رفتن به محتوای اصلی

مصادیق جرم سیاسی و حقوق مجرم سیاسی (ویرایش دوم)، بخش 2
27.11.2012 - 09:41

انديشه وجود يك رژيم حقوقي خاص كه ناظر بر جرايم سياسي باشد بطور تصادفي و ابتدا به ساكن مطرح نشده است و قوانین مدون رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران هم مبتكرآن نيست اين انديشه يكي از دستاوردهاي نظامي است كه پس ازانقلاب کبیر فرانسه دراکثر كشورهاي صنعتي برسركار آمد و درواقع ريشه آن درمدرنيته و فلسفه سياسي است.

برخورد حاكميت ها درمسيرتاريخ با مرتكبين اين نوع جرايم مختلف بوده است ولي عمده ترين برخورد به شكل حذف فيزيكي مجرمان سياسي بود. چراكه جرم سياسي بدليل آنكه اساسا جرمي است كه درارتباط با قدرت وهيات حاكمه به وقوع مي پيوندد اين نوع نحوه برخورد با مخالفان حاكميت ها كه درهرعصري خواهان ايجاد تغييرواصلاح جامعه بوده اند. به اين شكل انجام مي گرفت تا اينكه بعد از انقلاب 1789 فرانسه به بعد حكومت ها خواه نا خواه قبول كردند كه بنا به دلايلي چند كه در تعريف جرم سياسي به آن اشاره خواهد شد نوع برخورد با مجرمان سياسي متفاوت از مجرمين عادي باشد .

 تعريف جرم سياسي

درطي سالهاي اخير از طرف وكلاي دادگستري، حقوق دانان واستادان دانشگاه مقالات متعددي درخصوص جرم سياسي نگاشته شده است و سمينارهايي نيز ارائه شده ولي تاكنون براي جرم سياسي تعريف واحدي ارئه نشده است.علاوه بركارشناسان ايراني و اسلامي، حقوق دانان ساير كشورها مانند آلمان ، فرانسه ، انگلستان، اسپانيا ، بلژيك ، سوئد و ....از منظر خود تعريف هاي مختلفي را انجام داده اند:

« جرم سیاسی جرمي است كه موضوع منحصر و واحد آن تخريب يا تغيير يا تزلزل يك يا چند عنصر از عناصر سياسي باشد .»

( پروفسور گارو، نقل از سيدجلا الدين مدني ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد 6  صفحه 94 )

 « جرم سیاسی به جرمي اطلاق مي شود كه در برخورد با تشكيلات وطرز اداره كشورو با انگيزه خيرخواهانه و اصلاح طلبانه ارتكاب می شود .»

( كنفراس بين المللي 1935 در کپنهاک )

 « جرم سیاسی عبارت است از هرگونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود يا حق حاكميت دولت يا بر ضد رئيس دولت يا يكي ازاعضاي حكومت كه از آن جهت كه عضو حكومت است يا بر ضد قانون اساسي كشور يا بر ضد حقوق سياسي يا انتخاباتي مردم يا برضد روابط با کشورهای خارجی . »

( قانون مدون در کشور آلمان )

 « مجرمان سیاسی كساني هستندكه فقط عوامل سياسي آنان را وادار به نقض قانون

می کند.»

( قانون مدون در کشور فرانسه )

 « جرایمی را بايد سياسي شناخت كه انگيزه و هدف آنها سياسي باشد .»

( بلانش )

 « برای شناختن جرم سیاسی باید دانست تا چه مقدار به کار سیاستمداران مربوط می شود. »

( تارد )

« جرم سیاسی عمل قابل مجازاتي است كه بر ضد حقوق سياسي كشور يا افراد صورت مي گيرد. »

( پروفسور لیست )

 « جرمی كه بدون زيان رساندن به منافع خصوصي افراد و بدون داشتن عنوان ازجرايم اختصاصي ، متعرض تشكيلات عمومي كشور به منظور تغيير دادن يا مختل كردن آن تشکیلات شود. »

( تربوتین )

 « بزه سیاسی آن است كه بر ضد تشكيلات اساسي كشور يا بر ضد عملكرد آنها يا بر ضد حقوقي كه بر حسب آن تشكيلات براي اهالي برقرار شده ارتکاب شود. »

( بند 1 مصوبه 1935دفتر بين المللي قوانين كيفري در كنفرانس كپنهاك دانمارک )

 « بطور کلی هر جرمي كه مستقيما برعليه دولت باشد جرم سياسي است مثل خيانت و

شورش. »

( هنري گامپ از آمريكا )

 « جرم سیاسی شامل تمام تخلفاتي است كه نه تنها عليه جامعه يعني هياتي كه آن را صاحب اموال و حقوق مي دانيم و يا عليه افراد آن از جمله شاغلان مقامات رسمي انجام شود بلكه عليه جامعه اي كه به صورت ملت تشخيص داده شده وعليه اساس قانوني كه براي خود درست كرده يا عليه مبادي و اصول اساسي كه به وجود آورده است به عمل آمده باشد .»

( پروفسور رومی )

 « جرم وقتي سياسي است كه مقامي كه از آن جرم اعم از اينكه جنايت باشد يا جنحه آسيب ديده ومتضرر شده است دولت باشد يعني هنگامي كه دولت از نظر وضع اجتماعي يا سياسي خود متضرر گردد يا هنگامي كه عمل ارتكابي متوجه اين نهاد اجتماعي يا سياسي يعني دولت باشد جرم مزبور سياسي تلقی می شود. »

( اولیویه امیل )

 « جرایمی داراي عنوان سياسي هستند كه برضد مصالح كشور و يا بر ضد حقوق سياسي يكي ازاهالي ارتكاب يافته باشد .»

( هامریک کی )

 « از نظر خارجي استقلال و تماميت ارضي در روابط كشور با ساير ممالك رابايد جزو اموري دانست كه اقدام عليه آنها سياسي است وازنظر داخلي فرم ورژيم كشور وقدرت سياسي كشور و حقوق سياسي افراد از اموري است كه اقدام عليه آنها نيز سياسي تلقي می شود. »

( پروفسور کنستانت )

 

ويژگي هاي رسيدگي به جرم سياسي

جرم سياسي ازنظرماهوي وشيوه دادرسي دربرخي موارد با جرايم عادي متفاوت است و قانونگذاران معمولا براي مجرمان سياسي تخفيف ها و امتيازهايي قايل ميشوند ابتدا مناسب است ادله كساني كه معتقد به لزوم تفاوت جرم سياسي با ساير جرايم ولزوم ارفاق به مجرم سياسي هستند را مورد بررسي قرار دهیم .

 « از نظر سياسي و عقيدتي : اين رفتار ملاطفت آميز با مجرمان سياسي در وهله اول نتيجه نفوذ عقايد آزاديخواهانه اي است كه متفكران غربي به آن پرداخته اند. « گیزو»در كتاب مجازات اعدام درجرايم سياسي در سال 1822 و« لامارتین » با حمايت هاي خود از اين فكر در سال 1848 موجب لغو مجازات اعدام در جرايم سياسي شد. تجربه وقايع دوران انقلاب فرانسه كه نظام حكومتي دراين سالها به سرعت تغيير پيدا ميكرد. مقنن فرانسويي را برآن داشت كه برداشت خود را از جرايم سياسي تغيير دهد. اين وقايع نشان ميداد كه مفهوم جرم سياسي كاملا نسبي و تصنعي است و به اوضاع و احوال و نظام سياسي وابسته است. مجرم سياسي امروز ممكن است قهرمان سياسي فردا باشد و به عكس حاكم امروز مجرم سياسي فردا باشد.

 

 دلايل جرم شناسي و كيفر شناختي

 اغب مجرمان سياسي تحت آرمان هاي انساني و انگيزه هاي نوع دوستانه و فكر اصلاح و بهبود وضع موجود هستند كه به جرايم سياسي دست مي زنند. از آنجا كه فلسفه مجازات تا آنجا كه امكان پذير است اصلاح مجرم است و برگرداندن وي به دامن اجتماع نه طرد و حذف او از اجتماع ، لذا واكنش هاي عادي جامعه در مقابل مجرمان عادي كه معمولا داراي انگيزه هاي سود جويانه و پست هستند نمي توانند در اصلاح حال اين گونه مجرمان تاثير مثبت بگذارد بدين جهت است كه علماي حقوق جزا ، معتقدند بايد منش ارفاق و رفتار انساني تري نسبت به مرتکبین اين نوع جرايم به كار بست و در صورت امكان براي آنان نظام جزايي خاص وضع  گردد. »

( مجرمان سیاسی – همشهری 1380/05/09 – شماره 2464  )

 

تفاوت مجرم عادي و مجرم سياسي

تجربه جوامع مترقي و متمدن در جهان امروز نشان مي دهد كه وجود تفاوت بين مجرم عادي و مجرم سياسي امري ضروري و انكار ناپذير محسوب می شود.در حال حاضر حاكميت هاي مردمي كه داري ساختاري دموكراتيك هستند با قبول نقش مشاركت آگاهانه و شعورمند مردم در اداره و مديريت جوامع خود و با توجه به راي وايده عمومي براي رعايت حقوق سياسي شهروندن خود ، مقررات خاصي را وضع كرده اند كه يكي از اين حقوق مطروحه پذيرش واقعيتي تحت عنوان جرم سياسي است. بدين نحو كه با بيان اصول جرم سياسي مانع از تضيع حقوق شهروندان می گردد .

 « مجرم سیاسی منافع عموم را برمنافع شخصي خود ترجيح داده و به تكليف ملي، ديني ، انساني و اعتقادي خويش عمل مي كند. مجرم سياسي با انگيزه هاي شرافتمندانه اي مرتكب جرم مي شود از جمله اين انگيزه ها ، عدم اعتقاد به مشروعيت سياسي نظام ، عدم اعتقاد به صلاحيت هيات حاكمه دراداره امور جامعه ، اعتقاد به ظلم و ستم و بي عدالتي دستگاه حاكم ، اعتقاد به تلاش براي اصلاح وضع نابسامان موجود جامعه و ... بنابراين مجرم سياسي مستحق تخفيف و ارفاق و امتيازهاي ويژه می باشد . »

( مجرمان سیاسی – همشهری 1380/05/09 – شماره 2464  )

مجرم عادي فردي است كه هنجارهاي اجتماعي را بر هم مي زند و مسحق كيفر و مجازات است وفردي است كه با هرانگيزه اي حال انگيزه شخصي ، انتقام ، كينه،‌ دشمني و .. مرتكب جرم شده است و تحت شرايطي نيز با تخفيف يا تشديد كيفر مواجه شده است،حال آنكه دررابطه با جرايم سياسي بايد گفت : ممکن است در برخي ازجوامع حاكمان برخلاف منافع ملي مردم آن سرزمين مسيري را براي ادامه سلطه خود برگزينند و به همين دليل همواره مورد انتقاد منتقدان و فعالان اجتماعي – سياسي قرار بگیرند .

 به همين دليل قانون مربوط به جرم سياسي بايد حقوق متعرضين را برآورده سازد اگر حاكمان به حقوق فردي و اجتماعي افراد جامعه احترام نگذارند مردم براي احقاق حقوق خود ملزم از آن خواهند بود تا به مقاومت يا اعتراض به روش هاي متفاوتي همچون راهپيمايي ، متينگ وساير انواع تجمعات اعتراض برانگيز، نارضايتي خود را نسبت به وضعيت نا مطلوب حاضر نشان دهند. بديهي است وقتي گروهي از مردم، معترض سيستم حاكم مي شوند اين نوع مقاومت ها از طرف هيات حاكمه تعرض مجرمانه محسوب مي شود ولي از آن جائيكه اين تعرضات با انديشه ونيت خيرخواهانه انجام مي گيرد بايد با نظام حقوقي خاصي مورد داوري قرار بگيرد به همين دليل درهمه جوامع بويژه در جوامع پيشرفته اينگونه جرايم با جرايم عادي عمومي همسان فرض نمي شود. هدف ازتفكيك مجرم سياسي ازمجرم عادي حمايت از مجرم سياسي است چون در جرايم سياسي ، حكومت و زمامداران مورد تعرض قرار مي گيرند و زمامداران همواره طرفداران و مخالفاني دارند ، لذا طرفداران وضع موجود با تدوين لايحه جرم سياسي مخالفت مي كنند.در وقايع سياسي چون حكومت يك طرف قضيه است و از آنجا كه قوه قضاييه كه بايد مستقل باشد و در دعواها ي سياسي از عملكرد جناحي احتراز جويد ولي متاسفانه درجامعه ما اين قوه نيز همچون ساير قواي انتصابي متصل به حاكميت است و از حاكميت جانبداري مي كند لذا بايد دادگاهي خاص با هيات منصفه يي تشكيل شود كه عدالت قضايي رعايت شود.

 

امتيازات مجرم سياسي

از نظراعمال مجازات و موارد مخففه براي مجرم سياسي امتيازهايي وجود دارد كه ازجمله مي توان به موارد ذيل اشاره داشت :

- ممنوعیت زنداني كردن آنها در بند هاي انفرادی .

 . اعمال نكردن مجازات هايي كه دون شان مجرم سياسي است -

 . لغو مجازات هاي تبعي -

 . اجرا نكردن مقررات مراجع به تكرار جرم -

 - موضوع مهم ديگردررابطه با جرم سياسي افراد، تشكيل علني دادگاه مي باشد. در آئين دادرسي، علني بودن محاكم قضايي يك اصل مسلم است مگر اينكه با استثنائاتي كه در قانون اساسي آمده است، همراه باشد. مثلا علني بودن با عفت عمومي و اخلاق مغايرت داشته باشد و يا با نظم عمومي ارتباط يابد. به عبارت ديگردر جرايم ديگرعلني بودن دادگاه مقيد به شروط خاصي است. حال آنكه در مورد جرم سياسي ، دادرسي علني بي قيد و شرط است، علني بودن بايد حتمي باشد واستثناء پذيرنباشد.دليل وجود اين اصل به عنوان امتيازي براي مجرمان سياسي وبخاطر آن است كه افكار عمومي مردم حافظ حقوق متهمان به جرايم سياسي باشد تا صاحبان قدرت نتوانند با سوء استفاده از آن رقباي سياسي خود را ازعرصه قدرت دورنگه دارند.

 بر اساس قرارداد هاي كه بين دول مختلف منعقد مي گردد كشورها متعهد مي شوند تا مجرمان فراري را به كشورخودشان برگردانند تا مورد محاكمه و مجازات قرار بگيرند اين قواعد مربوط به استرداد مجرمان عادي از سابقه اي طولاني برخوردار است ولي در رابطه با مجرمان سياسي اين مسئله به شكل ديگري است به عبارت ديگريكي از آثار مجرم سياسي عدم استرداد است اگركسي مجرم سياسي باشد و به كشوري فرار كرد نمي توان اورا مسترد كرد و مجرم سياسي قابل استرداد نيست. چرا كه از نظر بين المللي استرداد مجرمين سياسي را به عنوان يك قاعده بين المللي ممنوع كرده اند اما جرايم عادی را ممنوع نکرده اند .

 

جمع بندی

اکنون تعداد زیادی از فعالان سیاسی و دانشجویی، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان زنان و حتی عده‌ای از مردم عادی در زندان‌های ایران به جرم‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و رئیس‌جمهور و تبلیغ علیه نظام به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و پرداخت جریمه‌های سنگین، بخش دیگری از مجازات‌های تعیین شده برای آنهاست.

با امنيتي شدن فضاي سياسي – اجتماعي و رشد تصاعدي سركوب ها، دستگيري ها،حبس ها،‌ شكنجه ها واعدام هاي بي رحمانه ی توده های محروم و رنج کشیده میهن مان ضروري به نظرمي رسد وضعیت مجرمان سیاسی مورد رسیدگی قرار گیرد وحقوق مبارزین آزادیخواه و برابری طلب درهمه عرصه ها چه درزمان دستگيري وچه بعد از آن رعايت شود.

درحال حاضردرجامعه امروزما گروه هاي سياسي مختلفي فعاليت مي كنند اين افراد و گروه ها ازانگيزه هاي انسان دوستانه بهره مند هستند ولي از نظر دستگاه قضايي ارتجاع جمهوری اسلامی مجرم به حساب مي آيند و تحت تعقيب، حبس ، شكنجه ، و آزار و اذيت هاي جسمي و رواني قرار مي گيرند. اين فعالان سياسي درحال حاضر از هيچ نوع امتياز و حقوق ويژه اي برخوردار نيستند. اما بديهي است كه بين مجرمان سياسي و مجرمان عادي اختلافات فاحشي وجود دارد. مجرم سياسي از آ‌ن جهت كه براي خيرعمومي و بدون آنكه به منافع خصوصي افراد زياني برساند متعرض تشكيلات عمومي كشور شده است. بايد حقوق او به عنوان يك عنصرسياسي رعايت شود.چرا كه اين مجرمان با كساني كه براي نفع پرستي ، قدرت طلبي ، زراندوزي مرتكب جرمي مي شوند، تفاوت دارند.

ولی دروضعيت حاضر برخي از افراد و جريان هاي سياسي به علت برخورداري از حاشيه سياسي و قضايي نمي خواهند حدود وثغور جرم سياسي وامتيازت مجرمان سياسي مشخص شود و قانون بر آن صحه بگذارد. رژیم فاشیست اسلامی در ایران

تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمی‌داند چرا که پذیرش مفهوم مجرم سیاسی، شرایط خاصی را هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت طلب می‌کند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد و باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود، شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی.

این در حالی است که زندانیانی که اکنون با عنوان جرایم امنیتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند، علاوه بر محرومیت از بسیاری از این امکانات، از حق ملاقات حضوری و استفاده از مرخصی نیز محرومند و مسئولان قضایی ایران، با شانه خالی کردن از تعریف قانونی جرم سیاسی، با پاک کردن صورت مسئله، همچنان از پاسخگویی در مورد زندانیان سیاسی طفره می‌روند.

 امید است تا با تداوم مبارزه توسط جنبش های مختلف اجتماعی چون جنبش زنان ،جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و غیره تغییرات بنیادین و ساختاری دروضعیت میهن مان ایجادشود و حاکمان مافیایی در ایران  تا مرحله سرنگونی برده شده و به زباله دانی تاریخ جایی که همه دیکتاتورهای دنیا سرانجامی جز آن ندارند پرتاب شوند.

 

شهنازغلامی

فرانسه- پاریس

2012/11/26

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.