رفتن به محتوای اصلی

در تشریح اوضاع اقتصادی حکومت
06.04.2022 - 10:43

 

نگاهی به عملکرد اقتصادی حکومت همراه با پیشنهاداتی چند  :

* مسئولین غیر پاسخگو و فاقد شرایط احراز مسئولیتی که انهم با رابطه پذیرفته اند ....در برابر  بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌های برامده از نا بخردی ها  که  منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و دیگر حوزه‌های جامعه شده، برای خالی نماندن عریضه-  به جای پاسخگوئی از زبان مردمان گرفتار جهل و فساد نهادینه شده  به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات به‌حق مردم این دیار خاموشان در کمال گستاخی  می ‌پردازند .

*انگار نه انگار که آنها در وقوع این ناهنجاری‌ها نقش آفرین بوده‌  با بیان عباراتی که با «باید» اغاز میشود-   وعده هایی می‌دهند که در اجرای آن ناتوانندو بعد 4 دهه  در کمال درماندگی با  وقاهت میگویند : عمر دو بایست در این روزگار ... .

* با  بیان جملاتی مانند : باید فقر ریشه کن ، با فساد مبارزه ، تورم مهارو بایدهای دیگرعرض خود می برند که بیقین با این ویژگیها که مختصرا اشارت رفت، مشابه گذشته ها نشات گرفته از عدم صلاحیت - نمی‌توان به مطالبات مردم پاسخ داد.

* “بایدها “ توأم با آزمون و خطا که تاکنون تجربه شده،  شاخص‌های نامطلوب کلان اقتصادی نظیر فقر ،توسعه غیرقابل تصور انحرافات اجتماعی ،افت ارزشها ، تورم و بیکاری را ببار اورده که نتیجه عملکرد« ساختار معیوب اقتصاد متمرکز دولتی » بوده و بهبود یافتنی با این اوضاع بنظر نمیرسد .

 * خط فقری که در پایان سال گذشته به ۹میلیون تومان رسیده بود، امسال حد اقل بیش از  ۱2میلیون تومان و این مبلغ موجب می‌شود که حدود ۶۰میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر و یا نزدیک به ان دچار روز مره گی  و در تلاش معاش  قرار گیرند،همین امروز درصد واماند گان از تامین حداقل معاش روزانه« بیش از چهل درصدافراد جامعه خموشان این دیار  گزارش گردید »

*  این‌ها ارقامی است که« به اصطلاح» مسئولان  ارائه می‌دهند ،همچنانکه   اقشار طبقه متوسط هم به سمت دهک‌های پائین ریزش می‌کنند و انانکه از رانت‌های سیاسی و اقتصادی بهره‌ مند ند با انباشت ثروت به قیمت نا بودی اخلاق  ورفتار درست -  با رشد تورم فربه‌ تر می‌شوند. . 

* کارگران دستمزدی در حد خط فقر یعنی ۱۰ میلیون تومان را طلب می‌کنند، درحالیکه در بودجه ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارگران و کارمندان ۱۰ درصد تعیین و با تورم نقطه به نقطه ۶۰درصدی  و  تورم سالانه ۴0درصدی بیقین هرچه مزد و یارانه را افزایش دهند ،  سفره معیشتی اکثریت احاد ساکن این مرز و بوم پر گهر  را کوچک‌ تر خواهیم دید .

*نظام مدیریتی مبتنی برارزش یابی کارامدی افراد در تمامی سطوح سازمانی و ارتقاء برمینای شایستگی ومقولاتی از این دست بطور کامل بفراموشی سپرده شده و اهالی نگران از اینکه « گر حکم شود که مست گیرند ... در شهر هر انچه هست گیرند»

* نا گفته نماناد که طبق موازین قانونی امده در « قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 85 »الزاما بایستی درصد افزایش حقوق نیروی انسانی در خدمت دولت و دیگر اقشار با درامد ثابت در قالب بازنشسته اعم از لشکری و کشوری  حد اقل معادل تورم سال بگذشته  باشد.... نگارنده چاره ای ندارد که طبق معمول در این مورد نیز بدنبال پرتقال فروش بر اید !. 

*اصلاح نظام بانکی  قرار بود درقالب یک جراحی بزرگ همراه با نظام های :مالیاتی،  توزیع، واردات و صادرات، صدور مجوزها و نظام یارانه‌ها انجام پذیرد... که  از مرحله  شعار  به قلمرو عمل درنیامد و نظام ناکارآمد بانکی مبتنی بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ که قرار بود به صورت آزمایشی ۵ساله اجرا شود کماکان استمرار یافته ، در حالیکه همچنان  از بکارگیری ابزارهای متنوع و جدید بانکی در معاملات ، مبادلات پولی و مالی با نظام بانکداری رو به توسعه بین المللی بدلایل مشخص بی‌بهره ‌مانده ایم.

* میزان « بهره»  از مهمترین ابزارهای سیاست پولی و عامل جبرانی کاهش پول طی زمان شناخته میشود ولی به سبب تورم ساختاری و پولی مزمن دو رقمی، عملا” چرخه پولی کشور با چالش‌ها و پیچیدگی‌های مستمر روبرومیباشد .

* نظام بانکداری ما از زنجیره عملیات بانکداری بین‌المللی فاصله و از بکارگیری ابزارهای جدیدی که هر روز برای تسهیل مبادلات ، مراودات ، انتقال ارز و اعتبارات  ابداع می‌شود، محروم، ایستائی را به جای پویایی رقم زده اندکه باش تا صبح دولتش بدمد ...

*  عدم استقلال بانک مرکزی که در مصاحبه ای اخیرا از قول رئیس پیشین بانک مرکزی با روزنامه اعتماد امد و تبعیت محض این سازمان فاقد اختیارات قانونی.... مقوله ای خاص میطلبد  .

* در این شرایط اغلب بانک‌های  برای مثبت نشان دادن ترازنامه « اموال راکد خود را با قیمت‌های بالا تجدید ارزیابی مینمایند »  که  با عنوان دارایی‌های‌های مسموم یاد می‌شودو  اسباب رشد قیمت‌های حبابی  در بخش مستغلات و املاک را فراهم  و تهیه مسکن را برای اقشار فرودست جامعه به رؤیای دست نیافتنی بدل و افزایش جهشی اجاره بها را غیر قابل کنترل میسازد .. 

*حجم  نقدینگی  باید منطقی  ودارای اصولی باشد و خلق پول توسط بانک‌ها باید با جذب سپره‌ها و مدیریت حجم تسهیلات در راستای رونق بخشی به تولید و رشد اقتصادی ایجاد شود نه از طریق افزایش فاصله حجم نقدینگی و پایه پولی که به رشد تورم و آشفتگی بازار می‌انجامد.

*عامل مهم این نابسامانی پولی و تورم: استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی در تأمین کسر بودجه‌ میباشد که اسباب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را فراهم می سازد در حالیکه  بخش واقعی اقتصاد از آن چندان نصیبی نداشته و در عوض بازارهای غیر متشکل پولی ، ارز خارجی ، طلا ، رمز ارزها، املاک و مستغلات نقدینگی را جذب کرده و صدمات جبران ناپذیری را به تولید ناخالص داخلی و اشتغال وارد  و تورم را افزایش میدهد و کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید ، کوچک‌تر شدن سبد معیشتی و فقیرتر شدن مردم بویژه اقشار حقوق و دستمزد بگیر و صاحبان درآمدهای ثابت را سبب شده‌اند.

*در حقیقت مکانیزم فقیرسازی عمومی مردم از طریق  تورم ، کاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید عمل می‌کند.

*توسل به اقداماتی نظیر افزایش حقوق‌ها ، دستمزدها و یارانه‌ها، اقتصاد را گرفتار دور و تسلسل « دستمزد- تورم» می‌سازد که رهایی از آن جز با افزایش تولید ناخالص داخلی ، درآمد ملی و اشتغال امکان‌پذیر نیست.. 

*سیاستی  که برخی از کشورهای دارای اقتصاد متمرکز دولتی «مشابه وضعیت نا بسامان کنونی حاکم » به اسم مبارزه با فقر مطلق انجام می‌دهند با نقض استقلال بانک مرکزی و استقراض از این بانک..... درحقیقت بدست در جیب مردم کردن میماند  تا در کوتاه مدت به مطالبات مردم پاسخ گویند اما به نابسامانی اقتصاد و افزایش فقر دامن می‌زنند.. 

 درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بسیار خوش‌بینانه و متوهمانه به میزان ۵۷۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمدهای مصوب بودجه سال گذشته  تعیین شده ، که قطعا” بخشی از آن قابل وصول نیست با این وصف کمیسیون تلفیق مجلس ۲۰٪ بر آن افزوده که در مجموع کسب درآمد مالیات را به امری موهوم تبدیل و بر کسری بودجه می‌افزاید.

  • نا گفته نماناد :کسانی که باید مالیات بیشتری بدهند،  گروه‌های قدرتمندی هستند که مالیات گریزو به نهادهای دولتی نزدیک هستند.
  • *کلیه نهادهای نظامی بالاخص سپاه  که در دوران هاشمی  بغلط به  اقتصاد ورود کرده‌اند.. مانند  بنگاه‌های نزدیک به  بنیادهای تعاون، شرکت‌های دولتی، آستان‌ها و ستادهای اجرایی ، بنیاد مسکن ، مستضعفان ، شهید و ... گروه‌هایی هستند که با وجود گردش هزاران میلیاردی از پرداخت مالیات معاف ،یا مالیات گریزند و اگر  مالیات پرداخت می‌کنند، طبعا” به سبب برخورداری از قدرت‌های رانتی با ارقام واقعی که باید اخذ شود، همخوانی ندارد.
  • *وزارت جلیله  دارایی نیز از اقتدار کافی در راستای حسابرسی و اخذ مالیات حقه خود برخوردارنیست وحقوق‌ها و فیش‌های نجومی چند ده میلیون تومانی نیز در فرآیند حساب سازی‌ها قابل بررسی نیستند.
  • * حساب‌ها ، مخارج و قیمت تمام شده عمدتا” شفاف نبوده و طرح‌های تحقیق و تفحص کمیسیون‌های مجلس نیز از این بنگاه‌های عظیم معمولا بدون نتیجه  پایان می‌یابند.. 

*در گذشته‌ای نه چندان دور بورس محل بلعیده شدن پول‌ سهام داران خردبود که  سرمایه‌های خود را از دست دادند، در حقیقت مافیا و باندهای دارای« رانت اطلاعاتی حاکم بر بورس» توانستند با تبلیغات و جلب اعتماد مردم، حجم بالایی از سپرده‌های مردمی که از بی‌ارزش‌شدن پول خود در هراس بودند... را ببلعند.

*در بازارهای ارز ، سکه ، دلالی و احتکار نیز سود بالایی نهفته است که متولیان مرتبط با مهره‌های مهمی از دستگاه‌های دارای« رانت مدیریتی و اطلاعاتی درون دیوانسالاری » به سودهنگفت غیر قانونی  میرسند .

 *وضعیت اقتصادی  فعلی روسیه  در همین مدت کوتاه بعد از تهاجم غیر انسانی پوتین به اکراین را... با وضعیت ۱۰ساله اخیر میهنمان  مقایسه کنید تا متوجه عمق تخریب اقتصاد نحیف حاکم  با کسری بودجه ۳۰۰هزار میلیارد تومانی فعلی و آسیب‌های اقتصادی که از سوءمدیریت‌ها، تحریم‌ها و کرونا ناشی شده.... بشویم وحتی اگر به توافقی هم در وین دست  یابیم و امور را بدون تحریم مدیریت کنیم « بازگشت به وضعیت یک دهه پیشین» زمان‌بر خواهد بود.

*یکی از مسائل اقتصاد کشور در بندمان  برون افتادن از زنجیره اقتصاد جهانی است، آمریکا بیش از یک چهارم تولید ناخالص جهانی را از آن خود کرده ، دلار با برخورداری از اعتبار جهانی دارای گردش چند برابری نسبت بسایر ارزهای معتبر جهان برخلاف تبلیغات میان تهی حکومت بوده ،نفت با دلار خرید و فروش می‌شود، بسیاری از کشورهای حوزه یورو  با آمریکا مناسبات اقتصادی و سیاسی تنگاتنگی دارند....

* در این شرایط نمی‌توان با کشورهای حوزه یورو و دیگر مناطق جهان قطع ارتباط کرد و انتظار ارتباط و مناسبات اقتصادی خوب با سایر کشورهای جهان (حتی چین) را داشت.

*  دولت مدعی شده که خط قرمزش تامین بدهی از طریق استقراض پول از بانک مرکزی است، عدم عبور از این خط  وقتی عینیت می‌یابد که حکومت  از سایر ابزارهای پولی و مالی نظیر: توزیع اوراق مشارکت ، فروش سهام و دارائی‌های دولتی، عملیات بازار باز، بدرستی استفاده کند.

* دولت واقف است که موانع زیادی در اجرای این سیاست‌ها وجوددارد  واو را در تأمین کسر بودجه از این طریق ناکام می‌سازد و در صورت توفیق هم حجم کسر بودجه به حدی‌ است که این منابع کفاف تأمین آنرا نمی‌دهد و  ناگزیر  که به سراغ بانک مرکزی رفته و استقراض کند - همچنانکه تنها در ۴ ماهه نخست سال گذشته ۶۳هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تأمین شد چون  باید  بتواند حقوق کارکنان خود را تامین کند و راه دیگری در این ساختار معیوب اقتصادی دردسترس نیست ..

*بسیاری از نهادهای تبلیغاتی، خدماتی، مذهبی و رسانه‌ای - درآمدهای گسترده  دارند، مانند فروش تبلیغات روی آنتن و بیلبوردها  که می‌توانند بدون دریافت بودجه دولتی هزینه‌های خود را تامین کنند، اما باز هم سالانه  میلیاردها تومان بودجه می‌گیرند.

*در بین این نهادها می‌توان به صداوسیما و شهرداری‌ها اشاره کرد که با درآمدهای گسترده ، بودجه اضافی دریافت می‌کنند و به شکل غیر متعارفی بلحاظ اقتصادی بزرگ شده و از شمول رسیدگی‌ها و مالیات‌ها خارج هستند،و این درحالی است که هرساله  ردیف‌های بودجه این نهادها افزایش می‌یابد.

* در یک اقتصاد با محوریت رانت قدرت و اطلاعات ، با تجارت پنهان به جای تولید آشکار، رسیدن به اهدافی مانند دستیابی به «ریشه کنی فقر مطلق» تصوری بیش نیست بنابراین :

1) تا تصمیمات اساسی در راستای تغییرات بنیادین از سوی نهادهای متولی صورت نگیرد، نمی‌توان به بهبودشرایط دردناک فعلی  امید داشت.

2) با تداوم روند سیاستگذاری‌های تجربه شده  آستانه تحمل مردم رو به  تحلیل  ، اعتراضات و مطالبات خیابانی در حال افزایش  و گسترش بحران‌های اجتماعی و نارسائی‌های جسمی  ناشی از سوءتغذیه، کاهش جمعیت ،افزایش مهاجرت نخبگان و جوانان واز همه تاسف بارترمعضلات امنیتی که بنابودی زیرساختها و سرمایه های ملی منجر میشود دور از انتظار نخواهد بود.

3)  کشوراز ظرفیت‌های  قابل توجهی مخصوصا از لحاظ« نیروی انسانی بخرد» برخوردارمیباشد ، بایستی آن‌ها را  بشناسیم و دستمایه توسعه اقتصادی پایدار قرار دهیم .

 4) ایجاد شرایط مناسب و مطلوب سرمایه‌گذاری، بهبود شرایط کسب و کار، رفع موانع تولید ، صیانت از حقوق مالکیت ، پرهیز  دولت و نهادهای فرادولتی از دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد ، دوری از انحصارات ، مبارزه با فساد و قدرت بخشیدن به نقش پویای بخش خصوصی....از همه مهمتر و اثر بخش تر« سپردن کار به کاردان »و پرهیز جدی از گماردن افراد نا لایق به مسئولیتهای کلیدی« برمبنای رابطه با تصور یادگیری در صحنه عمل !!» و« تقویت روحیه پرسشگری» و الزام متولیان ریز و درشت رانتی وابسته  به پاسخگوئی-  شکوفائی  اقتصاد و رفاه و ارامش جامعه را در پی دارد .

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ضیاء مصباح
برگرفته از:
اطلاعات و اسناد مربوط

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.