ماشالله سلیمی گفت: «کشور ایران علاوه بر گرفتاری در چنگال دیکتاتوری دینی، با مسائل و مشکلات حل نشده دیگری روبرو است که از حکومت های سابق باقی مانده و بر عهده نسل ما یا شاید نسل اینده است که با احساس مسئولیت پاسخ و راه حل های مناسب را در چهارچوب ایران دمکراتیک و آزاد ارائه دهد. مساله اقلیت های قومی یا ملیتی در ایران ممهمترین کلید راهیابی به دمکراسی و به عبارت دیگر اصلی ترین راه رسیدن به جامعه ای عاری از خشونت و خون ریزی بر مبنای موازین بین المللی حقوق بشر و میثاق های آن است. مادران و پدران ما در انقلاب مشروطیت با آگاهی بر این مشکل در قانون اساسی مشروطیت با استفاده از انجمن ایالتی تبریز قانون انجمن های ایالتی و ولایتی را گنجانده و حوزه اختیارات آنها را در چارچوب ایران واحد تنظیم کرده اند. این قانون بدلیل شرایط حاد بین المللی و ایران هرگز جنبه اجرائی پیدا نکرد. اجرا نشدن این قانون بعدها به فاجعه ای بزرگ تبدیل شد و کشتار وسیع آذربایجانیها و کردها را تحت عنوان تجزیه طلبی به دنبال آورد. همانطور که تجربه ثابت کرد این سرکوب ها حاکمیت نظام سابق را ابدی نکرد, مطالبات ملی و قومی را از بین نبرد و بعدها از درون ادامه این سیاست های ضد دمکراتیک خمینی متولد شد که تر و خشک را با هم سوزاند».

وی افزود: «سوال اینجاست که چرا با تمامی این تجارب جامعه سیاسی نتوانسته یا نمی خواهد پاسخی مناسب جهت رفع این مساله پیدا کند یا چگونه است که واکنش به بیانیه همکاری دو حزب عمده کردستان در شکل بیانیه صورت می گیرد و در آن به طور ضمنی سرکوب مجدد کردها مطرح و سرنوشت قاضی محمد یادآوری می شود. به اعتقاد من آنها به لحاظ تئوریک بر آن تعریف سیاسی ملت که مبنای تشکیل سازمان ملل شده، تاکید دارند که عبارت از ایران است که سرزمین جغرافیای سیاسی معینی را مبنای تعریف ملت ارزیابی میکنند. بر اساس این تعریف می بایستی شوروی سابق را دارای یک ملت دانست. در صورتی که حقیقت خلاف این بود و زمامداران وقت هم به خوبی بر این نکته آگاهی داشتند».

سلیمی گفت:‌ «آنها دولت واحد را با ملت واحد یکی میگیرند. گرچه واقعیت این است که دولت ها عملا سخنگوی ملت ها نیز هستند یعنی در حقیقت دولتها مفهوم ملت را از ملت برای پرده پوشی اعمال ضد ملی خود ربوده اند. دولت ها از این طریق توانسته و همچنان می توانند که مطالبات قومی یا ملی را خیانت قلمداد کرده و آنها را خشونت طلب، تجزیه طلب و حتی خیانتکار به وحدت ملی را خیانت قلمداد کرده و زمینه را برای سرکوب آنها فراهم کنند. در حالیکه به اعتقاد من خشونت دولت ها در برابر قوم ها یا ملیت ها امکانات بیشتری برای پنهان ماندن و گریز از مجازات دارد. هنوز هم بخشی از اپوزیسیون خواهان ادامه سیاست سرکوب است و آبشخورشان تاریخی است که فاتحان برایشان نوشته اند».

وی افزود: «مردم آذربایجان و در راس آن فرقه دمکرات آذربایجان و نیز مردم کردستان به رهبری قاضی محمد به این دلیل سرکوب شدند که گویا اجنبی پرست و تجزیه طلب بودند. تاریخ تکرار می شود ابولحسن بنی صدر که در زمان رئیس جمهور بودنش اعلام کرده بود چکمه پوشان به کردستان حمله خواهد کرد، زیر بیانیه اعتراضی را به این دلیل که گویا کردها استقلال ایران را به خطر انداخته اند امضا کرده است. در اینجاست که من به عنوان یک ایرانی آذربایجانی از تمام کسانی که خواهان ایران یکپارچه و آزاد و آباد و دمکراتیک هستند تقاضا دارم که فقط از روی تاریخ فاتحان و بدتر از آن کشتارگران قضاوت نکنند، بلکه به حرف و حدیث قربانیان آنها هم نیز توجه کنند. تازه فرض را بر این گیریم که سرکوب های قومی و ملی که تاکنون در ایران و بویژه در اذربایجان و کردستان صورت گرفته، با هدف جلوگیری از تجزیه بوده، در این حالت قاعدتا میبایستی با برآوردن خواست ها مخالفتی انجام نمی گیرفت. ولی ما میدانیم هیچکدام از مطالبات ملی یا قومی آنها برآورده نشده است».

سلیمی در پایان گفت: «هم حکمومت سابق و هم جمهوری اسلامی با سرکوب جنبش های سیاسی اقلیت ها در حقیقت, عدم پذیرش خواستهای آنها را دنبال کرده و میکنند. باید تاکید کرد که در فراهم سازی شرایط سرکوب فقط حاکمان نقش ندارند, بلکه بخش یا طیف هایی از فعالان حقوق اقلیت ها با طرح شعارهای افراطی، در عمل یار و یاور سرکوبگران شده و می شوند. آیا دوستان ما خبر ندارند که هم اینک بعد از گذشت تقریبا 68 سال از آن سرکوب خونین در مدارس آذربایجان دانش آموزان حتی حق ندارند بزبان مادری با هم صحبت کنند؟ باید به راهی جز سرکوب اندیشید. صرف تکیه بر اصل عدم تمرکز نمیتوان دره عمیق ایجاد شده بین قوم یا ملیت ها را در ایران پر کرد. بنا بر این ضروری است خیلی صریح و پوست کنده و بدون اما و اگر مضمون عدم تمرکز را تعیین و اسمی بر ان نهاد. به باور من قبول فدرالیسم منطقه ای یکی از موثرترین راه حل هاست تاکید من بر فدرالیسم منطقه ای از آن رو است که این شکل از ساختار سیاسی جامعه بر خلاف تصور بسیاری از تمامیت ارضی خواهان نه بمب اتمی است و نه فراهم ساز زمینه تجزیه ایران. برعکس این سیستم به یگانگی داوطلبانه شهروندان ایرانی در چهارچوب ایران دموکراتیک و آباد یاری رسانده و سبب خواهد شد که توان و انرژی همه، در عین حفظ گوناگونیع برای ساختن ایرانی مدرن و دموکرات بکار گرفته شود. پذیرفتن تقسیمات کنونی کشور گرچه دارای نارسایها است اما مناسبترین و قابل دسترس ترین و کم هزینه ترین راه حل در شرایط کنونی است. از طرف دیگر فدرالیسم منطقه ای مانع ایجاد درگیری بر سر تعیین مرزها بین اقوام یا ملیت های تشکیل دهنده یک دولت واحد فدرال می شود و در عین حال ضمن حفظ چندگانگی به ایجاد یگانگی جهت برقراری هنجار ملی با حفظ موقعیت و حقوق برابر کمک می کند».

متن نوشتاری از سایت کنفرانس