حقایق ۲۱ آذر و مظلومیت ملت آذربایجان به گواهی تاریخ

12.12.2012 - 00:55

بار ديگر آذرماه فرا رسيدوآذربايجان در عزاي فرزندان بخون تپيده خود در۲۱ آذر ۱۳۲۵ غرق اندوه وماتم گرديد،

شصت و شش سال قبل ارتش شاهنشاهي دولت نوپا ،مستقل و کاملا قانوني آذربايجان ،که بر مبناي فدراليزم ودر چارچوب تمامیت ارضی ایران شکل گرفته بودرابا قتل عام وحشيانه ملت آذربايجان ،سرنگون وسراسر آذربايجان رابه قتلگاهي مخوف بدل نمود. جنایات فرماندهان ارتش شاه آنچنان فجیع بود که حتی فرستاده ی ویژه دولت آمریکا در ایران - ”قاضی داگلاس“- نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته و در گزارش خود از سفرش به آذربایجان نوشت : ” ارتش ایران در مسیر خود آثار بسیار برجای گذاشته است . ریش دهقانان را آتش زدند، به ناموس زنان و دختران آنان تجاوز کردند، خانه ها را به غارت بردند ، دام ها را دزدیدند... زندان ها مملو از آذربایجانی های بی گناه است. چوبه های دار و اعدام فراوان است .... آثار این حوادث جگر سوز هرگز از خاطر آذربایجانی ها زدوده نخواهد شد.

فرقه دموکرات آذربایجان که سعی در استقرار یک دولت محلی بر مبنای فدرالیسم و در چارچوب تمامیت ارضی ایران داشت، یک سال بعد از تشکیل یعنی در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ به دست دژخیمان رژیم پهلوی قتل عام شد. در آخرین روزهای پاییز۱۳۲۵ ، ارتش دولت مرکزی از طریق توپخانه های زمینی و هوایی زمستان سیاهی را برای مردم آذربایجان به ارمغان آورد. به روایت اسناد تاریخی، در چنین روزهایی کوههای مغرور قافلانکوه و کوچه های دل انگیز تبریز پر از جسد مردانی بود که یک سال پیشتر با تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان به ایرانیان گفتند: " ... امید ما بر این است که هر آذربایجانی وطن پرست-خواه در داخل و خواه در خارج آذربایجان- در راه رسیدن به این مقاصد مقدس با ما همصدا و همراه خواهد بود. طبیعی است که اگر انسان خانه خود را اصلاح نکند، نمی تواند برای اصلاح محله، شهر و یا مملکت خود بکوشد. ما ابتدا از آذربایجان که خانه ماست شروع می کنیم و ایمان داریم که اصلاح و ترقی آذربایجان موجب ترقی ایران خواهد شد و بدین وسیله میهن از دست قلدرها و مرتجعین نجات خواهد یافت.

به گواه تاریخ، جنبش مردمي۲۱ آذر ۱۳۲۵ آذربايجان تحت رهبري فرقه دموكرات آذربايجان از درون جامعه آذربایجان جوشيده و بستر سیاسی و اجتماعی این جنبش نه از آن سوی مرزها, بلکه از شرایط نابسامان و ظلم های روا شده به مردم این خطه در دوره رضاخان و پسرش، فراهم شد. مهمترين ویژگی های اين جنبش را مي توان به صورت زير برشمرد:

الف: تداوم راه مبارزه ناتمام مردم ايران و آذربایجان در راه آزادي و دموکراسی.

ب: احقاق حقوق ملي و مدنی مردم آذربایجان و به عبارتی حل مسئله ملی در قالب فدرالیسم.

ج: دارا بودن خصلت ضد فئودالي و عدالت جویی.

براي اولين بار در ايران رهبران روشن بين انقلاب مشروطيت كه به طور عمده در انجمن ايالتي تبريز و نيز مجلس اول (شوراي ملي) جمع شده بودند با توجه به مليت هاي گوناگون ساكن در ايران به حل مساله ملي براي پايدار نمودن امر دمكراسي اهتمام جدي ورزيده و با تنظيم موادي به صورت متمم قانون اساسي و تصويب آن در مجلس اول شوراي ملي، گام بلند و ارزشمندي را در جهت احقاق حقوق مليت هاي تحت ستم برداشتند. بدين ترتيب اصول ٢٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢ و ٩٣ قانون اساسي به تصويب مجلس رسيد كه متاسفانه از مجلس دوم به بعد به بوته فراموشي سپرده شد. گرچه اصطلاح فدراليسم در آن دوره مورد استفاده قرار نگرفت و اين امر به يك معنا طبيعي نيز بود، زيرا رهبران انقلاب مشروطه به شاه مشروطه اعتقاد داشتند نه به شيوه ديگر اداره جامعه. اما اگر اين پنج اصل متمم قانون اساسي به دقت مورد مطالعه قرار گيرد، متوجه خواهيم شد كه رهبران انقلاب در آن دوره عملا از مشروطيت ، مضمون يك جامعه فدراليستي را در نظر داشته اند. بي فايده نخواهد بود اگر سه اصول از اين ٥ اصل را نقل نماييم:

اصل ٢٩ متمم قانون اساسي: منافع مخصوصه هر ايالت و ولايت و بلوك به تصويب انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسويه مي شود.

اصل ٩١: اعضاي انجمن هاي ايالتي و ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي شوند مطابق نظام نامه انجمن هاي ايالتي و ولايتي.

اصل ٩٢: انجمن هاي ايالتي و ولايتي اختيار نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه دارند با رعايت قوانين.

متاسفانه سرنوشت اين اصول نيز مانند سرنوشت انقلاب مشروطيت گشت. پس مانده هاي دوباره جان گرفته استبداد تحت هدايت محمدعلي ميرزا و ديكتاتوري رضا شاه ، مانع از اجرای اصول فوق گشت.
در دوره رضا شاه نه تنها اصول فوق و نيز ساير اصول قانون اساسي به فراموشي سپرده شد، بلكه سياستي درست ضد آن اصول در پيش گرفته شد كه حاصلي جز ايجاد تفرقه در بين مليت هاي ساكن ايران نداشت. رضا خان و دار و دسته اش در زمينه سركوب خواست هاي مناطق ملي و بويژه آذربايجان هر چه در توان داشتند انجام دادند، گو اين كه آن ها مي خواستند انتقام سرنگوني خاندان قاجار و بخصوص محمدعلي ميرزا را از مردم متفكر و مبارز آذربايجان بگيرند. عبدالله مستوفي استاندار وقت آذربايجان سرشماري در تبريز را "خر شماري" مي‌ناميد و محسني رئيس فرهنگ اين استان براي كسي كه تركي حرف مي زند مجازات سنگيني تعيين كرده بود. گرچه آذربايجان خود به غله نياز مبرمي داشت ، اما محصولات غذايي توليد شده در اين استان به زور شمشير با نازلترين قيمت خريداري و به استان مركزي ارسال مي گشت. فئودال ها، تحت حمايت دولت مركزي دهقانان را به بيگاري كشيده و از تجاوز به مال و جان و ناموس مردم اين خطه كوچكترين ابايي نداشتند.

تحت چنين زمينه هاي عيني و ذهني بود كه اشغال ايران رخ داد و ديكتاتوري رضا خان از هم پاشيد و آزادي نسبي در كشور برقرار گشت. فرقه دموكرات آذربايجان محصول اين شرايط عيني و ذهني بود، و خواسته اي جز تحقق خواست ديرين مردم خطه آذربايجان و سعادت تمامي ايرانيان نداشت. فرقه دموكرات آذربايجان از بدو تاسيس خود بر اجراي اصول قانون اساسي در مورد انجمن هاي ايالتي و ولايتي تاكيد داشت. روزنامه آذربايجان تحت عنوان "نخستين كنگره فرقه دموكرات آذربايجان" چنين نوشت: "... ايران وقتي آباد و خوشبخت و داراي وحدت ملي حقيقي خواهد شد كه انجمن هاي ايالتي و ولايتي مطابق نص صريح قانون اساسي تشكيل يابد و مردم اختياردار خانه خود گردند" (آذربايجان شماره ٢ مورخه ١٧/٦/١٣٢٤)
متاسفانه گرچه از تصويب اصول مورد درخواست مردم آذربايجان و حزب آن بيش ازيك صد سال مي گذرد، ما هنوز در اول راه هستيم و صد افسوس هنوز هم كه هنوز است بسياري از روشنفكران جامعه ما، داراي مواضع شوونيستي بوده و هرگونه انديشه و حركتي را كه در راستاي حل دموكراتيك مساله ملي باشد، تجزيه طلبي دانسته و عملا با سركوبگران هم نوا مي گردند. ازاين گونه باصطلاح روشنفكران بايد خواست: تا به بازنگري در آموزه هاي اخلاقي خود بپردازند.واز سياست ،تاريخ نسازند،وتاريخ سياسي ۲۱ آذر ۱۳۲۵را بدون تعصبات سياسي خوانده وبه تحريف اين جنايت تاريخي ويکي از بارزترين مصداقهاي جنايت عليه بشريت ونسل کشي،بنفع مقاصد سياسي خود نپردازند.

سامانه خبری تحلیلی امین موحدی

انتشار از: امین موحدی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.