مقدمه
تاریخ انسان مشحون از تلاش آدمیان برای دستیابی به کارسازهائی به منظور دفاع از جایگاه انسان و کرامت انسانی است. انسان به صرفِ واقعییتِ انسان بودنش ـ در ورای وابستگیهای چون ملییت، دین، زبان، نژاد، فرهنگ، جنسییت ـ دارای حقوقی است. در تاریخ اندیشۀ انسان «حقوق بشر» مفهومى سترگ است و یکی از دستاوردهای درخشان تاریخ تفکر آدمی است. این مفهوم را اندیشمندان و اندیشه ورزان مکاتب متعدد دینی، فلسفی و فرهنگی در گذر زمان در نزد اقوام متفاوت خلق و مدون نموده اند.
بشر از زمانی که وجود نظم را در زندگی خویش احساس کرد سعی نمود تا این کمبود را به نحوی جبران نماید. او بهترین روش برای رسیدن به «نظم » مورد نظر را تدوین ِ قانون دانست احتمالا پس از پی ریزی اولین جوامع انسانی و برپایئ نظامهای اجتماعی و سیاسی این مهم مورد توجه انسان واقع گردید. قانون، وظایف، تکلیف،احقاق حقوق همنوعنان از عناصرمهم تشکیل دهندۀ مکاتب فلسفی و ادیان در طول تاریخ بشر بوده است.

 اسناد کهن

اولین قانون مدون در جهان ، قانون حمورابی است در آن مجموعه کیفرهایی همچون تبعید ، آتش زدن، دار زدن، پرداخت ِغرامت دیده می شود. قانون نامه حمورابی شامل 282 متن قانونی در باب روابط اجتماعی، پزشکی و حقوقی بین افراد است.  لوح حمورابی در سال بیست و یكم سلطنت حمورابی پادشاه بابل یعنی حدود 1771 ق.م به پایان رسیده است. لوح حمورابی كه امروز در موزه لوور پاریس نگهداری می شود، یكی از مهم ترین دفینه ها از شرق باستان است. در مقدمه این قانون حمورابی ضمن معرفی خود، دلایل تدوین قانون را شرح می دهد. تعداد قوانین حمورابی كه در 49 ستون عمودی به خط میخی سومری نگاشته شده شامل 282 قانون است و موضوعات عمده آن به شهادت و قضاوت، تعرض به اموال، املاك و مستغلات، بازرگانی ربح، حقوق زنان، ازدواج، اموال خانوادگی و وراثت، ضرب و جرح و صدمات جسمی، كارمزد، كشاورزی، نرخ های اجاره و كرایه و تملك فروش بردگان تقسیم می شود.

 یکی دیگر از اسناد مهم حقوقی دورانهای کهن، منشور کوروش می باشد که به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده است. منشور کوروش در سال ۱۹۷۱ میلادی به اهتمام سازمان ملل متحد به زبان رسمی تمامی دول عضو آن ترجمه و در اختیار تمامی دفاتر این سازمان در این کشورها قرار گرفته است. کوروش در این منشور از «آزادی انسان» می گوید که هیچ یوغی برازندۀ او نمی باشد و در آن بر نفی بیگاری و بردگی تأکید می کند. روح حاکم بر این فرمان، تسامح در برابر مردمان دربند و پذیرش حق آزادی از جانب کورُوش، «شهریار روشنایی ها» برای همۀ انسانها و ادیان می باشد. او مروج همزیستی ِ آشتی جویانه و مدافع ِ گرامیداشتِ باورها و اندیشه‌های همۀ مردمان تابعه امپراطوری بود.

 لازم به یاد آوری است که تدوین حقوق انسانی و خود آگاهی نسبت به آن یکی از دستاوردهای خیره کنندۀ عصر جدید بوده و پدیده ای مُدرن است. اگر در منشورهای کهن انسانی به نکاتی بر می خوریم که مطابق با اصول و هنجارهایِ مکتوب حقوق بشرِ مدرن است ، این بدان معنی نمی باشد که آنها به تئورى «حقوق بشر» در نگاه امروزی اندیشه کرده بودند. منشور کوروش در برگیرنده قوانینی است که سامان اجتماعی در دوران باستان را در خطه ای معین شکل می داد. گرچه حقوق بشر بشکل مدون کنونی آن محصول تمدن جدید و مدرنیت است ولی نمی توانیم آن را در قالب یک تمدنخاص محدود نمایم.قدمت حقوق بشر به قدمت انسان است. برابری ونوعدوستی یکی از اصول اولیه عقاید و مذاهب و عرفا ن در نزد ملل متعدد می باشد. این حقوق، حقوق بایسته تمامی انسانها است و خصلت جهانشمول دارند.

راه پر شنکنج

اما همگام با ورود انسان به دوران مدرن، رشد پر شتاب صنعت و روابط شهر نشینی، نهضت اومانیسم، تلاشهای فلاسفه عصر روشنگری در اروپا، پیدایش ِ بینش انسان گرایانه و فردگرایانه مدرنیته و اصلاحات دینی عصر ِ حقمدارى آغاز شد و حقوق بشر موضوعییت یافت. بسیاری از دولتمردان و حقوقدانان شجاعانه کمر همت به تدوین، رواج و ارتقاء حقوق بشر بستند. انسانهای بسیاری در به ثمر رساندن این اندیشه مورد خشم و اجحاف حکومتیان قرار گرفتند، راهی زندان شدند، بر تخت شکنجه بسته شدند، جان باختند و یا جلای وطن کردند. تاریخ حقوق بشر با رنجهای انسانی گره خورده است. حاصل این تلاشها و مرارتها برسمیت شناخته شدن این حقوق توسط دولتها بود، بطوریکه اصول و هنجارهائی برای دفاع از حقوق انسانها تدوین گردید و در کشورهای مختلف جهان لباس قانون به تن نمود. دفاع از کرامت نوع انسانی، ترقی و تعالی اجتماع، برقرای دوستی و مودت، تسامح و بردباری منوط به احترام به حقوق بشر است. این مهم بدون تغییر در بنیاد های فکری انسانها، چرخشی پایه ای در شیوه نگرش و تلاش برای دستیابی به empathie  (یعنی توانائی و ظرفییت درک دیگران) میسر نخواهد گردید.

خود آگاهی هر شهروند، حساسییتهای او نسبت به حقوق خودش و حقوق دیگران، شجاعت مدنی و اعتراض در مقابل اجحاف و ستم از جمله تضمینهای دائمی و مقتدر برای رعایت و احترام به حقوق بشر محسوب می شوند. باید شجاعانه د رمقابل اجحافات کوچک ملاء اجتماعی امان واکنش نشان دهیم و همزمان حساسییت دیگران را هم برانگیزیم. این یک مسیر بسیار طولانی همراه با «انقلاب درونی» فرد است. پروسۀ خراطی کردن خود و کسب برومندی، فروتنی و بردباری به منظور دستیابی به همزیستی مسالمت آمیز در خانواده، جامعه، همسایگی ودیگر سطوح اجتماعی.

 آموزش حقوق بشر از اهمییت بسزائی برخوردار می باشد. رعایت حقوق بشر در گرو آن است که مردم با این حقوق آشنا شوند. دولتها موظف به ایجاد یک نظام کارآمد برای آموزش همگانی حقوق بشر می باشند. سازمان یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد) دولتهای عضو را در در امر تدوین کتب مورد نیاز، آموزش حقوق بشر یاری می رساند. باید در ایجاد فرهنگ حقوق بشر، استوار ساختن بنیاد های دمکراتیک، ارتقاء ارزشهای انسانی و تقویت حس همبستگی بین آحاد یک ملت کوشا بود.

 به دنبال فجایع غیر انسانی، نکبت ها، آوارگیها و نقض گستردۀ حقوق بشر درطول جنگ جهانی دوم، وجدان جریحه دار انسانِ قرن بیستم بدنبال برپائی ساز و کاری برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ بود. به دبنال تلاشهای سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن یک نظام استوار جهانی برای حفظ و ارتقاء حقوق بشر تدوین گردید. در دیباجۀ «منشور سازمان ملل متحد»  که در 24 اکتبر 1945 به امضاء 50 کشور جهان رسید «حیثیت، کرامت وارزش شخص انسان» مورد تأکید و صحۀ دولتهای عضو قرار گرفته است. رعایت مفاد این منشور (به عنوان اساسنامۀ سازمان ملل متحد) برای همه اعضاء سازمان ملل الزامی است. در متن منشور صریحا تاکید شده که مفاد منشور بر هر قرارداد بین‌المللی دیگری مقدم است.

 تجربۀ منحوس جنگ بین الملل دوم، آوارگی میلیونها انسان، کشتار شنیع و سنگدلانه یهودیان این درس را به بشریت متمدن آموزاند که نقض حقوق انسانها در عرضۀ ملی می تواند توازن قوا در صحنۀ بین المللی را بر هم زده و صلح جهانی را در مقیاسی وسیع و دهشتناک به مخاطره اندازد. بدین علت هم سطر اول دیباجۀ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» با این جمله آغاز می شود: «شناسائی حیثیت و کرامتِ ذاتی تمام اعضاء خانوادۀ بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیرآنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می باشد.».

ما ایرانیان مفهوم نقض حقوق بشر را در دوران تسلط استبداد اولیاء دین! بخوبی می فهمیم.

منابع حقوق

منابع حقوق بشر متعدد اند. در دورانهای مختلف زندگی انسان هر نوع نگرش و یا مکتبی بر بستری از آداب و رسوم و فرهنگی خاص نظامی حقوقی را تنظیم نموده وموجبات تسرى آن را در ذهن جامعه فراهم نموده است. وحی، عقل، عرف و سرانجام قانون از جمله این منابع حقوقی می باشند.

رویکرد دوران مدرن،انسان و رشد فردیت او است. «فردگرایى» Individualism یكى از تبعات اصلاحات دینى، صنعتى شدن، تقسیم كار اجتماعی و حرکت از همبستگی مکانیکی به همبستگى ارگانیكى (امیل دورکهایم جامعه شناس فرانسوی (Emile Durkheim 1858-1917 و شهرنشینى می باشد. محصول این روند ظهور انسان با هویتی نوین است که وجود خود را با خرد، اراده و خواست تعریف می نماید. او خود، منشأ شناخت مى شود و سعی در شناخت و استیلای جهان دارد. از طرفی دیگر شناخت او قاطع و مطلق نیست بلکه پای در جهان نسبییت دارد. تقدم جامعه بر فرد فرو می ریزد و د رکانون منطومۀ فکری او آزادی و اختیار نشسته است.

 در مقابل همه قید و بندهایى سنتی جامعه كهن، فرد به طور مستقل قد بر می افشاند. انسان به اعتبار انسان بودنش طالب حقوقى بیشتر از قبل می باشد. فردیناند تونیس  (Ferdinand Tönnis 1855-1936)از جامعه شناسان مشهور آلمانى ریشۀ پیدایش فردگرایى را در تغییر وضعیت جوامع، از اجتماع «gemeinschaft» به جامعه «gesellschaft» می داند. به گفتۀ او فرد دیگر نه به اعتبار عضویتش در یک شبکۀ سنتی (ایل، طایفۀ، روابط خونی و غیره) بلکه به علت جایگاهش در «جامعه» معنی می یابد (معلم، پاسبان، کارگر، کارخانه دار). اهمیت «خانواده» بعنوان نهاد اصلى کمرنگ می گردد و بجای آن نهاد «دولت و اقتصاد» می نشیند. نقش کنترل کنندۀ «مذهب و عرف» در جامعه به «قانون و قرارداد» واگذار می گردد. در این روند است که انسان خواستار حقوقى فراتر از دوران قبل مى گردد. حقوق بشر به موضوعی کانونی چه در چهارچوب ملی و در چه در پهنۀ بین المللی تبدیل شده است. انسان و شناخت نیازها، علائق و آرزوهای او در محور اندیشه مدرن قرار دارد. كرامت و ارزش ذاتى انسان، ریشه و منشأ حقوق بشر مدرن را پى ریزى كرده است

حقوق طبیعى

حقوق طبیعى شالوده و ارکان حقوق بشر را تشکیل می دهد. این حقوق به موجب قانون طبیعت به هر فرد انسانى تعلق دارد و انسان فقط به اعتبار انسان بودنش از آن برخوردار است. در واقع قانونگذار ِ این حقوق طبیعت است و منشور آن را طبیعت نگاشته است. این حقوق دارای پیشینه ای دیرینه در اروپا می باشد. به نظر اندیشمندان و فلاسفه عصر روشنگری اروپا انسان در «حالت طبیعی» ـ و نه به اعتبار قراردادها، قوانین و هنجارهای اجتماعی ـ از این حقوق برخوردار می باشد. انسانها بدون در نظر گرفتن رنگ، ملییت، مذهب، جنسییت، نژاد، سن، مکان و زمان، موقعییت اجتماعی بدون هیچ استثنائی در زیر چتر این حقوق قرار می گیرند. هیچ فرد انسانی را نمی توان به هیچ دلیلی از این موهبت ِ «حقوق طبیعی» محروم نمود. تمامی افراد بشر داراى حقوق مساوى طبیعی هستند و هیچ كس بر دیگرى برترى ندارد. جان لاک میگوید: «....از آنجا که همه‌ی انسانها برابر و مستقل اند، هیچکس اجازه ندارد به زندگی، تندرستی، آزادی و مالکیت دیگری صدمه‌ای وارد سازد». (١٠John Locke, Über die Regierung, Stuttgart ١٩٩٩ , S .٤-). این گفتۀ درخشان نطفۀ اندیشه‌ی حقوق بشر در دوران جدید است.

اصول بنیادین، فراگیر و جهانشمول ِ «حقوق طبیعى» از نظر اندیشمندان و حقوق دانان، عبارتند از «حق حیات»، «حق آزادى»، «برابرى» و «حق مالكیت».

حق حیات

بنیادى ترین حق هر فرد انسانی حق زیستن است. هیچ منبع قدرتی اجازه ضایع کردن حق حیات انسانی را ندارد.انسان به اعتبار انسان بودنش حق حیات دارد.

حق آزادى

به منظور دستیابی به کمال، آزاد بودن انسان از هر قید و بندی لازمۀ آن است. آزادى را به معنی رفع محدودیت و برداشتن موانع برای نیل به خواسته هاى انسان تعریف کرده اند. مشروط به اینکه در تعارض با خواسته دیگران قرار نگیرد و به حریم آزادی همنوعان تجاوز نگردد. آزادی و استقلال، عنصرهای کانونی مفهوم «شخص» هستند. آزادی و استقلال از منزلت انسانی تفکیک ناپذیر می باشد. آزادى از جنبه هاى مختفلی بررسی می گردد: آزادى اندیشه، قلم و بیان، آزادی عقیده و مذهب، آزادى تأسیس انجمنها، کانونها، احزاب سیاسى متعدد، آزادی اعتصاب، آزادی مطبوعات و آزادی اقتصادى.

برابرى

عدالت شالودۀ جوامعی را می سازد که در آنها منزلت انسان و امنیت و استقلال شخصی او از تعرض مصون است. عدالت را می توان از منظر قانونی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار داد. برابری و تساوی همۀ شهروندان بدون توجه به جنسییت، جایگاه اجتماعی، اعتقادات مذهبی، شغل و غیره در مقابل قانون و قوۀ قضائیه باید تضمین گردد. تقسیم عادلانۀ نعمات مادی و ارضاء نیازهای اولیۀ انسانها یکی از نشانه های توسعه بوده واز وظایف مبرم دستگاه حاکمه است. یکی از شاخصهای مشروعییت هرنظامی «عدالت اجتماعی» است. سیستمی حکومتی ای که در راستای برقراری عدالت اجتماعی گام برندارد نامشروع است و خلع قدرت آن وظیفۀ عاجل و حق مشروع شهروندان است. فراتر از تأمین نیازهای اولیه ی انسانی مانند خوراک و پوشاک و مسکن «عدالت اجتماعی» در برگیرندۀ حقوقی مانند: حق امنیت اجتماعی، حق برخورداری از یک معیشت مناسب، حق استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی و حق دریافت کمک اجتماعی درموارد بیکاری، بیماری و بازنشستگی است.

حق مالكیت

مالكیت را حق طبیعى هر انسانى دانسته اند. انسان مجاز به بهره برداری شخصى از طبیعت براى استمرار حیات خویش است. احترام به حق مالکییت کانون اندیشۀ (جان لاك) را تشکیل می دهد. دولت حق ندارد آزادی و مالکیت هیچ فردی را به مخاطره اندازد (مالکییت قردی را نباید با مالکیت بر ابزار تولید یکی گرفت). جان لاک معتقد است که چنانچه دولت موفق به تأمین حقوق فوق نگردد، باید قدرت را به صاحبان اصلی آن که مردم هستند بازگرداند. حق مقاومت در برابر تعرضات دولت حقی مشروع می باشد.

حقوق بشر:

 گرچه حقوق طبیعى و حقوق انسانى از قرنها پیش مورد توجه انسان بوده است، ولی مفهوم «حقوق بشر» پدیده ای است مدرن. انسان قرنهاى متمادى را با غفلت از مفهوم «حقوق بشر» سپرى کرد. عدم دست یابی جوامع انسانی به خود آگاهی و عدم رشد اندیشه انسانی سد راه باز شناسی حقوق خود و مطالبۀ آنها بود. با ظهور مدرنیته و رویکردهای اومانیسم و فردمحوری در اروپا به تدریج و در طول یک مسیر پرمرارت و پر فراز و نشیب این حقوق مطرح، تدوین و برسمییت شناخته شد. گرچه می توان جوانه های ایدۀ حقوق بشر را در اعصار گذشتۀ زندگی انسانی کشف کرد ولی «چرخش کپرنیکی ای» مفهوم ِ حقوق بشر ریشه در سنت روشنگری اروپا دارد. حقوق بشر مجموعۀ حقوقی است که از نظریۀ «حقوق طبیعی» استناج شده و جزء تفکییک ناپذیرهستی انسانی به شمار می رود. مکاتب فلسفی، خمیر مایه های فرهنگی، ادیانی چون آئین بودیسم، زرتشت، مسیحییت و اسلام که برابری بین انسانها، برادری، رحمت، شفقت، همنوع دوستی، بردباری و ستونهای سترگ اخلاقی دیگری را نمایندگی و تبلیغ می کردند در زایش، رشد و بسط اندیشۀ نوین «حقوق بشر» و تدوین آن تأثیری بسزا داشتند.

ویژگیهای حقوق بشر

حقوق بشر به مثابۀ هنجارها و قواعدی ارزیابی می گردند که روابط انسانی را تنظیم می نماید. از تعاریف متعددی که برای حقوق بشر ارائه شده است می توان ویژگیهای ذیل را استنتاج نمود:

1) با انسان متولد می شوند و جدائی ناپذیر هستند

2) ما قبل دولت وجود داشته اند (این کارکتر اشاره به یک انقلاب تاریخی در توازن قدرت بین دولت و شهروند دارد. در این نگاه شهروند دیگر نه به مثابۀ «رعییت» و«نوکر دولت»، که دولت به او حقوقی را «اعطاء» می نماید،  بلکه دولت موظف به دفاع همه جانبه از این حقوق می باشد و باید با تمام قوا و امکانات خود ضامن اجرائی آنها باشد. مقبولییت و مشروعییت هر دولتی تنها و تنها در میزان تعهدش نسبت به انجام این «وظیفه» نهفته است.)

3) فرد گرا می باشند

4) تساوی طلبانه می باشند

5) اخلاقی هستند

6) قانونی می باشند

7) فرا گیر و جهانشمول هستند

8) بنیادی و پایه ای هستند

9) در یک رابطۀ متقابل تکمیلی قرار دارند (حقوق بشر همیشه در صیغه جمع بکار گرفته می شود، زیرا این حقوق در یک مجموعۀ قابل بررسی می باشند. نقض یکی از این حقوق به طور سیستماتیک به نقض حقوق دیگر منجر خواهد شد. به عنوان مثال نقض حق تعلیم و تربیت به مثابۀ پایمال کردن حق بیان اندیشه می باشد.)

10) نقادانه می باشد

(یعنی اینکه در مقابل مختصات سیاسی ـ اجتماعی که ناقض کرامت انسانی می باشند، منتقدانه موضع گیری می کند)

روند شکل گیری و گسترش حقوق بشر یا «انقلاب نا تمام»

تاریخچۀ دفاع از کرامت و حیثیت انسان تاریخی پر مشقت و خونبار است. در ابتدای تاریخ گسترش حقوق بشر قتل، نکبت، شکنجه، بردگی، تحقیر و سرکوب ایستاده است. عبور از آلام طاقت فرسا و تحقیر انسانی مقدمۀ کشف منزلت انسانی بود که البته با امیدی وافر به آینده ای روشنتر همراهی می شد. اندیشۀ حقوق بشر طغیانی است بر علیه تمامی تجربیات دردناکی که حق را به مسلخ می کشاند. این «حق کشیها» به انسانها درسی بسیار ارزشمند آموخت: آنها یاد گرفتند نه فقط در مقابل قدرت دولت با تمامی امکاناتش بلکه در مقابل افراد دیگر به دفاع از خود و حقوق خود قیام کنند. اما چون این روند هنوز به اتمام نرسیده است می توان از آن بدرستی با واژۀ «انقلاب نا تمام»[5] نام برد.

 اندیشۀ حفظ وتدوین حقوق بشر به آرامی و پله پله صورت گرفته است. انگلستان دراین رابطه نقشی پیشتاز داشتهاست.در سال 1215 دامنۀ اختیارت پادشاه با «منشور کبیر»(Magna Carta Libertatum)محدود گردید. بر خلاف کشورهای دیگر قارۀ اروپا سلطنت مطلقه پادشاهی در انگستان محلی از اعراب نداشت. کشمکش و جدال بین پارلمان و دربار در حول حقوق و آزادیها به نفع اولی رقم خورد. قوانین دیگری چون «در خواست و اعلامیۀ حقوق»(Petition of Rights)مصوب 1628 و «لایحه و اعلامیۀ حقوق»(Habeas-Corpus-Akte)مصوب 1679 از دیگر دستاوردهای مدون و مکتوب عصر مدرن می باشند.

 با تأسی به این رهآوردها مبارزه برای دستیابی به حقوق وآزادیهای انسانی در سایر نقاط دیگر جهان ادامه یافت. این نهضت در فرانسه، امریکا، آلمان و سایر نقاط اروپا مصصم به پیش می رفت. در اینجا ما فقط فهرست وار به آنها اشاره می کنیم:

اعلامیه استقلال 13 مستعمره آمریكایى موّرخه 12 ژوئن 1776(Virginia Bill of Rights).

به موجب ماده یک منشور ایالت ویرجینای امریکا، کلیۀ ابنای بشر به حکم طبیعت آزاد و مستقل بوده و حقوق ذاتی خاص دارند که هیچ نوع قرارداد اجتماعی نمی تواند آنها را ملغی نماید. منشاء کلیۀ اختیارات و قدرت حکومت مردم بوده و از مردم ناشی میگردد. حکومت فقط به منظور تأمین خیر و صلاح عامه و حمایت و ایمنی شهروندان تشکیل شده است.ه است.

1) اعلامیۀ استقلال امریکا، مصوب 4 جولای 1776

Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, Declaration of Independence

2) «اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروندان» پذیرفته شده در 26 آگوست1789(Erklärung der Menschen- und Bürgerrecht)Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen)

3) منشور حقوق شهروندان امریکائی

4) علامیه حقوق منعكس در قانون اساسى فرانسه (1793)

5) اعلامیه حقوق و تكالیف منعكس در قانون اساسى فرانسه (1795)

کاتالوگ حقوق بنیادی مصوبۀ دسامبر 1848 در کلیسای پاول در فرانکفورت/آلمان(Das Paulkirchenparlament)

6) «اعلامیه پترزبورگ».(Petersburger Konvention)در یازدهم دسامبر 1868 برای اولین بار به ابتکار الکساندر دوم در انتخاب آلات و ادوات نظامی در دوران جنگ محدودیتهائی در نظر گرفته شد.

7) كنفرانس بروكس در سال 1874

8) اعلامیه بلشویك ها در سال 1918

9) و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948.

 در خلال جنگ جهانی دوم ایدۀ تشکیل نهادی بین المللی برای دفاع از صلح و جلوگیری از بر پا شدن آتش مهیب و نکبت بار جنگ جوانه زد. جنایات نازیسم هیتلری بر علیه یهودیان و دیگر اقلییتها در آلمان هیتلری و سرزمین های اشغالی فکر و عزم ایجاد سازمان ها و تعهدات بین المللی برای حفظ صلح جهانی را قوت بخشید ( منشور اتلانتیک در آگوست 1941، اعلامیه ملل متحد در ژانویه 1942 و کنفرانس دامبارتون اوکس(Dumbarton Oaksبرای تاسیس سازمان ملل متحد در سپتامبر و اکتبر 1944).

تاسیس سازمان ملل متحد

«منشور ملل متحد»  در 26 ژوئن 1945 میلادی ( برابر با 6 تیر 1324) توسط نمایندگان 50 کشور موسس سازمان ملل متحد در سانفرانسیسکو به امضا رسید. این منشور تشکیل تشکیل کمیسیونهای مختلف از جمله «کمیسیون حقوق بشر» را در دستور کار خود قرار داد. یکی از وظایف محوله به این کمیسیون تنظیم «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» بود. در حقیقت در اثر اصرار نمایندگان کشورهای جهان سوم و بسیاری از سازمان های غیر دولتی موضوع حقوق بشر بطرق زیر در مقدمه و ماده اول منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد:

در مقدمۀ منشور چنین آمده است:

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. [تأکید از نگارنده] از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد [...]

این «منشور» یکی از اسناد درخشان و محوری حقوق بشر می باشد.

 «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد» پس از بررسیها و بحثهای طولانی سرانجام «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» را تنظیم و تسلیم سازمان ملل متحد نمود. این سند ارزشمند تاریخی دنیای مدرن بعنوان یکی از اسناد سترگ حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط «مجمع عمومی» سازمان ملل متحد با 48 رأى مثبت و 8 رأى ممتنع (از جانب كشورهاى روسیه، روسیه سفید، اوكراین، چكسلواكى، یوگسلاوى، لهستان، آفریقاى جنوبى و عربستان) در یك مقدمه و 30 ماده به تصویب رسید و رسمیت جهانى یافت. این سند جهانشمول تا کنون به 300 زبان ترجمه گردیده است

[نگارنده مطالعۀ این سند را به همۀ خوانندگان پیشنهاد می نماید.]

 «اعلامیه جهانی حقوق بشر» نتیجه خرد ِ جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش خستگی ناپذیر و بحثهای بسیار پیچیده در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده آن تنظیم گردیده است.

قسمتهای اعظم این سند توسط انسانهای بزرگی چون: چارلز مالک (Charles Malik)، سیاستمدار و فیلسوف لبنانی، رنه کاسی (René Cassin) حقوقدان فرانسوی، پنگ چون چانگ (Peng-chun-chang) فیلسوف چینی و همچنین بیوۀ رئیس جمهور اسبق امریکا النور روزولت (Eleanor Rossevelt) تهیه وتدوین شده است.کاری سترگ، تاریخی، جهانشمول و رو به آینده، که امروز پس از سپری شدن بیش از 50 سال از زمان تدوین آن، هنوز هم بعنوان مانیفست حقوق بشر از افتخارات دوران مدرن می باشد.

 مقدمۀ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» چنین آغاز می کند:

«از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق زن و مرد مجددا در منشور اعلام کرده اندو تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد، وضع زندگی بهتری به وجود آ ورند، از آنجا که دول عضو، متحد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را باهمکاری سازمان ملل متحد تامین کند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق وآزادی هابرای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد ، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل ، اعلام می کند تا جمعی و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توصیه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشور هایی که در قلمرو آنها می باشند تامین گردد.»

در زیر 10 مادۀ اول «اعلامیه جهانی حقوق بشر»  از نظر خوانندگان می گذرد:

ماده 1

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده 2

الف/ هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، نسب یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل تحت قیمومت یا غیرخود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده 3

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده 4

احدی را نمیتوان در بردگی نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده 5

احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6

هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده 7

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید بطور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8

در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده 9

احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.

ماده10

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بیطرفی منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی در باره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.

(منبع: پایگاه اینترنتی: http://www.awti.org/knowledge/u-n-human-right-farsi.htm)

 ولی متأسفانه هنوز هم بسیارى از انسانهای جهان از این حقوق محروم اند و از حقوق اولیۀ انسانی ناآگاه می باشند. وزن اخلاقی و معنوی «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و میثاق‌های دوگانه الحاقی آن تا حدی است که قوانین اساسی بیش از یکصد کشور جهان، در اکثر موارد عین کلمات، جمله بندی مواد این اعلامیه را وام گرفته و آنها را عینأ د رمتن خود منعکس نموده است.

نه فقط اتحادیۀ اروپا بلکه 40 کشور جهان با تأکید و شفافییت از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» نام می برند.

اما درایران:

روح و محتوی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مستبدانه، متکی بر ارادۀ فرا قانونی یک فرد، ایدئولوژیک و غیرپاسخگو به شهروندان می باشد. قانون اساسی ایران که فقط با حضور نمایندگان یک قشر اجتماعی (روحانییت) تدوین گردیده است به همین علت از مشروعییت قانونی عام برخوردار نمی باشد. این قانون اساسی حاکمییت فرا قانونی «ولایت فقیه» را تثبیت نموده که غیرقابل اصلاح است و با روح «جمهورییت» در تضاد ماهوی قرار دارد.

تحقق خواستها و مطالبات اصلی شهروندان ایرانی در عرصه‌های مختلف حقوق بشر، دمکراسی، قانونمداری و عدالت اجتماعی  با وجود قانون اساسی کنونی ایران غیر ممکن و جمع ضدین است. حق مشروع هر شهروند ایرانی مقاومت دربرابر این قانون اساسی و قیام برای تدوین قانون اساسی نوینی است که با روح و جوهر حاکم بر «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» منطبق می باشد.

خلع قدرت از حاکمان تهران، دروازه گذر برای دست یابی به این مهم است.

کلن/آلمان

باز خوانی شده 23 ژانویۀ 2013

پانویسها:

 [1] http://www.forum.niksalehi.com/archive/index.php?…

[2] انگلیسی: The United Nations Charter

آلمانی:Charta der Vereinigten Nation

[3] حقوق بشر، به زبان انگلیسی: Human Rights،

به زبان آلمانی: Menschenrechte

[4] Noberto Bobbio: Das Zeitalterde Menschenrechte, Berlin 1999.

[5] فولکر دایله (Volker Deile) از سازمان عفو بین الملل، مراجعه شود به منبع: K. Peter Fritzsche: Menschenrechte, 2004, S. 24.