اگر بر اساس آنچه ؛ که درک و فهم امروزی بشر از مفاهیم " عدل " و " عدالت " است ؛  خدا " عادل " است . در اینصورت این خدایِ عادل نمی تواند و نباید به " فقه " موجود ــ که اساس و بنیادش بر تبعیض ؛ تحقیر ؛ سرکوب و انتقام کشی استوار است ــ مشروعیت ببخشد . موضوعی که می تواند ؛ سئوال ؛ دغدغه و تناقض هر مسلمان شریف و آزاده ای که دل در گرو آزادی و عدالت و پایان رنجها برای نوع بشر دارد؛ باشد . بعبارتی سئوال این است :

آیا از قران و سایر متون دینی ؛ آنچه که مورد استناد فقیهان و علمای دینی قرار گرفته و فقه شیعه بر پایه آن ساخته شده است ؛ یعنی فقهی که باعتبار آن احکام ضد بشری ؛ قرون وسطائی ؛ ظالمانه و سنگدلانه قصاص ؛ سنگسار و .... صادر شده است را باید به " خدا " و سرچشمه دین نسبت داد یا باید آن را از محصولات اسلام تاریخی دانست ؛ سنا ریو و روایاتی که توسط فقیهان و علمای دین در طول تاریخ نگاشته و به اجرا در آمده است ؟!!

راستی در حالیکه به اعتقاد بسیاری از مسلمانان دستورات دینی و پیامهای دینی عمدتا" اخلاقی و معنوی است و عموم مسلمانان معتقدند که " خدا " رحمان و رحیم است ؛ جگونه است که مراجع و علمای دین فهم فقهی ؛ که درکی الزام آور ؛ سرکوب گرایانه و زور بنیاد است از دین ارائه می دهند و با استناد به آن دستور چشم از حدقه در آوردن ؛ دست قطع کردن ؛ از کوه و بلندی انداختن انسانها و سنگسار کردن صادر می کنند ؟

اما خطرناک تر از درک فقهی از دین ؛ زمانی است که همین درک از دین ؛ لباس قانون به تن میکند و در کشوری رسمیتِ قانونی می یابد . بعبارتی منشاء این احکام ضد بشری و قرون وسطائی خواه متون اصلی و اولیه دین باشد و یا زائیده تراوشات ذهنی و منافع حقیر مادی فقیهان و علمای دینی ؛ وقتی این تلقی از دین با قانون گره میخورد و لباس قانون به تن میکند ؛ خشونت و سنگدلیِ قانونی شده را مقدس میکند .

یعنی قانون به مجموعه ای ثابت و تغییر ناپذیر و در عین حال مقدس تبدیل خواهد شد که سرشت تغییر پذیر و دائما" نو شونده آدمی را نادیده گرفته ؛ نفی و منکوب می کند و از آدمی فقط انتظار فرمانبرداری و سرسپردگی دارد . یعنی در حالیکه قانون باید به تناسب تحول جامعه و انسان ظرفیت تغییر و تحول را داشته باشد ؛ به پدیده ای ثابت و فرا تاریخی تبدیل می شود و انسانیت آدمی و سرشت دگرگون شونده او را نفی و نابود می کند .

حکومت قانون ایده بعد از رنسانس میباشد و تحقق و عملی شدن آن در هر کشوری مستلزم قبول مقوله ای بنام دولت ــ ملت میباشد و این در حالی است که در فقه شیعه مقولاتی بنام دولت و ملت وجود ندارد . یعنی رژیم جمهوری اسلامی در حالی این احکام قرون وسطائی را در کشور ما به قانون تبدیل کرده است که در فقه آخوندی مقوله " قانون " اساسا" موضوعیت ندارد . در فقه شیعه " سلطان یا ولی فقیه " ؛ " امت " و " حاکم شرع یا قاضی " وجود دارد . یعنی احکام قضائیِ کشور نه حاصل بررسی علمی و کارشناسانه حقوق دانان و قضات ذیصلاح بلکه از فقیه و دایناسورهای لانه کرده در حوزه ها و مدارس دینی مشروعیت میگیرد و در باصطلاح دادگاههای اسلامی از طرف حاکم شرع در مورد مجرمینی از امت ــ به جای ملت ــ صادر و اجرا میشود .

و ادعای نظام جمهوری اسلامی در کاربرد قانون برای اداره کشور برای آن است که علاوه بر نمایش همگرائی با جامعه جهانی و پذیرش نسبی این خزعبلات توسط مردم فرهیخته و با فرهنگ ایران !!! ؛  آسانتر بتواند به کشتار و سرکوب بی وقفه خود ادامه دهد . بنابراین یاین دلیل است که سردمداران این رژیم ؛ بر احکام ضد بشری ــ بر گرفته از فقه آخوندی ــ لباس قانون پوشانده اند و گر نه روشن است که در یک حکومت دینی تصور  یک " قوه قضائیه " قانونی و دستگاه قصائی مستقل ــ که بوسیله حقوق دانان و قضات متخصص در دانش حقوق اداره شود ــ  تصور باطلی میباشد .

بدلیل همین سرکوب و تبعیض فقهیِ قانونی شده است که در حالیکه کشورهای مدرن و آزاد جهان بسمت کاهش بی رحمی و گسترش بخشش و دادخواهی های عادلانه و تخفیف مجازاتها پیش میرود هر روزه ما ؛ شاهد دار و درفش آخوندها علیه متهمین بعضا" بی گناه ــ که خود قربانیان بی عدالتی و تبعیض همین رژیم هستند و جرائم آنها قبل از هر چیز ریشه در تنگناهای سیاسی ؛ اجتماعی و اقتصادی دارد ــ در کشور هستیم .

بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قوانین مربوط به قصاص در کشور ما میگذرد . لایحه مربوط به " قصاص " در اوایل سال 1360 برای تصویب به مجلس رفت . و یادم هست که علیرغم مخالفت بسیاری از قضات و حقوقدانان شریف و آزاده کشور و سازمانهای سیاسی در آن زمان این لایحه در شهریور 1360 به تصویب مجلس آخوندی رسید . قانونی که با موازین مدرن حقوق کیفری متداول در کشور های پیشرفته مغایرت دارد و رابطه " مجرم " و " قربانی " را به سطح رابطه ای خصوصی و فردی ــ مانند معامله کالا میان دو نفر ــ تنزل می دهد .

اگر چه نظام دینی از همان ابتدای تأسیس ؛ اعدام و تیرباران مخالفان را در دستور کار خود داشت و قبل از تصویب این لایحه هم اعدام مخالفین در کشور جریان داشت ؛ ولی رژیم با تصویب قوانین مربوط به قصاص با دست باز تری به کشتار آزادیخواهان ادامه داد و کشتار و جنایت در حق مخالفین و مردم را وجه قانونی داد .

امّا اجرای احکام اعدام و مجازات وحشیانه و بی رحمانه قصاص و سنگسار علاوه بر آنکه بعنوان یک عامل بازدارنده در تاریخ مورد استفاده حکام و سلاطین قرار میگرفته است ؛ وسیله و روشی برای اعمال و تثبیت قدرت نیز بوده است . در نظام جمهوری اسلامی در حالیکه این رژیم با ساختاری تبعیض آلود و با ایجاد نابسامانیهای اجتماعی نقش اصلی را در شکل گیری ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی بعهده دارد . برای تثبیت قدرت و استمرار موقعیت لرزان و شکننده خود ؛ تاوان آن از زنان و مردان گرفتار در جهنم این رژیم گرفته میشود . یعنی احکام قصاص بجای آنکه بر علیه حکام ضد شرع و سیستم قضائی آخوندی صادر شود مردم بیگناه و بی دفاع ایران را هدف قرار میدهد .

از طرف دیگر اعدام ؛ سنگسار و اجرای احکام قصاص آنهم در ملاء عام ــ که رژیم به منظور تزریق رعب و وحشت بجامعه انجام میدهد ــ باعث رواج خشونت در جامعه شده و به رشد و افزایش ناهنجاری های بیشتر در جامعه منجر میگردد .

چرا که ؛ در حالیکه اعدام و دار زدن مجازاتی فردی است ؛ آخوند های سفاک و بیرحم با دار زدن فرد در ملاء عام باعث میشوند خانواده ؛ نزدیکان و آشنایان فرد مجرم ؛ تاوان بزهکاری او را بپردازند . یعنی رژیم با اعدام و دار زدن افراد در خیابانها و در ملاء عام ؛ نه تنها به حقوق فرد مجرم بلکه به حقوق خانواده و آشنایان وی نیز بی حرمتی میکنند و این باعث استمرار کینه و دشمنی میان دوستان ؛ آشنایان و خانواده مجرم و شاکی و ترویج خشونت بیشتر میگردد .

قصاص :

اعدام و قصاص از بدترین و شنیع ترین و در عین حال عاجزانه ترین راهکارها در چاره جوئی و حل مصائب و ناهنجاری های اجتماعی است که فقط ؛ صورت مسئله را پاک میکند . تکرار عملی مجرمانه در مقابله با عملی مجرمانه ؛ نوعی مقابله به مثل که به ادعای آخوندها حق را به صاحب حق میرساند . در واقع صدور و اجرای حکم قصاص نوعی انتقام است تا با مجازاتِ مجرم ــ چشم در برابر چشم و دست در برابر دست و ...... ــ  ؛ آتش غریزی انتقام اولیاء دم  را  بخوابانند ؛ بدون آنکه مشکل اصلی را حل کرده باشند . چرا که ؛ جرمِ صورت گرفته ــ که مجرم را به خاطر آن مجازات می کنند ــ محصول فرایندهای اجتماعی در یک کشور است و برای رفع آن ــ به جای انتقام از مجرم ــ باید به بازخوانی انتقادی ساختارها ؛ قوانین و بسترهای اجتماعی جرم پرداخت .

قانون قصاص ــ زاجره ــ و خونخواهی که از ارکان نظام کیفری نظام جمهوری اسلامی میباشد در واقع مانند دوران بربریت اصل را بر انتقام و اصلاح ناپذیری فرد متهم قرار میدهد . این قانون از قدیمی ترین و غیر انسانی ترین راه حل و پاسخ به مسائل اجتماعی است که حتی با رشد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران انطباق ندارد .

قصاص در واقع یک قتل را دو قتل می کند و یک خانواده عزادار را به دو خانواده عزادار تبدیل می نماید ؛ دو خانواده ای که هیچ کدام جرمی مرتکب نشده و نقشی در تولید جرم نداشته اند . شیوه مجازاتی تحقیر آمیز که شأن و کرامت انسان را نادیده میگیرد و برای عبرت جامعه ؛ فردِ مجرم را قربانی اسطوره قدرت و جامعه میکند . و بدین ترتیب دولت و دستگاه قضائی مربوطه با اعمال مجازاتهای ظالمانه بر کسانی که بالذات مجرم و تبهکار نیستند ؛ نقش خود را در شکل گیری بزه کاریهای اجتماعی پرده پوشی میکند .

امّا مهمتر اینکه ؛ قوانین قضائی و کیفری مورد استفاده در دستگاه قضائی ایران ؛ نه بر اساس جرم شناسی علمی ؛ فلسفه و دانش حقوق و قضا تنظیم و تدوین شده اند ؛ بلکه قوانینی ظالمانه ؛ بی رحمانه و متناسب با  نیازهای حقوقی جوامعِ قبایلی جزیرة العرب است ؛ که تئوریسین های اسلام عزیز !!! ( متخصصین فقه جعفری ؛ علما و مراجع دینی ) صدها سال است که مستمرا" ــ دست کم از صفویه تا کنون ــ در احکام و فتاوی خود تکرار کرده اند .

دیه :  

" دیه " که در کنار " حکم قصاص " یکی دیگر از راهکارها و شیوه های مقابله با جنایات و جبران خسارات ناشی از جرم است و مطابق فقه شیعه « مالی است که بعنوان بدل ــ به جای ــ نفس یعنی جان باید به قربانی و یا اولیای دم پرداخت شود » ؛ صرف نظر از اینکه قبل از اسلام هم رایج و از احکام امضائی* محسوب می شود و بعنوان شیوه ای که برای حل و فصل و مقابله با خصومتها و پایان بخشیدن به منازعات در جوامع آن زمان مرسوم بوده است ؛ حکمی است کاملا" طبقاتی که مردم محروم و تنگدست جامعه را هدف قرار میدهد ؛ یعنی کسانی که مالی برای پرداخت " دیه " ندارند ؛ اجبارا" مجازات میشوند و مجرمانی که از طبقات مرفه و پولدار میباشند با پرداخت دیه ؛ خود را از مجازات معاف می کنند .

این نوع احکام ریشه در جوامع سنتی و ابتدائی جزیرة العرب دارد ؛ جوامعی که با اقتصاد معیشتی ؛ روابط قبیله ای و سلطه استبدادی بر مردم اداره می شده و تمامی قوانین ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جویانه بوده است . بر این اساس  روابط این جوامع هم در درون خود و هم در رابطه با جوامع دیگر ــ با اجرای این قوانین ــ به تحکیم و تنظیم مناسباتی در جهت تأمین منافع سران و رؤسای قبایل منجر می شده است .

سنگسار :

زمان را

فرباد می زد

آی !

اگر عفتم را

می فروشم

می خواهم

بار کودکانم را

بر دوش گیرم

...........

..............

مرا به جرم هرزگی

سنگسار نکنید

می گویند روزی بینوائی را سنگسار میکردند ؛ عیسی مسیح رسید و گفت : نخستین سنگ را کسی بسوی مجرم پرتاب کند که خود شرمسار گناهی نباشد !!!

مردم سرافکنده از پرتاب سنگ دست برداشته و از محل دور شدند و ...... !!!!!!!!!!

این گفته عیسی مسیح ؛ داستان آخوندهای فاسد ؛ هرزه و تبهکاری است که در کشور ما حکم سنگسار صادر می کنند و همین آخوندها ؛ بر اساس فقه شیعه یاید اولین سنگ را بسوی " زانی " پرتاب کنند ( براساس احکام مربوط به سنگسار اگر عمل " زنا " شاهد نداشته باشد اولین سنگ از طرف حاکم شرع بسوی مجرم پرتاب میشود ) .

حکم سنگسار جزئی از لایحه قصاص در نظام آخوندی و بخشی از قوانین جزائیِ ظالمانهِ  نظام قضائی ایران میباشد . هنگام اجرای سنگسار ؛ محکوم مرد را تا کمر و محکوم زن را تا سینه در چاله قرار میدهند و بعد با پرتاب سنگهای متوسط آنقدر بر سر و صورت و نیم تنه مجرم میکوبند تا کشته شود . اندازه سنگ هائی که بسوی محکوم پرتاب می شود نباید آنقدر بزرگ باشد که فرد زود کشته شود و نه آنقدر کوچک باشد که بی اثر بماند ــ یعنی ؛ زجر کش کردن فردِ مجرم  ــ .

بر اساس گزارش " کمیته بین المللی علیه سنگسار " یک پزشک در محل اجرای حکم حضور دارد و هر چند یکبار بارش سنگ متوقف می شود تا اطمینان حاصل شود که محکوم به سنگسار مرده است یا نه و اگر نمرده است ؛ پرتاب سنگ مجددا" از سر گرفته شود تا جائیکه مسئولین مربوطه مطمئن شوند که محکوم مرده است ــ جنایتی که ؛ هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا       آنچه ؛ این نا مردمان با جان انسان می کنند ـ .

 این جنایتِ بادعای آخوندها عادلانه ؛ کیفر شرعی نام دارد ؛ جنایتی که در دنیای مدرن و ملل مترقی در حق حیوانات هم اعمال آن ؛ مجازات دارد . جنایتی که نشان میدهد آخوندها و مرتکبین آن تا چه اندازه جنایتکار ؛ قسی القلب و بری از خوی انسانی اند . یکی از وحشی ترین و ضد انسانی ترین مجازات تاریخ بشری .

منشاء اعتقادی اینکه آخوندها این جنایت آشکار علیه بشریت را عادلانه میدانند و با رضایت خاطر و با تمام سبعیت و درنده خوئی حکم سنگسار صادر میکنند ؛ به درک " ارباب ــ رعیتی " آنها از رابطه " انسان " و " خدا " مربوط میشود . بر اساس فقهِ شیعهِ آخوندی خدا " ارباب " و " مولا " و انسان " بنده " و " عبد " است . بنابراین وقتی آخوندها رابطه انسان و خدا را رابطه " ارباب و بنده " میدانند ؛ بطور طبیعی نمی توانند به حقوق بشر و رفتار شایسته با انسان پای بندی داشته باشند . یعنی تا زمانی که در ذهنیت آخوندها این خدای ارباب ؛ خدای خودکامه و کینه توز ــ خدائی که به زجر و شکنجه انسانها رضایت و مشروعیت میدهد ــ نشکند ؛ آخوندها نمی توانند از حیوانیت و دد منشی خود با انسانها فاصله بگیرند .

جمهوری اسلامی تنها نظام سیاسی در جهان است که بیش از سی سال است که بطور مداوم و سیستماتیک به صدور و اجرای حکم فجیع سنگسار ؛ اقدام میکند .  مطابق آمار اعلام شده " کمیته بین المللی علیه سنگسار " از مارس 1980 تا جولای 2010 مجموعا" 875 مرد و زن به اتهام زنا و زنای محصنه ( زنای زن شوهر دار ) در ایران محکوم به سنگسار شده اند . البته آمار واقعی این جنایت به مراتب خیلی بیشتر از این می باشد که نظام بی آبروی جمهوری اسلامی از ترس آبرو ریزی بیشترِ بین المللی از اعلام آمار واقعی آن خود داری می کند .

مجازات سنگسار بخاطر جرمی ــ رابطه جنسی خارج از ازدواج ــ اعمال می شود که در واقع جرم محسوب هم نمیشود . رابطه جنسی بین افراد امری خصوصی بین آنان میباشد و هیچ ربطی به دولت و قانون ندارد ؛ آنچه جرم محسوب می شود و باید در محاکم ذیصلاح رسیدگی شود رابطه جنسی اجباری و بدون رضایت طرفین و تجاوز به زنان است .

رابطه آزاد جنسی جرم نیست و سنگسار کنند گان در واقع مجرمان و متهمان اصلی میباشند . یعنی آنچه در واقع جرم میباشد و در این رابطه مجرمان باید در دادگاه های قانونی و ذیصلاح محاکمه شوند ؛ مصوبین و مجریان قوانین ظالمانه سنگسار و قوانین مربوط به ازدواج های اجباری ؛ قوانین مربوط به ازدواج دختر بچه های کم سن و سال ؛ صیغه و چند همسری و قوانین ظالمانه مربوط به طلاق و .... است ؛ قوانینی که بر اساس احکام قرون وسطائی فقه آخوندی تنظیم شده و در بیدادگاههای رژیم اعمال می شود .

بنابراین فساد جنسی واقعی ؛ وادار کردن اجباری دختر بچه های 9 ساله به ازدواج است ؛ فساد ترویج و تبلیغ صیغه موقت ــ فحشای اسلامی ــ است ؛ فساد یعنی چند همسری و رایج و حلال دانستن ازدواج با 4 زن و چند صد زن صیغه است و فساد یعنی دستور و فتوای تجاوز و آزار جنسیِ زنان و دختران در زندانهای جمهوری اسلامی است .

اغلب کسانی که افراد را بخاطر جرائم اخلاقی و جنسی محاکمه کرده و حکم سنگسار و زجر کش کردن متهمین را صادر می کنند خودشان از فاسد ترین و بی اخلاق ترین آدمها هستند ؛ کسانی که مروج فحشای اسلامی با نام صیغه می باشند .

البته روشن است که دادخواهی عادلانه و قانونی بسیار ضروری و برای سلامت روحی افراد و جامعه بسیار لازم است . امّا آنچه در بیدادگاههای رژیم آخوندی جریان می یابد و صدور احکام شنیع و ظالمانه قصاص و سنگسار و ...... نه یک دادخواهی عادلانه منطبق با موازین حقوقی عادلانه بلکه یک انتقام کشی ظالمانهِ کور است که هیچ ربطی به محاکم عادلانه و قانونی قضا ندارد .

 ضمن آنکه دادخواهی امری نسبی است . اگر روزی بشر معتقد بود که در برابر در آوردن یک چشم باید چشمی دیگر در آورده شود و در مقابل قطع دستی باید دستی قطع شود ؛ امروزه در افکار عمومی بسیاری از جوامع این کار نه نشانه دادخواهی و عدالت ؛ بلکه نشانه بربریت و عقب ماندگی است و مسئولان و مرتکبین این اعمال را یا به بیمارستان های روانی می فرستند و یا با مجازات زندان روبرو می سازند . یعنی در آغاز هزاره سوم ؛ در جهان متمدن برای احکام و فتاوی رذیلانه آخوندها که جان و حیثیت انسانها را نشانه می گیرد ؛ جائی وجود ندارد .

امّا در آخر اینکه ؛ روحانیون ایران هیچ افقی برای آینده خود ؛ بدون وجود جمهوری اسلامی و صدور این احکام قرون وسطائی نمی بینند . بنابراین برای حفط این نظام و تثبیت موقعیت خود به صدور این احکام و هر جنایت دیگری دست میزنند . آنها خوب میدانند در فردای سرنگونی این رژیم تا مدتها باید تاوان همدستی و پشتیبانی ایدئولوژیک و عملی از این نظام را بپردازند . بنابراین هیچ راهی برای رهائی از سلطه آخوندها بر امر قضا در کشور و جلوگیری از اجرای این احکام و قوانین قرون وسطائی جز سرنگونی این رژیم وجود ندارد .

پاورقی :

*

احکام امضائی : احکام ؛ قوانین و سنت هائی است که در میان جوامع قبل از اسلام وجود داشته و با ظهور اسلام ؛ حضرت محمد آنها را تائید و حفظ نموده و به عنوان احکام و سنتهای اسلامی وارد اسلام شده است .

19.02.2013