رفتن به محتوای اصلی

قانون مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال در جمهوری اسلامی
28.12.2011 - 18:15

پیش گفتار:
«قبل از آغاز سخن ذکر یک نکته را الزامی میبینم و آن این است که به اطلاع خوانندگان محترم برسانم، این مقاله در برگیرنده نقد موارد ذکر شده حقوقی نیست که در نظام جمهوری اسلامی با آنها روبرو هستیم. همه میدانیم «نقد» یکی از روش های مهم به منظور ارزیابی مفاهیم، پدیده ها و داده های مختلف در فرایند تولید و آفرینش است و با توجه به تعریف بالا نتیجه می گیریم که این مقاله تنها تشریح مواردی است چه خوب، چه بد جهت حمایت از افرادی که به مرگ محکوم میشوند یعنی نوجوانان زیر 18 سال بر طبق قوانین کیفری اسلامی موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران. 

بدون مقدمه به بند 3 مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اشاره میکنیم، با عنوان «تدابير احتياطی برای تضمين حمايت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنين آمده است: «افراد زير 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نميشوند.» 
 
اينک يک پرسش اصلی و يک پرسش فرعی پيش روی ما قرار دارد. پرسش اصلی اين است که فرد در چه سنی مسئوليت کيفری دارد؟ و پرسش فرعی از اين جهت که مجازات اعدام برای مرتکب جرم «مستحق» اعدام در چه سنی قابل پذيرش است؟ در حقيقت، پاسخ پرسش نخست، روشن کننده پاسخ پرسش دوم هم هست؛ زيرا اصولا قانونگذار تا کنون هيچ تفاوتی در سن مسئوليت جزایی ميان جرايم گوناگون قائل نشده است. اما انگيزه از نوشتن اين يادداشت، پرسشهای گوناگونی است که در رابطه با اعدام افراد یا بهتر است بگوییم نوجوانان زير 18 سال تحت نظام اسلامی صورت گرفته و همچنان میگیرد و در واقع کمتر پاسخی به این پرسش در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور از سوی کارشناسان حقوقی داده شده است. البته باید کوتاه اشاره کنم که در زمینه حقوق که در بندهای 5 و 7 اين مصوبه تفاوتهای آشکار و نهانی ميان مصوبه و حقوق کيفری ايران وجود دارد که بررسی آن موارد را به زمان ديگری موکول خواهیم کرد زیرا باز کردن تصویبنامه های کیفری و تفسیر آنان از حوصله این مقاله خارج است. اما برگرديم به پرسش اصلی:
 افراد از چه سنی مسوليت کيفری دارند؟ 
لازم است – برای خواننده ناآشنا به دانش حقوقی – توضيح بدهیم که زمانی که يک «جرم» طبق تعريف قانونی محقق شد، در شرايط ويژه ای ممکن است مسئوليت کيفری فرد مرتکب، رفع شود. يعنی از نظر قانون، وی قابل سرزنش نيست و نبايد مجازات شود. از جمله اين موارد که در مواد 49 به بعد قانون مجازات اسلامی هم ذکر شده است؛ به طور کلی ميتوان به جنون، اکراه، خواب و بيهوشی، مستی، اجبار، اشتباه و نيز «صغر» را نام برد. صغیر يعنی دوره ای که فرد «از نظر سنی»، در شرايطي نيست که قابل سرزنش کيفری باشد. البته صغير را معمولا – و بيشتر در حقوق مدنی - به مميز و غيرمميز تقسيم ميکنند که خود نیاز به مقاله ای جداگانه دارد.
در هر موردی که فردی به يکی از علت های مذکور رافع جرم ، فاقد مسئوليت کيفری شناخته شود؛ جرم ايجاد شده است ولی عمل قابل انتساب به مرتکب نيست. همچنين شرکاء و معاونان جرم قابل تعقيب هستند زيرا جرم اتفاق افتاده است و مسئوليت آنها پابرجاست؛ مگر اين كه خودشان به دليل خاص ديگری معاف از مجازات باشند. ضرر و زيان مادی و معنوی قربانيان جرم قابل مطالبه از اموال مرتکب است و دفاع در برابر مرتکب، مشروع است. اينجا ترجيح ميدهم ديگر به «علل موجهه جرم» و تفاوت آنها با «علل رافع مسئوليت» نپردازم و نيازی به آن دیده نمیشود. 
همينجا اين نكته مهم را به خاطر داشته باشيم كه برای ايجاد مسئوليت كيفری به دو عنصر مهم «آگاهی» و «اراده» نياز داريم. 
از نظر حقوق کيفری ايران و طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی، «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئوليت کيفری هستند...» ادامه متن ماده و تبصره 2 آن گرچه خود جای بحث درباره منظور مقنن از «تربيت» يا «تنبيه بدنی» دارد اما به بحث اصلي ما در اينجا مرتبط نيست. اينک پرسش اين است که منظور از «طفل» کيست؟ 
تبصره 1 همين ماده، نخستين پاسخ را داده است: «کسی که به حد بلوغ شرعی نرسيده است.» و پرسش بعدی اينکه منظور از حد بلوغ شرعی چيست؟ 
یک مشکل بزرگ این میتواند باشد که در شرع دین اسلام، سن بلوغ به طور قطعی مقدر نشده است و در ميان فقها و علمای اسلامی نيز اختلاف نظرهايی وجود دارد. حتا ممکن است ادعا شود که سن، نشان دهنده واقعی بلوغ نيست و بايد نشانه هاي جسمی بلوغ در فرد ايجاد شود. اما به نظر ميرسد برای داشتن يک نظام حقوقی مدرن و يکدست برازنده يك کشور (در مفهوم حقوق اساسی) بايد اماره ای برای بلوغ افراد در نظر گرفته میشد و بشود و اين اماره ميتواند سن باشد. توضیح: «اماره» در لغت به معنای بسیار امر کننده است این کلمه در قرآن و روایات اغلب پسوند "بالسوء" دارد; بنابراین‌، نفس اماره‌، یعنی نفسی که بسیار انسان را به کار بد می‌کشد. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ را در پسران 15 و در دختران 9 سال تمام «قمری» معين کرده است. ماده 1041 اين قانون که قبلا عقد نکاح پيش از «بلوغ» يعنی همان 9 و 15 سال را منوط به اذن ولی دانسته بود، در سال 81 در مجمع تشخيص مصلحت نظام «اصلاح» شد و عقد نکاح پيش از 13 و 15 سال منوط به اذن ولی شد. در واقع، سن 13 سال برای دختران برای عقد نکاح به جای 9 سال درنظر گرفته شد و اين حرکت نشان داد که سن واقعی بلوغ ممکن است غير از آن چيزی باشد که فقهای تدوين کننده قانون مدنی به عنوان نظر «مشهور» به آن اعتقاد داشتند و شورای نگهبان نيز معمولا از همان نظر مشهور تبعيت ميکند. 
برخی پزشکان و جامعه شناسان بر اين باورند که در ايران جمهوری اسلامی، سن بلوغ واقعی بيشتر از 9 و 15 سال است و سن بلوغ تابع شرايط زيستی فرد است. متاسفانه مقنن حتا اجازه نداده است که بتوان خلاف اين اماره قانونی را اثبات نمود. يعني در شرايط کنونی نمی توان ادعا كرد كه در اين سن، يك فرد خاص بالغ نشده است؛ و دادگاه اسلامی (به معنی آنکه این دادگاه در جمهوری اسلامی تشکیل میشود و قوانین اسلامی را به مورد اجرا در میآورد) چنين ادعايی را استماع نخواهد کرد. این هم مشکل اساسی دوم. درحاليکه به نظر ميرسد ميتوانست با «اصلاح قانون» در اين مورد، اجازه داد که بلوغ واقعی افراد نيز، ملاک و معيار قرار گيرد. تحت چه شرایطی قانون مورد بازبینی قرار میگیرد؟، آن هم بحثی است جداگانه و مفصل که از بیان جزئیات آن در این مقاله خودداری میشود.
اما تعريف کودک در حقوق داخلی کشور ایران به همين جا ختم نميشود! قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 به تعبير دکتر نجفی ابرندآبادی، منجر به نظام حقوقی دوگانه ای در تعريف کودک، حتا در نظام کيفری شده است. بدين معنا که اين قانون، «کليه افراد زير 18 سال» را «مورد حمايت قانونی» قرار داده است اما نتوانسته تعاريف سابق از «طفل» را نسخ نمايد. چرا؟ متاسفانه پاسخی برای آن از سوی حقوقدانان غیر اسلامی که فقیه و یا عالم نیستند، داده نشده است و یا اگر هم به آن پاسخ داده باشند، مورد تایید علمای اسلامی بدون شک قرار نگرفته است که این خود نیز یک ضعف حقوقی به حساب می آید. بنابراين در موارد حمايتی اين قانون مانند حمايت در برابر کودک آزاری، خريد و فروش، بهره کشی، قاچاق و... تمام افراد زير 18 سال، کودک محسوب ميشوند اما در ساير قوانين، سن طفوليت همان ترتيب 9 و 15 سال مذکور در قانون مدنی است. به شکل دایره جدید تعريف کودک زمانی وسيع تر ميشود که درصورت تصويب لايحه تشکيل دادگاه اطفال، عليرغم ابقای تعريف قانون مدنی از طفل، رسيدگی به کليه جرائم افراد 9 تا 18 سال در صلاحيت دادگاه اطفال قرار گيرد. با اين همه، در مواردی که مجازات جرمی قصاص، اعدام، رجم (به معنی سنگسار) صلب ( به معنی به دار آویختن) و يا حبس ابد باشد همچنان «دادگاه کيفری استان» دادگاه «صالح» شناخته ميشود در صورتیکه صفت صالح در اینجا بحث ما نیست. البته همين دادگاه در مورد افراد زير 18 سال ترتيبات و امتيازاتی دارد؛ از جمله تشکيل شعبه ويژه، امكان تشکيل دادگاه کيفری استان در شهرستان محل ارتکاب جرم يا محل اقامت متهم به جای مرکز استان و نيز الزامی بودن حضور مشاور حقوقی. 
موضوع دادگاه های تخصصی برای اطفال سابقه طولانی تری در حقوق جمهوری اسلامی دارد؛ چنانكه پيشتر در سال 1338 نيز با تصويب «قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار» جرائم افراد 6 تا 18 ساله در صلاحيت اين دادگاه بود. اما اکنون، با توجه به ماده 4 آيين نامه اصلاحی قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1381)، رسيدگی به جرائم اطفال در صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومی است که ممکن است شعبه ويژه ای برای آن درنظر گرفته شده باشد اما امتياز ویژه ای ندارد. 
دکتر جعفری لنگرودی در کتاب «ترمينولوژی حقوق» ذيل عنوان صغر، همين دوگانگی را با توجه به قوانين ديگر – خصوصا قانون مربوط به رشد متعاملين که سن 18 سال را سن رشد دانسته است – مشخص کرده است. ايشان ذيل عنوان «صغير» نوشته اند: 
«صغير» کسيکه به سن بلوغ نرسيده باشد. (مدنی) کسی که به سن 18 سال تمام نرسيده باشد.» بنابراين، ايشان هم به نوعی دوگانگی در شناخت صغير طبق دو تعريف «فقهی» و «حقوق مدنی» اذعان داشتند. البته با اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب، سن بلوغ در قانون مدنی، همان است که در فقه مشخص شده است؛ و اكثر حقوقدانان معتقدند عليرغم تغييراتی كه در قانون مدنی پس از انقلاب ايجاد شده؛ سن 18 سال همچنان اماره «رشد» برای انجام معاملات و تکميل شخصيت حقوقي فرد است. پس اين سن در اين قانون، ارتباطي به «مسئوليت کيفری» ندارد. 
دکتر نجفی ابرندآبادی در مورد اين دوگانگی بر این باور است که «جا دارد قانونگذار با کمک «فقها» و نه با کمک افراد حقوقدان که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شده اند و در این زمینه صاحب نظر هستند، و با لحاظ جميع جهات و مصلحت انديشی تکليف سن مسئوليت کيفری در همه زمينه ها را مشخص نمايد.» 
ضمن اينكه نميتوان از نظر دور داشت كه برای ايجاد مسئوليت كيفری، اگر عناصری چون آگاهی و دانايی را نيز ملاك قرار دهيم تا بتوانيم از «اراده مجرمانه» سخن بگوييم؛ آنگاه صرفا درنظر گرفتن بلوغ جسمی برای ايجاد مسئوليت كيفری، جای بحث خواهد داشت و ممكن است كافی نباشد. همانطور كه برای انجام معاملات هم «رشد» شخص كه امری مربوط به قوای دماغی است (روحی)؛ بايد پس از بلوغ احراز شود. 
از سوی ديگر، تعريف کودک درحقوق بين الملل و به ويژه کنوانسيون حقوق کودک نيز مورد توجه است. مجلس شورای اسلامی با استفاده از حق شرط کلی «عدم تعارض کنوانسيون با قوانين داخلی در هر مورد و در هر زمان و نيز عدم تعارض با موازين اسلامی» در تاريخ اول اسفند 1372 آن را تصويب کرده است.
ماده 1 کنوانسيون از نظر تعريف کودک قابل توجه است: «از نظر کنوانسيون حاضر منظور از کودک افراد زیر 18 سال است مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود.» 
شايد پرسش اين باشد که چرا سن کمتر از 18 سال برای تعريف کودک در کنوانسيون پذيرفته شده است و سن بالاتر نه؟! پاسخ شايد اين باشد که در برخی کشورها – بویژه کشورهای اسکانديناوی – سن بلوغ و رشد را بالاتر فرض ميکنند؛ مثلا 20 تا 25 سال. در اين وضعيت فرد ممکن است عليرغم واقعيت محجور شناخته شده و نتواند در حقوق مالی خود تصرف کند و از حقوق خويش باز بماند. از سوی ديگر سن بالای مسئوليت کيفری – به ويژه – در کشورهای توسعه نيافته به سازمانهای تبهكارانه کمک ميکند تا از نوجوانان و جوانان و حتا کودکان (يا والدين) جويای کار و پول برای جرايم سازمان يافته مانند انواع قاچاق کالا (خصوصا مواد مخدر) استفاده نمايند. زيرا در اين وضع، «مباشر» که کودک باشد از مجازات معاف است و مجازات معاون جرم هم – درصورت شناسايی و دستگيری– هميشه بسيار کمتر است. در آينده ميتوانيم با توجه به وا‍ژه «اعمال» مجازات و تفاوت آن با «صدور» حكم مجازات، بحث تازه ای را نيز باز كنيم.
عبارت «کودک زير 18 سال» در اين ماده بدون شک جای ابهام دارد؛ چراکه طبق تعريف ماده يک اساسا هيچ کودکی بالاتر از 18 سال نخواهد بود. اما آيا منظور کنوانسيون – به عنوان يک مقرره عام بين المللی بدون درنظر گرفتن حق شرطها خصوصا از نوع حق شرط بحث برانگيز ايران - اين است که حتا درصورتيکه سن تعيين شده برای کودک در کشوری کمتر از 18 سال باشد، از نظر مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان آزادی، افراد بالاتر از سن کودکی – تا 18 سالگی – هم مشمول اين مقرره ميشوند؟! يعني ممکن است فردی زير 18 سال باشد اما طبق ماده 1 در کشور خود کودک محسوب نشود. آيا در اين صورت، وی مشمول بند الف ماده 37 ميشود؟ ظاهرا پاسخ منفی است. اما در تعارض دو مفهوم «کودک» و «زير 18 سال» در اينجا کدام مورد مقدم است؟ از روح کنوانسيون برمی آيد که منظور حمايت از کودکان است، و ممکن است افرادی کمتر از 18 سال طبق يک نظام حقوقی کودک شناخته نشوند. در آن صورت مورد حمايت کنوانسيون نخواهند بود و منظور کنوانسيون، افراد زير 18 سال است که کودک هم شناخته شده اند. يعنی همان «کودک زير 18 سال» نه هر فرد زير 18 سال!
پس تکليف ساير افراد زير 18 سال در حقوق بين الملل چيست؟ بند 5 ماده 6 ميثاق حقوق مدنی و سياسی که در سال 1354 به تصويب مجلس شورای ملی رسيده است و هنوز شورای نگهبان درباره آن نظر رسمی نداده است؛ اعلام کرده: «حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از 18 سال صادر نميشود...» اينجا بحث مهمتری مطرح شده و آن منع «صدور» حكم اعدام است.
طبق ماده 9 قانون مدنی، اين ميثاق در حکم قانون محسوب ميشود. اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، عملا اين بخش از ميثاق ازنظر حقوق داخلی ايران، نسخ شده است و جز با تصويب مجدد مجلس قابليت اجرايی نخواهد داشت، اما واجد مسئوليت بين المللی برای دولت جمهوری اسلامی ايران است. و اين يکی از موارد مهمی است که بالاخره دولت ايران بايد وضعيت خود را نسبت به تعهدات بين المللي اش روشن نمايد. 
در اين باره، تيرماه 1383 وب سايت سخنگوی دولت، «لايحه حقوق شهروندی و تاسيس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» را منتشر نمود. اگرچه اين لايحه با بخشنامه رييس قوه قضاييه در مورد حقوق شهروندی همزمان مطرح شد؛ اما لايحه ای بس مفصل تر و قابل تامل است. بعدها که آن بخشنامه به قانون تبديل شد؛ عده ای گمان کردند نظر دولت «اصلاحات» از ارائه اين لايحه مقابله با اقدامات جديد قوه قضاييه در مورد حقوق شهروندی و در اختيار گرفتن گوی و ميدان باشد! در حاليکه اساس لايحه چنين نبود؛ چنانکه ماده 99 اين لايحه، تاسيس «نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» را که ميتوانست همان «نهاد ملی حقوق بشر ايران» باشد؛ پيش بينی کرده بود. و در بسياري از موارد هم به يادآوری مقررات پيشين قوانين عادی و قانون اساسی و تفصيل آنها پرداخته بود. 
ماده 56 لايحه با لحنی شفاف خواستار لغو «صدور» مجازات اعدام برای افراد زير 18 سال شده است: «صدور حکم اعدام براي جرائم ارتکابی توسط افراد کمتر از 18 سال ممنوع است.» البته مجازات جايگزينی در اين لايحه براي جرائمی که تنها مجازات آن اعدام است، مقرر نکرده بود و نيز اين متن از چنان صراحتی برخوردار نيست که بتواند سن مسئوليت کيفری را برای همه جرائم 18 سال تعيين کند و خود نياز به اصلاح دارد. تا اصلاح آن نیز متاسفانه چه اتفاقاتی که در ایران نخواهد افتاد!  مگر اينکه بپذيريم ميتوان سن مسئوليت کيفری را بر اساس اهميت مجازات تعيين کرد و در مورد اعدام، استثنائا 18 سال باشد. ضمنا مشخص نيست نويسندگان لايحه از لفظ «اعدام»، «قصاص نفس» را هم موردنظر داشته باشند يا نه؟ زيرا معمولا اين دو عبارت در قوانين – خصوصا پس از انقلاب – کاملا مفاهيمي جدا از هم دارند، همچنانکه داشته اند و جداگانه بيان شده اند. البته از سرنوشت اين لايحه در مجلس اطلاعی در دست نیست و یا دست کم من با خبر نیستم؛ همين قدر ميدانم كه هنوز به صحن علنی نرسيده است! 
آنچه تاكنون گفته شد درباره «صدور» حكم اعدام برای افراد زير 18 سال است. موضوع بعدی که معمولا مورد پرسش قرار ميگيرد اين است که آيا با فرض پذيرش صدور حکم اعدام برای افراد زير 18 سال، آيا ممکن است «اجرای مجازات» تا 18 سالگی به تعويق بيفتد؟ به نظر ميرسد كه اگر قانونی برای اين امر وجود میداشت؛ شايد اشكال «شرعی» نمیداشت اما در حال حاضر چنين قانونی هم متاسفانه وجود ندارد. به امید روزیکه قانون بی قانونی اعدام در کشورمان ایران در قانون اساسی نوین ایران فردا یکبار برای همیشه حذف شود و انسان خاطی و مجرم ایرانی با اشد مجازات «حبس ابد» به جزای اعمال خود برسد. 
در ضمن در اینجا نیز لازم به تذکر است که شاید بعضی از واژه ها در این نوشته برای خوانندگان شفاف نباشند یعنی به عبارتی معنای آنها برایشان مشخص نباشد، و در این باره تلاش کردیم مترادف فارسی آن را در پرانتز بنویسیم تا فهم آن برای خوانندگان آسانتر شود. متون قانونی بویژه در جمهوری اسلامی بیشتر از واژه های عربی استفاده شده اند که  تفسیر آنان کار ساده ای نیست. 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ناشناس
سایت ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.