1ـ دست اندازی عملی ولی فقیه بر دارایی های ملی:  روح الله خمینی ازهمان نخستین روز های اقتدارخود ، با  وجود تعیین دولت موقت به نخست وزیری  مهدی بازرگان،  دخالت شخصی خود در امور گوناگون کشوری را آغاز کرد که از آن جمله بود اعمال تصرف شخصی در بسیاری از اموال عمومی از طریق تأسیس نهاد هایی مستقل از دولتی که خود تعیین کرده بود، همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و کمیته ی امداد امام. به این شیوه بود که حکومت جمهوری اسلامی از همان آغاز با وجود داشتن رهبری واحد  دارای دو دستگاه حکومتی شد: دولت و بیت رهبری.  بیت رهبری، که بخش غالب این وجود دوگانه بوده و هست، در تمام دوران حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی دستگاه اداری و نظامی و نیز خزانه ی خاص خود را داشته است.

چنانکه در اساسنامه ها و عملکرد نهاد های اقتصادی زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی مشاهده می شود، اقتدار وی بر این نهاد ها بسیار بیشتر از حد  نظارت است، چرا که او نه تنها مدیران این سازمان ها را منصوب یا برکنار می کند، بلکه خط مشی و وظایف نهاد را تعیین و اموال آن را بگونه ی دلخواه خود مصرف نماید. این اوصاف تنها با حق تصرف مالکانه  قابل مقایسه هستند.  برای بررسی عینی قضبه،  نمونه ی بنیاد مستضعفان را که به احتمال فراوان دارا ترین مجموعه ی اقتصادی ایران است،  پیش روی می آوریم. در اساسنامه ی بنیاد مستضعفان می خوانیم:

 

 " بنياد نهادي است نشأت گرفته از انقلاب اسلامي، غيرانتفاعي، داراي شخصيت حقوقي‏واستقلال مالي، اداري واستخدامي كه تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري و طبق مقررات اين‏اساسنامه وآئين‏نامه‏هاي داخلي‏ اداره مي‏شود."  (1)

 

تا اینجا داریم: نظارت عاليه ی رهبري. در جای دیگر همین اساسنامه آمده:" هيأت امناء بنياد با عضويت رئيس بنياد و

چهار الي شش نفر به حكم مقام معظم رهبري به عنوان امين معظم‏له، وظايف مجمع عمومي بنياد را به شرح زير به عهده خواهند داشت..."(2)

 

پس مدیران عالی بنیاد هم منصوب رهبرند .اما وظایف اینان چیست؟

 

 " 1- 10 : بررسي تغييرات لازم در اساسنامه و پيشنهاد آن به مقام معظم رهبري جهت تصويب.
 ...
2- 10 : بررسي و تصويب سياستهاي كلان و برنامه دوره‏اي به پيشنهاد رئيس بنياد بر اساس سياستهاي كلي مقام معظم‏ رهبري.
 ...
8- 10 : ارائه گزارش عملكرد ششماهه هيأت امناء (مجمع) به مقام معظم رهبري.
9- 10 : تصميم‏‏گيري در باره اموري كه از طرف مقام معظم رهبري به هيأت امناء (مجمع) محول مي‏شود.
..." (3)

چنانکه ملاحظه می شود هیأت امنای بنیاد مستضعفان نه تنها منصوب ولی فقیه، بلکه در واقع کارمندان او هستند که وظیفه شان اجرای تصمیمات اوست و باید به شخص او گزارش عملکرد دهند.همچنین است وضعیت رئیس اجرایی بنیاد:

 " رئيس بنياد با حكم مقام معظم رهبري منصوب و به عنوان بالاترين مقام اجرائي بنياد، مسئول انجام واجراي كليه امور و هدايت فعاليتها و حفظ حقوق و منافع بنياد است..." (4)

و مهمترین وظیفه ی او نیز: " اجراي اموري كه از طرف مقام معظم رهبري به رئيس بنياد محول مي‏شود." (5)

اما دخل و تصرف در خزانه ی بنیاد چگونه است؟

 " برداشت از حسابهاي تمركزي براي هرمنظور از جمله هزينه‏ها (محرومين وستادي)، سرمايه‏گذاريها و طرحهاي توسعه در چارچوب آئين‏نامه خاصي است كه به تصويب مقام معظم رهبري خواهد رسيد." (6)

نظارت و بازرسی مالی بنیاد مستضعفان توسط کدام مرجع انجام می شود؟ "  وظايف حسابرس و بازرس( ركن نظارتي) بنياد بعهده معاونت نظارت و حسابرسي دفترمقام معظم رهبري است كه اعم از حسابرسي و كنترل‏هاي برنامه‏اي، بودجه‏اي، مقرراتي و بازرسي‏هاي موردي و نوبه‏اي مي‏باشد."(7)

همچنین برای محکم کاری: " انحلال، تصفيه و يا ادغام بنياد با نظر مبارك مقام معظم رهبري است." (8)

 

موقعیت حقوقی شخصی که مدیر و بازرس و دیگر مسؤولان یک نهاد اقتصادی را منصوب می کند، سیاست های مالی و اجرایی آن را تعیین می نماید ، اموال آن نهاد را برداشت می کند ، به هیچ کس دیگری حساب پس نمی دهد و اختیار انحلال ، تصفیه و ادغام آن را دارد، تنها در قالب مالک این نهاد می گنجد، صرف نظر از اینکه در مواردی از اختیارات مالکانه نیز فرا تر می رود. قابل ذکر است که بنیاد مستضعفان صد ها شرکت و مؤسسه ی اقتصادی عظیم و درآمدزا و انبوهی املاک و مستغلات را در تملک دارد و سود ناخالص اعلام شده ی آن تنها در سال 1390،  بیش از 17 هزار میلیارد ریال بوده است.  (9)

وضعیت کم و بیش مشابهی در مورد دیگر نهاد های اقتصادی زیر نظارت ولی فقیه جمهوری اسلامی وجود دارد، که از آن میان آستان قدس رضوی،  ستاد اجرای فرمان امام که اموال آن به ارزش تقریبی 40 مبلیارد دلار برآورد می شود     (1ـ9)، کمیته ی امداد امام که افزون بر تملک انبوهی از املاک و مستغلات،  روزانه 500 میلیون تومان صدقه از مردم جمع می کند  (10)، بنیاد 15 خرداد، بنیاد مسکن، بنیاد شهید و بخش اقتصادی سپاه پاسداران قابل ذکرند، که نظام و عملکرد مورد آخرالذکر به دلیل پنهانکاری شدید ناشناخته تر از بقیه است.

نهاد های قلمرو رهبری با وجود دارا بودن ردیف بودجه و دریافت سهم های کلان از بودجه سالانه کشور، از معافیت مالیاتی(11)، مصونیت از بازرسی های معمول در دیگر سازمان های اقتصادی و بسیاری تسهیلات دیگر برخوردارند که راه آنها را برای غارت هرچه بیشتر منابع ملی هموار می سازد. یک نمونه از این تسهیلات که چندی پیش محمود احمدی نژاد  به آن اقرار کرد، قاچاق رسمی کالا از اسکله های متعلق به سپاه پاسداران است.  (12)

 

2ـ توجیه نظری مالکیت ولی فقیه بر دارایی های ملی:    ولی فقیه و دستیارانش در کنار توسل به زور برای دست اندازی بر ثروت های عمومی، از تئوری پردازی برای اقناع ذهنی مردم و بویژه مدعیان خودی درون حاکمیت

نیز غافل نبوده اند. نظریه پردازان جمهوری اسلامی برای "مکتبی" ساختن دست اندازی ولی فقیه بر دارایی های ملی اصطلاح دینی "انفال" را به کار گرفتند که به معنی نوعی از غنائم جنگی است و در صدر اسلام رایج بوده است. اینان با قرائت نوینی از فقه شیعه بخش بزرگی از اموال عمومی کشور را در حکم انفال دانسته به تصرف شخص ولی فقیه دادند!

این مصادره ی ثروت ملی هرچند عملاً از همان ابتدای جمهوری اسلامی آعاز شد، اما ماهیت آن توسط حاکمان تازه به روشنی بیان نمی شد. روح الله خمینی پس از قدرت یابی با عدول از نظر پیشین خود، انفال را متعلق به "حکومت اسلامی" خواند (13)، بدون بیان اینکه منظورش از حکومت اسلامی، نه دولت بلکه خود او، یعنی ولی فقیه، است. همین نظر مبهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این قرار منعکس شد: " انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریا ها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزار ها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است..." (14)

در این اصل قانون اساسی، انفال در کنار " ثروت های عمومی" قرار گرفته، بدون اینکه تفاوت این دو مفهوم یازگو شود، امری که لازمه ی قانون نویسی، بویژه نگارش قانون اساسی کشور است. از طرفی معنی " حکومت اسلامی" مبهم گذارده شده و اینکه چرا بجای آن از واژه ی " دولت" استفاده نشده است.

این ابهامات سالها بعد ، که از یک سو  با سرکوب مخالفان رژیم دیگر نیاز چندانی به "تقیه" در این خصوص نبود و از سوی دیگر با بالا گرفتن ستیز میان جناح های "خودی" نبرد ایدئولوژیک با زبان ایدئولوژیک لازم می نمود، از طریق "روشنگری" های تئوریسین های ولی فقیه تا حد زیادی برطرف شدند!  در این خصوص باید از جمله به نوشتار جالب محمد مؤمن قمی، عضو پیشینه دار شورای نگهبان رژیم و مدرس حوزه ی علمیه ی قم یاد کرد که انفال را صریحاً ملک شخصی ولی فقیه می خواند! (15)

 مؤمن قمی انفال را از اموال عمومی جدا کرده، هر دو را مال ولی امر می شمرد. اما اختیار ولی امر بر انفال را از نوع مالکیت شخصی و اختیار وی بر اموال عمومی را به منزله ی "امین" می داند.(16)  این تمایز میان اموال شخصی ولی فقیه و اموال عمومی تحت اختیار او می تواند کیفیت تئوریک تمایز میان اموال رهبر را با اموال دولت روشن سازد، که خود ریشه ی تمایز پایگاه اقتصادی بیت رهبری از پایگاه اقتصادی دولت است.

 

 

ولی فقیه رژیم تبهکار جمهوری  اسلامی در بیش از سه دهه ی اخیر با تصاحب جابرانه ی بخش عظیمی از دارایی ملت ایران امپراتوری اقتصادی غول آسایی برای خویش برپا کرده، که عاری از هرگونه مشروعیت حقوقی و اخلاقی بوده، تنها بر بافته های " مکتبی" مشتی مزدور معمم یا غیر معمم سوار است، که به عنوان نظریه پرداز دستگاه ستم به تفسیر های دلخواه ارباب خود از متون فقهی می پردازند. با این ثروت افسانه ای است که ولی فقیه، افزون بر تأمین زندگی مطلوب خود و نزدیکانش، انبوهی از مزدوران گوش به فرمان خویش را تغذیه ی مالی کرده، هزینه های نجومی اداری، اطلاعاتی و امنیتی " بیت رهبری" را، که مستقل از دستگاه های دولت دست نشانده ی خود او عمل می کنند، تأمین می نماید.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

زیر نویس ها:

 

1ـ ماده ی 4 اساسنامه ی بنیاد مستضعفان، مصوب سید علی خامنه ای در  1379/5/1

2ـ ماده ی 10 همان

3ـ ماده ی 10 همان

4ـ ماده ی 12 همان

5ـ ماده ی 13، بند 1 همان

6ـ ماده ی 16، تبصره، همان

7ـ ماده ی 11 همان

8ـ ماده ی 18 همان

                                   http://www.irmf.ir/activity/Sood.aspx         9ـ

 

http://www.rahesabz.net/story/20436     9/1  

 

 http://www.khabaronline.ir/detail/194213/society/urban  10

 

11 ماده ی 139 قانون مالیات های مستقیم     

 

http://www.youtube.com/watch?v=vgsRWk3K45     12

 

13 صحیفه  خمینی، جلد 20، صفحه 435، نامه به لطف الله صافی      

 

 14قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 45    

 

15 محمد مؤمن قمی، ولی امر و مالکیت اموال عمومی(چکیده)، صفحه 1 

 

16همان، صفحه 2