محمد مرسی "کاندیدای مورد حمایت اخوان المسلمین" در اولین انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری تاریخ مصر در شرایطی که برای برخی‌ انتخاب بد از بدتر بود با برتری ناچیزی بر رقیب خود "احمد شفیق" آخرین نخست وزیر مبارک به ریاست جمهوری مصر انتخاب شد و در مراسم تحلیف خود و در پاسخ عده‌ای که از او به عنوان رئیس جمهور "سلفیون و اخوان المسلمین" یاد میکردند، سوگند یاد کرد که رئیس جمهور همه مصری‌ها باشد. ظرف چند ماه اول ریاست خود به همه خواستهای "نظامیان" گردن نهاد و پس از اینکه هیجانات اولیه فروکش کرد، با حکمی "حکومتی" ژنرال طنطاوی فرماندار نظامی مصر و برخی‌ دیگر از ژنرالها را که میتوانستند در مسیر "کودتای خزنده" اخوان المسلمین مانع و مشکلی‌ ایجاد کنند را به بازنشستگی اجباری فرستاد.

در این فاصله دادگاه عالی‌ مصر نتیجه انتخابات پارلمانی  را به دلیل تخلفات فراوان انتخاباتی باطل و پارلمانی را که اکثریت قاطع آن با اخوان المسلمین و حزب سلفی نور بود منحل اعلام کرد و تلاش مرسی، اخوان المسلمین و سلفیون برای بازگرداندن رأی دادگاه به نتیجه‌ای نرسید. اما مجلس مؤسسان قانون اساسی‌ که با کلاهبرداری سیاسی و برمبنای اکثریت رأی پارلمانی همان انتخابات برگزیده شده بود و به هیچ روی تصویر واقعی‌ جامعه مصر را نمایندگی نمیکرد با اکثریت کامل اسلامیون و علیرغم همه اعتراضات به کار خود ادامه داد. 

در این میان مرسی بر خلاف وظیفه اخلاقیش به عنوان رئیس جمهور همه مصریان از حضور در مراسم انتصاب اسقف اعظم قبطیان مصر به توصیه مرشد فکری خود "محمد مهدی عاکف" امتناع کرد و نمایندگان قبتین و هقوقدانان سکولار در اعتراض به شیوه تنظیم قانون اساسی‌ مصر توسط اکثریت "اسلامی - سلفی" از حضور در جلسات مجلس مؤسسان خود داری کردند و مرسی در میان تهدید اسلامیون به جایگزین کردن غایبین با اسلامیون "ذخیره"، مهلت تهیه و تنظیم قانون اساسی‌ جدید را به امید قانع(وادار کردن) معترضین به حضور در جلسات و دادن چهره‌ای مشروع و دمکراتیک به روند تهیه قانون اساسی‌ جدید به مدت ۲ ماه تمدید کرد.  

اسلامیون که طبقه سکولار را که بر دستگاه قضایی کشور تسلط داشت و دارد را چون خواری در گلو و سدی بر سر راه اهداف خود میدید، برای گرفتن نبض جامعه تلاش کرد که معاون دادستان عمومی‌ مصر را نیز با همین ترفند دور کند که با مخالفت دستگاه قضایی روبرو و "موقتاً" از آن عقب نشینی کرد. شرکت در کنفرانس سران عدم تعهد  و سخنرانی آتشین وی در خانه "رقیب ایدئولوژیک" وجهه‌ یک شوالیه را در جهان عرب پیدا کرد.  

در امتداد سیاست‌های جدید آمریکا در قبال خاورمیانه که مبتنی‌ بر سپردن مسئولیت حل مشکلات و چالش‌های جهان عرب توسط خودشان و به عهده گرفتن نقش حمایتی، پس از درگیری‌های اخیر در غزه نقش اصلی‌ میانجی گری به عهده مصر واگذار شد که برای آن کشور به مثابه مسئولیت حفظ و نظارت بر آتش بس و تضمین امنیت اسرائیل از آتش بازیهای حماس و دیگر گروههای جهادی در غزه است.

رهبران کم حوصله و تمامیت خواه گروههای اسلامی مصر بلافاصله پس از امضای پیمان آتش بس میان حماس و اسرائیل با امید به سکوت آمریکا و جامعه جهانی‌ در قبال نقش مصر در برقراری این آتش بس که بر خلاف گمان آنها پیش از از اینکه لطفی‌ در حق جامعه جهانی‌ باشد، مسئولیتی سنگین و خطیر برای آنها در شرایط شکننده کنونی مصر است، فرمان کودتا بر علیه دستگاه قضایی مصر و فتح تنها سنگر مستقل کشور را به قصد تکمیل زنجیره‌ قدرت خود بر قوای سه گانه و برقراری حکومت اسلامی بر مبنای شریعت(با استفاده ابزاری از راهکارهای دمکراتیک) را صادر کردند.

محمد مرسی با صدور حکمی حکومتی در چند بند، دادستان عمومی‌ مصر را به بهانه کوتاهی در محاکمه سران رژیم مبارک از کار برکنار و اختیار قانون گذاری را تا انتخاب پارلمان جدید به خود واگذار و تمام احکام صادره خود را از هر گونه "وتو" مصون اعلام کرد که بلافاصله (بر خلاف ایران در سال ۱۳۵۷) بلافاصله با واکنش شدید گروههای سیاسی و اجتماعی روبه رو شد. محمد البرادعی او را "فرعون جدید" نامید و رسانه‌های مصر آن فرمان را به منزله سقوط مصر در چنگال اسلامیون تعبیر کردند.

گًل به خودی

 مرسی و  مشاوران ابلهش با سو تحلیل سکوت اولیه دستگاههای دیپلماسی غرب و گمان اینکه اولویت کنونی جهان تداوم آتش بس "حماس - اسرائیل" است که با میانجیگری مصر حاصل شد، اشتباهی بزرگتر و غیر قابل بازگشت را مرتکب شدند و یک روز پس از صدور فرمان حکومتی( روز جمعه) و در حالی‌ که مخالفانش در میدان تحریر قاهره که سمبل انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مصر است در زیر ابری از گاز‌های اشک آور پلیس گردامده بودند، بجای ایفای نقش رئیس جمهور همه مصر و خطاب قرار دادن ملت از تریبون عمومی‌ کشور، در جمع طرفداران خود که به شعار "ملت خواستار برقراری شریعت خداست"، خواهان محاکمه دادستان مصر و "قصاص" عاملان کشتار تظاهرکنندگان بودند حضور یافت و در نطقی ۴۵ دقیقه‌ای که یادآور سخنرانیهای احمدی‌نژاد و خطبه‌های نماز جمعه بود، بر تداوم انقلابی‌ که حال خود را رهبر آن معرفی‌ میکرد و مبارزه با "ضّد انقلاب" و "دشمنان" و پاکسازی دستگاههای دولتی از عوامل رژیم سابق "بنا به خواست ملت" تاکید کرد و از مخالفان اندک خود نیز با ادبیاتی یاد کرد که بی‌ شباهت به "خس و خاشاک" نبود.

در حالی‌ که سخنگویان اسلامیون با حضور در تلویزیونهای عربی‌ سعی‌ در "جا انداختن" و توجیه این دیکتاتوری کوتاه مدت و ضرورت تبعیت از "قانون" و احترام به دموکراسی داشتند، در اولین واکنشها "ناوی پیلای" سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل اقدام مرسی را گامی در جهت محدود کردن حقوق شهروندی و نگران کننده خواند، فرانسه آنرا گامی در مسیر اشتباه و دستگاه دیپلماسی آمریکا نسبت به آن شدیدا ابراز نگرانی‌ کرد. 

در صحنه داخلی‌ نیز "سمیر مرقس " مشاور قبطی محمد مرسی از سمت خود استعفا کرد و ده‌ها نفر در درگیری میان هواداران و مخالفان اسلامیون زخمی شدند، لیبرالها تحصن نامحدودی را در میدان تحریر آغاز کرده اند و حقوق دانان از امروز(شنبه) ضمن محکوم کردن حکم حکومتی مرسی، اعلام کرده اند تا لغو این حکم حکومتی از حضور در محل کار خود امتنأ خواهند کرد و خلاصه این کشور در آستانه یک جنگ داخلی‌ تمام عیار قرار گرفته است. امروز رئیس دستگاه قضایی کشور در جمع حقوقدانان کشور، اقدام مرسی را غیر قانونی اعلام کرد و از مردم خواست به اعتراضات مدنی خود ادامه دهند و از درگیری با پلیس و فرصت طلبان خشونت طلب بپرهیزند، ضمن اینکه برای روز سه شنبه از سوی گروههای اسلامی به حمایت از مرسی از یکسو، و مخالفان آنها از سوی دیگر اعلام راهپیمایی و تظاهرات گردیده است. روزهای آینده آبستن حوادثی است که مسیر آیند مصر را به عنوان بزرگترین کشور عربی‌ رقم میزند. 

کاظم موافق

 24.11.2012