همزمان با پایان تعطیلات نوروزی  درمبحث اوضاع اقتصادی «عامل اصلی انحرافات و افت ارزشها » فهرست گونه  تاکید مینماید : 

* دولت با تعریفی حکومت - در این شرایط حساس جهانی و  منطقه ای و وضعیتی  که خود برامده از ایدئولژی غیر متعارف بر جامعه تحمیل کرده ؟!  الزاما بایستی  با کاهش هزینه‌ها مصارف خود را تقلیل واز همین اغاز سال  با حذف پرداختی های  غیر متعارف ، اقلام بودجه اختصاص یافته به نهادهای غیر پاسخگو و رانت جو را مشابه دوران روحانی در ویترین شفاف در معرض اطلاع مردمان قرار دهد  .

* موثرترین راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی ملموس برای همگان : افزایش تولید و اشتغال است و لازمه آن ایجاد بستر امن سرمایه‌گذاری ،رفع موانع قانونی باز دارنده ، صیانت از حقوق مالکیت بخش خصوصی، مانع زدائی از مسیر تولید ، تسهیل شرایط کسب ‌وکار، دسترسی آسان به منابع بانکی،  مبارزه بی‌امان با مفسدین اقتصادی ، دست کشیدن دولت از دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد ، جلوگیری از انحصارو..... شناخته شده است  .

*  با ایجاد بازار آزاد رقابتی بین کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی  «بعنوان محورواقعی  فعالیت‌های اقتصادی » کشور از رشد اقتصادی ، اشتغال زائی و رفع بیکاری ، افزایش درآمد ملی ، مهار تورم و رفاه ملی حتی در کوتاه مدت میتواند برخوردار شود .

* اطاق فکراقتصادی حکومت با همین کم و کیف !تحت نظارت معاون اقتصادی متفکر و مبتکر ریاست جمهوری !که جنگ اکراین را ده ساله پیش بینی و اقای  رئیسی همزمان ارزش مبلغ یارانه را معادل هفت  هزار تومان ( قیمت نیم کیلوسیب زمینی) براورد کرده اند ، طی مصوبه ای ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و در صدند  از منابع حاصل  ، مبالغی در راستای «جبران قدرت خرید مردم »بمنظور تأمین کالاهای اساسی بصورت  یارانه نقدی و یا بن کالا  اختصاص دهند .

* باید اشاره داشت که حذف ارز ترجیحی به دو دلیل انجام گرفت : اول -فقدان منابع مالی در خصوص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی که بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار تقریبا” معادل کل  درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱تخمین زده می‌شودو دویم : استناد به میزان  رانت و فساد ی که در توزیع ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا کنون بالغ بر ۵۵ میلیارد  دلار... گزارش شده .

*درآمد پیش بینی شده از صادرات نفتی  در لایحه بودجه سال جاری  ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۳ هزارتومان،  معادل ۱۶/۵ میلیارد دلار میباشد .

*این در حالیست که کمسیون تلفیق مجلس با اعمال تغییرات عمده‌ای از جمله افزایش ۲۰ درصدی سهم« صندوق توسعه ملی» از درآمدهای نفتی، درآمد نفتی  را به کمی بیش از ۱۳ میلیارد دلار تقلیل داد.

* دولت در بودجه سال جاری، نرخ فروش نفت  را ۶۰ دلار برآورد کرد ه اما  با شرایط پیش آمده تحت تاثیرهجوم غیر انسانی پوتین  قیمت نفت در ۱۴ سال اخیر رکورد زد و  به بالای ۱۰۰ دلار رسید.

* این فرصتی است که حکومت در مانده در اثار بی تدبیری خود ، نفت  را در صورت ادامه تحریم‌ها (که قرار بود حاصل فروش ان صرف خدمات زیر بنائی شود !) به تنها مشتری  چین - با تمام تخفیف‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها برای این کشور قائل شده ، با حدود بشکه ای  ۶۰ دلار صادر کند و درمقابل یوآن و بخشی را نیز کالای تهاتری دریافت کند.

*  در صورت توافقی حداقلی و احتمالی ، بنظر نمی‌رسد که با توجه به کاهش ظرفیت استخراج ناشی از دلایل فنی و کهنگی چاه‌ها قادر به تولید بمیزان قبل از برجام برسد زیرا، مرمت و تزریق گاز به چاه‌ها مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاریست که حتی در میان مدت امکان جذب آن  تردید آمیزبنظر می رسد .

* مهم اینکه جایگزینی برای حذف ارز جهانگیری !  مسئله اصلی نمیباشد بل : گران نشدن مجدد قیمت کالاهای اساسی در برابر  قدرت خرید مردم فعلا مهمترین هدف (انهم با در پیش بودن ماه رمضان و تبلیغات گسترده معاون اول - مدیر اولیه واکسن برکت ) جماعت نا توان از هر گونه پندار صحیح اقتصادی ناشی از استقرار در مسئولیت های کلان با نداشتن تجربه لازم و تحصیلات مناسب غیر رانتی !.....میباشد .

*قیمت‌های فعلی کالاهای اساسی نشاندهنده اینست که حضور ارز ترجیحی در اقتصاد نتیجه‌ای جز رانت و فساد در برنداشته  و در سبد مصرفی خانوارها از نظر کالاهای اساسی گرانی فراتر از تورم ۴۱ درصدی  اعلام شده میباشد ....

به‌ گونه‌ای که طی 2 سال  گذشته  بهای برخی از کالاهای اساسی بر اساس شواهد میدانی از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته است!

*در حال حاضر، بازار کالاهای اساسی انهم با عدم امکان خرید محصولات مهم از روسیه و اکراین .... تحت کنترل دلالان دست پرورده همین سیستم فاسد بوده و آن‌ها قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.

*مکرر اعلام میشود : روند تورم رو بکاهش می رود .. اما حذف ارز ترجیحی نه تنها بر تورم قیمت کالاهای اساسی می‌افزاید بلکه اسباب افزایش قیمت‌هارا فراهم  و بر خلاف نظر برخی از مسئولین  حتی قیمت مسکن و ارز خارجی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد .

* جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی مطرح میشود  ،بروال سالیان  با حضور دلالان همیشه در صحنه شناخته شده    حاضر در عرصه اقتصاد مریض میهنمان «که متعلق به انسانها شناخته نمیشد !» با فساد توام  و تورم را برای دور نمودن مردمان از تفکری فراتر از معاش روزانه ؟ تشدید می‌کند.

*  با توجه به کمبود ارز و ادامه تحریمها دولت چگونه می خواهد براین مهم فائق اید ؟ مگر آنکه بخش اعظم کالاهای اساسی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نهادها یا اشخاص حقیقی که ثروت‌هایی را  در خارج انباشت کرده‌اند انجام گیرد که :طبعا بایستی راسا قیمت گذاری واز طریق عوامل و قدرت انحصاری خود عرضه نمایند .. که پیدا کردن پرتقال فروش ضرورت مییابد !

*نا گفته نماناد : پرداخت هر نوع یارانه اضافی  با روند تورمی کنونی به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار  تومانی دچار میشود .

** یادمان باشد :

 اول : تورم با «بخشی نگری » قابل اصلاح نبوده و در رابطه ای  غیر قابل انکار با سایر متغیرهای اقتصادی  باید بصورت مجموعه ای  بهم پیوسته دیده شود .

ودویم : سیاست‌های ضد تورمی بر قواعد و الزامات علم اقتصاد استواربوده  و پرداخت یارانه حتی در کوتاه مدت «سیاستی معیوب و شکست خورده »و ازموده را ازمودن با همه ادعای هماهنگی و نبود دولت موازی ..خطایئ چند باره و غیر قابل اغماض شمرده می شود .

*میدانیم که  در دهه گذشته بعد از برقراری تحریمها «معدل رشد اقتصادی کشور » صفر و انباشت سرمایه اقتصادی منفی بوده است .

 * و بالاخره :اتاق بازرگانی میگوید : قریب  ۲۸  هزار بنگاه تولیدی و خدماتی زیر 40 درصد ظرفیت فعالیت داشته‌ که به معنای استفاده نکردن «از بیش از نیمی معادل سه پنجم ظرفیت اقتصادی »این بنگاههاست -  که طبعا  با این وضعیت و استمراردخالت  حکومت ببهانه نظارت بر اقتصاد ، نمی‌توان تورم را کنترل کرد    و «چرخیدن درب بر همان پاشنه » دور از انتظار نیست !