بي شك نظام فدرالي در بسياري از كشورهاي دنيا، موفق ترين در سال هاي اخير نشان داده و به خصوص در راه توسعه به عنوان بهترين گزينه ارزيابي شده است، اما آيا اين بدان معناست كه به صرف نظام فدرالي، كشور توسعه شتابان مي يابد؟ شناخت متغيرهاي موثر بر توسعه كشورها با نظام هاي مختلف و صور گوناگون نظام هاي فدرال در مناطق و كشورهاي مختلف مي تواند به نتيجه گيري هاي صحيح و دقيق تري منتهي گردد.

نخستين مشكلي كه در ميان سياسيون و فعالان مدني خاورميانه ديده مي شود، عدم تشخيص و تفكيك نظام فدرالي با نظام خودمختاري است و عمدتاً به اسم نظام فدرالي به سوي نظام خودمختاري مي روند كه منجر به آن خواهد شد كه نه نتايج فدراليسم، بلكه دستاوردهاي اقليم هاي خودمختار عايدشان شود، كه يكي از بزرگترين تاوان هايش، تجزيه كشورها و دومين، رشد قوميت گرايي و تأكيد روي هويت خودي كه منجر به درگيري هاي قومي و قبيله اي و حتي منطقه اي مي شود و افراط بر تأكيد بر روي هر چيز خودي، منجر به نابينايي براي هر ملتي مي گردد كه به جاي پذيرش نقد مداوم خود و آموختن از ملل و فرهنگ هاي ديگر، بر داشته هاي خود اكتفاء و تأكيد ورزند.

بزرگترين تفاوت حكومت هاي فدرال با خودمختار آن است كه تقسيمات نظام فدرالي عمدتاً برحسب تفاوت هاي قومي و هويتي نيست و جالب توجه تر آن كه در مواردي كه برحسب تفاوت هاي قومي، زباني و هويتي صورت گرفته با خواسته هاي جدايي طلبانه همراه بوده و هست. ايالات متحده آمريكا كه خاستگاه نظام هاي فدرال بوده، از تجميع اقوامي كه هر يك قوم يا زبان متفاوتي داشته و به هم پيوسته باشند، تشكيل نشده، بلكه ايالات حاصل تقسيماتي از سرزمين هاي مستعمره بريتانيا بوده كه بتدريج استقلال يافتند و به هم پيوستند؛ گرچه نبايد جنگ هاي شمال و جنوب و داخلي آمريكا را نيز ناديده بگيريم. در برخي از ايالات آمريكا، اقوام اروپايي يا بوميان سرخپوست ممكن است در اكثريت و اقليت باشند يا در چند ايالت پخش باشند، ولي تقريباً در همه ايالات، تركيبي از اقوام و ملل مختلف را مي بينيم. اما در جايي مثل كبك كانادا كه مهاجران فرانسوي زبان زندگي مي كنند و با ساير ايالات كانادا فرق مي كنند، مي بينيم كه خواسته هاي جدايي طلبانه هم وجود دارد (چون تفكيك ايالت كبك برطبق تمايز زباني و هويت بوده) و هم به همه پرسي گذاشته مي شود و يكبار رأي گيري شد و رأي نياورد و براي سال هاي آتي نيز مي تواند دوباره به رأي گذاشته شود. در اروپا نيز با آن كه مسير معكوس تجزيه، يعني اتحاد كشورهاي مختلف در قالب اتحاديه اروپا طي مي شود، همزمان خواسته هاي معكوس تجزيه طلبانه در جاهايي وجود دارد كه تفاوت هاي قومي، ملي و هويتي وجود دارد؛ مثل اسكاتلند و بلژيك.

در نقطه مقابل كشور اتحاد جماهير شوروي سابق را داشتيم كه الگوي خودمختاري ها و تجميع شان در قالب يك كشور را داشت كه مشخصاً مناطق خودمختار از اقوام، ملل و هويت هاي مختلف تشكيل شده بود كه ديديم تجزيه شده و در برخي هنوز درگيري هايشان ادامه دارد؛ مثل اختلافات آذرباييجان با ارمنستان و خواسته هاي تجزيه طلبانه چچن و اوستيا و آبخازيا. خاورميانه با توجه به اين كه اينك با خواسته هاي از تشكيل دولت هاي مستقل محلي مواجه است كه برحسب قوميت و زبان متفاوت و هويت مستقل شكل گرفته اند، عملاً به اسم نظام فدراليسم به سوي الگوي خودمختاري مي روند كه احتمال تجزيه در آن ها بسيار بالاست.

 با اين همه، مخالفان فدراليسم در خاورميانه نيز به راه درستي نمي روند و راه تحميل خواسته هايش را جهت فرار از خطر تجزيه برگزيده اند! ما اينك در دنيايي زندگي مي كنيم كه انسان اجازه سخن گفتن و بحث و اختلاف نظر در مورد همه چيز را دارند و خواسته هاي تجزيه طلبانه يكي از آن هاست، چه رسد فدراليسم. مهمتر آن كه، تجزيه بدترين گزينه براي يك ملت نيست، بلكه گزينه خطرناك تر آن است كه به اسم مانع شدن از تجزيه، يك ملت يا قوميت و غيره را ناديده گرفته و حقوق انساني و هويتي شان را قرباني يا كتمان كنيم و خطرناكترين آن كه قوميت ها و اقليم هايي براي چند دهه، جهت ترس از تجزيه به شكلي تعمدي، فقير، محروم و توسعه نيافته نگه داشته شوند؛ همان تفكري امنيتي اي كه در پس زمينه بسياري از دولت هاي مركزي خاورميانه هست و بدون ذكر صريح آن، عملاً آن را سال هاست كه دنبال كرده و مي كنند. نبايد فراموش كنيم كه تجزيه طلبي در يك زمان بي شك حقانيت دارد؛ زماني كه دولت مركزي به شكلي هدفمند و سيستماتيك اقوامي از سرزمين اش را فقير و محروم و بي سواد نگه داشته و حقوق انساني شان را ناديده گرفته و خواسته هاي شان را سركوب مي كند؛ شديدترين شكل اش را در سودان مي توانستيد ببينيد كه با فقر، بي سوادي و كشتار و درگيري هاي قومي و مذهبي كه وجود داشت، دقيقاً تجزيه اش به سودان و سودان جنوبي محق و حتي ضروري بود.

توجه به نكته اي ديگر نيز ضروري است كه در فدراليسم متغير يا متغيرهايي هست كه منجر به توسعه بيشتر و پيشرفت شتابنده مي گردد: دولت هاي فدرال چون به دولت هاي ايالتي تقسيم مي شوند و هر ايالت، برنامه هاي توسعه خودش را در دستور كار مي گذارد، برنامه هاي توسعه كلان كشور توسط دولت فدرال را تكميل مي كند. به عبارت ديگر، كشورهاي خاورميانه مهمتر از فدراليسم، براي توسعه شتابنده نياز به "برنامه ريزي هاي منطقه اي" و "توسعه هاي محلي" و "آمايشي" دارند كه برنامه هاي بخشي و توسعه ملي را تكميل كنند. اما در فدراليسم چيز ديگري هست كه منجر به كشش و جذابيت مي شود و آن كنترل كمتر دولت مركزي و خواسته هايش بر مردم است. بايد توجه كرد كه مشكل خاورميانه تنها دولت هاي مركزي مقتدري نيست، كه حقوق اقليت ها را ناديده مي گيرد، بلكه دولتي مقتدر است كه به طور كلي حقوق انساني را قرباني مسائل امنيتي و حفظ و بقاي خودش مي كند و پيراموني ها و اقليت ها تنها بيشتر مورد ظلم قرار مي گيرند و براي برطرف كردن اين مشكل، فدراليسم كمكي نمي كند، بلكه فرهنگ و نگرش سياستمداران و مقامات كشورها و ساختار حكومتي است كه بايد تغيير كند؛ حكومتي كه به خود اجازه دخالت در حوزه زندگي خصوصي و آزادي هاي فردي مردم اش را ندهد و اين نگرش است كه بايد تغيير كند و دريابند كه عصر قرباني كردن همه چيز در راه امنيت گذشته است. بي شك امنيتي كه در بسياري از حكومت هاي ديكتاتوري هست بيشتر از نظام هاي دموكرات است، اما به چه قيمتي؟ به قيمت قرباني كردن حقوق انساني و تبديل انسان مختار و آزاد به بنده اي مطيع و شهروندي در حد چاپلوس حكومتي! علاوه بر آن، كشورهايي با نظام فدرالي چون با كمك توسعه هاي منطقه اي و مبتني بر درك درست از شرايط و ظرفيت هاي محلي، رشد و توسعه يافتگي بيشتري نسبت به ساير كشورها مي يابند، عمدتاً خواسته هاي تجزيه طلبانه در آنجا بدين سبب تضعيف شده يا حتي كنار گذاشته مي شود كه ايالات مختلف احساس مي كنند با جدايي از دولت فدرال، عقب مي افتند و به ضررشان تمام مي شود؛ مثل پرتوريكو كه اكثريت مايل به پيوستن به ايالات متحده آمريكا بوده و در نظرسنجي بدان رأي دادند.

از سويي ديگر، كشورهاي فدرال عمدتاً كشورهاي جديدي هستند و ايالات متحده آمريكا، كانادا و استراليا كه نمونه هاي موفق نظام فدرال بوده اند، تاريخ شان به چند قرن اخير برمي گردد و چون اقوام آسيايي و اروپايي قدمت هزاران ساله ندارند (مثل كردها، يهوديان، فلسطينيان، ترك ها و غيره) كه هويت هاي ريشه اي و باداوم تاريخي داشته باشند و هويت مهاجرتي شان كه امتزاجي است از مليت هاي مختلفي كه به كشورهاي فدرال آمده و در كنار هم زندگي مي كنند، بر ساير هويت ها مي چربد. مثلاً در ايالات متحده چند سال پيش نظرسنجي اي انجام شد، مبني بر اين كه از تعدادي از پرسش شوندگان، سوال شد كه مايل به يكي شدن ايالات متحده با كانادا هستند يا نه و جالب آن كه درصد بالايي از پرسش شوندگان در پاسخ گفتند: مگر ايالات متحده آمريكا و كانادا حالا يك كشور نيستند! به عبارتي، بسياري حتي نمي دانستند كه آن ها دو كشور مستقل اند. طبعاً جايي كه مسائل قومي و ملي تا اين حد ضعيف است كه مردم بدان بي تفاوت اند، خواسته هاي ريشه اي تجزيه طلبانه نيز شكل نمي گيرد.

كشورهاي خاورميانه و دولت هاي شان اگر مي خواهند با تجزيه مواجه نشوند، بهترين كار، دادن حقوق گرفته شده اقوام و اقليت هاي سرزمين شان به مردم شان است و تمركز بر روي برنامه ريزي هاي منطقه اي و محلي و آمايشي تا عقب افتادگي هاي مناطق پيراموني و دور افتاده را جبران كنند، نه سركوب مردم و اقليت ها را.

با اين همه، اين مباحث بايد خفه نشود، بلكه ادامه يابد و كار مركز پژوهش هاي مجلس گرچه از منظر علمي كامل نبود، اما اقدامي مهم از اين منظر بود كه نمايندگان نبايد تنها از چيزي سخن بگويند كه برخي در بالادست ها در آن زمان مي پسندند و به محض اين كه خوابنما شدند و نظرشان تغيير كرد، نمايندگان نيز طرح هاي توجيهي براي تغيير عقايدشان تهيه كنند. نمونه بارز آن، مسأله كنترل جمعيت بود كه تا چندي پيش به درستي تجويز مي شد و يك شبه تو گويي حرام شد و نوكران كنترل جمعيت ناگهان تغيير نظر دادند. مسأله جمعيت و اين كه كشورهاي بزرگ جملگي از جمعيتي بالا برخوردارند، شامل كشورهايي با وسعت بيشتر و البته با برنامه هاي توسعه اي بلندمدت موفق مي شود و به صرف جمعيت زياد نه تنها به كشوري بزرگ بدل نمي شويد، بلكه چه بسا فقير و عقب مانده تر مي گرديد؛ مثل بنگلادش، پاكستان و هند و بسياري از كشورهاي ديگر. بسياري از آمارگيري هاي انجام شده در ايران نيز درست نيست و رشد بالاي جمعيت در دهه اول انقلاب و كنترل آن در سال هاي بعد به اين سرعت نمي تواند منجر به رشد منفي گردد، مگر اين كه آمارهاي گرفته شده درست و دقيق نباشند كه لااقل در مواردي مشخص شده كه بسياري از مردم به خاطر ترس از سوءاستفاده هاي حكومتي در اين سال ها، به آمارگيران اطلاعات درست نمي دهند. با اين وجود، مشكل برنامه هاي جمعيتي هنوز اين ها نيست و مشكل آنجاست كه آقايان حكومتي مثل همه اين سال ها، عوامل و نيات اصلي شان در برنامه ها را از مردم پنهان مي كنند. اساساً سوزش از جاي ديگري است و مشكل آنجاست كه متوجه شده اند كه برنامه هاي كنترل جمعيت شان عمدتاً در استان هاي نسبتاً برخوردار مركزي كه شيعه هستند، جواب داده و استان هاي پيراموني و حاشيه هاي شهرهاي بزرگ كه سني ها و اقليت هاي مذهبي و قومي ديگر و مردم بيشتر محروم در آنجا سكونت دارند، رشد بالاتري داشته اند و نسبت جمعيتي اكثريت شيعه به ساير مذاهب در كشور به هم ريخته است و تنها در حاشيه تهران، يك ميليون سني زندگي مي كنند و آقايان ارقام واقعي نسبت هاي سني و شيعه را از مردم پنهان مي كنند (انگار خود را گول مي زنند) كه مي تواند در يك آمارگيري غيرحكومتي كاملاً روشن شود. بماند كه چند ميليون شناسنامه هاي مردگان را هم باطل نكرده اند و آن ها در آمارهاي رسمي اعلام شده و زمان رأي دهي به كانديداي خاص و هر موقع ديگر كه مصلحت تشخيص داده شود يا نياز به بصيرت باشد، وارد صحنه مي شوند (مثل كودكي كه به خودش رودست بزند و از اين سبب فكر كند كه خيلي زرنگ است كه سر خودش را كلاه گذاشته است!). آنقدر نادان اند كه متوجه نيستند، شيعه و سني به آنچه در شناسنامه ها مي نويسند، بسته نيست، بلكه به باورهاي قلبي معطوف است و حكومتي كه با حربه مذهب شيعي ساير مذاهب را تضعيف كند و به مردم ظلم نمايد، خود بزرگترين مبلغ فرار از دين حكومتي است و براي نجات ناداني هايشان بايد فكري به حال برطرف نمودن اين تبعيض سيستماتيك و ناگفته شان بكنند.

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)