بی توجهی به سرشت زنجیره ای یک سیاست کارآمد و عملگرایانه از یک سو، و نبود و دوری سیاسیون آگاه و وارد به امور، از سوی دیگر، چنان به کاهش کارکردهای کارآمد و افزایش انواع آسیب های رفتاری و اخلاقی دامن زده است که دیگر حتی واکنش به‌ هنگام به چالش ها و بحران های ملی هم دیده نمی‌شود. برایند چنین نارسایی‌هایی فقدان یک دستور کار مرجع است تا بتواند با تعریف اهداف مشترک و تنظیم و سنجش انتخاب های ناهمگون به بایسته و بهترین گزینش دست یابد. در چنین فضایی که هیچ سازوکار نظام مندی برای به اجرا گذاشتن «قواعد» وجود ندارد، بدیهی است که محصولش جز پریشانی برنامه‌ها و سطح نازل بحث‌های سیاسینمیتواند باشد و البته، انتظار جدی گرفتن وعده‌ها را هم از سوی مردم نباید درخواست کرد.

رهيافت مشارکت برای دستیابی به یک اجماع سیاسی، در گسترده‌ترین مفهوم، کوشش گروهی است که برای دسترسی به اهداف جمعی و مشترک مدیریت می‌شود. با وجود این، برایند فعالیت‌های سیاسی تاکنون نتوانسته است زیرساخت های همگرایی درخوری و بسترهای همکاری سزاواری در چارچوب کارویژه ای روشن میان نیروهای سیاسی را آماده و ايجاد کند.

مهمترین عامل نافرجام ماندن تلاش‌ها برای یافتن راه حل‌های بهینه، در کنار عدم فرهنگ مشارکتی و نبود سنت کار جمعی در چرخه حل دشواری ها، روش‌های احساسی و رفتارهای هیجانی کسانی است که می‌خواهند مشارکت سیاسی را در چارچوب‌های حزبی شان برنامه‌ریزی کنند، و توجه ندارند که معیارهای تأثیرگذاری در حوزه سیاست بدون آماده کردن مقدمات لازم و ضروری می‌تواند سبب فروکش کردن انگیزه مشارکت و برآمدن انواع نابسامانی های سیاسی گردد.

مشارکت سیاسی، آن هم در امور راهبردهای کلان ملی، باید به عنوان یک فراگرد فکری، و نه صرفاً یک تفریح دورهمی و با شرکت کنندگان تکراری، درنظر گرفته شود، تا پس از طی مراحل پی در پی و بهم پیوسته، ابتدا با تشریح خطوط اصلی متغیرهای مشارکت و ترسیم روش‌های برنامه‌ریزی و سپس، با بررسی و برگزیدن شیوه‌های بهینه مشاورت، دسترسی به هدف را نزدیک و امکان‌پذیر ساخت.

اگر منظور از مشارکت، ساماندهی به سازوکارهای الزامی برای پی ریزی یک اجماع سیاسی است، تا از درون آن یک نیروی منسجم سیاسی سر بر آورد تا بتواند بعنوان یک جایگرین معتبر، رژیم مفلس اسلامی را به چالش بکشد، به چنین مقصودی تنها هنگامی می‌توان دست یافت که اجماع نیروهای سیاسی در قالب یک سازمان مناسب با برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین یک استراتژی، طرح ریزی و عملی شود.عدم نگرش راهبردی و نگاه فرایندیبه راهکارهای استراتژیک نشانه حاکمیت تفکر جزیی نگر و نبود مدیریت است که باعث از دست رفتن همزمان انگیزه و اعتبار می‌شود و هرگز توانایی تبدیل ورودی به خروجی را نخواهد داشت.

برای عملیاتی کردن راهکارها، ابتدا باید به شناخت و شناسايی سویه های عقلانی و منطقی سازماندهی که به سود سیاست ورزی، و نه سیاست بازی است، دست یافت، تا بتوان آن را بعنوان ابزاری در خدمت تحقق اهداف، خردمندانه بکار گرفت. این آگاهی و تأمل مقدماتی کمک می‌کند تا با توجه به هدف و مقصد، راهکارها و روندها را با زمینه‌های کاربردی منطبق ساخت.

هر گونه فعالیت گروهی که به همکاری و همراهی دیگران نیاز داشته باشد، هرگز بدون چارچوب‌های سازمانی و بن مایه‌هاینظری به موفقیت نخواهد رسید. نخستین گام برای ایجاد یک سازمان، گزینش و تدوین هدفی روشن است که برای دستیابی به آن‌، آنهم هدف‌های راهبردی و فرایندی، مانند تغییر یک رژیم، نیاز به ساختارهایی دارد که بتوان با بوجود آوردن ارتباطی هوشمندانه میان زیرمجموعه‌ها، فعالیت‌ها را هماهنگ و جهت دار کرد که پیوندهای منطقی میان مهارت های تخصصی و مسئولیت های باشندگان بر قرار شود، تا انجام کارهای نامناسب و نابهنگام بر کنش های معقول و اثربخش غلبه نکند و تحقق هدف‌های مشترک با دشواری روبرو نگردد. در کنار همه این‌ها، باید برای جلوگیری از تسلط اختلافات سیاسی و فکرى در باره انگیزه‌ها و روش‌ها، سامانه ای از مفاهیم و ارزش های مشترک بوجود آورد تا روند کارها و کنش ها در امر پیکار ملی دارای معانی یکسانی گردد، در غیر اینصورت، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری به شیوه ای مطلوب و برابر با دستور کار سیاسی انجام نمی‌پذیرد و فرایندهای آتی نیز مؤثر واقع نخواهند شد.

با آنکه محور چالش ها و موضوع دشواری ها و رنج های ملی برای همگان مفهوم واحد و مشترکی دارد، بعبارتی همگی ما حاملان این «درد مشترک» هستیم، اما هنوز نتوانسته‌ایم برای بیان و حل آن، به «زبان مشترک» دست یابیم، و این برای جامعه سیاسی ایران پس از چهار دهه خوشایند نیست.

موفقیت هر سازمان در دستیابی به اهدافش تنها با ساختارهای مناسب و سازگار ممکن می‌گردد. چنین ساختارهایی که کنش ورزی یک سازمان را تنظیم و هماهنگ می‌کنند، پیش نیاز پیشرفت هر مجموعه‌ای است و از اصلی‌ترین نشانه‌های پویاییو از اساسی‌ترین ابزارهای فرایندی است که هم شتاب تصمیم گیری های راهبردی را افزون و هم، رویکردهای سیاسی را نتیجه محور می‌کند. به ساختارهای تشکیلات سیاسی نباید تنها به عنوان سازوکارهای هماهنگ کننده میان بخش‌های گوناگون یک سازمان نگریست، بلکه آن‌ها را باید از دیدگاه تأثیرگذاری بر فرایندهای مدیریتی و ساماندهی کنش ها بر آرایش پیکار سیاسی در نظر گرفت کهبه گسترش قلمروی عملیات و اقدامات ساختاریافته می‌انجامد. ساختارهای سازمانی همراه با نظام مدیریتی معقول، کارآیی و اثربخشی سامانه اجرایی را افزایش می‌دهد و باعث همسویی و مسئولیت پذیری بیشتر می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکارآمدی کنش های سیاسی، در کنار فرهنگ حزبی ناسالم و رفتارهای خودمحورانه، چیرگی ساختارهای محدود کننده با رویه های «بازدارنده» بر تشکیلات سیاسی برونمرزی است که به رشد منفی و بی اثری آن‌ها دامن زده است و هر راهکاری را در برابر مشکلات و چالش های پیرامونی به شکل تقابل و تعارض های سیاسی در درون سازمان‌‌‌‏ها نشان می‌دهد که همیشه با پیامدهای ناگواری برای جامعه سیاسی همراه بوده است.

رسمیت بخشیدن به یک اجماع ملی در یک مجموعه سازمانی و بر مبنای یک فرایند محوری، و نه فقط یک تکلیف و وظیفه، تنها با ساختارهای مناسب و رویه های «توانا ساز» امکان‌پذیر است تا با تقسیم کار، روش‌ها تخصصی‌تر و روندهای تصمیم‌گیری، چاره گر و راه گشا شوند، و با پدید آوردن انتظام بیشتر میان اهداف و راهبردها، زمینه‌های اثرگذاری کنش های سیاسی کارسازتر، و شتاب فرایند‌های اجرایی به سوی برایند افزایش یابند؛ و با تأکید بر قابلیت‌ها به جای «روابط ها»، راهکارهای سیاسی توانایی‌ عملیاتی سازی استراتژی ها را امکان‌پذیر می‌سازند.

ظرفیت و قابلیت‌های راهگشایانهاجماع سیاسی رانباید با بی نظمی و ورود هرچه بیشتر افراد از نفس انداخت. دانش و مهارت هایی که مستلزم ورود به چنین انجمن‌هایی است به منابعی بستگی دارد که مانند منابع اقتصادی به طور یکسان میان آدمیان توزیع و تقسیم نشده‌اند. دستیابی به اهداف استراتژیک در ابعاد ملی به سطح بالایی از تفکر و آگاهی نیاز دارد تا تناقضات محتوایی راهبردهای تعیین شده زودتر و آسانتر از میان برداشته و با دگرگونی های محیطی همساز گردد. با چنین جستارهایی باید سنجیده تر برخورد شود و گرنه سبب سستی در اتخاذ تصمیم گیریهای راهبردی، بسته شدن دستور کار سیاسی و ایستایی عقلانیت سیاسی می‌شود.

موفقیت یک کارزار سیاسی به عوامل راهبردی فراوان و منابع انسانی کارآمد و سازماندهی هدفمند نیاز دارد که بدون آن‌ها دستیابی به نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. داشتن نیت خوب، که آن هم تنها یک واکنش است تا کنش، همراه با برنامه‌ریزی های فاقد نگاه استراتژیک و منابع دست چندم مدیریتی، تنها موجب سرگشتگی تصمیم گیران «با بصیرت» خواهد شد که خود را به‏ صورت آشفتگی های میدانی (گردهمایی های دورهمی) نشان می‌دهد.

(ادامه دارد)