شين آباد محله يي فقيرنشين با بافت روستايي در شهر پيرانشهر از توابع آذربايجان غربي است. شايد حكمتي در كار بوده باشد كه نام اين محله نيز همچون برخي از مناطق كشور با ذكر مصيبتي بر زبان ها افتاد. متاسفانه در ساعت 8 صبح 15 آذرماه 1391، 34 دانش آموز دختر چهارم دبستاني از محله شين آباد به همراه آموزگارشان در شعله هاي آتش ناشي از آتش گرفتن بخاري نفتي كلاس گرفتار آمدند. همه متاثر شدند و از لرزش و گرفتگي صداهايي كه خبر را مخابره مي كردند نيز ابعاد ضايعه عريان بود. درد جانكاه اين حادثه دلخراش همه را متاثر كرده بود. با اين همه شدت جراحت روحي خانواده هاي اين گل هاي پرپر شده بيش از آن است كه بتوان با قلم بر صفحه كاغذ به تصوير كشيد. خدا مي داند ضربات روحي و جسمي شنيدن اين خبر بر خانواده ها و بستگان زيان ديدگان چقدر سنگين بوده است. افسوس، مادران و پدراني كه كله سحر بلند شده و فرزند دلبندشان را با هزار اميد و آرزو در پناه حق راهي مدرسه كرده بودند و انتظار مي كشيدند تا اشك شوقي را كه در گوشه چشم شان نگه داشته بودند تا در شوق ديدار دوباره جگرگوشه هايشان فرو چكانند، اكنون بايد در رثاي پرپر شدن شان بريزند.
معمولاپس از هر حادثه يي مردم در پي مقصر و مسبب وقوع آن مي گردند و دق هاي دل شان را مي خواهند سر فرد يا افرادي خالي كنند. اين روش برخورد با مسائل و گرفتاري ها عادتا موجب تسلي دل هاي شكسته و تسكين موقتي درد مي شود. تصور بر اين است كه اگر فلان يا بهمان مسوول يا مدير نبود اين اتفاق هم نمي افتاد. همچنين، فكر مي كنيم كه اگر كار را به ما يا فلاني سپرده بودند اين حوادث هم رخ نمي داد. خيلي ها هم متعاقب اين رخدادها دنبال مچ گيري و تسويه حساب هاي شخصي و جناحي مي روند و چنان وانمود مي كنند كه اگر آنها يا تيم مربوطه شان سركار بودند جلوي چنين ضايعه يي را مي گرفتند. بنده سراغ ندارم كه در ادوار گذشته بابت وقوع چنين حوادث ناگواري فردي مسوول مواخذه و پاسخ روشن و مسوولانه يي به افكار عمومي ارائه شده باشد. متاسفانه پوزش خواستن از افكار عمومي جزو عادات فرهنگي ما ايراني ها نيست، و چنين كنشي بيشتر به مثابه به گردن گرفتن تقصير و نوعي آبروريزي تلقي مي شود. تجربه نشان داده است كه مقصر اصلي هميشه در هاله يي از ابهام باقي مي ماند و همه ريشه مشكل به ناكجاآبادها احاله داده مي شود. هر چند كه يافتن مقصر و چه بسا تنبيه و مجازات او ممكن است مسكني بر دردها باشد اما هرگز زخم را درمان نمي كند و فردا به شكل ديگري از جاي ديگري عود مي كند. شكي در اين نيست كه مسوولان مربوطه در سطح محلي تا ملي بايد به زيان ديدگان و افكار عمومي در اين موضوع پاسخگو باشند و دست كم از خانواده هاي مصيبت ديده به طور اخص و عموم مردم (بابت جريحه دار شدن روحيه و تحمل شوك هاي رواني اين حادثه دلخراش) پوزش بطلبند. اما نبايد فراموش كنيم كه با صرف عوض كردن مدير يامسوولي و جايگزيني آن با فرد يا مسوول ديگر نمي توان جلوي چنين حوادثي را گرفت. مشكل ريشه در كاستي هايي دارد كه همه ما مستقيم يا غيرمستقيم به نوعي در آنها سهيم هستيم. بنده بر اين باورم كه چنين رخدادهايي ريشه در كاستي هاي موجود در نظام مديريت و تصميم گيري كشور، اختلال و اغتشاش در وظايف و ماموريت هاي دولت، در ظرفيت پايين اقتصادي كشور، و بعضا جايگاه و شان تقليل يافته انسان دارند. بنابراين، به ميزان زيادي اجتناب ناپذير و كاملاقابل پيش بيني اند و چيز عجيب و غريبي محسوب نمي شوند.

ظرفيت پايين اقتصادي كشور
واقعيت اين است كه اتفاقات ناگواري همچون آتش سوزي در اماكن مختلف ازجمله مراكز آموزشي، واژگون شدن اتوبوس از جاده، از ريل خارج شدن قطار، گازگرفتگي و برق گرفتگي اتفاقات عجيب و غريبي نيستند كه مايه تعجب باشند. در مناطق ديگر كشور هم اتفاق افتاده و خواهد افتاد. مورد محله شين آباد هم اولين و آخرين آن نخواهد بود. با كنار هم گذاشتن چند قلم اطلاعات مي توان چنين حوادثي را پيش بيني كرد. همه مي دانيم كه چنين اتفاقاتي در وهله نخست به دليل پايين بودن كيفيت كالاها و خدماتي است كه استفاده مي كنيم: نامناسب بودن زيرساخت هاي جاده يي و ريلي، كيفيت پايين تجهيزات و اسباب و ابزار مورد استفاده و جز اينها علت اتفاقات ناگوار در كشور هستند. طبيعي است كه در صورت داشتن زيرساخت هاي ارتباطاتي (اعم از جاده يي و ريلي، هوايي و زميني) مناسب، وسايط نقليه استاندارد، برخورداري از فضاهاي مناسب آموزشي، برقراري استانداردهاي ايمني در محيط هاي زندگي و كسب و كار و مواردي از اين دست، تلفات انساني ناشي از سوانح و حوادث (طبيعي و انساني) در كمترين مقدار خود خواهند بود. اما دستيابي به سطح مشخصي از استانداردهاي كالايي و خدمات مستلزم بهره مندي از منابع اقتصادي كافي است. در كشورهاي ديگر (حتي توسعه يافته) نيز چنين اتفاقاتي رخ مي دهد. با اين همه هر چه درجه توسعه يافتگي بيشتر و توان اقتصادي يك كشور بالاتر باشد از اين اتفاقات كمتر مي افتد. بر اين اساس، انتظار بر اين است كه شمار اتفاقات و تلفات انساني براي مثال در كشوري مانند افغانستان به مراتب بيشتر از يك كشور توسعه يافته اروپايي باشد. شمار تلفات انساني ناشي از حوادث سالانه رانندگي در ايران چند برابر كل اتحاديه اروپا است. بي گمان، استاندارد زندگي يك ملت تابع توان اقتصادي اش است و بنابراين براي بهره مندي از استاندارد مناسب زندگي بايد از توان اقتصادي مناسبي نيز برخوردار بود. جاده هاي پركيفيت و با كمترين تصادفات رانندگي، زيرساخت هاي اقتصادي قوي، امكانات آموزشي، بهداشتي و رفاهي مناسب و فراگير، و به طور كلي زندگي در يك محيط زيست با كمترين حوادث ناگوار همگي مستلزم برخورداري از توان بالاي اقتصادي است. رخدادهايي نظير آتش گرفتن بخاري در يك مدرسه (كه مي تواند ناشي از پايين بودن كيفيت اسباب و ابزارهاي گرمايشي، نبود يا كمبود تجهيزات اطفاي حريق، احتمالاكلاس هاي نامناسب آموزشي، نداشتن آموزش هاي لازم درباره رفتار در شرايط نامتعارف و جز اينها باشد)، چندان دور از انتظار نيستند و مي توان آنها را پيش بيني كرد.

آنچه جاي تعجب دارد
به گمان بنده اگر چنين اتفاقاتي در كشورهايي مانند افغانستان، سومالي، اريتره، هاييتي، و اينها اتفاق مي افتاد زياد جاي تعجب نداشت. اين كشورها از نظر توسعه در سطوح خيلي پاييني قرار دارند و شرايط جغرافيايي و طبيعي لازم براي توسعه چندان در آنها مهيا نيست و از قابليت ها و ظرفيت هاي اندكي براي بالابردن استاندارد زندگي برخوردارند. اما يك چنين رخدادهايي براي كشوري مانند ايران كه قابليت هاي بسياري براي بالابردن درآمد سرانه و توان اقتصادي دارد معماگونه و پارادوكس است. برخي از قابليت ها و توانمندي هاي بالفعل كشور شامل اين موارد است: دومين كشور برخوردار از ذخاير گازي دنيا: سومين كشور برخوردار از ذخاير نفتي دنيا: جزو 10 كشور برخوردار از ذخاير معدني دنيا (ايران باوجود آنكه يك درصد جمعيت دنيا را دارد ولي 7 درصد ذخاير معدني دنيا را به خود اختصاص داده است): برخوردار از تمدن و تاريخي كهن و جزو 10 كشور برتر از لحاظ جاذبه هاي توريستي و ميراث فرهنگي: جزو پنج كشور نخست از لحاظ اكوتوريسم: برخوردار از موقعيت كاملااستثنايي ژئوپلتيكي (كه مي توان از اين موقعيت براي كسب منافع قابل توجه ارزي استفاده كرد: ترانزيت زميني، هوايي و جز اينها): ايران داراي تنوع اقليمي نسبتا استثنايي با اختلاف حدود 40 درجه دماي هوا بين سردترين و گرم ترين نقاط آن است كه اين كشور را مستعد سرمايه گذاري در محصولات مختلف كشاورزي مي كند: ايران به طور بالقوه داراي نيروي انساني بسيار مستعد و به صورت بالفعل برخوردار از نيروي انساني تحصيلكرده و توانمند است: اقتصاد ايران برخوردار از نيروي كار فراوان و منابع انرژي گسترده است كه مي تواند قدرت رقابت ويژه يي را در جلب سرمايه هاي خارجي براي كشور ايجاد كند. با ملاحظه اين ظرفيت ها و توانمندي ها، درآمد سرانه يي معادل 5300 دلار براي اقتصاد ايران يك معما است. بنابراين طبيعي است كه از كالاها و خدماتي بهره مند شويم كه كيفيت و استانداردهاي لازم را نداشته باشند و استفاده از آنها با مخاطرات زيادي براي شهروندان همراه باشد. با اين ظرفيت اقتصادي، پلي كه احداث مي شود، اتوباني كه ساخته مي شود، ماشيني كه توليد مي شود، كلاسي كه ايجاد مي شود، بخاري اي كه توليد مي شود و جز اينها همگي با مخاطراتي همراه خواهند بود.

ضعف هاي مديريتي
شكي در اين نيست كه پايين بودن ظرفيت اقتصادي كشور به ميزان زيادي ريشه در تدابير ضعيف مديران و به طور كلي پايين بودن ظرفيت مديريتي كشور دارد، مشكلي كه موجب شده است تا اداره كشور بسيار پرهزينه شود. بررسي هاي علمي روش مند نشان مي دهند كه ظرفيت ها و توانمندي هاي اقتصادي ايران به مراتب بيشتر از كشورهايي است كه عملكرد اقتصادي خوب و درآمد سرانه بالايي را تجربه كرده اند. اگر اين قابليت ها را در كنار عملكرد اقتصادي و پايين بودن درآمد سرانه كشور قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه مديريت اجرايي كشور ناتوان از تبديل آن ظرفيت ها به عملكرد بوده است. واقعيت اين است كه مديريت اجرايي ضعيف است.

درس گرفتن از آموزه ها
آيا اين حوادث مي توانند آموزه هايي براي مسوولان و تصميم گيرندگان و به طور كلي مردم كشور داشته باشند. تجربه بيانگر آن است كه يك چنين رخدادهايي در كشور عادي شده است، هم براي مردم و براي مسوولان. هر رخدادي چيزي جز تاسف و تاثر افكار عمومي را به دنبال ندارد. تكرار حوادث مشابه در كشور نشان از اين دارد كه گويا اين حوادث و رخدادها دربردارنده آموزه هايي براي تصميم گيران نيستند، چراكه در غير اين صورت بايد از شدت و حجم آنها كم مي شد. شكي در اين نيست كه مسوولان كشور افرادي دلسوزند و از يك چنين رخدادهايي همچون سايرين احساس درد و تاسف مي كنند. با اين همه، واكنش ها در همين سطح باقي مي ماند و به اصلاحات نهادي و ساختاري منجر نمي شود. معمولادر كشورهاي توسعه يافته به هر رخداد يا اتفاق ناگواري به مثابه يك فرصت براي اصلاح مسيرهاي سياستي و اصلاحات نهادي و ساختاري نگاه و سعي مي شود تا از اين حادثه براي جبران كاستي ها و اصلاح نقاط كور تصميم گيري استفاده شود. ريزش تونل، تصادف داخل تونل، آتش گرفتگي مكان خاصي، ريزش كوه و جز اينها همگي موجب مي شود تا ضمن ريشه يابي اين حوادث عواملي كه منجر به اين اتفاقات شده است برطرف و اصلاحات لازم انجام شود.

آماسيدن دولت و گستردگي ماموريت هاي آن
اتفاقاتي نظير آتش گرفتن مدرسه در كشور نادر نيستند و مدرسه شين آباد اولي و آخري اش هم نخواهد بود. دليل اين امر نيز، همان طور كه در بالااشاره شد، به ميزان زيادي اقتصادي است. بخشي ديگر نيز بر مي گردد به اختلال در وظايف و ماموريت هاي دولت. اصولادولت ها يك سري ماموريت هاي حاكميتي دارند و يك سري وظايف ديگر كه در كنار وظايف حاكميتي به انجام مي رسانند. برقراري دفاع ملي و حفاظت از جان و مال مردم در برابر تجاوز خارجي، برقراري امنيت داخلي، برقراري استانداردها از جمله ايمني محيط كار و ايمني وسايل و ابزارهاي مورد استفاده از جمله اين موارد است. به عبارت ديگر، فلسفه وجودي دولت اين است كه از جان و مال مردم در برابر ناامني هاي عمومي حفاظت كند. معمولامرسوم است كه دولت ها پس از انجام ماموريت هاي حاكميتي سراغ ماموريت هاي ديگر مي روند، آن هم مشروط بر اينكه منابع لازم براي انجام اين ماموريت ها را داشته باشند. در صورتي كه دولت منابع اقتصادي به اندازه كافي نداشته باشد و بخواهد دامنه گسترده يي از اقدامات را انجام دهد مسلما در تدارك ماموريت هاي حاكميتي اش با نارسايي مواجه خواهد شد. هر اندازه محدوديت منابع كمتر باشد دولت ها در انجام ماموريت هاي حاكميتي موفق تر عمل خواهند كرد. در غير اين صورت بسياري از ماموريت هاي اصلي فراموش مي شوند يا به طور ناقصي عرضه خواهند شد. در اين شرايط مديريت جامعه پرهزينه خواهد شد و حوادث و اتفاقات ناگوار مانند بختك بر سر مردم فرود خواهند آمد.
متاسفانه در ايران دولت بيش از اندازه متورم شده و وظايف غير حاكميتي آن بيشتر از وظايف حاكميتي است. ساختار رانتي دولت نيز موجب شده است تا دولت آماسيده و متورم شود و نتواند به طور كارآمدي از جان و مال مردم حفاظت كند. شاخص هايي مانند تورم و امنيت پايين اقتصادي به ميزان زيادي ناتواني دولت در حفاظت از مال مردم را نشان مي دهند. فراواني حوادثي نظير آنچه در شين آباد اتفاق افتاد هم به نوعي دلالت بر ضعف دولت در حفاظت موثر از جان مردم دارد. موقعي كه دولت بيش از حد متورم و حجيم مي شود، تلاش دلسوزانه مسوولان و مديران بازدهي اندكي به دنبال خواهد داشت. بي دليل نيست كه در كشور با وجود زحمات دلسوزانه زيادي كه كشيده مي شود اما بازدهي فعاليت ها و اقدامات پايين است. در ادبيات توسعه، موقعي كه كار و زحمت زياد با بازده اندك همراه شود، نشاني از درهم ريختگي نظام تصميم گيري و نامناسب بودن مسير سياستگذاري دارد.

چه بايد كرد؟
همان طور كه اشاره شد، به دليل استفاده اندك از ظرفيت اقتصادي كشور ناگزير از تحمل كالاها و خدمات كم كيفيت (از امنيت گرفته تا بخاري) هستيم. در واقع نمي توان با درآمد سرانه 5300 دلاري انتظار خدمات رفاهي، بهداشتي و آموزشي با كيفيت و داشتن استانداردهاي كالايي بالايي را داشت. بالابردن ظرفيت اقتصادي كشور و استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي بالفعل و بالقوه كشور در كوتاه مدت ممكن نيست. نياز به نهادسازي و اصلاحات نهادي گسترده يي دارد. با اين همه مي توان در چارچوب نهادي كنوني با انجام اصلاحات مديريتي و اولويت بندي مجدد اهداف و سياست ها، عملكرد كنوني اقتصاد و نظام سياست گذاري كشور را ارتقا داد. درباره حادثه دلخراش مدرسه شين آباد نيز انتظار اين است كه نخست مسوولان محلي، استاني و ملي متولي آموزش و پرورش كشور به طور رسمي از مردم شهرستان پيرانشهر و به ويژه خانواده هاي دانش آموزان آسيب ديده عذرخواهي و با آنها همدردي كنند. دوم، چه بسا شايسته باشد مسوولاني كه تدبير و درايت ناقص خود را در وقوع اين اتفاق مقصر مي دانند از منصب سازماني خود به نشانه پوزش كنار بروند و در جاي ديگري به خدمت مشغول شوند. سوم، اين مصيبت بزرگ فرصتي شود براي بررسي مسائلي كه دانش آموزان را در مناطق مختلف كشور تهديد مي كند و در رفع آنها تا جايي كه امكانپذير است و منابع اقتصادي اجازه مي دهد اقدام شود. چهارم، شايد مناسب باشد در سازوكار و مبناي تخصيص بودجه از سطح ملي به ويژه به استان آذربايجان غربي و همين طور از سطح استان به شهرستان ها و مراكز استان تجديدنظري اساسي صورت گيرد و در اين ميان ضريب محروميت و ميزان برخورداري ها بيشتر مدنظر باشد. پنجم، انتظار بر اين است كه اين ضايعه فرصتي شود براي اولويت بندي مجدد برنامه ها و سياست هاي ملي، به گونه يي كه ثمرات اين اقدام در مناطق محروم خود را نشان دهد. ششم، به نظر مي رسد مناسب باشد كه خيرين بخشي از وجوه وقفي خود را به سمت بهبود امكانات آموزشي و رفاهي مدارس كشور هدايت كنند. بدون شك، بخش زيادي از مدارس برخوردار از امكانات آموزشي و رفاهي در كشورهاي توسعه يافته مرهون مشاركت مالي مردم و حضور خيرين در اين حوزه است. هفتم، تلاش براي انتصاب مديراني كه از تدبير و درايت بيشتر و توانمندي هاي درخور در عرصه آموزش و پرورش برخوردارند. هشتم، تخصيص بودجه لازم براي تجهيز مراكز درماني و بهداشتي شهرستان پيرانشهر. شهرستان پيرانشهر از جمله مناطق كم برخوردار كشور است. يكي از نيازمندي هاي اساسي اين شهرستان بيمارستان مناسب مجهز به تجهيزات پزشكي و پزشكان متخصص است. متاسفانه به دليل نبود مراكز درماني و بهداشتي مجهز در اين شهر، برخي از مصدومين اين حادثه به شهرستان هاي اروميه و تبريز اعزام شده اند و ساير مصدومين نيز از كيفيت خدمات پزشكي و درماني ارائه شده در شهر رضايت نداشته اند. با اين همه، مقدم بر همه اين اقدامات در اسرع وقت مداوا و رسيدگي پزشكي به وضع مجروحان و جبران خسارت مادي و مهم تر از همه معنوي آنها و خانواده هايشان قرار دارد.