قضات دادگاه ایران تریبونال: جمهوری اسلامی پرونده سنگینی از جنایت علیه بشریت دارد.

روز شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲ در ساعت ۴ و ۴۰ دقیقه هیإت قضات دادگاه ایران تریبونال قضاوت موقت خود را اعلام کردند.

 در این قضاوت موقت جمهوری اسلامی به نقض آشکار و گسترده و سیستماتیک حقوق بشر متهم شد. همچنین عنوان شد که جمهوری اسلامی پرونده سنگینی در خصوص جنایت علیه بشریت دارد که باید پاسخگو باشد.  

روند کار دادگاه و کوهی از اسناد شواهد و مدارک ارائه شده به دادگاه به دنیا نشان داد که یک  رسیدگی قضایی بیطرفانه و بین المللی در خصوص جنایات جمهوری اسلامی چقدر لازم و ضروری و مبرهن میباشد.

کارزار ایران تریبونال با این دادگاه به پایان خود نرسیده است و همانگونه که قضات در سخنان پس از قرائت قضاوت موقت خود اعلام داشتند که کار ما با صدور این حکم به پایان نرسیده و  این تنها آغاز کار ماست، این شروع دور نوینی از جنبش محاکمه سران جنایتکار رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت است. کار سنگینی به دوش تک تک ماست ما باید به مراتب گسترده تر و توده ای تر به جمع کردن اسناد و شواهد از جنایت های جمهوری اسلام دست بزنیم. ما باید دنیا و قضات و دادگاههای بین المللی را با دریایی از اسناد تکان دهنده از ابعاد هولناک یک نسل کشی سی ساله مواجه کنیم. اتهام جنایت علیه بشریت کمترین اتهامی است که باید به گردن جمهوری اسلامی آویزان شود.

همینجا ضمن درود و خسته نباشید به تک تک اعضا و فعالین کارزار ایران تریبونال، همه این همسنگرانم را به ادامه مبارزه برای مستند کردن جنایات جمهوری اسلامی و محکوم کردن جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی فرا میخوانم.

در خاتمه توجه عموم را به خلاصه فشرده ای از متن قضاوت موقت ایران تریبونال جلب میکنم.

متن خلاصه شده ترجمه قضاوت موقت ایران تریبونال

فرشاد حسینی

این قضاوت موقت براساس سه روز شنود تهیه شده است. تریبونال قضاوت کامل خود را در مورد مقرر انتشار خواهد داد.

ایران تریبونال یک دادگاه منصر به فرد بوده است. برای نخستین بار به قربانیان فرصت داده شده که در خصوص جنایتهایی که به آنها و در ایران و طی سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ رفته به دنیا سخن بگویند.

...

دادگاه شواهد ۱۸ شاهد را شنیده است که شامل شاهدان عینی و کارشناسانی است که اظهاراتشان بصورت کتبی جهت پیشبرد امر دادگاه، شنود و بررسی شده است. این اسناد و شواهد از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شده بود. شاهدان توسط یک تیم از دادستانهای با تجربه و سپس توسط اعضای هیئت قضات مورد سوال قرار میگرفتند.

جمهوری اسلامی از طریق نامه ای به تاریخ ۱۲ سپاتمبر ۲۰۱۲  که برای سفارت جمهوری اسلامی در هلند نوشته شده بود به این دادگاه دعوت شده بود اما آنها هیچ پاسخی به دعوتنامه نداده بودند. دادگاه نسبت به عدم حضور مقامات جمهوری اسلامی در این شنود اظهار تاسف کرد.

شواهد از طرف خود صحبت میکردند. مدارک و شواهد بطور قاطع نشان دهنده سواستفاده گسترده و سیستماتیک حقوق بشر بود که  توسط یا به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است.  دادگاه تحت تاثیر حجم بالایی از شواهد و استدلالات بلامنازع شهود قرار گرفته بود.

...

این دادگاه براساس اختیارات قانون بین المللی و برتری حکومت قانون و توسط قضات مستقل و بیطرف بین المللی به قضاوت نشست.

این قضاوت براساس مجموعه قدرتمندی از مدارک و شواهد که شامل گزارش کمیسیون حقیقت یاب  که در جلسات لندن در ۱۸ تا ۲۲ جون ۲۰۱۲ تدوین شده بود، صورت گرفته است. گزارش کمیسیون حقیقت یاب بر اساس شواهد ۷۵ تن از شهود ی، که شخصا از قربانیان رژیم ایران بوده ، زندان و مورد شکنجه قرار گرفته و یا از خانواده های زندانیان اعدام شده بودند، تهیه شده بود.مجموعه این شواهد به وضوح و روشمند پرده از اعمال جمهوری اسلامی علیه شهروندان خود را برمیداشت. شهود  علاوه بر اظهارات شفاهی اظهارات کتبی نیز تقدیم دادگاه کرده اند که  بطور گسترده بشکل آنلاین و بعنوان پیوست گزارش کمیسیون  قابل دسترس میباشد. گزارش کمیسیون حقیقت یاب حدود ۶۴ صفحه  بوده که مستند به  ۱۴۰۰ نقل قول و فاکت میباشد  بطوریکه هر ادعایی بطور کامل توسط شهود و مدارک مورد تایید قرار میگیرد.

.....

همانگونه که دادستانی اعلام داشته ، موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته و قانع کننده تشخیض داده شد:

براساس گزارش کمیسیون حقیقت یاب ۶ مورد نقض فاحش حقوق بشر  وجود دارد که این شواهد و مدارک توسط دادگاه غیرقابل انکار تلقی میشود:

قتل، شکنجه، زندان ناعدالانه، خشونت جنسی، آزار و اذیت و به اجبار نیست کردن.

همانگونه که دادستان در گزارش پایانی خود اعلام داشت:

اولا جمهوری اسلامی مرتکب قتل شده است. .... دادگاه شواهد گسترده ای از اعدام کودکان در دست دارد. در هیچ موردی اعدامها بر اساس یک دستور قضایی استاندارد و عادلانه صادر نشده است. در سال ۱۹۸۸ با فتوای صادره از جانب آیت الله خمینی تنها طی مدت کوتاهی بیش از ۵۰۰۰ هزار زندانی به قتل رسیدند (اکثرا حلق آویز شده اند) .

ثانیا هیچ شاهدی نبوده که در زندان شکنجه  جسمی و روحی نشده باشد.

....

ثالثا جمهوری اسلامی متهم به ارتکاب جرم آزار و اذیت  میباشد. کردها عرب ها و بهاییان هدف قرار گرفته بودند.....

چهارما جمهوری اسلامی سو استفاده جنسی زندانیان توسط نگهبانان را تحمل کرده است.

پنجما افراد در مغایرت با قوانین و حقوق  بین المللی  زندانی میشدند....

علاوه براین خانواده زندانیان مور رفتارهای بیرحمانه ای قرار میگرفتند.....

فاکتهایی که توسط کمیسیون گزارش شده توسط مقامات دولتی از قبیل: قضات، دادستانها، مامورین زندان، شکنجه گران و بازجویان  اجرا شده است. از آنجایی که آنها مامورین دولتی میباشند ، خود ایران مسؤلیت بین المللی این اعمال را بعهده دارد. با اینحال مسئولیت ایران، از مرتکبین فردی این جنایت ها سلب مسئولیت نمیکند.

براساس سوابق فاکتهای اشاره شده تریبونال در میابد:

1. جمهوری اسلامی ایران مسئوکیت کامل و فاحش نقض حقوق بشر علیه شهروندان خود را براساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را عهده دار میباشد.
2. جمهوری اسلامی پرونده قوی دارد که باید در خصوص جنایت علیه بشریت براساس عرف قونین بین المللی که در دهه ۱۳۸۰ در ایران رخ داده، پاسخگو باشد.

تریبونال توصیه میکند که

１-  جمهوری اسلامی بعنوان مقام اولیه بزرگترین مسئولیت را در بررسی این جنایت و محاکمه عاملین این جنایتها دارد.

２-  شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کمیسیون تحقیق بعنوان گزارشگر ویژه برای بررسی این جنایات ایجاد کند.

３-  سازمان همکاری اسلامی، دستور دهد تا یک کمیسیون دائمی و مستقلی را ایجاد نماید که به تعیین این موارد نقض موضوع حقوق بشر اولیه پرداخته و به مطالعه و پژوهش حول آن بپردازد.

４-  دولت ها تعهدات خود تحت قوانین بین المللی ، از جمله ایجاد حوزه های قضایی برای پیگیری و پاسخگویی قضایی مرتکبین فردی،  به جرم جنایت علیه بشریت ، را اجرا کنند.

５-  جامعه مدنی بطور کامل از یافته های این تریبونال حمایت کرده و آن را دنبال کننند.