مفاهيمی همچون «ضرورت ائتلاف نيروهای اپوزيسيون در راستای ايجاد يک نهاد سياسی مشترک، يا آلترناتيو، برای راستا بخشيدن به مبارزات عليه حکومت اسلامی» به صورت پاره‌های گريزناپذير گفتمان سياسی ايرانيان در آمده اند؛ آنگونه که حتی برخی از نويسندگان و نظر دهندگان سياسی، که تا ديروز طرح اينگونه مفاهيم را نالازم، نامفيد و ناممکن می‌دانستند، و به «اينگونه» افکار می‌خنديدند و آنها را «خيالات هخائی» می‌ناميدند و يا تنها حاصل چنين کارهائی را «تضعيف رهبری داخل کشور» و يا کوشش برای جلب نظر دولت‌های غربی در راستای «چلبی سازی» می‌دانستند امروزه خودشان به مهندسان و خبرگان ائتلاف کاری و آلترناتيو سازی تبديل شده و هر روز راهکار تازه ای را طرح ريزی کرده و مطرح می‌سازند. پذيرفته شدن فکر «ضرورت ائتلاف نيروهای اپوزيسيون در راستای ايجاد يک نهاد سياسی مشترک، يا آلترناتيو، برای راستا بخشيدن به مبارزات عليه حکومت اسلامی» از جانب اغلب نيروهای رزمنده با اين حکومت از يک تحول عميق در سپهر انديشگی اپوزيسيون خبر می‌دهد و اهميت آن چنان است که اکنون دست زدن به «چينش تقدمی ـ تأخری ِ» مطرح ساختن اين فکرها کار بيهوده و خودپسندانه ای محسوب می‌شود.

با اين همه، نمی‌توان منکر آن شد که برخی از اين راهکارها از يکسو موجب «نقض غرض»‌اند و يا، از سوی ديگر، راهنمای کوشندگان به بن بست هائی بشمار می‌روند که سی و چهار سال است آنها را مکرراً آزموده ايم. به عبارت ديگر، قدم گذاشتن در راستای عملی ساختن بسياری از اين «انديشه ها» بلافاصله ما را با ماهيت تخيلی آنها و ناممکن بودن شان در کار عملی آشنا می‌سازد. توجه به برخی از اين کجراهه‌ها اهميت دارد:

۱. شايد مهمترين نقيصه را بايد در فقدان «فاعل» و «عامل» برای اجرای اين طرح‌ها جستجو کرد. مثلاً، هنگامی که کراراً گفته می‌شود که «همهء نيروها را بايد به ائتلافی بزرگ فراخواند»، مخاطب در ابتدا با طرحی زيبا و دلنشين رو به رو می‌شود اما طرح مزبور اين مشکل را هم در خود دارد که فاعل عمل «فراخواندن» را مشخص نمی‌کند؛ همچون فکر کردن دربارهء ميهمانی وسيعی که معلوم نيست ميزبان آن چه کس يا کسان هستند يا خواهند بود.

۲. نقيصهء ديگر ايجاد تصور امکان ائتلاف بر گرد يک شخصيت يا سازمان است. در حاليکه تجربه ثابت کرده است که چنين کاری نيز ممکن نيست و دافعهء يک شخص، يا يک گروه، از جاذبه اش بيشتر است و تجمع نيروهای مختلف بر گرد يک شخصيت تنها در مواقعی رخ می‌دهد که شخصيت مزبور توانسته باشد به دلايل شخصی و تاريخی بر فراز همهء نيروها پل زده و مستقيماً با توده‌های مردم رابطه يافته و خود را در مقام رهبری توده‌ها تثبيت کرده باشد. چنين رهبری را دارای ويژگی‌های کاريزماتيک می‌دانيم و آن‌را خطری برای دموکراسی در حال اجماع در بين اپوزيسيون می‌دانيم. خوشبختانه در حال حاضر هيچ يک از چهره‌های سياسی ما دارای ويژگی‌های کاريزماتيک نيستند و سد راه ايجاد ائتلاف نيروهای مخالف حکومت اسلامی نمی‌شوند. همچنين بايد توجه داشت که اطاعت نيروها از چهرهء کاريزماتيک نيز يک «ائتلاف سياسی» محسوب نشده و کاری است که يا از سر ناچاری و يا به لحاظ فرصت طلبی صورت می‌گيرد. فرمان «همه با هم» تنها از ناحيهء رهبران کاريزماتيک صادر می‌شود و بهيچ روی دعوت به «ائتلاف» محسوب نمی‌شود.

۳. مشکل بعدی مطرح کردن امکان «ائتلاف بيشترين نيروها» است، تحت اين عنوان که اگر بخواهيم  ائتلاف نيروهای رزمنده با حکومت اسلامی «دموکراتيک» باشد ضروری است که همهء اين نيروها گرد هم آمده و با هم ائتلاف کنند. اينگونه است که وجود ائتلافی گسترده متصور می‌شود که در آن همهء احزاب و گروه‌ها، از حزب توده ایران و انشعابی‌های آن، انواع فداییان، جبههء ملی ایران، حزب ملت، پان ایرانیست‌ها، گرفته تا حزب مشروطه ایران، احزاب و گروه‌های قومی مانند حزب دمکرات کردستان ایران و کومله، و تا سازمان مجاهدین خلق ایران، راه کارگر، حزب کمونیست کارگری ایران،  نهضت آزادی، جبههء مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره عضويت دارند. يک چنين ائتلافی نيز در بادی امر بسيار هيجان انگيز بنظر می‌رسد اما، صرفنظر از اينکه چنين امری ممکن باشد يا نباشد، می‌توان چنين ائتلافی را «نقض غرض آشکار» خواند. چرا؟ زيرا که اهداف و مقاصد اين احزاب و گروه‌ها از يکسو با یکديگر بشدت در تنافر بوده و از سوی ديگر در ميان آنها توافق برای آماجی واحد وجود ندارند. بخصوص که اگر هدف اصلی ائتلاف نيروهای اپوزيسيون ايجاد امکان انحلال حکومت اسلامی (در همهء اشکال ممکن اش همچون کناره گيری، فروپاشی، براندازی، انقلاب) باشد آنگاه چگونه می‌توان با گروه هائی به ائتلاف رسيد که يا خواهان حفظ حکومت‌اند و يا معتقدند به لحاظ جلوگيری از بروز خشونت بايد با آن به مماشات نشست و تحولات اش را در مسير اصلاحات و وادار شدن به انجام انتخابات آزاد (لابد برای نوعی خودـ انحلالی!) انداخت؟

۴. بی‌توجهی به يک نکتهء ديگر هم در امر آلترناتيوسازی دموکراتيک خطرناک است: ماهيت «مذهبی ِ» اين حکومت، که بصورت حضور زيربنائی شريعت در قانون اساسی و ساختار مديريتی اش متجلی می‌شود، ضرورتاً ايجاب می‌کند که ماهيت اپوزيسيون واقعی حکومت اسلامی (و نه دولت آن، که مقولهء ديگری است) برخاسته از «سکولار دموکراسی» باشد؛ که در آن سکولاريسم خارج کردن شريعت از قانون اساسی و ساختار حکومتی را تضمين می‌کند و دموکراسی خبر از مبتنی بودن قانون اساسی جديد بر مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر می‌دهد. ائتلاف در بيرون از ارزش‌های سکولار دموکراسی نمی‌تواند در برابر حکومت اسلامی آلترناتيوی کارا بسازد و راه دادن عناصر اصلاح‌طلب و مخالف انحلال حکومت به داخل ائتلاف اهداف اين نهاد را مخدوش می‌سازد.

۵. در عين حال لازم است که دست اندرکاران نظريه پردازی پيرامون ائتلاف و آلترناتيو سازی به اين نکته نيز توجه داشته باشند که دموکراسی در داخل يک حکومت با دموکراسی در اردوگاه مخالفان آن حکومت تفاوتی ماهوی دارد و در يک معنای مشابه بکار نمی‌رود. در اين مورد لازم است توضيح بيشتری داده شود. استقرار دموکراسی، و يا اعمال روندهای دموکراتيک در هيچ جامعه ای، در هرج و مرج و بی قانونی ممکن نيست. هر کجا قانونی وجود داشته باشد که اعضاء جامعه ای کوچک يا بزرگ، داوطلبانه يا به لحاظ شهروندی، آن‌را فاقد قدرت تبعيض آفرينی تشخيص داده و بپذيرند و به آن عمل کنند می‌توان از استقرار دموکراسی سخن گفت. اين امر حتی در سطح يک انجمن کوچک داوطلبانه همانقدر قطعيت دارد که در سطح اجتماعی گسترده و به لحاظ ساختاری پيچيده و گوناگون. در يک انجمن داوطلبانه نيز «اساسنامه»ی آن انجمن حقوق و وظايف اعضاء را تعيين می‌کند و اگر اعضاء آن‌را بپذيرند و بدان عمل کنند می‌توان اميدوار بود که روندهای دموکراتيک در آن قابل اجرا باشند. حکومت اسلامی فعلی، به دو جهت اصلی، دموکراتيک نيست و نمی‌تواند بشود. نخست اينکه قانون اساسی اش بر اساس تساوی حقوقی افراد نوشته نشده و به لحاظ مبتنی بودن بر شريعت فرقهء اماميه تبعيض آفرين است، و دو ديگر اينکه نه مردم آن‌را قبول دارند و نه خود حکومت به آن اعتناء می‌کند. اپوزيسيون چنين حکومتی نمی‌تواند همين ويژگی‌ها را داشته و مدعی مبارزه با آن حکومت شود. بعبارت ديگر ائتلاف اپوزيسيون اين حکومت بايد دارای اساسنامه و پيمان نامه ای تبعيض گريز باشد.

۶. اما اگر تصور کنيم که می‌توان برای ائتلاف گستردهء نيروهای اپوزيسيونل اساسنامه ای نوشت که بتواند به خواست همهء نيروهای اپوزيسيون پاسخ دهد، بی شک دچار خوشخيالی مزمن شده و نه تنها به استقرار روندهای دموکراتيک در ائتلاف مورد نظرمان دست نيافته ايم بلکه موجود فلجی را آفريده ايم که نمی‌تواند در راستای انحلال حکومت اسلامی عمل کند و بزودی در غرقاب اختلافات داخلی مابين نيروهای گريزنده از «انحلال» غرق و نابود می‌شود. در اين راستا تجربهء تاريخی در جوامع مختلف نشان می‌دهد که، در عالم واقع، آلترناتيو مؤثر و منحل ساز حکومت اسلامی فقط از تجمع و همگرائی و ائتلاف «نيروهای سکولار دموکرات انحلال طلب» بوجود می‌آيد که اساسنامهء تشکيلاتی خود را بر بنياد همين صفات نوشته باشند. آنگاه، و در نتيجه، يک چنين ائتلافی نمی‌تواند نيروهائی را در خود راه دهد که به استقرار نوع ديگری از حکومت اسلامی می‌انديشند. يک چنين ائتلافی، در درون خود، ميدان اعمال روندهای دموکراتيک است چرا که شرکت کنندگان در آن از لحاظ عقيدتی همجنس و دارای حقوق مساوی بوده و در راستای تحقق يک هدف معين و مشخص عمل می‌کنند و در نتيجه روابط شان نيز از ماهيتی دموکراتيک برخوردار است.

۷. البته در امر ائتلاف نمی‌توان پديدهء «هژمونی» (سلطه طلبی) را ناديده گرفت. اين پديده در هر جمع کوچک يا بزرگی امکان تجلی دارد و بايد آن‌را در راستای خفظ سلامت جمع مورد بررسی قرار داد و درباره اش چاره انديشی کرد. اعضاء هر گروه انسانی، بر اساس غريزه و خودخواهی‌های نهفته در جان شان، خواستار مسلط شدن بر بقيه‌اند و می‌کوشند از طريق اين تسلط خواست‌های خويش را بر ديگران تحميل کنند. اين تسلط می‌تواند از دو طريق به دست آيد. يا عضو تسلط طلب دارای ويژگی هائی است که او را از بقيه ممتاز می‌کند که در آن صورت تسلط طلبی می‌تواند به دو نتيجهء متفاوت واصل شود. از يکسو اين امتيازات می‌توانند زمينه ساز پيدايش چهره ای کاريزماتيک شوند که در آن صورت ائتلاف تبديل به اطاعت کورکورانه از رهبری می‌شود و يا ممکن است جمع بتواند با استفاده از اصل «شايسته سالاری» از آن امتيازات استفادهء بهينه کند. يعنی، اگر اين ويژگی‌ها او را بصورت شخص مفيدتری از بقيه برای رسيدن به اهداف جمع معرفی سازد آنگاه چه بهتر که به او اجازه داده شود تا، در چهارچوب پيمان نامه و اساسنامهء جمع، مديريت و حتی رهبری ائتلاف را در دست گيرد و، در پی آمد اين تصميم‌گيری، اگر تسلط‌طلبی شخص برای کار جمع مفيد تشخيص داده نشود جمع می‌تواند به آسانی، و باز با تکيه بر چهارچوب پيمان نامه و اساسنامهء خود، او را مهار کند.

 . اما نوع ديگری از تسلط طلبی هم وجود دارد که اغلب در ائتلاف‌های گروه‌ها با يکديگر پيش می‌آيد و از «ازدياد عددی» سود می‌جويد. مثلاً، هنگامی که چند حزب با يکديگر ائتلاف می‌کنند ناگزيرند در اساسنامهء ائتلاف خود روندهائی را برای تصميم گيری در مورد مسائل اتخاذ کنند. اغلب پيش می‌آيد که هر حزب به نسبت تعداد اعضاء خود در چنين ائتلافی صاحب تعدادی رأی می‌شود. مثلاً، به ازاء هر صد عضو يک رأی به دست می‌آورد و، بدينسان، حزبی که بيشترين عضو را دارد دارای بيشترين رأی نيز می‌شود و می‌تواند نظرش را در جمع ائتلافی به کرسی بنشاند. در اين زمينه نيز می‌توان به مشکلات عملی اينگونه سهميه بندی در داخل اپوزيسيون اشاره کرد. در داخل يک کشور، و با وجود احزاب علنی و مشخص، ائتلاف گروه‌ها و احزاب سياسی بر اساس اينگونه حساب و کتاب‌ها ممکن است و، مثلاً، وجود کابينه‌های ائتلافی در کشورهائی همچون ايتاليا و اسرائيل را می‌توان نمودهادی از اين روند دانست. اما در خارج کشور، و در بين اپوزيسيون، که وزن عددی هيچ حزب و دسته ای مشخص نيست، اين وضعيت مشکلات متعددی بوجود می‌آورد. به همين دليل بنظر می‌رسد که در خارج کشور ائتلاف واقعی و دموکراتيک گروه‌های سياسی کار بسيار مشکلی است و راهکار عملی آن است که شخصيت هائی از احزاب و گروه‌های مختلف، بی آنکه نمايندگان گروه خود در ائتلاف محسوب شوند، وارد ائتلاف شده و هر عضو دارای فقط يک رأی باشد و مديريت ائتلاف نيز بر اساس شايسته سالاری انجام پذيرد.

غرض از طرح نکات هشت‌گانهء فوق صرفاً نشان دادن اين نکته بوده است که لازم است هر طرح پيشنهادی برای ايجاد ائتلاف مابين نيروهای مخالف حکومت اسلامی را با معيارهادی چند مورد ارزيابی و سنجش قرار داد تا معلوم شود کدام ائتلاف در راستای درست انحلال حکومت اسلامی و جانشين کردن آن با حاکميت ملی و حکومتی سکولار دموکرات حرکت کرده و می‌توان به توفيق آن دل بست.

انتشار از: امیرحسین موحدی