با اینکه انتخابات آزاد یکی از مولفه های اصلی و از شروط لازم برای تحقق دموکراسی در جوامع امروزی است، ولی در جوامع چند ملیتی مانند ایران کار ساز نبوده بیشتر به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف و منافع گروهها و طیف های سیاسی مرکزگرا بکار گرفته می شود.

اول می خواهم این مسئله را مورد بررسی قرار بدهم آیا در ایران با سیستم توتالیتر کنونی انتخابات معنی و مفهوم واقعی و مطابق با استانداردهای انتخابات آزاد در دنیا را دارد؟ آیا انتخابات تجلی اراده مردم و شهروندان در ایران می باشد؟ جواب این سئوالات و پرسش هایی از این قبیل را می توان در قانون اساسی ایران جستجو کرد. با استناد به قانون اساسی حکومت ایران و اصل مندرج ولایت مطلقه فقیه که در عصر غیبت امام دوازدهم شیعیان مادام العمر نماینده خدا روی زمین است و خود را نتنها رهبر ایران بلکه ولی امر مسلمین جهان می پندارد. قانون اساسی دست ولی فقیه را برای دخالت در همه امور جامعه بویژه انتخابات باز گذاشته است. در طول 34 سال حکومت جمهوری اسلامی نظر رهبر دیکتاتور مقدم بر آرای مردم و شهروندان بوده است.

طبق اصل 99 قانون اساسی حکومت ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد. که نصف اعضای آن توسط رهبری و بقیه توسط مجلس انتخاب می شوند که مجلس با در نظر گرفتن فکر و خواسته های او بقیه اعضا را انتخاب می کند. نظارت استصوابی شورای نگهبان نظارت مبتنی بر نظر این شورا در مورد شایستگی یا عدم شایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است. شورا معمولا صلاحیت افرادی را تعیین می کند که مورد تائید علی خامنه ای رهبر حکومت ایران و یگان محافظ وی سپاه پاسداران می باشد. رهبر عملکرد و نوع فعالیت ها و مواضع این شورا را تعیین می کند.

با توجه به این قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظارت استصوابی شورای نگهبان، آزاد و رقابتی بودن انتخابات را زیر سئوال می برد. و اصول مندرج در قانون اساسی ایران و نظارت استصوابی مغایر با اصل 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و با ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد. با توجه به این شرکت در این نوع انتخابات فرمایشی که برای تحقق اهداف ایدئولوژیک گروه حاکم اجرا می شود معنا ندارد و بهترین گزینه و رفتار جنبش های اجتماعی و قومی در ایران درقبال انتخابات تحریم و دعوت مردم و قشرهای مختلف اجتماعی برای عدم شرکت در آن می باشد.

ترک های آذربایجان و ترک های ساکن در سایر مناطق ایران نزدیک به 40 درصد جمعیت 75 میلیونی کشور ایران را تشکیل می دهند. علیرغم نزدیک به 11 دهه مبارزه در راه دموکراسی و حقوق انسانی خود هنوز هم از ابتدائی ترین حقوق خود محروم هستند. تا حالا نمایندگانی که از ترک ها انتخاب شده اند نماینده واقعی آنان نبوده بلکه افرادی بوده اند در داخل سیستم حاکم الینه شده و بر طبق خط و مش آن عمل کرده اند و فعالیت شان نه در جهت منافع ترکها بلکه بر ضد آن و در راستای پیشبرد منافع و ایدئولوژی حکومت وقت بوده است و با توجه به قوانین تمامیت خواه حاکم در جمهوری اسلامی انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری که چند ماه بعد برگزار خواهد شد، دموکراسی و آزادی در ایران و حقوق انسانی و مدنی ترک های آذربایجان و ترک های ساکن در سایر مناطق ایران را هدف گرفته است.

حاکمیت ایران برای جبران بحران مشروعیت خود دوست دارد این انتخابات در سکوت و بدون اغتشاش برگزار شود و با ترفندها و تبلیغات اکثر قشر ها، طبقات مختلف را برای مشارکت حداکثری و جلب آرای آنان به شرکت در انتخابات وا دارد. با توجه به تجربیات انتخاباتی در گذشته و دستکاری آرای مردم توسط عوامل ولایت فقیه و مشکلات معیشتی، فقر و فلاکت ناشی از سیاست های غلط اقتصادی دولت، دزدی و الیگارشی اقلیت حاکم، حکومت انتظار آن را نداشته باشد که بتواند اکثریت آحاد جامعه را به پای صندوق های رای بکشاند و انتخابات را بدون دردسر برگزار کند. اکثریت آحاد جامعه جز اقلیت حاکم جیره خوار حکومت ناراضی از حاکمیت هستند و به خاطر ترس ناشی از فشار و سرکوب سپاه و نهادهای امنیتی ایران قادر به اعتراض به صورت فردی و پراکنده نمی باشد. ترک های آذربایجان هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند سازماندهی مجدد توسط گروه های سیاسی موجود در حرکت ملی آذربایجان در شرایط بحرانی حاکم بر جامعه بر علیه حکومت ایران در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت می باشند.

تحریم انتخابات همراه با سازماندهی مجدد مردم در مناطق مختلف ترک نشین توسط طیف ها و گروههای سیاسی موجود در حرکت ملی آذربایجان برای حرکت اعتراضی به خاطر تبدیل شدن حرکت ملی به عنوان یک بازیگر مهم سیاسی و تاثیر گذاری آن در معادلات سیاسی در داخل و سطح جامعه بین المللی ضروری است. این مسئله همچنین به مردمی شدن هر چه بیشتر حرکت در جامعه آذربایجان و مناطق ترک نشین کمک می کند و به آگاهی جمعی و فردی آنان در راستای حقوق سیاسی و مدنی خود کمک می کند و با توجه با این در صورت تحقق چنین امری ترکها در ایران مثل انقلاب گذشته ابزار جریانات سیاسی مرکزگرا نخواهند شد و در راستای تحقق حق تعیین سرنوشت خودشان حرکت خواهند کرد.