توضيح:

در چهارچوب مصاحبه‌ای نوشتاری با نشريه‌ی "کردستان" قدری به‌رابطه‌ی حق تعيين سرنوشت با تماميت ارضی پرداخته‌ام که‌اينجا با افزوده‌هايی به‌صورت جداگانه‌انتشار می‌يابد.

پيشاپيش گفته‌شود که‌تلاش راقم آگاهانه‌معطوف به‌جستجوی راههای بينابينی و نه‌ايده‌آليستی و آرمانگرايانه‌و افراطی است. به‌عبارتی برای وصل‌کردن آمده‌ام و نه‌فصل‌کردن.

در ضمن به‌مباحثی که‌قبلاً پرداخته‌ام (چون تعريف مقوله‌"حق تعيين سرنوشت"، رابطه‌ی آن با صيانت از اقليتها، تعريف مفهوم "ملت" و مشابه‌آن)، اينجا ديگر نمی‌پردازم. تلاش می‌کنم روی جنبه‌هايی از موضوع مکث کنم که‌کمتر بصورت مدون مورد بحث تفصيلی و استدلالی قرار گرفته‌اند.

 برای ورود بدون مقدمه‌به‌بحث و به‌جهت تفکيک و تسهيل درک موضوع چند پرسش محوری را طرح می‌کنم و تلاش می‌کنم به‌آنها از منظر شخصی خود پاسخ دهم:

•  آيا اساساً‌تماميت ارضی با حق تعيين سرنوشت قابل پيونداست؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه‌؟

مشاهده‌می‌کنيم که‌ از سويي نيروهاي کردستان به‌حق تعيين سرنوشت کردستان به‌مثابه‌ي يک اصل عدول‌ناپذير باور دارند و دليل وجودي خود را در تحقق آن مي‌بينند. از سويي ديگر نيروهاي ناسيوناليست ايراني نيز تماميت ارضي ايران را به‌قول خودشان "کارپايه‌ي سياسي" و به‌عبارتي ديگر شرط سياست و همکاري مي‌دانند. آيا اين دو قابل پيوندند؟

پاسخ من اين است: اگر تمايزات فکری را مبنا قرار دهيم و در پی فصل‌کردن باشيم و نه‌وصل‌کردن، بايد گفت اين دو قابل ترکيب و تلفيق و جمع نيستند. حاصل چنين وضعيتی نمی‌تواند در بعد طولانی آن چيزی جز جنگ و حتی تلاشی ايران باشد. اما اگر سودای وصل‌کردن و استقرار دمکراسی با تمام تبعات آن و دستيابی به‌يک جامعه‌ی مدنی مدرن و عادلانه‌و با ثبات و امنيت را داشته‌باشيم، بايد گفت چرا، به‌نوعي و تحت شرايطی اين دو قابل پيوندند و تنها ترکيبي معقول از اين دو اصل مي‌تواند مورد پذيرش احزاب دمکرات ايرانی و کردستانی باشد.

من امروز خود را بيشتر به‌لحاظ فلسفی هومانيست و به‌لحاظ انديشه‌ی سياسی "ليبرال چپ" می‌دانم، اما اين مانع من نيست به‌يکی از افتخارات جنبش چپ و سوسياليستی کشورمان در عرصه‌ی تئوريک و پراکتيک اشاره‌نکنم؛ اين جنبش در ارتباط با همين موضوع "حق تعيين سرنوشت" و حفظ وحدت و همبستگی مردم ايران شايسته‌ترين پاسخ را داده‌ است، چيزی که‌در مورد جنبشهای سياسی ديگر از جمله‌آنانی که سهوا‌ملقب به‌"ليبرالها" بودند، نمی‌توان ادعا کرد. فرمول "اتحاد داوطلبانه‌ی خلقهای ايران در ضمن رفع ستم ملی" دعوتی صادقانه‌بود از مردم مناطقی چون کردستان برای ماندن در ايران، انگيزه‌ای بود برای شرکت عملی بخشهايی از جنبش چپ در مبارزات اين خلقها، آن شعاری بود که‌در نيروی سياسی و کنشگران خلقهای تحت ستم جاذبه‌ايجاد می‌کرد تا دافعه‌، مبنايی دمکراتيک و خردمندانه‌ بود برای نزديکی مبارزين ايرانی. همين دفاع دمکراتها و سوسياليستهای ايرانی از جنبشهای کردستان و ترکمن‌صحرا بود که‌اين دو جنبش را به‌ جنبش سراسری گره‌ زده‌‌بود و عملاً هيچ خلق و ملت و قومی را در برابر هم قرار نمی‌داد و اساساً "خلق" و "ملت" و "قوم" مفاهيم انتزاعی مناقشه‌برانگيزی نبودند و "کُرد" و "ترکمن" و ... برای روشنفکر چپ و سوسياليست ايرانی (از همه‌ی‌تبارهای آن) اسمهای رمز، نمادها و مصاديق مقاومت در برابر رژيمی بودند که‌دمار از روزگار همه‌ی مردم ايران‌درآورده‌بود. "زنده‌بُود خلق کُرد، مرگش مباد" فدائيان و شعر و سرود "کردستان" فدائی خلق عليرضا نابدل آذری، مشارکت تعداد کثيری از مبارزين غيرکُرد ايرانی در مبارزه‌ی کردستان نشان و ضمانتی برای هبستگی بخش مترقی و انقلابی و دمکرات سياسيون ايران با مبارزات اين خلق و همچنين تبلور همسانی و همگامی و هم‌سرنوشتی مردم کردستان با جنبش دمکراتيک ايران تلقی می‌شد. کردستان می‌دانست به‌پشتوانه‌ی چپ نبايد نگرانی‌ای از آينده‌ی خود در ايران داشته‌باشد.

اما در يکی ـ دو دهه‌ی اخير شاهد استحاله‌ی بخشی از چپ ايران و خزيدن آن به‌دامان راست و ناسيوناليسم بوده‌ايم. برخی آن چنان غرق و از خودبي‌خود شده‌اند که‌گوی سبقت را از راستها و شووينيستهای "اصيل" و شناخته‌شده‌ربوده‌و بعضاً به‌سخنگو و وکيل و وصی آنها تبديل شده‌اند. "پان ايرانيسم" و "ناسيوناليسم ايرانی" با گرويدن چپهای نادم به‌راست جانی دوباره‌و شکلی استهزاآور، خشونت‌آميز، تهاجمی و افسار‌گسيخته‌تر به‌خود گرفت. اگر ديروز "خلق تحت ستم" و ... از دهانشان نمی‌افتاد، امروز "ملت ايران" تکيه‌کلامشان است، اگر ديروز به‌هر دری می‌زدند که‌خلوص نيت خود را به‌کردستان به‌اثبات برسانند و با احزاب نزديک به‌خود در جنبش کردستان ائتلاف کنند، امروز از هر فرصتی بهره‌می‌گيرند به‌اين احزاب "قومگرا" (!!) يورش بياورند، اگر ديروز برايشان "رهائی طبقه‌کارگر" هدف بود، امروز "تماميت ارضی ايران" دغدغه‌ی اصلی‌شان است، اگر ديروز عدالت محور اصلی سياستگزاريشان بود، امروز پاسداری از خاک اين جايگاه‌را گرفته‌است، اگر ديروز "حق تعيين سرنوشت" يکی از اصول پايه‌ای برنامه‌يشان بود، امروز صغری و کبری می‌آورند که‌حق تعيين سرنوشت تنها برازنده‌ی ملتهای تحت استعمار است!!... من همچون سقوطی را شايشته‌تأسف و گريه‌می‌دانم.

آيا چپ و سوسياليست مناطق غيرمرکزی ايران و جنبشهای ملی ـ منطقه‌ای آنها (کردستان، آذربايجان، بلوچستان، خوزستان، ترکمن‌صحرا) نيز همچون سرنوشتی پيدا کرده‌است؟ آری، در انعکاس به‌چالش‌طلبيدنها و جنگ‌افروزيهای مجازی شووينيسم ايرانی جوهر ملی‌گرايی اين جنبشها نيز شکلی عريان‌تر به‌خود گرفته‌ و حاشيه‌هايی از آن به‌افراط‌گرايی روی آورده‌اند، اما نيروهای اصيل و کلاسيک اين جنبشها، ضمن اينکه‌بخشی از اميد خود را برای دستيابی به‌يک نظام عادلانه‌در ايران "با اين اپوزيسيون" از دست دادند، اصالت و سمتگيری اصلی و کلاسيک خود را از دست نداده‌اند. افق بيشتر آنها هنوز استقرار يک نظام سوسياليستی در ايران و برای حل معضل ستم ملی پايه‌ريزی يک سيستم فدرال در ايران است.

من به‌ صراحت می‌گويم: برای نمونه‌حزب دمکرات کردستان ايران در چندين دهه‌ی اخير به‌لحاظ سياسی و برنامه‌ای از باثبات‌ترين و قابل اعتمادترين احزاب سياسی ايران، اگر نگويم با ثبات‌ترين و قابل اعتمادترين حزب سياسی ايران، بوده‌است. ادبيات سياسی اين حزب نيز همان است که‌از ديرباز از سوی جنبش چپ ايران مورد استفاده‌قرار گرفته‌است. ممکن است در اين يا آن مقطع اين يا آن جنبه‌از سياست اين حزب به‌دلايلی برجسته‌تر نمود پيدا کرده‌باشد، اما خطوط کلی آن همان است که‌از سوی قاضی محمد و به‌ويژه‌دکتر قاسملو از جمله‌ در رايزنی و همگامی با‌ جنبش چپ ايران تدوين شد؛ تغيير شعار و هدف "دمکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان" به‌"تأمين حقوق ملی کُرد در چهارچوب يک ايران فدرال و دمکراتيک" نه‌يک دگرديسی ماهوی و راهبردی، که بيشتر‌تحقق نظری "ايرانی‌تر‌کردن گفتمان کردستانی" بوده‌است.

صراحت در اينجا شرط صداقت است: التزام و تعهد به‌تماميت ارضي ايران براي هر نيروي سياسي کُرد در تمام طول اين سالها نه‌اصلی بديهی و خودبخودی، منفک و مجرد و بلاشرط، بلکه‌ تابع تحقق مطالبات ملي مردم کردستان در ايران بوده‌ است.

در اجتماع بسيار کوچکتر خانواده‌نيز تعهد يک جانبه‌و يک طرفه‌به‌تداوم مناسبات زناشويي‌نمي‌تواند وجود داشته‌باشد. کدام زن و مرد آگاه‌است که‌پاي قراردادي را امضا کند که‌پيشاپيش و بلاشرط حق جدايي را از آن سلب کرده‌باشند؟

با اين وجود احزاب کردستان هيچگاه‌تماميت ارضي ايران را زير سوال نبرده‌اند و آگاهانه به‌دنبال تحقق‌آمال خود در چهارچوب ايران هستند. تأکيد آنها بر حق تعيين سرنوشت و رد تماميت ارضي بعنوان يک اصل مجرد و منفک براي زماني است که‌استعمار گذشته‌بر کردستان و حق خودمديريتي سياسي از آن در چهارچوب ايران سلب شود. لذا‌هيچ نيرويي که‌در پي استمرار ستم موجود بر کردستان و سرکوب فيزيکی جنبش آن نباشد،‌نبايد از به‌مخاطره‌افتادن تماميت ارضي ايران نگران‌باشد. اين ترس را بايد تنها نيروهايی داشته‌باشند که‌تحت عناوين و با ترفندها و تعارفات تاکنونی در پی نجات نظام ستمگرانه‌و متمرکز و شووينيستی ايران هستند، چون به‌جدی در صورت اشراف و سلطه‌ی دوباره‌ی آنها بر سياست ايران مستقل‌شدن بخشهايی از ايران امری بسيار محتمل خواهد بود. ناسيوناليسم مرکزگرا همواره ناخواسته‌‌نقش تقويت‌کننده‌ی ناسيوناليسم منطقه‌گرا را داشته‌است.

به‌هر حال از يک سو نيروهايی هستند که‌"تماميت ارضی" برايشان امری حتی قدسی و ناموسی شده‌است و نيروهايی هم هستند که‌حق تعيين سرنوشت دليل وجودی‌شان است. از نظر من در ارتباط با تلفيق منطقی و دمکراتيک اين دو اصل تنها فرمولبندي درست و قابل پذيرش برای احزاب کردی می‌تواند "تلاش براي حفظ يکپارچگي ايران در عين تمرکززدايي ژرف سياسي و حکومتي" در ايران باشد. به‌همين اعتبار هم حفظ يکپارچگي ايران نبايد الزاماً به‌مفهوم زيرپاگذاشتن حق تعيين سرنوشت باشد. باور به‌حق تعيين سرنوشت نيز به‌مفهوم زيرپاگذاشتن تماميت ارضي نيست، البته‌چنانچه‌هر دو همزمان مورد تأکيد قرار گيرند. اين فرمولبندی يک قرارداد اجتماعی و تعهد دوجانبه‌را نمايان می‌سازد: می‌گويد اگر تمرکززدايی ژرف سياسی و حکومتی که‌همان فدراليسم است، صورت گيرد، يکپارچگی ايران حفظ خواهد شد. اين يکپارچگی اما قابل صيانت نيست، چنانجه‌ايران فدراليزه‌نشود و به‌لحاظ سياسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، امنيتی، ... همچنان متمرکز و متراکم بماند و مناطق غيرمرکزی ايران محروم.

•  ضرورت پافشاری بر حق تعيين سرنوشت از کجا سرچشمه‌می‌گيرد؟

اينجا برای برخی اين پرسش پيش می‌آيد: اگر تحقق حق تعيين سرنوشت يک‌اصل انتزاعی است و به‌هر حال در حال حاضر در دستور کار نيست و موضوعيت اجرايی ندارد و احزاب کردستان آن را لزوماً در تعارض با تماميت ارضی ايران نيز نمی‌دانند، چه‌ضرورتی به‌تأکيد چنين ويژه‌بر آن وجود دارد؟

پاسخ اين است که‌حق تعيين سرنوشت دو وجه‌برونی و درونی دارد. وجه‌برونی آن عبارت است از تشکيل دولت مستقل کردستان و وجه‌درونی آن دستيابی به‌حاکميت ملی ـ منطقه‌ای در کردستان در چهارچوب ايران. تأکيد ويژه‌بر اين اصل حامل اين پيام ضمنی است که‌چنانچه‌وجه‌درونی اين حق تحقق‌ناپذير شود، تلاش می‌شود که‌وجه‌برونی آن عينيت يابد. و خود اين پيام نيز هشداری خواهد بود به‌پيروان مکاتب سنتراليستی و شووينيستی و فاشيستی و آسيميليستی که‌تداوم تبعيض و ستم دقيقاً به‌آن هدفی [تماميت ارضی] آسيب خواهد رساند که‌به‌زعم خود برای پاسداری از آن به‌چنين سياستها و مکاتبی توسل جسته‌اند. بدين اعتبار اين تأکيد ويژه‌ضمانتی نظری و اخلاقی خواهد بود برای دستيابی به‌مطالبات مورد نظر در چهارچوب ايران و نه‌لزوماً خارج از آن. عدم اين تأکيد ويژه‌، يعنی سلب حق تعيين سرنوشت از خود در وجه‌برونی و درونی آن و پذيرش يک سويه‌و بلاشرط تماميت ارضی اما می‌تواند به‌مفهوم اعطای چک سفيد به‌پيروان مکاتب پيشگفته‌برای استمرار سلطه‌و تداوم هژمونی تحميلی خود باشد.  

در ضمن تنها وجه‌برونی حق تعيين سرنوشت انتزاعی است، وجه‌درونی آن اما همان چيزی است که‌احزاب کردستان همين اکنون نيز در برنامه‌ی خود دارند. لذا تأکيد بر اين اصل هم جنبه‌ی تصريح بر يک اصل مبرم برنامه‌ای دارد و هم اشاره‌ای هشداردهنده‌است بر گزينه‌های محتمل پيش‌رو در صورت عدم تحقق آن در آينده‌.

•  آيا حق تعيين سرنوشت مناطقی چون کردستان، بلوچستان، ... به‌همه‌ی مردم ايران برمی‌گردد و يا تنها به‌مردم خود اين مناطق؟

در کنفرانسها و در مجادلات سياسی و نظری بحث "حق همه‌ی مردم ايران" در امر تعيين سرنوشت مردم و منطقه‌ی مثلاً کردستان طرح می‌شود، بدين معنی گويا حق تعيين سرنوشت مناطقی چون کردستان نه‌صرفاً به‌مردم کردستان، بلکه‌به‌همه‌ی مردم ايران برمی‌گردد! اين استدلال محيرالعقول سه‌وجه‌و کارکرد دارد:

-   وجه‌نخست آن به‌اين برمی‌گردد که به‌زعم طرح‌کنندگان اين بحث مردم‌کردستان حق تصميم‌گيری در ارتباط با تعيين نظام سياسی ايران را به‌يک نسبت ده‌درصدی دارند، يعنی عملاً ندارند (از نظر آنها چون مناطق مرکزی ايران اکثريت دارند و گمانه‌زنی می‌کنند که‌اين مناطق به‌يک حکومت مقتدر و متراکم و متمرکز رأی می‌دهند، طرح مناطقی چون کردستان برای تفکيک و تقسيم قدرت سياسی از جمله‌بين مناطق و حکومت مرکزی نقش بر آب خواهد شد. به‌همين جهت هم موضوع رفراندوم را پيش می‌کشند).

-   وجه‌دوم آن می‌گويد که‌مردم کردستان نه‌تنها عملاً حق مشارکت کلکتيو در نظام سياسی ايران را ندارند (و با توجه‌به‌نسبت جمعيتی غيرقابل تغيير آن تغييری در اين امر ايجاد نخواهد شد)، بلکه‌همچنين حق تعيين نظام سياسی ـ اداری داخلی خود در چهارچوب ايران را هم ندارند و اگر هم داشته‌باشند، باز ميزان اين حق تقريباً يک به‌ده‌به‌زيان مردم کردستان است!

-   و وجه‌سوم آن اين است که مردم کردستان‌از نظر آنها حق تعيين تعلق واحد ارضی و جغرافيايی خود را نيز ندارند و اگر هم داشته‌باشند باز با توجه‌به‌نسبت جمعيتی کردستان و ايران تقريباً يک به‌ده‌است، يعنی ده‌رأی غيرکُرد ايرانی در مقابل يک رأی کُرد قرار می‌گيرد، آن هم نه‌در ارتباط با سرنوشت کل ايران، بلکه‌همچنين کردستان!

اين منطق "دمکراتهای" (!) هم‌وطن ما است. اين حضرات از خود نمی‌پرسند که‌مردم ايران در مورد چه‌چيز ريز و درشت خود حق تصميم‌گيری دارند تا در مورد امور حياتی‌ای که‌مربوط به‌کردستان است و دست کم بطور مستقيم به‌آنها برنمی‌گردد، تصميم‌گيری کنند. به‌عبارتی باز ساده‌تر: آيا آنها سرنوشت خودشان را می‌توانند تعيين کنند که‌خواهان تعيين سرنوشت مردم کردستان باشند؟!

ممکن است بلافاصله‌گفته‌شود که‌مقصود اکنون نيست، بلکه‌در فردای دمکراتيک ايران است. پاسخ اين است که‌تعيين سرنوشت کردستان از بيرون و حتی توسط هموطنان ايرانی غيرکرد و غيرساکن کردستان فی‌النفسه‌غيردمکراتيک است، حتی اگر اين کار با تمسک به‌ابزارهای شبه‌دمکراتيک صورت گيرد.

از قضا کم نديده‌ايم که‌رأی اکثريت مردم می‌تواند بسيار هم ارتجاعی و ضددمکراتيک باشد. چه‌کسی می‌تواند انکار کند که‌حکومت غيرمردمی اسلامی ايران با رأی توده‌های ميليونی مردم ايران سر کار آمد، همان حکومتی که‌ابتدا به‌کردستان، ترکمن‌صحرا و ... لشکرکشی نمود و سپس مخالفان سياسی خود را يکی پس از ديگری از ميان برد؟ مگر مشاهده‌نمی‌کنيم که‌مردم در اين يا آن کشور رأی به‌وارد کردن شريعت اسلام عزيز در نظام قضايی و کيفری و مدنی کشور می‌دهند و از همين اکنون با توسل به‌رأی اکثريت نشانه‌های سرکوب مخالفان، به‌ويژه‌مسيحيان را نمی‌بينيم؟ مگر فاشيسم در همين اروپا با توسل و تمسک به‌رأی اکثريت مردم نبود که‌سرکار آمد، همان حکومتی که‌ابتدا به‌سرکوب مخالفان و قتل عام يهوديان آلمانی و سپس يهوديان کشورهای ديگر پرداخت، قبل از اينکه‌ جنگی خانمانسوز را به‌دنيا بفروشد؟

اتفاقاً به‌ تجربه‌ثابت شده‌که‌غلظت ديکتاتوری و حتی فاشيستی دقيقاً همين حاکميتهايی که‌نتيجه‌ی رأی اکثريت مردم و "رفراندوم" بوده‌اند، بيشتر از سنخهای ديگر ديکتاوری مثلاً بر پايه‌ی استبداد فردی بوده‌است.

و فراموش نکنيم که‌اتفاقاً ملت‌باوری و دين‌باوری ابزارهای خطرناکی بوده‌اند برای بسيج و تحريک توده‌ها بر عليه‌"اقليتها".

به‌هر حال اگر بخواهيم پيامد عملی چنين درک شووينيستی و دماگوژيک از "حق تعيين سرنوشت" را برای استقرار دمکراسی در ايران و به‌ويژه‌برای تحقق آمال ديرين و دمکراتيک مردم کردستان به‌زبانی ساده‌ترسيم کنيم، در خوشبينانه‌ترين حالت تصوير محتمل ذيل بدست داده‌خواهد شد: مثلاً اگر نود درصد از مردم ايران رأی "آری" به‌حکومتی، آن هم ورژن ناسيوناليستی جمهوری اسلامی، دادند و اين حکومت منتخب مردم فرمان لشکرکشی، از ورژن 'فتوای جهاد' خمينی، عليه‌کردستان را داد، ده‌ درصد مردم کردستان بايد تمکين کنند و نه‌تنها از حق دمکراتيک خود برای مشارکت در نظام سياسی کشور محروم گردند، بلکه‌همچنين مجاز نباشند از خودمختاری در واحد سياسی ـ جغرافيايی خود در کردستان نيز برخوردار‌باشند و با وصف تمام اين اجحافات صدالبته‌ حق اين را هم نداشته‌باشند از ايران جدا شوند! اين است هدف غائی و حاصل نهايی تفويض‌حق تعيين سرنوشت مردم کردستان به‌مردمی که‌در کردستان زندگی نمی‌کنند.

پذيرش اين قاعده‌ی بازی از سوی هر نيروی کردستانی پيامدی جز خودکشی و خودزنی سياسی و صحه‌گذاشتن ضمنی آن نيرو بر تداوم استعمار داخلی کردستان را به‌دنبال نخواهد داشت.

•  خوب، آيا کردستان واقعاً "حق ويژه‌" می‌خواهد؟!

گفته‌می‌شود که‌کردستان در ايران "حق ويژه"‌می‌خواهد! اين نيز مغلطه‌ای بيش نيست؛ آنچه‌کردستان می‌خواهد برچيدن امتيازات ويژه‌است از بخشی از مردم ايران و رفع ستم ويژه‌[مضاعف] از بخشی ديگر.

آری، آنچه‌کردستان برای کل ايران می‌گويد يک طرح پيشنهادی است، اما همانطور که‌آنچه‌ديگران نيز می‌گويند چيزی فراتر از طرحهای پيشنهادی نيستند. و اما آنچه‌احزاب کردستان برای کردستان مطالبه‌می‌کنند، چيزی بسيار فراتر از طرحی صرفاً پيشنهادی است، بازتاب آمال مردم به‌شکل برنامه‌ای منسجم است، يک جنبش طويل‌المدت و ژرف سياسی ـ اجتماعی پشت آن است. اين مطالبات نيز نه‌حقوق ويژه‌، بلکه‌ترجمان تصورات معينی در مورد نظام سياسی است در کردستان جهت پيشگيری از ستم و آسيميلاسيون. کردستان اين تصورات خود را به‌هيچکدام از مناطق ايران تحميل نمی‌کند و چنين تحميلی را هم از هيچکدام از مناطق ايران به‌نسبت کردستان نمی‌پذيرد.

ما در دهها کشور حتی متمرکز جهان خودمختاری داريم و هيچ جا نيز اين مکانيسم به‌عنوان "حق ويژه‌" تعبير و تعبيه‌نشده‌است و حتی چندين نوع نظام فدرال داريم که‌در آن مناطقی معين از ساختاری متفاوت از بقيه‌ی کشور برخوردار هستند. به‌اين نوع از نظامهای فدرال "نامتقارن"/'نامتوازن" گويند. اين نظامها هم يکی از ديگری دمکراتيک‌ترند. گفته‌شود که‌در اين کشورها اين مناطق از "حق ويژه"‌برخوردارند، فقط می‌تواند تعجب و تحير اهل خرد را بدنبال داشته‌باشد.

•  پس تکليف "حقوق شهروندی برابر" و دمکراسی چه‌می‌شود؟

برخی سهواً تصور می‌کنند که‌با قائل‌شدن حقوق شهروندی برابر برای همه‌مشکل تبعيض ملی ـ منطقه‌ای حل می‌شود و در همين راستا شعار "يک شهروند ـ يک رأی" را مطرح می‌سازند. اينان به‌معضل مورد بحث نگاهی بغايت سطحی دارند و عنايت نمی‌کنند که‌عدم برخورداری بخشی از مردم ايران از حقوق شهروندی برابر تنها يکی از مشکلات است. تبعيض و ستم در کشوری چون ايران منشأهای مختلف دارد. يکی از سرچشمه‌های نابرابری (برای نمونه‌) در تراکم و تمرکز وحشتناک بالای قدرت سياسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، ... در مناطقی معين نهفته‌است. لذا مشکل قبل از هر چيز ساختاری است. بدون تغيير اين ساختار، حقوق شهروندی برابر معضل مورد بحث را حل نخواهد کرد.

اگر حل می‌کرد، با اين استدلال ساده‌می‌توانستيم بگوئيم که‌مبارزه‌برای رفع تبعيض جنسی و طبقاتی نيز بلاموضوع است و همه‌اگر از حقوق مساوی انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن برخوردار باشند، مشکل جنسی و طبقاتی هم حل می‌شود! مگر همين اکنون هم زنان ايران و همچنين زحمتکشان ايران از حقوق مساوی شهروندی با مردان و متمکنين ايران برخوردار نيستند؟ مقصود اينجا نقش اين دو در ساختار سياسی نيست، بلکه‌وزن رأی‌است که‌به‌صندوق می‌اندازند. آيا حقوق شهروندی برابر برای اين دو عدالت و مساوات بدنبال داشته‌ است؟ خير. به‌همين خاطر نيز نگاه‌هم فمينيستها و هم سوسياليستها معطوف به‌تغيير بنيادی نظام سياسی است. يقيناً با تمسخر پيروان اين دو مکتب روبرو خواهيم شد، اگر با ابداع "رأی برابر شهروندی" به‌ميدان بيائيم. مکاتب ليبرالی نيز به‌اين شيوه‌ادعا نمی‌کنند كه مکانيسم‌"رأی برابر" حلال مشکلات عديده‌و قرص مسکن هر دردی است.

وانگهی: تنها يک رأی برای يک شهروند کافی نيست، بلکه‌هر شهروند حداقل بايد سه‌رأی داشته‌باشد، آن هم به‌ويژه‌در کشوری که چنين‌پهناور است، از مناطق مختلف و متفاوت تشکيل شده‌و ترکيبی از اقليتها را در خود جايی داده‌است: هر شهروند بايد يک يا دو رأی انتخاب برای انتخاب حزب و نماينده‌ی خود برای پارلمان کشور (مرکز) را داشته‌باشد. وی بايد همچنين از يک الی دو رأی ديگر برای انتخاب حزب و نماينده‌خود برای پارلمان ايالتی (منطقه‌ای) خود برخوردار باشد. وی بايد حق يک رأی ديگر نيز برای پارلمان يا شورای شهر خود داشته‌باشد. بدين ترتيب منی که‌در کردستان زندگی می‌کنم، حق رأی و تعيين نماينده‌ی مردم اصفهان در مجلس استانی/ايالتی/منطقه‌ای اصفهان را ندارم. اين امر برای يک هموطن اصفهانی برای انتخابات مجلسی که‌در چهارچوب کردستان تشکيل می‌شود نيز صادق است. بنابراين رأی من با يک اصفهانی تنها برای مجلسی که‌در پايتخت کشور تشکيل می‌شود برابر است.

وانگهی ايده‌ی "يک شهروند ـ يک رأی" از دمکراسی اکثريتی پيروی می‌کند. من در فرصتهای قبلی تلاش کرده‌ام نشان دهم که‌در کشوری چون ايران توسل به‌اين نوع از دمکراسی، اگر منجر به‌ديکتاتوری هم نگردد، باعث و بانی جدايی اقليتهای ساختاری از کشور خواهد شد، يعنی دقيقاً به‌همان هدفی آسيب خواهد رساندکه‌طرفداران "يک شهروند ـ يک رأی" ظاهراً در ارتباط با حفظ يکپارچگی ايران تحت دمکراسی و امنيت و ثبات دنبال می‌کنند. ... [اين بحث را می‌توان به‌همين ترتيب ادامه‌داد. اين اشاره‌ی کوتاه‌اينجا تنها به‌اين دليل بود که‌سهل‌انگارانه‌بودن‌و سازنده‌نبودن استدلال "يک شهروند ـ يک رأی" به‌اجمال نشان داده‌شود.]

•  چرا احزاب کردستان بر ملت‌بودن کُرد چنين تأکيد دارند؟

اينکه‌چرا احزاب کردستان روی "ملت"بودن کُرد (بدون التزام دولت‌شدن) تأکيد دارند، علاوه‌بر بار معرفتی و تعريفی مفهوم 'ملت' برمی‌گردد به کارکرد سياسی و حفاظتی که‌از نظر آنها اين مفهوم دارد و بر‌آزمونی استوار است که‌آنها با آسيميلاسيون کلکتيو و ستم ملی جمعی روارفته‌بر کردستان داشته‌اند. آنها می‌دانند که‌کردستان اتميزه‌‌شده‌و غيرکلکتيو با عنايت به‌درصد جمعيتی آن در ايران، با عنايت به فرهنگ "صاحب‌خانگی" مجازی و‌تمرکزگرايی وحشتناکی که‌در ذهن و عمل حاکمان و "اپوزيسيون" ايران وجود دارد، با عنايت به‌عدم تعهد واقعی اپوزيسيون ايرانی به‌دمکراسی و تبعات آن، با عنايت به‌ضرورت خودمختاری منطقه‌ای‌ که‌وجود دارد و مشارکت سازمان‌يافته‌در حاکميت مرکزی عرض‌اندام‌‌کردن جمعی ـ سياسی کردستان اجتناب‌ناپذير است.

آنها می‌دانند اگر امروز در کردستان عراق يک واحد سياسی کردستانی نمی‌داشتيم، حکومت شيعی آقای مالکی چکار که‌با کُردی که‌ در بُعد عراق در اقليت قرار گرفته‌و به‌لحاظ جغرافيايی به‌حاشيه‌ افتاده،‌نمی‌کرد. تأکيد بر ملت‌بودن کُرد و برخورداری از واحد سياسی منطقه‌ای ضامنی نسبی خواهد بود برای پرهيز حکومت مرکزی برای دست‌زدن به‌اقداماتی که‌موجوديت و کليت اين ملت را به‌مخاطره‌بياندازد. بنابراين برخورداری از کيان ملی نه‌به‌جهت مقابله‌با اين يا آن ملت و دولت، و نه‌لزوماً جهت دولت‌شدن، که‌در درجه‌ی نخست به‌سبب صيانت از خود و سيادت بر خود است. کُرد، بدون يک کيان ملی، بدون خودآگاهی ملی به‌مثابه‌ی يک مکانيسم حفاظتی با شناختی که‌از تعامل کنونی با آنها در تمام کشورهای محل سکونت کُردها در دست است، بلعيده‌خواهد شد.

•  آيا اين بی‌اعتمادی که‌بين احزاب و فعالان کردستان و مدافعان تمرکزگرايی و اقتدارگرايی حکومتی وجود دارد، واقعی است؟

آری، اين بی‌اعتمادی واقعی است، اما سازنده‌ نيست.

نيروها و افرادی هستند که‌بر پايه‌ی اين بی‌اعتمادی و نگرانی منتنج از آن يکی از رسالتهای اصلی خود را "حفظ تماميت ارضی" ايران می‌دانند. برخی از اين نيروها خود را "ليبرال ـ دمکرات" می‌خوانند و ديگری "جمهوريخواه‌" و آن ديگری "سوسيال‌دمکرات". از روی القابی که‌آنها به‌خود می‌دهند، علی‌القاعده‌ بايد رسالت اوليه‌ی خود را استقرار "ليبراليسم"، "دمکراسی" و "جمهوری" بدانند، اما می‌بينيم که‌شاه‌بيت اصلی آنها "حفظ تماميت ارضی" ايران است. برای اينکه‌ميزان ليبرال‌بودن و دمکرات‌بودن و سوسياليست‌بودن آنها را دريابيم، کافی است قياسی داشته‌باشيم بين برنامه‌ها و گفتمان و ادبيات آنها با آنچه‌ليبرالها و دمکراتها و سوسياليستهای کشورهای متمدن در برنامه‌هايشان دارند. متصور نيست در برنامه‌ی يک حزب واقعاً مترقی اروپايی بند "حفظ تماميت ارضی کشور" وجود خارجی داشته‌باشد. دست کم راقم اين سطور با وارسی‌های‌ای که‌انجام داده،‌‌چيزی در اين خصوص نيافته‌است. جداً چه‌ فرق فاحشی است بين "دمکرات" ايرانی و دمکرات اروپايی!

پرسش اين است که‌چگونه‌است حفظ خاک، خاکی که‌نه‌تصرف شده‌، نه‌در اشغال کشور بيگانه‌است، چنان مقام و جايگاه‌بالايی را در فکر و روان عده‌ای از مدافعان خودخوانده‌ی ايران پيدا کرده‌است، آن هم زمانی که‌يکی از سياه‌ترين و خشن‌ترين حکومتهای جهان بر کشورمان حکومت می‌کند و چه‌بسا در فکر جهان‌گشايی ارتجاعی هم است؟ آيا تماميت ارضی است که‌در عرض سه‌دهه‌ی گذشته‌زير سوال رفته‌‌است يا کرامت انسان ايرانی؟ آيا خاک ايران است که‌هر روز پايمال می‌شود يا حقوق و آزاديهای بنيادی مردم ايران؟!

جداً ريشه‌ی اين بی‌اعتمادی مرکزگرايان به‌مناطق (به‌قول خودشان) "پيرامونی" از کجاست؟ آيا کردستان و آذربايجان و خوزستان و بلوچستان و ترکمن‌صحرا بطور واقعی تماميت ارضی ايران را زير سوال برده‌اند؟ چگونه‌است که‌در يک بند، مردمان اين مناطق "صاحبان و بنيانگذاران اصلی" تمدن و کشور ايران خوانده‌می‌شوند و همزمان سوگندگونه‌و تهديدآميز ضرورت حفظ "تماميت ارضی کشور" گوشزد داده‌می‌شود؟! آخر اگر اين مردم مناطق به‌قول اين حضرات "صاحبان اصلی" اين مملکت باشند، چرا بايد رفتن و جدايی آنها موضوع باشد؟ چگونه‌می‌شود من کُردی که‌ظاهراً صاحب کشور پهناوری به‌نام ايران هم باشم، ولی بخواهم آن را دو دستی تقديم آنانی کنم که‌گويا "صاحبان اصلی" نيستند؟! آيا اين منطق معيوب کنشگر سياسی ايرانی پايه‌ی عينی دارد؟ آيا اساسا قابل فهم است؟

پاسخ من ـ همانطور که‌فوقا اشاره‌رفت ـ دو سويه‌است؛ هم عينی است و هم غيرقابل فهم.

آری، اين منطق معيوب به‌نوعی 'عينيت'‌گراست، اين 'عينيت' اما بر همان پيش‌فرضها و معادلات و مناسبات معيوبی دلالت دارد که‌هم‌اکنون در بافت فکری و افق سياسی اين کنشگران وجود دارد و در آينده‌نيز بنا به‌تصور آنها عينيت خواهد داشت و يا بايد عينت داشته‌باشد. يکی از دو طرف اين معادله،‌اين مناطق هستند که‌عملاً در سيستم فکری اين فعالان در بهترين حالت نقش "پيرامونی"، فرعی، مستأجری به‌آنها اعطا شده‌و طرف ديگر معادله‌ زادگاه‌و يا خاستگاه‌اين فعالان است که 'طبيعتاً' نقش اصلی و "صاحب‌خانگی" بر عهده‌دارد و اين نقش "صاحب‌خانگی‌" بايد مدام‌العمر بماند آنها هم رسالت و پاسداری ازلی ازآن را بر عهده‌گرفته‌اند!

باری، باوصف ادعاها و تعارفات بی‌مايه‌ی آنها در آينده‌نيز بنا ندارند در اين معادله‌ی نابرابر تغييری ايجاد کنند. به‌عبارتی ديگر در ارتباط با اين مقوله‌ آنها‌اپوزيسيون حکومت نيستند، همان حکومتند؛ چه‌که‌ بسيار دشوار است فاصله‌ای فکری بين آنچه‌که‌‌برخی از اين حضرات در هيبت اين يا آن برنامه‌، اين يا آن مقاله‌، اين يا آن بيانيه‌ی جنجالی می‌گويند با آنچه‌حکومت اسلامی (که‌در موارد ديگر مورد نفرين آنهاست) می‌گويد، رؤيت نمود.

باری، منطق تمرکزگرايان و تبعيض‌گرايان به‌سبب اينکه‌به‌هر حال بر معادلات و مناسباتی معين استوار است، "عينی"، اما در همان حال معيوب است، چون خارج از جوهر به‌شدت غيراخلاقی و ضددمکراتيک آن خردستيزانه‌و عقب‌مانده‌هم است، چرا که‌عملاً می‌گويد که‌اگر مناطقی چون کردستان بطور واقع حق تعيين سرنوشت خود را داشته‌باشند، آن هم منتنج از يک ساختار و مکانيسم واقعاً دمکراتيک در ايران، راه‌جدايی در پيش می‌گيرند! لذا بر وضع موجود صحه‌می‌گذارند و اين يا آن ستم را توجيه‌و تطهير نيز می‌کنند. حداکثر فضيلت آنها اين است که‌استاندار و فرماندار بر اساس ضوابطی که‌در "مرکز" و به‌عبارتی ديگر از سوی خود آنها تعيين می‌شوند، در خود اين مناطق از سوی مردم انتخاب شوند! همين را هم با آب و تابی می‌گويند، گويی معجزه‌ی شق‌القمر کرده‌اند! همه‌ی اين "فضائل" تنها برای اينکه‌من کُرد در کردستان حق اين را نداشته‌باشم به‌شيوه‌ای دمکراتيک‌سرنوشت خود را تعيين کنم، چون از عواقب آن نگرانند. اين همان بی‌اعتمادی معوق آنهاست. اين ماهيت و سيمای واقعی همان "دمکراسی" و "حقوق بشر" مجعولی است که‌از آن دم می‌زنند.

اما معلوم نيست که‌چرا من اگر واقعاً آنقدر آزاد باشم که‌نه‌تنها حق تعيين سرنوشت منطقه‌ی خودم به‌لحاظ مديريت سياسی را داشته‌باشم، بلکه‌حتی به‌صاحب واقعی و نه‌اسمی ايران نيز تبديل شوم و در تعيين سرنوشت کشورم ايران نيز مشارکت ورزم، از ايران جدا می‌شوم؟! آخر کدام عقل سليم حاضر است حصاری دور خود بکشد، اگر در بُعد جغرافيايی بسيار وسيع‌تر آزاد و خوشبخت باشد؟  به‌قول يک کنشگر واقعاً دمکرات ايرانی، اقای احمد رأفت، اگر زمانی در شمال ايتاليا، "زود تيرول" که‌در آن آلمانی‌تباران ايتاليايی زندگی می‌کنند، هر روز بمبی بالا می‌رفت و مردم اين منطقه‌خواهان جدايی بودند، نخبگان اين منطقه‌ امروز جدايی از ايتاليا را "ديوانگی" می‌دانند. چرا؟ چون حقوق اقليمی و سياسی آنها رعايت شده‌است و هر روز با حربه‌ی "مصاف با تجزيه‌‌طلبی" با آنها مقابله‌ نمی‌شود. بخش نه‌چندان کمی از کنشگران سياسی ايران هنوز از اين منطق بديهی و دمکراتيک برخوردار نشده‌اند و لذا با همان منطق معيوب اصرار بر حفظ مناسبات سياسی ايران زير عبای "حقوق بشر" به‌ميدان می‌آيند.

"دمکراسی" و "حقوق بشر" ادعايی آنها هم تا آنجا برايشان معتبر است که‌تغييری بنيادی در مناسبات فرادستی و فرودستی موجود ايجاد نکند. پاسداری به‌هر قيمت از تماميت ارضی، تمرکز قدرت و حفظ موقعيت برتر زبان فارسی دم خروس آنان است. در اين موارد ديگر در حد تعارف ايرانی‌گونه‌هم از دمکراسی و حقوق شهروندی برابر سخن نمی‌گويند. مفهوم "ملت ايران" در غالب موارد اسم رمز مدافعان حفظ وضع موجود ـ هر چند گاهاً با الفاظی آراسته‌ـ است، همان "ملت"ی که‌محصول يک پروژه‌ی مهندسی سياسی و وارداتی (و نه‌نتيجه‌ی يک فرآيند طبيعی)، تمرکزگرايی وحشتناک سياسی و اقتصادی و فرهنگی و صدالبته اعمال ستم سياسی و‌آسيميلاسيون فرهنگی بر مناطق معينی از ايران بود. انکار اين واقعيت نمی‌تواند دليلی بر صحه‌‌گذاشتن بر آن نباشد.

من جدايی از ايران را حق طبيعی هر خلقی می‌دانم. با آن دسته‌از روشنفکران کُردی که‌خود را "استقلال‌طلب" نيز می‌دانند به‌اندازه‌ی کافی در اين مورد بحث داشته‌ام. تفاوت من با آنها "تنها" در اين است که‌آنها با‌توجه‌به‌شناختی که‌از بخش بزرگی از نخبه‌ی سياسی ايرانی به‌انضمام آنانی که‌خود را "اپوزيسيونی" می‌دانند، دارند، مطالبات ملی کردستان را در چهارچوب ايران غيرقابل تحقق می‌دانند و اما من با وجود اين "اپوزيسيون" چنين نظری ندارم، دست کم هنوز ندارم. طيف فکری‌ای که‌من به‌آن تعلق دارم، هنوز در کردستان هژمونی سياسی و سازمانی دارد، اما کار اين طيف با ناتوان‌شدن جنبش چپ و با‌پان‌ايرانيستی و ناسيوناليستی‌شدن بخشی از اپوزيسيون روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. استناد رقبای سياسی ما در کردستان به‌همين منطق معيوب مرکزگرايان و شووينيستهاست.

خلاصه‌کنيم:

-    منطق سياسی معيوب می‌گويد: هرگاه حکومت مرکزی تضعيف شود و‌مناطقی چون کردستان قدرت گيرند، اين مناطق راه‌جدايی در پيش می‌گيرند! لذا در هر گام اين نگرانی خود را به‌شيوه‌ی پافشاری بر اصل تماميت ارضی و متعهدکردن احزاب اين مناطق به‌آن نشان می‌دهند و اين به‌کابوسی سياسی برای آنها تبديل شده‌است (اين البته‌فکر جديدی نيست، از زمان جنبش مشروطه‌و از زبان کسانی چون احمد کسروی بيان شده‌که‌امروز از سوی افرادی چون اکبر گنجی با زبانی تحريک‌آميز تکرار می‌شود).

-    منطق سياسی خردمندانه‌ و دمکراتيک اما می‌گويد: هرگاه‌حکومت مرکزی اقتدار و تمرکز و تراکم زياد پيدا کرد، انگيزه‌ی گريز از مرکز مناطقی چون کردستان تقويت می‌شود. ممکن است بتوان مدتی با سرکوب و اعمال خشونت نظامی از بالفعل‌شدن اين انگيزه‌و نيروی بالقوه‌جلوگيری بعمل آورد، اما در نهايت اين نيز نتيجه‌ی معکوس خواهد داد و سرعت اين گريز از مرکز را افزايش خواهد داد. تنها در پرتو اعتمادسازی در مناطق ملی بر بستر تقسيم و تفکيک افقی و عمودی قدرت سياسی و حکومتی و اعطای خودمختاری سياسی به‌مناطقی از ايران در شمايل يک نظام فدرال و مشارکت دادن آنها در پايه‌ريزی و رهبری سياست کلان کشور انگيزه‌ی جدايی و گريز از مرکز تضعيف خواهد شد. و حال که‌چنين است امروز چه‌ضرورتی برای طرح تورمی و ليل و نهار "تماميت ارضی" ايران وجود دارد؟

بانيان و متوليان و مريدان اين فکر هنوز درک نکرده‌اند که‌تماميت ارضی واقعی به‌هر حال نه‌با تهديد و تجويز، که‌با محو مناسبات ناعادلانه‌کشور و رفع ستمهای غيرقابل انکار روارفته‌بر مناطقی چون کردستان دست‌يافتنی است. هر تلاشی که‌معکوس اين روند باشد، حاصلی جز جدايی نخواهد داشت. لذا بی‌اعتمادی اگر بر پايه‌ی حفظ اين مناسبات باشد، واقعی است و بايد هم وجود داشته‌باشد و اما اگر بستر فکری آن، مناسبات دمکراتيک باشد، بی‌پايه‌است.

تا اينجا از بی‌اعتمادی کنشگران مرکزگرا به‌احزاب کردستان سخن در ميان بود که‌گفتيم از يک منطق معيوب پيروی می‌کند. اما اين بی‌اعتمادی ـ شايد به‌شدت باز هم بيشتری ـ در ميان کنشگران کردستانی نيز به‌نسبت مرکزگرايان وجود دارد. اين بی‌اعتمادی و نوميدی به‌دستيابی به‌حقوق مردم کردستان در چهارچوب ايران بعد از بيانيه‌ی جنجال‌برانگيز جناب بابک اميرخسروی و همفکرانش و يورش ناجوانمردانه‌به‌دو حزب کردستانی گسترش و رژفش باز هم بيشتری يافته‌است. اکنون احزاب کردستانی به‌مجرد اينکه‌در اين يا آن همايش مشترک با فعالان ايرانی شرکت می‌کنند، ملامت می‌شوند، پديده‌ای که‌تا ديروز وجود نداشت.

آری، در روان کُردی، حتی روان آنانی که‌لزوماً يک انديشه‌ی سياسی معينی ندارند، يک بی‌اعتمادی نهادينه‌شده‌به‌"مرکز" و آنانی که‌از آن دفاع می‌کنند، وجود دارد. اين بی‌اعتمادی همچنين بر مناسبات و معادلات سياسی جاری و دفاع بخشی از "اپوزيسيون" از آن استوار است و صدالبته همچنين‌بر تجاربی که‌جنبش کردستان تاکنون اندوخته‌است. در روان کُردی شيوه‌ی قتل اسماعيل آقا سمکو، اعدام قاضی محمد و ترور دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی چون مصداقی برای اينکه‌«به‌"ايرانی‌ها"/"فارسها" نبايد اعتماد کرد» نگريسته‌می‌شود. از جمله‌بدين دليل هم است که‌ فعالان کُرد بصورت کلکتيو و چون يک نيروی کردستانی و با تأکيد بر حق تعيين سرنوشت مردم کردستان و پافشاری بر "ملت‌بودن" کُرد عرض اندام می‌کنند. کم نيستند آنانی که‌ احزاب کردی را مورد خطاب و شماتت قرار می‌دهند که‌:

-        با کدام اپوزيسيون می‌خواهيد يک حکومت دمکرات و فدرال را در ايران بنا کنيد؟ با اين "اپوزيسيون"؟!!

-        آيا واقعاً اپوزيسيونی به‌نسبت مسأله‌ی کُرد وجود دارد؟

-        تفاوت اساسی نگرش و گفتمان اپوزيسيون و حکومت اسلامی در کجاست؟

-   آيا می‌شود با افرادی از اپوزيسيون نشست و برخاست داشت که‌از همين اکنون چنين بی‌شرمانه‌ می‌گويند که‌با ترکيه‌به‌توافق رسيده‌اند که‌فردا مشترکاً کردستان را قلع و قمع کنند و چنين با بی‌فرهنگی و بی‌ادبی‌از 'تربيت مردم کردستان در آينده‌' سخن می‌گويند؟!

-   چرا بايد اين همه‌نيرو صرف گفتگو با افراد و نيروهايی بشود که‌از همين اکنون و از منظر حتی "اپوزيسيون" ادعايی به‌کردستان چنگ و دندان نشان می‌دهند؟ آيا کم‌هزينه‌تر نخواهد بود که‌نيروی موجود وقف استقلال کردستان شود؟

-        آيا تمکين فعالان ايرانی به‌دمکراسی واقعی واقعاً يک سراب و آرزوی دست‌نيافتنی نيست؟

-        و آيا اساساً در کشوری چون ايران دمکراسی ـ به‌فرض محال استقرار آن ـ معضل ملی ما را حل خواهد کرد؟...

اينها پرسشهايی هستند که‌بيشتر از سوی فعلان و نخبگان منفرد کُرد متوجه‌احزاب کردستانی می‌شوند و حکايت از يک بی‌اعتمادی نهادينه‌شده‌‌به‌مرکزگرايان ايرانی دارد. و اين هم در واقع مديون تعامل غيرمتمدنانه‌ و غيردمکراتيک بخشی از 'اپوزيسيون' ايرانی با مطالبات برحق و دمکراتيک مناطقی چون کردستان، بلوچستان، ... هستيم.

به‌باور من اين بی‌اعتمادی دوطرفه‌را هيچگاه‌نمی‌توان بطور صددرصد از بين برد، اما آن را می‌توان با از بين بردن زمينه‌های عينی موجد آن که‌ريشه‌در مناسبات سياسی ايران دارد، به‌حداقل ممکن رساند. و اين مهم تنها از دست نيروهای واقعاً دمکرات جامعه‌ی ايران با‌مشارکت فعال احزاب کردستان برخواهد آمد. بطور قطع نيروهايی که‌ليل و نهار کابوس "تجزيه‌ی ايران" را دارند، قادر نخواهند بود، اعتماد مردم و فعالان کردستان را بدست بياورند. اين نيروها با بحث "تجزيه‌" و "تماميت ارضی" در کردستان بيشتر آنتی‌پاتی ايجاد می‌کنند، تا سمپاتی.

تنها تعهد به‌حق تعيين سرنوشت قادر است اعتمادسازی کند و موانعی جدی، اما دمکراتيک و انسانی، سر راه‌گسترش ناسيوناليسم دوطرفه‌ايجاد کند، همان نگرش و منشی که‌چپ و سوسياليست ايرانی بعد از انقلاب 57 داشت. به‌بيانی ساده‌: من تنها به‌نيرويی اعتماد خواهم کرد که‌پيشاپيش به‌من بگويد که‌حق تعيين سرنوشت خود را دارم، چنانچه‌مناسباتی برقرار شد که‌حقوق ملی و جمعی من در آن تأمين نشده‌باشد. اين نيرو هر نوع نگرانی را از من به‌نسبت فردا می‌گيرد و جذابيت و انگيزه‌ی تلاش و تشريک مساعی برای بنای يک ايران دمکراتيک و فدرال را در من بيشتر می‌کند. اما برعکس، به‌هر نيرويی که‌با الفاظ حکومتی "ملت ايران"، "اقوام ايران"، "تماميت ارضی"، "تجزيه‌ايران" و امثالهم با من روبرو شود، با بدگمانی می‌نگرم، چرا که‌بنا را بر اين می‌گذارم که‌ اين نيرو به‌مجرد اينکه‌قدرت گيرد، با سلاح گرم پاسخ مطالبات مردم مرا خواهد داد. آنقدری که‌'ملت"باوران ايرانی و مدافعان "حفظ تماميت ارضی ايران" به‌يکپارچگی سياسی ايران و دلبستگی مردم مناطقی چون کردستان به‌ايران لطمه‌وارد آورده‌اند، هيچ نيرويی وارد نياورده‌است. برعکس، چپ و سوسياليست ايرانی عليرغم اينکه‌شب و روز بر طبل "ملت ايران" و "تماميت ارضی" نمی‌کوبد، بلکه‌حتی به‌حق تعيين سرنوشت هم باور دارد، بيشترين خدمات را به‌نزديکی مناطقی چون کردستان به‌جنبش دمکراسی‌خواهی و عدالت‌خواهی سراسری ايران نموده‌است. بر اين باورم که‌تنها انديشه‌ی چپ و ليبراليسم واقعی (و نه‌از نوع "ملی"‌گراهای ايرانی) قادر است که‌وحدت ايران را حفظ کند و نه‌ناسيوناليستهای وطنی.

محتملاً اگر حزب دمکرات و کومله‌هم به‌اندازه‌ی ناسيوناليستهای "ايرانی" ناسيوناليست کُردی می‌بودند و لاينقطع بر "يکپارچگی ملت کُرد" و "تماميت ارضی کردستان" و مبارزه‌با "تجزيه‌ی چهارگانه‌ی کردستان" تأکيد می‌کردند، امروز وضع و موضع اپوزيسيون ايرانی متفاوت می‌بود؛ آن هنگام نيروهای مرکزگرا نيرو صرف می‌کردند، تا احزاب کردستان را از طرح شعار استقلال منصرف و به‌فدراليسم متقاعد گردانند. اما می‌بينيم، امروز معادله‌برعکس است: اين، احزاب کردستان هستند که‌با سنخ دولتی ناسيوناليسم ايرانی مبارزه‌می‌کنند و خواهان استقرار يک نظام راسيوناليستی و غيرناسيوناليستی و غيرمتمرکز در ايران هستند، درحاليکه‌ اگر احزاب کردستان باتوجه‌به‌ظلم ملی و تاريخی که‌بر کُرد شده‌، ناسيوناليست و استقلال‌طلب و صرفاً کردستان‌گرا می‌بودند و نه چون حالا‌چپ و سوسياليست و فدراليست و ايران‌گرا، امری عجيب و غريب نمی‌بود. اين احزاب ـ هر چند محور اصلی سياستهای روز و طول و عرض جغرافيايی تشکيلاتشان کردستان ايران است ـ اما به‌هيچ وجه‌ناسيوناليستی نيستند، دست کم ملی‌گرايی آنها به‌پای آنانی که‌رسماً خود را ناسيوناليست و ملی‌گرای "ايرانی" می‌دانند و با پروژه‌ی 'ملت‌سازی" دولتی‌شان بانی بحران امروز ايران بوده‌اند، نمی‌رسد. دنيای عجيبيست!

اينجا نيز مطلب را با يک نقل قول فکورانه‌از يکی از رهبران جان‌باخته‌ی کردستان، دکتر قاسملو، به‌پايان می‌برم: از وی پرسيدند: "از کجا معلوم اين خودمختاری امروز شما فردا به‌استقلال تبديل نخواهد شد؟" وی پاسخ داد: "از کجا معلوم اين دمکراسی‌ای که‌از آن امروز دم می‌زنيد فردا به‌ديکتاتوری تبديل نخواهد شد؟" اين از سويی همان بی‌اعتمادی دوطرفه‌را به‌ما نشان می‌دهد و از سوی ديگر رابطه‌ی عدم طرح خواست استقلال با‌تحقق دمکراسی واقعی [تسهيمی و توافقی و نه‌اکثريتی] در ايران. لذا تکرار می‌شود کسی که‌واقعاً دمکرات است و باور به‌دمکراسی با تمام تبعات آن از جمله‌تحقق حق تعيين سرنوشت کردستان در چهارچوب آن را دارد، دليلی برای نگرانی از جدايی کردستان را نبايد داشته‌باشد. و اينجاست که‌تماميت ارضی ايران با تحقق حق تعيين سرنوشت در وجه‌درونی آن گره‌می‌خورد.

اين پيام اصلی سطور فوق بود.

25 دسامبر 2012