بنوشته دویچه وله  دلار بدون توجه به قیمت پیشنهادی کانون صرافان (یعنی ۱۴۰۰تومان) در بازار آزاد ایران معامله می‌شود. بهای دلار آمریکا در معاملات بازار آزاد ارز کشور در روز یکشنبه (۸ دسامبر/ ۱۸ دی) به هزار و ۶۶۰ تومان رسید؛ قیمتی که در مقایسه با روز پیش از آن دست‌کم ۶۰ تومان افزایش نشان می‌دهد. هر یورو هم در این روز شاهد افزایش قیمت دست‌کم ۵۰ تومانی بود (۲۱۲۰ تومان). به نوشته‌ی خبرگزاری‌های داخلی، به دلیل عدم وجود ثبات در بازار ارز، معاملات تا حد زیادی متوقف شده‌اند.

در این میان قیمت سکه‌ طلای طرح قدیم نیز در بازار ایران ۶۴۲ هزار تومان و طرح جدید ۶۲۲ هزار تومان رسیده است.

سایت‌های داخلی به نقل از احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشتند که دولت در قبال نوسانات بازار ارز و طلا پاسخگو نیست و «قابل تحمل نبودن بازار ارز، کشور را در آستانه حوادث بدی قرار می‌دهد».

روز یکشنبه قرار بود وزیران اقتصاد و صنعت در جلسه غیر علنی مجلس حاضر شوند تا در نشستی با عنوان "نجات اقتصاد ملی" از جمله در مورد آشفتگی بازار ارز و راه‌کارهای مقابله با آن توضیح دهند. این دو وزیر ظاهرا به دلیل همراهی محمود احمدی‌نژاد در سفر به آمریکای لاتین در مجلس حاضر نشده‌اند.

پایگاه اینترنتی "فرارو" به نقل از محمدرضا باهنر می‌نویسد که به دلیل غیبت دو وزیر یادشده، «از آقای بهمنی، خزانه‌دار کل کشور و معاونین وزرا دعوت کردیم تا مباحث را بررسی کنیم و اگر ضرورت داشت جلسه را تمدید کنیم با حضور وزرا در هفتههای بعد».

احمد توکلی، نماینده‌ی منتقد دولت، اما معتقد است که برگزاری جلسه‌ی غیرعلنی سودی ندارد و باید مقام‌های دولت در جلسه‌ی علنی پاسخگوی پرسش‌ها باشند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نخستین راه‌حل مقابله با «بازار ملتهب» ارز را «تغییر مدیران پولی و اقتصادی کشور» می‌داند.

شایعه کناره‌گیری رئیس کل بانک مرکزی

Bichrift: احمد توکلی «تغییر مدیران پولی و اقتصادی» جمهوری اسلامی را گام نخست ایجاد ثبات در «بازار ملتهب» ارز می‌داندرئیس کل بانک مرکزی در روز یکشنبه در جلسه "نجات اقتصاد ملی" حاضر نشده است. عدم حضور محمود بهمنی در مجلس به شایعاتی در مورد کناره‌گیری او از سمت خود دامن زده است. البته خبرگزاری‌های ایران از قول روابط عمومی بانک مرکزی این موضوع را رد کرده‌اند.

محمود بهمنی، به نوشته‌ی ایسنا، مخالفتی با کناره‌گیری از سمت خود ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس بانک مرکزی چندی پیش در واکنش به برکناری خود تاکید کرده بود، «در این شرایط کسی پیدا نمی‌شود که این مسئولیت خطیر را بر عهده بگیرد و در صورتی که کسی داوطلب شود خودش مراحل اداری را برای او انجام خواهد داد!»

بر اساس "برخی شنیده‌ها"ی خبرگزاری ایسنا، «تصمیم به تغییر رئیس کل بانک مرکزی قرار بوده در جلسه هفته گذشته مجمع بانک مرکزی عملی شود، اما به دلیل برخی حساسیت‌های بین‌المللی این کار در هفته گذشته انجام نشد». این خبرگزاری از محمدرضا فرزین، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، و علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت، به عنوان گزینه‌های جدی رئیس‌کلی بانک مرکزی یاد می‌کند.

محمود بهمنی شهریور سال ۱۳۸۷ از دبیرکلی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد.

تصویب محدودیت‌های تازه برای معاملات ارزی

hrift: محمود بهمنی پیش‌تر گفته بود که دنیا به دلیل تحریم بانک مرکزی ایران به آمریکا خواهد خندیدروز یکشنبه لایحه‌ای با هدف "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" در مجلس شورای اسلامی بررسی شد که به اعتقاد ناظران می‌تواند بر افزایش بهای ارز تأثیر بگذارد. بر اساس یکی از مواد تصویب‌شده‌ی این لایحه، «عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی» ممنوع است.

بانک مرکزی هم از قرار موظف شده با راه‌اندازی "سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها" فعالیت این واحدها را «رصد و ارزیابی» کند. این مصوبه، به نوشته‌ی خبرگزاری‌های داخلی ایران، بهای دلار را از ۱۶۰۰ تومان به ۱۶۷۰ تومان افزایش داده است.

حسین قاسمی، کارشناس مسائل اقتصادی، پیش از این و در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی "فرارو"، طرح‌های کوتاه‌مدت دولت برای جلوگیری از روند افزایش نرخ ارز را دلیل افزایش نوسانات بازار دانسته و احتمال داده بود نرخ ارز بدین ترتیب تا ۲۰۰۰ تومان هم بالا برود.

"ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت برای مدیریت تحریم‌ها"

فشار اقتصادی بر ایران با امضای قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی باراک اوباما، وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. این موضوع در کنار تصمیم اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر تحریم واردات نفت ایران شوک تازه‌ای به بازار ارز در ایران وارد کرد.

خبرگزاری مهر در این میان از تشکیل «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت به ریاست مقامات ارشد دولت و عضویت وزرای اقتصادی برای مدیریت تحریم‌ها» خبر می‌دهد. این ستاد از قرار به ریاست محمود احمدی نژاد یا محمدرضا رحیمی، معاون اول او، و عضویت وزیران اقتصادی دولت «به منظور بررسی تمام مشکلات مرتبط با تحولات بین‌المللی تشکیل شده» و راه‌کارهایی را برای «مدیریت و دور زدن تحریم‌ها» بررسی می‌کند.

پس از اعلام دور جدید تحریم‌ها علیه ایران مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی بر بی‌اثر بودن این تحریم‌ها تأکید کردند.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستند که با برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده، دولت‌مردان مورد بازخواست قرار گیرند. محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در یادداشتی به احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده معترض متذکر شد: «این دو نماینده، به بهانه نوسانات اخیر نرخ ارز، وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی جلوه داده و به فکر نجات آن افتاده‌اند.» وی می‌افزاید: « الان که شرایط بسیار عادی است آیا این تقاضای شما خودناخواسته باعث القای شرایط اضطراری و روانی و تشدید وضعیت موجود نمی‌شود؟»

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ضمن رد انتقاد به دولت می‌نویسد: «در مسایل ارزی چرا به شبکه دلال‌بازی، بی‌مسئولیتی رسانه‌ها، ایجاد جو روانی کاذب و بعضی اظهارات افراد غیرمسئول از جمله افرادی از اتاق بازرگانی که همواره نرخ ارز را بالا معرفی کرده‌اند، اشاره نکرده‌اید.»

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دولت احمدی‌نژاد را به «سیاست‌های ضد و نقیض، مدیریت ضعیف و بعضاَ مسئله‌دار اقتصادی و اتتلاف منابع» متهم کرده بود.

Bilrift: تنش میان نمایندگان مجلس و دولت بر سر سیاست پولی ادامه دارداحمد توکلی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس ضمن پافشاری بر بی‌کفایتی دولتمردان گفته بود که نخستین اقدام برای ثبات بازار ارز باید همراه با تغییر «مدیران پولی و اقتصادی کشور» باشد. به گفته توکلی مردم «به مدیران دولت اعتماد ندارد.» وی افزود: «باید مسئولان اقتصادی با نیروهایی که مورد اطمینان و اعتماد مردم هستند تعویض شوند و البته باید نیروهای جدید علم و تجربه کافی در اقتصاد را داشته باشند.»

توقف فروش کالاهای متفاوت در ایران

با افزایش بهای دلار و دیگر ارزها واردکنندگان داخلی دست به احتکار کالاها و انبار آنها زده‌اند. درهفته گذشته دلار برای مدتی به ۱۸۲۰ تومان رسید بانک مرکزی با تمامی اقدامات خود نتوانست از الهتاب در بازار ارز بکاهد.

حسین اردوخانی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اعلام کرد که توقف فروش در حوزه خودرو شروع شده و فروشندگان آشکارا دست به احتکار محصولات زده‌اند.

اردوخانی افزود: «در حال حاضر به دلیل نوسان بازار خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. فروشندگان از یک سو به امید افزایش قیمت از فروش خودداری می‌کنند و خریداران نیز از سوی دیگر به امید کاهش قیمت ‌تمایلی به خرید ندارند.»

برخی تحلیل‌گران اقتصاد بر این باورند که "احتکار" کالا نمی‌تواند به طور بلندمدت ادامه یابد، «زیرا بالا بودن بهره بانکی و غیربانکی منجر به غیراقتصادی شدن این روند می‌شود.» اما تقریباَ اغلب کارشناسان در این باره هم نظراند که دولت و بانک مرکزی باید نرخ ارز را ثابت نگاه دارند و از نوسان‌های شدید جلوگیری کنند.

ناتوانی دولت از مدیریت بهای ارز

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز وضعیت آشفته بازار و گرانی کالاهای وارداتی را ناشی از ابهام در سیاست‌گذاری ارزی می‌داند. وی ضمن رد بکارگیری"احتکار کالا" گفت: «واژه‌هایی مانند احتکار در اقتصاد امروز معنایی ندارد. آنچه که هم اکنون رخ داده توقف فروش کالاست، چرا که بازار ارز نوسان‌های شدیدی را تجربه می‌کند و فعالان اقتصادی نمی‌خواهند در این تنش‌ها دچار زیان شوند.»

بانک مرکزی در روزهای گذشته از صرافان خواسته بود که دلار را به نرخ ۱۴۰۰ تومان عرضه کنند، اما عملاَ این سیاست بانک مرکزی نیز به شکست انجامید. دولت می‌کوشد که عرضه ارز دولتی را محدود کند، به همین دلیل بخشی از خرید‌ها با پوشش ارز دولتی را متوقف کرده است.

Bft: نرخ واقعی دلار در برابر ریال چگونه تعیین می‌شود؟در نخستین گام ۶۰ کالا از فهرست کالاهای لوکس را دیگر نمی‌توان با ارز دولتی وارد کرد. گرچه ورود این کالاهای مصرفی ممنوع نشده، اما با قطع ارز یارانه‌ای قیمت این کالاها چند برابر شده است. پیشتر نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعداد این نوع کالاها را ۲۴۰ ردیف ذکر کرده بود.

تنش ارز به بازار مسکن هم منتقل شد

رشد معاملات مسکن در هفته‌های اخیر پیوندی تنگاتنگ با وضعیت آشفته بازار ارز دارد. کارشناسان اقتصادی تایید می‌کنند که رشد ناگهانی نرخ دلار، متقاضیان مسکن را به دلیل جلوگیری از کاهش پس‌اندازهایشان به خرید آپارتمان سوق داده است.

روزنامه "دنیای اقتصاد" می‌نویسد که پس از افزایش بهای دلار «خرید واحد مسکونی در شهر تهران بطور متوسط ۳۵ درصد افزایش داشته و پیش‌خریدها نیز در ۱۵ روز گذشته ۲ برابر شده است.»

جالب اینکه نه تنها خرید و فروش‌برخی کالا‌ها همچون کامپیوتر و گوشی‌های تلفن‌همراه به دلار محاسبه می‌شود، بلکه حوزه مسکن نیز جایگزینی دلار به جای ریال قابل مشاهده است.

"سایت فرارو" در این زمینه می‌نویسد: «اوایل امسال برخی اجاره‌نشین‌های آشنا به معادلات اقتصادی و مطلع از نحوه نوسان قیمت در بازارهای مختلف تصمیم گرفتند در قراردادهایشان با موجر، مبلغ رهن را به صورت دلار پرداخت کنند و در عین حال با موافقت موجر، در اجاره نامه قید کردند دلار می‌دهند و در پایان مدت اجاره دلار پس می‌گیرند.»

عدم استقلال بانک مرکزی ایران از دولت

بانک مرکزی ایران نه تنها با تحریم و چالش بین‌المللی روبرو شده، بلکه در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی کشور نیز با سیلی از انتقادات داخلی روبرو گشته است. به گفته کارشناسان مشکلات بانک مرکزی در درون کشور با موانع خارجی مربوط است.

خبرگزاری فارس در گزارشی آورده است که «محمود بهمنی، رئیس‌بانک مرکزی ادامه فعالیت‌های خود را در این بانک به همکاری دستگا‌ه‌های مرتبط و نیز آزادی عمل در تعیین سیاست بانک مرکزی مشروط کرده است.»

در همین راستا برخی کارشناسان بین‌المللی حتی در اصالت بانک مرکزی ایران شک داشته و از مشخصه‌های استاندارد برای تعریف همچون بانکی، تنها وجود دو یا سه مشخصه را برای بانک مرکزی ایران تایید می‌کنند.

تعیین رئیس بانک مرکزی از سوی دولت، دخالت مستمر دولت در سیاست‌گذاری پولی، برداشت پول از موجودی بانک مرکزی توسط دولت از جمله مواردی هستند که آشکارا استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده و عملاَ آن را به بانک دولتی تنزل داده اند.

سایت فرارو می‌نویسد: «حجم بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی رقم بالایی است که نشان دهنده آن است که دولت دست خود را هر وقت بخواهد در جیب بانک مرکزی کرده و کسری بودجه خود را جبران می‌کند. کوشش دولت برای تامین کسری بودجه با فروش منابع ارزی و طلا نشانه‌ای از همین رویکرد دولت است.»

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شروع تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا می‌تواند به سرعت به بحران پولی و اقتصادی در ایران گسترش دهد.