نمایندگان شرکت مهندسی ساخت‌وساز دولتی چین در چارچوب قرارداد ۲۵ ساله این کشور با ایران و با هدف سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری وارد استان مازندران شدند.

ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران گزارش کرد نمایندگان این شرکت چینی روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین با مقام‌های ارشد استان مازندران درباره زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این استان دیدار و گفتگو کرده‌اند.

حسن خیریان‌پور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران زمینه‌های مورد علاقه این شرکت به منظور سرمایه‌گذاری در این استان را حوزه‌های «بنادر، ساختمان و سدسازی» اعلام کرده است.

یکی از نمایندگان شرکت چینی هم این دیدار به مقام‌های استان مازندران گفت که آنها می‌دانند «مازندران یکی از قوی‌ترین استان‌ها از نظر اقتصادی» است و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در ایران را از این استان آغاز کرده‌اند.

او گفت شرک ساخت‌وساز دولتی چین علاقه دارد در زمینه «راه‌آهن، ساختمان‌سازی، سدسازی و بسیاری از پروژه‌های مهم و بزرگ دیگر» با ایران همکاری کند

جزئیات بیشتری از این دیدار و قرارداد‌هایی که قرار است در آینده این شرکت با مقام‌‌های استان مازندران منعقد کند، منتشر نشده است.

برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین، توافقی سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه‌های پنهان میان تهران و پکن است که در یک سال اخیر جنجال‌ها و نگرانی‌های زیادی به همراه داشته است.

براساس این قرارداد که از مفاد و جزئیات آن اطلاعاتی در دسترس نیست، قرار است چین در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های ایران سرمایه‌گذاری کرده  در همین چارچوب همکاری‌های نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی خود با جمهوری اسلامی را گسترش دهد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پیش‌تر اعلام کرده بود این قرارداد از روز ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شده است.

دی ماه سال ۱۴۰۰ همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند با تصویب هیات ‌وزیران، سرکنسول‌گری چین در بندرعباس راه‌اندازی خواهد شد.

تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی می‌گویند جمهوری اسلامی، با امضای این قرارداد بسیاری از منابع خود را به چینی‌ها واگذار کرده است. 

روزنامه نیویورک‌تایمز پیش‌تر گزارش کرده بود هدف اصلی قرارداد ۲۵ ساله، جذب ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه چین در مقابل دریافت نفت ایران است.

نبود شفافیت و طولانی مدت بودن این قرارداد در یک سال گذشته با نگرانی‌ بسیاری از مردم ایران همراه شده است.

سال گذشته در پی گسترش این اعتراض‌ها و نگرانی‌ها، محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه ایران ادعا کرد این سند «قرارداد و معاهده نیست»، «هیچ تعهدی» برای طرف‌ها ایجاد نمی‌کند.