هشتاد ‌و‌ دومین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
07.04.2022 - 22:55

هشتاد و‌‌ دومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، چهارشنبه 17 فروردین 1401‌-6آوریل 2022،  در دادگاه جرایم جنگی استکهلم - سوئد برگزار شد.

در این جلسه دادگاه رسیدگی به‌اتهامات حمید نوری‌(عباسی) به‌اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال 1387 روز چهارشنبه 17 فرودین - 6 آوریل در دادگاه شهر استکهلم برگزار شد. در جلسه امروز، در نوبت صبح، اُوِه برینگ (Ove Bring)، پروفسور ممتاز حقوق بین‌الملل و استاد بازنشسته، به‌عنوان کارشناس‌(شاهد) در دادگاه حاضر شد و در پاسخ به‌سئوال‌های دادستانی و دیگر طرفین حقوقی دعوا، به‌بیان نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی خود پرداخت.

اوه برینگ چهره معروفی در سوئد است. وی سال‌ها با دانشگاه استکهلم و مدرسه عالی دفاع ملی سوئد کار کرده است. مشاور حقوقی سابق در وزارت امور خارجه سوئد و استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه اوپسالا‌(از سال 1993 تا 1997) و دانشگاه استکهلم بوده است. از او کتاب‌هایی هم منتشر شده است از جمله: «ظهور و سقوط بی‌طرفی»‌(2008)، «راه به‌سوی حقوق بشر»‌(2011) و هم‌چنین «قانون در جنگ: قانون چنان‌که هست و چنان‌که باید باشد.»

تخصص اوه برینگ در زمینه حقوق بین‌الملل و سیاست امنیتی، حقوق بین‌الملل، عملیات حفظ صلح، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در درگیری‌های مسلحانه و حقوق خلع سلاح است.

اوه برینگ، پروفسور بازنشسته و متخصص حقوق عرف بین‌الملل، حقوق جنگ و اسیران جنگی است. شاهد در پرونده حمید نوری درباره مواردی مانند قوانین جزايی سوئد در سال ۱۳۶۷، حقوق اسیران جنگی و بررسی امکان مجازات مسئولان و افراد درگیر در اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، بر مبنای قوانین سوئد، نظر خود را به‌دادگاه ارائه داد. نظرات او عمدتا حاصل تحقیق او بر روی دو گزارش جفری رابرتسون و سازمان عفو بین‌الملل بوده که پلیس سوئد آن‌ها را در اختیار او قرار داده است.

اوه برینگ درگیری میان مجاهدین و حکومت اسلامی را ادامه جنگ بین‌المللی میان ایران و عراق دانست؛ جنگی که حاصل آرزو و تصمیم صدام حسین برای تصرف بخشی از خاک ایران قبل از انجام آتش‌بس بین دو کشور بود. شاهد توضیح داد که به‌نظر او صدام حسین از سازمان مجاهدین خلق سوء‌استفاده کرد و قصد داشت پس از موفقیت این سازمان در عملیاتش، پشت سر آن‌ها وارد ایران شود.

بنا به شهادت اوه برینگ، فتوای آیت‌الله خمینی و کشتارهای دسته‌جمعی 1367 بخشی از درگیری مسلحانه بین طرفین بود. شاهد گفت که «برای حکومت ایران، صدام حسین، سازمان مجاهدین خلق و زندانیان سیاسی هوادار و عضو آن سازمان در داخل ایران، همگی دشمن به‌حساب می آمدند.»

اوه برینگ درباره ارتباط میان فتوا و درگیری مسلحانه گفت که حکومت اسلامی ایران مدعی شد که مجاهدین داخل و خارج از ایران همگی متعلق به‌یک گروه هستند و برای سرنگونی حکومت اسلامی ایران تلاش می‌کنند. حکومت ایران زندانیان داخل ایران را با آن‌هایی که در عراق بودند، مرتبط می‌دانست و فکر کرد که در چارچوب قانون ایران، هر کاری که می‌خواهد، می‌تواند انجام دهد.

اوه برینگ تاکید کرد که اتفاقات تابستان 1367 در زندان‌های ایران در چارچوب درگیری مسلحانه بین‌المللی بود. شاهد تحلیل کارشناسی خود را در مورد زندانیان اعدام شده با توضیح کنوانسیون ژنو در سال 1949 آغاز کرد. وی گفت براساس این کنوانسیون اسیر جنگی کسی است که به‌اسارت دشمن درآمده است باید تحت حفاظت قرار می‌گرفت. این تعریف شامل فردی که اسیر نیروهای خودی شده نمی‌شد. براساس این تعریف شخص اسیرشده توسط خودی، فردی غیرنظامی تلقی می‌شد و (به‌خاطر کمبود قوانین) آسیب پذیرتر بود.

اوه برینگ توضیح داد که بعدها با تغییر نگرش نسبت به جنگ، «پاراگراف 75» به‌کنوانسیون ژنو اضافه شد که رابط میان قانون عرف و قوانین بین‌الملل و شامل حق و حقوق انسانی است. براساس پاراگراف 75 تابعیت افراد اهمیت ندارد و اگر شخصی‌(در درگیری‌های داخلی) حتی در کشور خود دستگیر شود، اسیر جنگی محسوب می‌شود.

اوه برینگ گفت مهم نیست که ایران پاراگراف 75 را امضاء کرده باشد یا نه و یا این‌که این قانون، قانون عرف نیز محسوب می‌شود یا خیر. مهم آن است که عملکرد ایران در این اتفاق براساس مجموعه قوانین «6-22» سنجیده می‌شود و کاملا با مفاد آن هم‌خوانی دارد. شاهد گفت مهم در این‌جا قوانین کیفری بین‌المللی هستند، نه امضاء یا قبول این قوانین از طرف حکومت ایران. در قوانین «6-22» برای آن‌هایی که انسان‌ها را زندانی و شکنجه کرده و حکم اعدام و مرگ‌شان را صادر کنند، مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.

 

در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری که مطابق معمول بعد از ساعت 9 صبح به‌وقت محلی در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد، قاضی توماس ساندر ابتدا به‌شاهد خوش‌آمد گفت و مقدماتی را ارائه کرد. او گفت که حضور اوه برینگ به عنوان کارشناس-شاهد در دادگاه برای استماع نظرات کارشناسی‌(شهادتش) به‌درخواست دادستان‌ها صورت گرفته است. هم‌چنین گفت که نظریه کارشناسی او بخشی از ادله اثباتی دادستان‌ها است. قاضی ساندر گفت که قرار است از اوه برینگ‌ از جمله پرسیده شود که به‌نظر او نقض حقوق بشر، شکنجه و دیگر موارد صورت گرفته در مورد اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال 1367 به‌چه صورت و ترتیبی بوده است.

پس از این توضیح مقدماتی، توماس ساندر از شاهد خواست تا سوگند شهادت یاد کند و جمله‌هایی را که او می‌گوید، تکرار کند. پس از ادای سوگند شهادت، قاضی برای اوه برینگ توضیح داد که به دنبال این سوگند چه بار حقوقی‌ای بر دوش خواهد داشت. او گفت شاهد بر اساس شهادتش زیر بار مسئولیت کیفری خواهد بود و ملزم است حقیقت را بگوید. قاضی ساندر در ادامه اضافه کرد که جلسه به‌شکل صوتی و تصویری ضبط می‌شود.

پس از این توضیحات و پیش از آغاز روند بازپرسی از اوه برینگ به‌عنوان کارشناس‌(شاهد)، یکی از وکیلان مدافع حمید نوری گفت که موضوعی برای مطرح کردن دارد: «ما هم به‌نظر کارشناسی اوه برینگ استناد کرده‌ایم اما شما‌(رییس دادگاه) این را نگفتید.»

قاضی ساندر: نه، نگفتم چون اوه برینگ می‌داند که ما می‌خواهیم چه سئوال‌هایی از او بکنیم اما چه خوب که شما اشاره کردید و گفتید. در کدام سند و چه تاریخی استناد کرده‌اید تا من نگاه کنم؟

وکیل حمید نوری: 19 آگوست، درست از آن اولین ادله‌های اثبات بوده...

قاضی ساندر مشغول بررسی اسناد شد و پس از مدتی سکوت گفت: «بله! دقیقا دادستان‌ها هم همان سئوال‌ها را می‌خواهند بپرسند و شما‌(اوه برینگ) به‌عنوان کارشناس قبلا نظریه حقوقی خودتان را به‌ما داده‌اید و سئوال‌ها درباره همین موارد است که من اول گفتم. هم‌چنین درگیری مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی.»

توماس ساندر، رییس دادگاه بار دیگر از وکیلان مدافع حمید نوری بابت یادآوری تشکر کرد و سپس از دادستان‌ها خواست تا بازپرسی از این کارشناس‌(شاهد) را آغاز کنند: «دادستان‌ها شروع می‌کنند و بعد به‌شما (وکیلان مدافع حمید نوری) فرصت می‌دهیم.»

با آغاز روند بازپرسی از اوه برینگ به‌عنوان کارشناس‌(شاهد)، دادستان، هانا لمون، از او خواست تا اطلاعات مختصری درباره خودش ارائه کند و بگوید که چرا دارای این صلاحیت است که در دادگاه درباره موضوع مورد بحث، شهادت بدهد. اوه برینگ در پاسخ به‌این سئوال دادستان گفت:

«من در سال 1949 تزم را در مورد حقوق بشر نوشتم البته بین‌المللی نبود و درباره قانون عرف بود و پیشرفت آن در زمینه حفاظت از اموال شخصی و این قبیل موارد. از سال 1975 و بعد از آن‌که در وزارت امور خارجه استخدام شدم -آن زمان نیمه‌وقت بود و الان دیگر تمام وقت است- با هنس بلیگ که متخصص و کارشناس بود، به‌شکلی جدی با دیپلمات‌ها کار می‌کردیم در ارتباط با موضوع اسرای جنگی. از سال 1977 که پروتکل نوشته شد و به‌امضا رسید، در کنفرانس‌ها شرکت داشتم. من مشغولیت جدی و زیادی پیدا کردم در زمینه‌های مربوط به‌جنگ و حقوق جنگ و بعد از آن هم موضوع را با جدیت دنبال کردم. هر سال در هفته اول سپتامبر یک کنفرانس است که من همیشه در آن شرکت داشتم. در این کنفرانس پروفسورها و کارشناسان در زمینه حقوق جنگ و حقوق اسیران جنگی و… شرکت می‌کنند و روی این موضوع کار می‌کنند. بعد از آن هم باز حقوق خواندم و بعد در مدرسه عالی دفاع کار کردم و یک کتاب هم نوشتم که راهنما باشد برایشان در مورد حقوق بشر‌ و جنایت‌ها در جنگ و غیره. تدریس هم کرده‌ام در دانشگاه‌های مختلف و مدرسه عالی دفاع و الان دیگر پروفسور بازنشسته هستم. عنوان من این است الان.»

دادستان: بسیار خوب! پلیس سوئد ماموریتی در ارتباط با این پرونده به‌شما داد. کمی توضیح بدهید درباره این ماموریت و این‌که چه مدارکی به شما دادند.

اوه برینگ: «ماموریت من این بود که جوابی بدهم درباره این‌که مجموعه قوانین جزایی سوئد در سال 1988 چه بوده، (22-6) و این‌که آیا می‌شود این‌طور برداشت و تلقی کرد که اتفاق‌های رخ داده در زندان‌های ایران در تابستان سال 1988 قابل کیفردهی و مجازات هستند؛ طبق قوانین سوئد که در مورد این پرونده صدق می‌کند. آن موقع مجموعه قوانین جزایی 22-6 بود.»

اوه برینگ در ادامه در پاسخ به‌سئوال‌های بعدی دادستان از او گفت:

«دو گزارش در اختیار من گذاشتند. دو گزارش تحقیقی. یکی از جفری رابرتسون، حقوقدان انگلیسی و دیگری گزارش سازمان عفو بین‌الملل.»

دادستان در ادامه پس از ارائه توضیحاتی از اوه برینگ خواست تا نظرش را درباره نوع درگیری میان سازمان مجاهدین خلق و حکومت اسلامی بیان کند و این کارشناس‌(شاهد) دادگاه حمید نوری در پاسخ گفت:

«در سال 1949 در کنوانسیون ژنو نوشته شد افرادی که به عنوان اسیران جنگی شناخته می‌شوند باید تحت حفاظت باشند اما نه اسیران جنگی کشور خودی. و این سئوال بسیار مهم بود که آیا این اسرا پیش دشمن هستند یا پیش افراد خودی. اگر فرد اسیر خودی بود، آن‌وقت به‌عنوان فرد غیرنظامی شناخته می‌شد و محفوظ نبود، اما این بعد عوض شد چون دید نسبت به‌جنگ تغییر کرد و آن‌وقت پاراگراف 75 اضافه شد در مورد این‌که تابعیت افراد تحت حفاظت مهم نیست و فرقی نمی‌کند که مال کجا هستند. یعنی اهمیت تابعیت و شهروندی از بین رفت به‌این ترتیب که حتی اگر در مملکتِ خود فرد، او را به‌عنوان اسیر جنگی بگیرند، باید جانش تحت حفاظت باشد؛ اگر هنوز در چارچوب آن درگیری مسلحانه بین‌المللی باشد. در مورد این پرونده هم همین بود به نظر من. جنگی که بین ایران و عراق از سال 1980 شروع شد و در سال 1988 تمام شد، جنگی بین‌المللی بود میان دو کشور، ارتشِ تبعید شده مجاهدین بود که هفت هزار نفر بودند و صدام حسین در مرحله نهایی جنگ از آنان سوءاستفاده کرد. صدام حسین همان‌طور که می‌دانیم آرزویش این بود که مزایایی از خاک ایران برای خودش به دست بیاورد؛ درست قبل از این‌که آتش‌بس انجام شود و به‌همین دلیل ارتش مجاهدین با هفت هزار نیرو، مثل نوک مداد یا خودکار وارد ایران شد. کار این نوک مداد موفقیت‌آمیز بود و صدام حسین هم سوءاستفاده کرده بود که پشت این‌ها خودش‌(ارتش عراق) وارد ایران شود. برای همین برای او این کار یک مزایایی داشت. این‌ها همه فاز آخر بود قبل از اینکه آتش‌بس انجام شود. البته یک سال قبل از این از دو طرف خواسته شده بود که آتش‌بس را قبول کنند، اما این‌جا دیگر جایی بود که قبول کردند. 20 آگوست 1988 هم بالاخره از سوی دو طرف قبول شد. قبل از آن، این فتوا بود که در تهران آمد و اعدام افراد غیرنظامی از طرفداران و هواداران مجاهدین انجام شد. من ادعا می‌کنم این قسمتی از آن درگیری مسلحانه بین‌المللی بود و طبق فتوا، این افراد دشمن مملکت دانسته شدند و صدام حسین هم که دشمن بود؛ درست مثل هم او. مجاهدهایی هم که تبعید شده بودند و در عملیات بودند درست مثل همین‌ها. یعنی هر سه دشمن حساب می‌شدند. هر سه گروه و به‌نظر ایران، طبیعی بود که این هر سه، دشمن هستند.»

دادستان: شما گفتید که این ماجرا در چارچوب درگیری مسلحانه بود. فتوا را هم توضیح دادید و رابطه میان این دو را. در این مورد بیشتر توضیح می‌دهید؟

اوه برینگ: «ارتباط این است که مجاهدین که در تبعید بودند به‌عنوان دشمن دولت ایران شناخته می‌شدند. ایران ادعا می‌کرد که این‌ها می‌خواهند حکومت را در تهران سرنگون کنند و یک حکومت جدید ایجاد کنند. برای همین هم در تهران گفتند این مجاهدین که در ایران هستند با آن‌ها که در خارج هستند، هر دو به‌یک گروه تعلق دارند و به‌این ترتیب کسانی که در زندان‌های ایران بودند ربط داده شدند به‌کسانی که در عراق بودند. وقتی که این کار را کردند، بنابراین فکر کردند که در چارچوب قانون، هر کاری که خواستند می‌توانند انجام دهند.»

دادستان: شما کسانی را که در زندان بودند افراد غیرنظامی و مردم عادی خواندید!

اوه برینگ: «بله! کسانی که در زندان‌ها بودند و در داخل ایران بودند، یک زمانی بازداشت شده بودند، یک زمانی دادگاهی شده بودند. آن‌ها داخل ایران دستگیر شده بودند و هیچ ربطی به‌عملکرد نظامی نداشتند، یونیفرم نداشتند و اصلا قابل قبول نیست که قرار باشد این‌ها به‌عنوان اسرای جنگی شناخته شوند.»

اوه برینگ در ادامه اظهاراتش در پاسخ به‌سئوال‌های دادستان درباره امضا نشدن قراردادِ شماره یک-79 از سوی ایران و امضا شدنش از سوی سوئد و تاثیر آن بر روند مورد بحث، گفت:

«نه! هیچ تاثیری ندارد و فرقی نمی‌کند فقط اینکه مسئولیت ایرانی‌ها را سلب می‌کرده است، اما این‌ها بدون این‌که استناد کنند به قوانین بین‌المللی، بدون این‌که استناد کنند به‌قوانین داخلی، … کلی بود. تمام کسانی که سوئد با آن‌ها قرارداد داشت در آن ذکر شده بودند و قانون عرفی هم که مرتبط بود و این به‌این معنا بود که سوئد چون طرفی بود که در این پروتکل الحاقی شرکت کرده بود، پس بنابراین از پاراگراف 75 باید شروع کنیم نگاه کنیم و بعد هم پروتکل الحاقی. ایران هم بود در این پروتکل الحاقی. حالا چه 75 شامل قانون عرف بشود یا نه؛ من که می‌گویم می‌شود… به‌هر حال چه بشود و چه نشود، در مجموعه قوانین 22-6 نوشته شده که مسئولیت مجازات وجود دارد و ایران می‌افتد در این مورد و تمام این ماده آن را می‌پوشاند و دیگر مهم نیست که ایران امضا کرده است یا نه. قبول هم نکرده باشد، باید قوانین کیفری بین‌المللی را بپذیرد مگر این‌که موضوع جنایت علیه بشریت از نوع استاندارد باشد. اما این جنایت علیه بشریت از نوع استاندارد نبود بلکه موضع سوئد در مقابل این خیلی بزرگ‌تر و گسترده‌تر بود نسبت به‌بقیه. یعنی در واقع می‌شود گفت که باید دیدی می‌داشتند گسترده‌تر، برای یک آینده دورتر؛ در سوئد وقتی نگاه کردند و این قانون را تصویب کردند چون تا پیش از این در سوئد نمی‌توانستند افراد با تابعیت دیگر را برای این موضوع پای میز محاکمه بیاورند و محکوم کنند.»

دادستان در ادامه درباره حقوق عرفی از اوه برینگ سئوال کرد و از او خواست مبانی جرم بودن منع حفاظت از شهروندان خودی و محفوظ بودن جان افراد غیرنظامی را توضیح دهد که این کارشناس‌(شاهد) دادگاه حمید نوری در جواب دادستان گفت:

«ماده (پاراگراف) 75 یک ماده‌ای بود که تقریبا می‌شود گفت مثل یک رابط میان قانون عرف و قوانین بین‌الملل است. یعنی ضمانت و گارانتی گذاشت بر اینکه شهروند باید در دادگاه وکیل داشته باشد، بفهمد اتهامش چیست، تمام حق و حقوق انسانی که باید انجام بشود در این ماده ۷۵ گنجانده شد. ضد و نقیض هم نبود و چنان نبود که بر خلاف قوانین قبلی باشد، اما دید جدیدی به وجود آمده بود. ماده 11 که درباره مجروحان جنگ بود و همین‌طور مواد دیگر که همگی معرف حقوق بشر هستند. من می‌گویم گاهی حقوق عرفی می‌تواند خیلی سریع پیشرفت کند و پروتکل الحاقی یک، یکی از این موارد بود... .»

اوه برینگ در ادامه اظهاراتش به وقایع سال 1988 در ایران پرداخت و در پاسخ به سئوال دادستان گفت:

«من می‌گویم در سال 1988 نرم و معیار مورد نظر کنوانسیون دیگر کاملا واضح و جا افتاده بود و باید طبق آن رفتار می‌شد. قانون 22-6 هم مسئولیت کیفری می‌آورد برای کسانی که ناقض قانون هستند. یعنی افرادی را آدم زندانی کند، شکنجه کند و بعد برای آنان حکم اعدام‌(مرگ) صادر کند، … این‌ها همان اتفاقاتی هستند که در سال 1988 در ایران افتاده‌اند. این افراد معمولی، دادگاهی را که باید روند دادرسی عادلانه داشته باشد، نداشتند و مسلم است که دادگاه این‌ها یک حقیقت می‌شود؛ طبق 22-6 بر اساس قوانین جزایی برای کسانی که نقض قانون کرده‌اند و چنین وضعیتی را رقم زده‌اند، باید مجازات تعیین شود. تکرار می‌کنم که این اتفاقی‌ است که در تابستان سال 1988‌-‌1367 در زندان‌های ایران افتاد و این در چارچوب درگیری مسلحانه بین‌المللی بود.»

دادستان: حالا برویم سراغ اعدام مجاهدین. اگر این موضوع در چارچوب درگیری مسلحانه بین‌المللی نباشد و غیر بین‌المللی باشد، آن‌وقت آن حفاظت از جان این زندانیان چگونه باید می‌بود؟

اوه برینگ: «حفاظت از افراد غیرنظامی به‌همان ترتیب است. کسانی که کاری بکنند نسبت به مردم و افراد غیرنظامی باید مجازات شوند؛ بر اساس همان مجموعه قوانین 22-6. یعنی این قوانین جزایی در سال 1988 هم صدق می‌کرد و نوع عمل بر اساس نُرم بین‌المللی همان است، اما مجازات کردن عاملان آن بر اساس قوانین سوئد در آن زمان، صدق نمی‌کرد. یعنی اگر در چارچوب درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بود، مجازات عاملان در سوئد ممکن نبود.»

دادستان: نظر شما در مورد پاراگراف سه کنوانسیون ژنو چیست؟ موقعیت و وضعیت آن نسبت به‌قوانین 22-6؟

اوه برینگ: «این پاراگراف سه، پاراگراف مشترک کنوانسیون ژنو است و شرط‌هایی‌ است که گذاشته می‌شود برای کشورهایی که شرکت کرده‌اند در جنگ داخلی و آن وقت باید این‌ها از این نرم و از این معیار، استفاده کنند و شامل حال آنان می‌شود. اما در 22-6 آن‌چه نوشته نشده است بار مجازات است؛ اگر جنگ داخلی باشد. سال 1949 در کنوانسیون ژنو گفته شد که هر کشوری باید قوانین داخلی خودش را داشته باشد و آن زمان دولت‌ها حاضر‌ نبودند که قوانین را به‌شکل بین‌المللی بپذیرند. این بحث جالب بود که قوانین سوئد بر این اصول منطبق شد. این یک اصطلاحی بود که من وقتی وکیلان مدافع‌(حمید نوری) پرسیدند آن را دقیق‌تر توضیح می‌دهم. فعلا این مواردی که گفتم خیلی کلی و عمومی بود. قوانین در سوئد خیلی بر اساس کنوانسیون ژنو تعیین می‌شد و قانون سال 1953 و بعد قانون جدید آمد در سال 1987 و بعد قانون 22-11 و بعد باز شد 22-6. تمام این تغییرات برای این بود که بار مجازات محدود شده بود نسبت به‌حقوق بین‌المللی و آن موقع موضوع را به‌حقوق عرفی وارد نکرده بودند. یعنی موضوع به‌بین‌المللی یا غیر بین‌المللی بودن پیشرفت نکرده بود که بعدتر این اضافه شد و بار مجازات به‌آن هم اضافه شد.»

اوه برینگ در ادامه در پاسخ به سئوال و تاکید دادستان مبنی بر‌ این‌که در خلال درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی هم باید جان شهروندان‌(در این‌جا زندانیان) مصون از گزند بماند، گفت:

«به‌سازمان صلیب سرخ بین‌المللی این ماموریت داده شد که در سال 1995 تحقیقاتی انجام بدهد؛ بر اساس اتفاقی که در سال 1992 در یوگسلاوی سابق افتاد. در رواندا بود و جاهای دیگر بود. این موارد بودند که این اندیشه را بیدار کردند که باید فرق باشد میان درگیری مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی و آن وقت آن حقوق بشری که مطرح شده بود نمی‌توانست هر دوی این‌ها را پوشش دهد و برای همین نیاز به وجود آمد به‌قانون‌گذاری جدید. در سال 95 به‌صلیب سرخ ماموریت داده شد که نگاه کنند به‌قوانین بین‌المللی و از آن موقع دیدگاه و نظر فرق کرد و به هر حال فکر می‌کنم سال 2005 سالی‌ است که در سوئد تغییرات مورد نظر اعمال شد.»

اوه برینگ در ادامه صحبت‌های خود گفت:

«... مجموعه مطالعات نشان می‌دهند قوانین سوئد در این زمینه خیلی جلوتر از بسیاری از کشورها بوده است. یعنی سال 2005 سالی بود که یک قوانین عرفی جدید در کشور شکل گرفت، اما این کافی نبود که گفته شود برخی نظرشان این است و برخی نظرشان آن است. باید یک سابقه قضایی در کشور انجام می‌شد. یعنی باید مدتی از این قوانین استفاده می‌شد تا ببینند رویه قضایی به‌چه ترتیب است. اینکه من می‌گویم سوئد راحت و سریع پذیرفت، در واقع در سال 2010 بود که گروه جدیدی آمدند و قدرت تفکر داشتند و این ایده و پیشنهاد آی‌سی‌آرسی را پذیرفتند و آن وقت دیگر این اضافه شد به قوانین عرفی در سوئد و سابقه و رویه قضایی.»

دادستان: درباره نمایندگان دولت و کسانی که در مورد درگیری‌های غیر بین‌المللی اظهارنظر کردند؛ آیا این موارد هم تاثیرگذار بودند؟

اوه برینگ: «بله! این‌ها نظریه‌هایی هستند که به شکل غیرمستقیم هستند و تاثیر می‌گذارند. مجموعه این فاکتورها گاهی چنانکه گفتم، به‌صورت غیرمستقیم تاثیر می‌گذارند و باعث تغییر قوانین می‌شوند.»

دادستان: کنوانسیون رم چه تأثیری داشت؟ آیا تاثیری داشت؟

اوه برینگ: «آن هم تاثیر گذاشت؛ وقتی کشورها به آن استناد کردند و تبدیل به‌رویه قضایی شد اما این‌جا به نظر من کمی اغراق شده برای این‌که فکر می‌کنم این آیین‌نامه‌ها برای دادگاه‌ها است و نه برای کشورها. بعد کشورها باید بیایند و این تغییرات را اعمال کنند و به‌نفع قوانین خودشان بکنند... .»

اوه برینگ در ادامه در پاسخ به سئوال دادستان بار دیگر به‌نقش و تاثیر اتفاقات یوگسلاوی سابق و رواندا در تغییر قوانین و توجه به‌جنایت‌ها در جریان درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی اشاره کرد و در بخش دیگری از صحبت‌هایش در ارتباط با تغییر قوانین در سوئد گفت:

«سوئد در سال 2010 عملا این قوانین را اجرایی کرد چون تا پیش از آن موارد زیادی وجود نداشت که بخواهد این موضوع را در سوئد الزام‌آور کند. یک پرونده بود در سال 2006 که آن‌زمان هم این قانون بود؛ اما ضرورت استفاده از آن از سال 2010 چشم‌گیر و فراگیر شد.»

دادستان و اوه برینگ در ادامه پرسش و پاسخ خود، هم‌چنان به بررسی قوانین سوئد در ارتباط با این موضوع پرداختند و در جریان این گفت‌وگو به یک پرونده دیگر اشاره کردند که شاید لازم بوده است در آن هم به این قانون جدید استناد شود، اما چنین نشده است. اوه برینگ در این باره ضمن ارائه توضیحات خود گفت:

«ببخشید که این‌طور می‌گویم اما دادگاه‌های استکهلم هم ممکن است اشتباه کنند.»

دادستان: در سال‌های 93 و 94 برخی جنایت‌ها در یوگسلاوی سابق از طرف دادگاه‌های سوئد بررسی شده‌اند که این موضوع ربط دارد به‌پیشرفت قوانین عرفی. البته در آن زمان دادگاه موظف نبوده است که بر اساس قوانین بین‌المللی حکم صادر کند. هر طور که این بچرخانیم باز به‌قوانین اساسی مربوط می‌شود. من متوجه شدم که دادگاه‌های سوئد در تمام این موارد خلاف قوانین اساسی حکم صادر کرده‌اند.

اوه برینگ: «نه! این چه‌طور ممکن است که خلاف قوانین اساسی حکم صادر کنند؟»

دادستان: بر اساس ماده 22-6 دادگاه‌های سوئد نمی‌توانند برای مجازات این‌گونه موارد، عمل کنند. دادگاه‌های سوئد این را اعمال کرده‌اند اما شامل مجازات نمی‌شده. البته باید قوانین برای مجازات وجود داشته باشد که دادگاه حکم صادر کرده باشد، اما تا آن‌جا که من می‌دانم چنین نبوده و خلاف قانون اساسی عمل شده است.

اوه برینگ: «من در این مورد نظری ندارم. من نمی‌خواهم این نتیجه‌گیری را بکنم که دادگاه‌ها خلاف قانون اساسی سوئد احکامی صادر کرده‌اند. وقتی روند حقوقی-قضایی در حال پیشرفت است، ممکن است اشتباهاتی نسبت به‌قوانین بین‌المللی صورت بگیرد. یک حاشیه خاکستری هم وجود دارد که دادگاه‌ها خودشان راسا احکامی صادر می‌کنند؛ حالا می‌خواهد ربطی داشته باشد به‌عرف بین‌المللی و می‌خواهد نداشته باشد.»

دادستان در ادامه پرسش‌هایش باز هم به قوانین سوئد و تغییرات آن پرداخت و سپس از اوه برینگ، کارشناس‌(شاهد) در دادگاه حمید نوری خواست تا نظرش را درباره این تغییرات بگوید. برینگ در پاسخ به این سئوال دادستان گفت:

«ببینید پیش‌فرض این بود که شکنجه و اعدام در جریان درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی اتفاق می‌افتد و به این موضوع توجه نشده بود که این اتفاق در جریان منارعات مسلحانه داخلی هم رخ می‌دهد. توجه به این موضوع باعث تغییر قوانین شد و قوانین جدید، جنایت‌ها در جریان درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی را مورد توجه قرار دادند و برای این موارد مسئولیت کیفری و مجازات در نظر گرفتند.»

دادستان سپس به‌وقایع یوگسلاوی سابق و تریبونال یوگسلاوی پرداخت و بعد هم مورد رواندا راه به‌عنوان یک پرونده درگیری مسلحانه داخلی مطرح کرد و از اوه برینگ نظر خواست. این کارشناس‌(شاهد) دادگاه حمید نوری در جواب گفت که در این موارد هم به‌قوانین بین‌المللی استناد شده است و هم بستری بوده‌اند برای تغییر قوانین عرفی.

در پی این پاسخ اوه برینگ، دادستا‌ن‌ها اعلام کردند که دیگر سئوالی از وی ندارند و نوبت سئوال و جواب به‌وکیل مشاور، کنت لوییس رسید.

کنت لوئیس صحبتش را این‌چنین آغاز کرد که در بیرون سالن دادگاه اوه برینگ را دیده و برای لحظاتی با او صحبت کرده است.‌ اما رییس دادگاه خطاب به اوه برینگ گفت: باید ببخشید اما رویتان باید به‌سمت دادگاه باشد. شاهد صورتش را به‌سمت کنت لوییس که پشت سر او نشسته، چرخانده بود.

اوه برینگ: ما کمی قدیمی هستیم و مادران ما به‌ما گفته بودند پشتت را به‌کسی که حرف می‌زند نکن …

کنت لوئیس: اما شروع کنیم با پرونده‌ای که متهم آن در سال 2006 به‌دلیل جرم‌هایی که در سال 1993 انجام داده بود، در سوئد محکوم شد. تریبونال یوگسلاوی هم برای تادیج حکم صادر کرد. یعنی به‌قوانین بین‌المللی استناد شد در مورد جنایت جنگی در جریان درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی. پس این امکان برای دادگاه‌های سوئد هم وجود داشته است.

اوه برینگ در پاسخ به کنت لوییس گفت: «بله، این حق‌ وجود داشته و می‌توانسته‌اند بر این اساس احکام خود را صادر کنند.»

کنت لوییس: بسیار خوب! بپردازیم به‌کنوانسیون ژنو. این کنوانسیون به‌عرف بین‌المللی تبدیل شد. درست است؟

اوه برینگ: «خیر! تمام پروتکل نه. این‌طوری دیگر زیاده‌روی می‌شود. ماده 75 و نُرم‌های آن مورد قبول و توافق قرار گرفت. این ماده حقوق بشر را مورد تایید و تاکید قرار می‌داد.»

کنت لوییس در ادامه از اوه برینگ خواست تا درباره پروتکل الحاقی یک و دو که سوئد آن را امضا کرده است توضیح دهد و این کارشناس‌(شاهد) دادگاه حمید نوری در جواب گفت:

«ما هر دوی این پروتکل‌ها را هم‌زمان امضا کردیم. فرقی میان این دو وجود ندارد البته منتها میان امضا و اجرا شش ماه فاصله وجود‌ دارد. یک تفاوتی هم که وجود داشت این بود که ربط بین قانون مجازات کیفری سوئد 22-6 پروتکل فقط در مورد منازعات مسلحانه بین‌المللی بوده اما ما الحاقی دو را امضا کردیم؛ نه به‌این خاطر که ممکن بود این‌جا جنگ داخلی بشود بلکه برای این‌که بتوانیم این‌جا با مشکلات کم‌تری از حقوق بشر به‌طور کلی دفاع کنیم.»

کنت لوییس: سئوال من این بود که … فرق بین ماده 75 که بلافاصله مورد اجرا قرار گرفت و پروتکل الحاقی دو که همان مقررات را برای افراد در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی در نظر گرفته است، چیست و به‌نظر شما چرا طول کشید تا پروتکل الحاقیِ دو تصویب شود؟

اوه برینگ: «اگر بخواهم این مورد را توضیح بدهم باید بگویم نرم عملکرد طرف‌های درگیر در یک درگیری مسلحانه، طبق عرف بین‌المللی باید هدف مجازات قرار بگیرد. اما پروتکل الحاقی دو به‌این موضوع ارتباطی نداشت. در آخرین کنفرانس دیپلماسی مطرح شد که گروه بزرگی از کشورهای در حال رشد، نمی‌خواستند این پروتکل الحاقی را با توجه به منازعات داخلی‌شان بپذیرند و امضا کنند. اما ماده مشترک سه، وجه مشخصه عرف بین‌المللی دارد ... .

اوه برینگ در ادامه توضیحات خود در دادگاه حمید نوری درباره پیشرفت در زمینه حقوق عرفی گفت:

«این‌که سوئد دیر وارد این عرصه و زمینه شده باشد، یک مقدار فرق می‌کند. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، یعنی این موضوع برای ما دیرتر تعهدآور شده است. اما این‌که قبلش اتفاقی افتاده باشد، الان آن هم برای ما صدق می‌کند. یعنی می‌توانیم بگوییم اتفاقات زنجیره‌ای بوده. و دولت حق دارد که به‌عرف بین‌المللی متعهد بشود؛ در نقاط زمانی مختلف و وقتی که کار مفیدی بخواهد انجام شود. گفتم به شما که این‌جا یک حاشیه خاکستری وجود‌ دارد و دولت‌ها و دادگاه‌ها می‌توانند از عرف بین‌المللی استفاده کنند اما دیرتر به‌آن بپیوندند.»

کنت لوییس: اما با هم توافق داریم که وقتی عرف بین‌المللی مستقر و پابرجا شده است، دیگر فرقی نمی‌کند که دولتی آن را بپذیرد یا نپذیرد ... .

اوه برینگ: درست است! کاملا با شما موافقم.

کنت لوییس: و ما با هم توافق داریم که در وضعیتی که مجاهدین دست به‌عملیات زدند، این عملیات از قلمرو عراق آغاز شده و این بخشی از منازعه مسلحانه بین‌المللی بوده است؟ یعنی این مقررات جاری بوده است ….

اوه برینگ: بله!

کنت لوییس: حالا چه‌طوری می‌شود … این سئوال پیش می‌آید که ما این بحث را چه‌طور پیش ببریم. ما خیلی بحث کردیم... . کنترل کلی و کنترل موثر‌ و مواردی از این دست. شما در این زمینه هیچ تحقیقاتی کرده‌اید؟

اوه برینگ: وقتی من اولین گزارشم را روی این پرونده می‌نوشتم، فکر نکردم که باید به‌این مسأله توجه کنم. گمان من این بود که واقعیت‌های جبهه و واقعیت‌های میدانی واضح هستند و باید در نظر گرفته شوند در این نزاع مسلحانه. من فکر می‌کنم که کنترل کلی در این‌جا وجود داشته و سندی هست که این ارتش تبعیدی در قلمرو عراق عملیاتش را آغاز کرده. بنابراین عراق کنترل قلمرو خودش را داشته و حق داشته که کنترل کامل داشته باشد که چه اتفاقی در قلمرو‌اش در حال وقوع است. به‌نظر من کنترل کلی در این مورد صدق می‌کند اما در نیکاراگوئه یک وضعیت کاملا جدایی بوده و دولت مسئول بوده است در نیکاراگوئه. حرف استفاده از عرف بین‌المللی نبوده و دولت آمریکا مسئول اقدامات موثر در رواندا شده بوده است. مسئولیت دولتی کنترل بیش‌تری لازم دارد مسبت به‌کنترل مؤثر ولی در رویه قضاییِ بین‌المللی کنترل کلی‌ست که می‌تواند صدق کند.

کنت لوییس: در این مورد کاملا با هم توافق داریم اما سئوال من این است که شما از کجا می‌گویید ارتش آزادی‌بخش وقتی در قلمرو عراق عملیات را شروع کرده، کنترل کلی رویش بوده؟ این را شما از کجا می‌دانید؟ بیش‌تر نحوه تعیین کنترل کلی مورد نظر من بود اما این را رها کنید و برویم سراغ بحث بعدی. ما این درک را پیدا کردیم که هم‌زمان با جنگ مسلحانه بین‌المللی میان ایران و عراق، جنگ و درگیری مسلحانه داخلی و محلی‌ای هم میان حکومت اسلامی و سازمان مجاهدین خلق جریان داشته است؛ از سال 1980. در آن منازعه مسلحانه بین‌المللی هم که در جریان بود، مجاهدین شرکت کردند و کنترل کلی رویشان وجود داشته است. بعد از آن اما منازعه مسلحانه داخلی مجاهدین و حکومت اسلامی ادامه پیدا می‌کند. این می‌تواند توضیح درستی از قضیه باشد؟ یعنی ما این منازعات را به‌شکل همزمان و به‌موازات هم داشته‌ایم... .

اوه برینگ: بله! توضیحِ درستی است. دو منازعه مختلف بوده و این دو منازعه و مبارزه مسلحانه به‌موازات هم ادامه پیدا کرده‌اند.

کنت لوییس: حالا کنترل کلی عراق در این منازعه مسلحانه بین‌المللی تا چه اندازه روی سازمان مجاهدین بوده است؟

اوه برینگ: عراق به‌هر حال کنترل اساسی داشته است روی عملیات مجاهدین.

در پی این پاسخ اوه برینگ، وکیل مشاور کنت لوییس که در جلسه قبل خود را نماینده حقوقی سازمان مجاهدین خلق در دادگاه معرفی کرد، گفت که دیگر سئوالی ندارد.

رییس دادگاه از او تشکر کرد و از دیگر وکیلان مشاور پرسید که آیا کسی سئوال دارد؟

پاسخ این سئوال قاضی توماس ساندر منفی بود و به‌این ترتیب، نوبت طرح پرسش به‌وکیلان مدافع حمید نوری رسید...

 

پس از تنفس کوتاه وکلای مدافع حمید نوری با اجازه رییس دادگاه طرح سئوال‌هایشان از اوه برینگ، آغاز کردند.

دانیل مارکوس، یکی از دو وکیل مدافع حمید نوری با معرفی خود به اوه برینگ، گفت که او سئوال‌هایی را به‌نمایندگی از تیم وکیلان نوری خواهد پرسید: «من و همکارم توماس سودرکوئیست با شما در ارتباط بوده‌ایم و حالا صادقانه بگویم، یک بخشی از سئوال‌هایی را که ما می‌خواستیم بپرسیم را شما خودتان گفتید و برای همین هم ما سئوال‌هایمان را محدود می‌کنیم. همان‌طور که رییس دادگاه گفت نظریه شما در میان اسناد دادگاه هست و می‌توان آن را خواند. اما حالا برای این‌که یک مقایسه‌ای بکنیم و موضوع را مشخص و آشکار کنیم، من بگویم که برداشت شما گویا این است که مجموعه قوانین 22-6‌(قوانین جزا در سوئد) که در سال 1987 تصویب شده، تعیین نمی‌کند که مسئولیت کیفری شخصی برای «نیاک»  وجود‌ دارد... .»

اوه برینگ: بله! درست است.

این کارشناس دادگاه حمید نوری در ادامه اظهارات خود‌ در پاسخ به سئوال‌های وکیل نوری که از او درباره سابقه عملکردش در کمیته حقوقی برای تصویب قوانین پرسید، گفت:

«... سئوالی که آن‌زمان بر سر آن بحث شد این بود که چگونه محدود کنیم که چه کسانی ذیل قانون مورد نظر ما قرار می‌گیرند. ما می‌خواستیم محدود بکنیم … این مشکل محدود کردن وجود داشت که قانون مورد نظر ما شامل چه کسانی بشود و کمیته حقوق بشر الزام داشت که به این سئوال پاسخ دهد... . ما با کمیته نظامی تماس داشتیم و آن‌ها نظریه دادند و بعد آن‌چه تصویب شد، از اول ماه ژوئن سال 1987 اجرایی شد.»

وکیل مدافع حمید نوری گفت: آن‌طور که من فهمیدم، در حال حاضر یک قانون دلیل و پاسخ وجود ‌دارد که از سوی شخص متخصص نوشته شده و دیگر کم و بیش در مورد درگیری مسلحانه به‌آن استناد می‌شود اما مثل این‌که کمی اختلاف نظر هم در آن وجود دارد که از نظر زمانی چه هنگام این قانون عرفی تدوین شده است. شما به‌مارک کلانبری استناد کردید. بحثی که ما داشتیم‌(دیروز) … در مورد نشریه وکیلان صحبت شد. بررسی صلیب سرخ و آن‌چه در سال 1951 منتشر شد... . این مورد سال 1951 را می‌توانید توضیح بدهید که چه نوشته شده است؟

اوه برینگ: نه! همین‌طوری از حفظ نمی‌توانم بگویم که چه بوده و چه نوشته شده. اگر شما در مقابل خودتان آن را دارید، سئوال کنید تا من جواب بدهم.

وکیل مدافع حمید نوری: آن‌طور که من متوجه شدم، خلاصه‌اش را اگر بخواهم بگویم، در خلاصه می‌گوید مسئولیت کیفری شخصی و فردی در زمان جنگ، چه در منازعه بین‌المللی و چه در منازعه غیر بین‌المللی، بستگی دارد و ربط دارد به حقوق عرفی. یعنی من این را این طور صورت‌بندی کردم. آیا این قابل قبول است؟

اوه برینگ: بله! آن‌ها هم گفتند که این موارد باید در قوانین عرفی بیاید ولی آن‌زمان آن‌ها هم در گزارش بزرگ خودشان ادعا می‌کنند که این آخر کار نیست بلکه شروع یک پروسه بزرگ و تأثیرگذار است. یعنی می‌گویند ما این را بیرون دادیم و حالا این دولت‌ها هستند که باید شروع کنند به‌استفاده کردن و تعیین قوانین و گسترده‌تر کردن موضوع. یعنی قانون شماره 151 نتیجه نهایی در مورد قانون عرفی نبود. این برداشت صلیب سرخ بین‌المللی است و شاید باید همین‌طور می‌ماند اما این نظر آن‌ است.

وکیل مدافع حمید نوری در ادامه باز هم روی همین موضوع طرح تاکید کرد و پرسید: «… گویا در همین گزارش صلیب سرخ هم بحثی پیش آمده است درباره مسئولیت‌هایِ کیفری در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی؛ که از اوایل 1980 بوده است و بعد هم که پرونده تادیج مطرح شد و ماجرای لیبریا و …. حالا سئوال من این است: با توجه به‌نتایجی که در سال 2005 به‌آن رسیده‌اند؛ نظر به اتفاقاتی که در دهه 90 افتاده است، جمع‌بندی شما چیست در این مورد که هدف تغییر در قوانین سوئد در سال 1987 چه بوده است؟»

اوه برینگ در پاسخ به این سئوال وکیل مدافع حمید نوری گفت:

»هدف از مصوب شدن قانون 22-6 در سوئد این بود که -همان قبلش هم این قانون وجود داشت منتها 22-11 بود- شرطی که کنوانسیون ژنو گذاشته بود انجام شود. آن‌ها می‌خواستند که ما تعهدات‌مان را اجرایی و عملی کنیم در مورد شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ما قانع نباشیم به‌این‌که در قوانین ما برای این قبیل جرایم، مجازات تعیین شده است. ما البته طبق تصمیمات ژنو حق انجام این کار را داشتیم. اما موضوع درگیری‌های مسلحانه داخلی این‌جا مطرح نبود چون در آن موقع این بحث به‌شکل جدی وجود نداشت و بعدها اتفاقاتی که در دهه 90 در بوسنی و رواندا و نقاط دیگری در آفریقا رخ داد، به‌این بحث‌ها دامن زد. آن‌وقت انتخاب نکردند که این را به‌شکل فعالانه بردارند بلکه فکر کردند کاری کنند که حالت روتین داشته باشد و به‌طور مرتب اعمال شود. یعنی حتی اگر جنایت در جریان درگیری مسلحانه داخلی هم اتفاق بیفتد، قابل مجازات‌(فراسرزمینی) باشد. ما موضوع قبلی را لحاظ کرده بودیم و این هم باید لحاظ می‌شد.»

پس از این پاسخ اوه برینگ، توماس سودرکوئیست، دیگر وکیل مدافع حمید نوری وارد گفت‌وگو شد و ضمن معرفی خود‌ به‌وی در جلسه گفت:

«شما گفتید هدف قانون جدید همان هدف قانون 11-11‌(قانون قبلی) بوده است. قانون 22-11 مسئولیت کیفری را تعیین نکرده. پس در این قانون جدید هم آیا مسئولیت کیفری تعریف نشده است؟»

اوه برینگ: بله، در این مورد 22-6 مشابه 22-11 است اما گفتند جرم‌هایی که در 22-11 نام برده شده در ارتباط با جرایم در درگیری‌های نظامی بین‌المللی است و 22-6 درگیری‌های نظامی غیر بین‌المللی را هم اضافه کرد.

توماس سودرکوئیست: پس این‌طور نبوده است که بخواهند موضوع درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی را گسترش دهند .… من سئوال دیگری ندارم.

 

با پایان سئوال‌های وکیلان مدافع حمید نوری، کنت لوییس اعلام کرد که یک سئوال دارد. قاضی توماس ساندر ابتدا از دادستان‌ها سئوال کرد که آیا پرسش دیگری دارند یا نه و سپس به‌وکیل مشاور سازمان مجاهدین خلق اجازه طرح سئوال داد.

کنت لوییس گفت: «یک چیزی من می‌خواستم بپرسم. شما گفتید قضاوت‌تان این است که درگیری مسلحانه و منازعات بین‌المللی در مورد خاک، -این‌که مجاهدین مقرشان در عراق بود وقتی به‌ایران حمله کردند... این را درست متوجه شدم من؟ »

اوه برینگ: بله، درست است. مخصوصا اگر بخواهیم به‌این زاویه چیزی اضافه کنیم -که مشخص کند منازعه نظامی بین‌المللی است- باید نگاه کرد و دید که آیا جنگ زمینی وجود دارد یا نه و این‌که چه اتفاق‌هایی در خاک دو‌(یا چند) طرف می‌افتد و من به‌نظرم این بود موضوع که این بحث در مورد تئوری کنترل‌ها در این مبحث مورد نیاز نیست چون حتی اگر کنترل کلی هم وجود می‌داشت که مجبور کنند در خاک عراق زندگی کنند و وابسته بودند و نیاز داشتند به‌حکومت عراق و مجبور بودند هماهنگ کنند خودشان را با سیستم نظامی عراق -یعنی کنترل کلی وجود داشت- و من می‌گویم غیر از اینکه ضروری نبود، همین که جنگ زمینی وجود داشت، خودش کافی بود و سازمان ملل هم که این را تأیید کرده است. آن‌ها خواسته بودند که آتش‌بس اعلام شود و سازمان ملل کاملا آگاه بود که این منازعات، درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی است.

کنت لوییس: اما مجاهدین را حساب نکرده بودند به‌عنوان یک طرف قضیه... .

اوه برینگ: نه احتیاجی نبود که آن‌ها را در این درگیری‌ها به‌عنوان یکی از طرفین معرفی کنند. سازمان ملل فقط می‌دانست که آن‌جا یک جنگ و درگیری هست که می‌خواست تمام بشود.

کنت لوییس: ما از کارشناسان دیگر شنیدیم که هم‌زمان و همراه با آن، یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی هم وجود داشت. می‌دانیم که مجاهدین از 1981 که هنوز مقری هم در عراق نداشتند، در مبارزه با حکومت اسلامی بودند. آیا شما با این موافقید که هر دوی این‌ها هم‌زمان در حال وقوع بوده؟

اوه برینگ: بله! من هم با این تحلیل موافقم.

در پی این پاسخ اوه برینگ، کنت لوییس هم اعلام کرد که دیگر سئوالی ندارد و بi‌‌این ترتیب بازپرسی از اوه برینگ به عنوان کارشناس(شاهد) در نوبت صبح دادگاه حمید نوری در روز چهارشنبه 6 آپریل ‌پایان یافت.

قاضی توماس ساندر پایان ضبط صدا و تصویر را اعلام کرد و -سپس ضمن قدردانی از اوه برینگ، از وی سئوال کرد: آیا برای حضور در دادگاه متحمل هزینه‌ای شده است که بخواهد دادگاه آن را جبران کند؟

اوه برینگ پاسخ منفی داد و قاضی ساندر بار دیگر از او تشکر کرد.

 

با پایان بازپرسی از ا‌وه برینگ، قاضی توماس ساندر اعلام کرد که دادگاه در نوبت بعدازظهر از ساعت 13:30 به‌وقت محلی آغاز خواهد شد و مارک کلمبری به‌عنوان کارشناس‌(شاهد) در دادگاه حاضر خواهد شد.

مارک کلامبرگ، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم و عضو مرکز حقوق بین‌الملل و عدالت استکهلم (SCILJ)‌دیگر کارشناسی است که به دعوت دادستان‌ها نظریه کارشناسی خود را درباره وقایع تابستان 1367 ارائه کرده است و امروز برای توضیحات تکمیلی در این باره به‌دادگاه فراخوانده شده است.

مارک کلامبرگ هم‌چنین عضو هیات مدیره موسسه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه رائول والنبرگ و عضو هیات مدیره شعبه سوئد انجمن بین‌المللی حقوق جزا است. وی دانشیار دانشگاه اوپسالا (2013-2015) و دارای فوق دکتری در دانشگاه آکسفورد، موسسه حقوق اروپایی و تطبیقی (2018-2018)، عضو اتاق مشترک ارشد، مسیح چرچ بوده است.

مارک کلمبری گفت که «نکته مهم این است که مشخص کنیم که آیا این در شمار جنگ مسلحانه محسوب می شود و اگر هست آیا این افراد اسرای جنگی محسوب می‌شوند یا نه. در کنوانسیون های بین‌المللی در مورد اسرای جنگی تعریفی وجود دارد و باید با آن‌ها با شیوه مناسب و محترمانه‌ای رفتار بشود و پس از پایان جنگ نیز آزاد شوند. براین اساس افرادی که سرباز نبودند، اما در جنگ شرکت کرده‌اند هم اسیر جنگی محسوب می‌شوند.»

مارک کلمبری در مورد زندانیان اعدام شده در سال 1367 تشریح کرد که با آن‌ها به‌نادرستی رفتار شده است و شیوه غلط رفتار با آن‌ها به‌حدی بوده که حتی این افراد اعدام شده‌اند. او گفت که «این افراد ربطی به جنگ ایران و عراق نداشتند. آن‌ها سال‌ها زندانی بودند و قوانین حقوقی موضوعه شامل حال آن‌ها بوده است. شاهد اعلام کرد که براساس استنتاج او، این افراد «اسیر جنگی» تلقی می‌شوند.»

مارک کلمبری گفت که «حتی (زندانیان جنگی) هم حق و حقوقی دارند و باید با آن‌ها رفتار شایسته‌ای صورت گیرد. این حتی اگر مشخص شود که این افراد متعلق به‌طرف مقابل درگیری هستند، کارآیی دارد و به‌نظر من یک حفاظت و امنیت حداقلی برای همه زندانیان الزامی است. آن‌ها اگر دادگاهی می‌شوند باید پروسه‌های دادگاهی منصفانه و دقیق شامل حال آن‌ها شود. این بخشی از قوانین حقوقی عرفی است.»

مارک کلمبری گفت که «براساس قوانین حتی در صورت درگیری غیربین‌المللی هم هم‌چنان باید حداقل محافظت «از زندانیان» بعمل آید. یعنی شکنجه، آزار و اعدام آن‌ها ممنوع است.

وی گفت در بحث قوانین بین‌المللی بین درگیری‌های بین‌المللی و غیربین‌المللی شکاف و فاصله‌ای وجود دارد که این فاصله می تواند با قواعد موضوعه و عرف پر شود.»

توماس ساندر، رییس دادگاه به سیاق جلسات قبلی ضمن خوش‌آمدگویی به مارک کلامبرگ روند جلسه را برای او توضیح داد و گفت دادستان‌ها در مورد کشتار مجاهدین در سال 1988 به‌نظریه وی استناد شده است. رئیس دادگاه هم‌چنین گفت نظریه مارک کلامبرگ جزو ادله اثباتی پرونده است. سپس از این کارشناس‌(شاهد) دادگاه خواست تا سوگند شهادت یاد کند. پس از ادای سوگند رئیس دادگاه به مارک کلامبرگ توضیح داد که چه مسئولیت کیفری بر دوش خواهد داشت. سپس دادستان‌ها پرسش‌های خود از این کارشناس را آغاز کردند.

در ابتدا هانا لمون یکی از دادستان‌ها از مارک کلامبرگ خواست خودش را معرفی کند و این کارشناس گفت:

«سال 2001 درسم تمام شد، و در دادگاه کار می‌کردم، بعد دکترای حقوق بشر گرفتم، و در دانشگاه تدریس می‌کردم و سال 2019 پروفسور شدم.»

دادستان: پلیس به‌شما مسئولیتی داد تا در مورد این پرونده نظریه خودتان را بنویسید، در این مورد توضیح بدهید.

مارک کلامبرگ: «از من خواستند که نظریه‌ام را بنویسم و من هم نظریه حقوقی‌ام را نوشتم که آیا زندانیان مجاهدین که اعدام شدند می‌تواند شامل جنایت علیه بشریت باشد یا نه. گزارشی از عفو بین‌الملل -‌اسرار آغشته به خون- و گزارش جفری رابرتسون را به‌من دادند و به‌غیر از این‌ها خودم هم در دانشگاه‌ها اطلاعاتی کسب کردم که چه اتفاقی افتاده است.»

دادستان: دادگاه نظریه تو را دارد، من در مورد بخش‌هایی از آن س سئوالی وال می‌کنم. تو با استناد به مفاد حقوقی توضیح دادی آیا درگیری بین‌المللی بود یا غیر بین‌المللی… ابتدا بگو اگر درگیری بین‌المللی باشد می‌توانی آن را طبق ماده 22-6 به‌مجموع قوانین جزایی ربط بدهی و محافظتی که برای زندانیان مجاهدین وجود داشته شرایط چگونه است؟

مارک کلامبرگ: «در قوانین سوئد و توافق‌نامه کراکدا‌(اسم واضح شنیده نشد) که باید طبق قوانین و کنسواسیون آن‌ها باشد، اگر به درگیری بین‌المللی برسیم چهار مورد وجود دارد که قابل استناد است، اولی در مورد جنگ کشوری، دریایی و رسیدگی به‌اسرای جنگی و افراد غیرنظامی است، مخصوصا وقتی که دارند کشور را تصرف می‌کنند، این چهارچوبی است که نوشته شده و قوانین سوئدی قوانین عرف است که مهم بودند در مورد مجازات، آن زمان ایران جزو پروتکل الحاقی یک نبوده، اما می‌شود آن را استفاده کرد… یعنی دارم مسئله‌ای طولانی را مختصر می‌گویم… این‌گونه بگویم که با توجه به زمینه اسنادی که من گرفته بودم، تایید می‌کند که در مورد این موضوع رفتار نادرست در قبال زندانیان صورت گرفته و حتی اعدام شدند، چیزی که آدم باید فکر بکنید این است که آیا درگیری مسلحانه بوده یا نه و این‌ها اسرای جنگی هستند یا نه؟ اسرای جنگی توضیح مشخصی دارد، آیا جزو نیروهای نظامی هستند، اسم و تاریخ تولدشان نوشته شده و بعد از پایان جنگ آزاد شوند. کسانی هم که سرباز نبودند اما در جنگ شرکت داشتند می‌توان اسرای جنگی نامید. من کمی حساس بودم ولی این به‌نتیجه رسیدم در تحقیقم که آن‌ها مانند اسرای جنگی بودند و خیلی از این افراد مورد سلب آزادی قرار گرفتند و اصلا ربطی به‌جنگ ایران و عراق نداشتند، سال‌های سال در زندان بودند، حتی آنها هم حق و حقوقی داشند و اگر دادگاهی می‌شدند باید شامل روند حقوقی دادگاه شوند… این قسمتی از بخش حقوقی عرف است و به این نتیجه رسیدم که این‌ها شامل حقوق عرف می‌شوند. حالا اگر نگاه کنیم سال 2005 چه اتفاقی افتاده است، می‌توان دید سال 1988 چه اتفاقی افتاده است… صلیب سرخ تحقیقاتی انجام داد که در سه جلد منتشر شده و کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادند و من هم آن‌ها را مطالعه کردم و نگاه کردم که این قانون چه زمانی تغییر پیدا کرده است و برخی کشورها هم از سال 1998 تغییر دادند این قوانین را... .»

دادستان: حالا اگر به کنوانسیون ژنو نگاه بکنیم، اگر کسی نسبت به‌شهروندان خودش تخلف کند پیرامونش بحث‌‌ها گسترده می‌شود…

مارک کلامبرگ: «بله باید نگاه کنید به‌ایران و اگر مشخص شود که متعلق به‌طرف مقابل هستند… به‌نظر من یک حفاظت حداقلی باید برای همه زندانیان باشد، مخصوصا تا وقتی که وصل بشود به‌منازعه‌های بین‌المللی.»

دادستان: اگر این درگیری‌ها غیربین‌المللی باشد چه؟ شما چگونه می‌بینید اگر وصل کنید به این ماده 22-6؟

مارک کلامبرگ: «این را باید به‌دو قسمت تقسیم کنیم، من عکسی برای شما فرستادم، آن را نمایش بدهید که من توضیح بدهم. این عکسی که می‌بینید نشان می‌دهد چه قوانینی صدق می‌کنند، وقتی صلح است سمت قوانین چپ است، حفاظت داریم، قوانین داریم، قوانین سوئد باید رعایت شود، این بخش بنفش حقوق بشر است که باید رعایت شود. اگر نگرانی‌های داخلی باشد باید رعایت شود و هنوز هم باید حق و حقوق انسانی سر جایش باشد، مواقعی ممکن است این موارد نقض شود. حالا درگیری مسلحانه که می‌شود جنگ داخلی باید ببینید قوانین بین‌المللی می‌تواند صدق کند، که با رنگ زرد مشخص کرده‌ام و اشاره می‌کند به حقوق بشر به صورت بین‌المللی و در بخش سه اگر مناقشه‌ها غیربین‌المللی باشد باید حداقل حفاظت وجود داشته باشد، یعنی نمی‌توان شکنجه و آزار داد یا کسی را کشت و اگر به‌بخش آخر برویم یعنی درگیری بین دو کشور می بیند که فاصله بزرگی بین منازعات بین‌المللی و غیربین‌المللی وجود دارد که این فاصله با حقوق عرف می‌تواند پر بشود. یک بحثی در روزنامه آدفوکاتن بین من و اوه برینگ شکل گرفت که مشخص است نظرات ما مختلف است و مشخص می‌کند چه زمانی عرف لازم است و این‌ها… و من نشان داده‌ام از چه متدی استفاده کرده‌ام. عکس بعدی در مورد رویه قضایی دولت‌ها و عرف است در حقوق عمومی، کاری که دولت‌ها انجام می‌دهند، دادگاه‌ها چه کار می‌کنند و برای اینکه این موارد به‌حقوق و قانون تبدیل بشود کافی نیست فقط گفته شود… می‌بیند که چندتا کشور تنها کارهای خاص انجام می‌دهند و آن‌جایی که خط چین گذاشتم به‌قانون تبدیل می‌شود، یعنی کشورهای زیادی این کار را انجام داده‌اند‌(از این قوانین استفاه می‌کنند) که به قانون بدل شده است. می‌بیند که در تحقیقات صلیب سرخ حقوق عرف استفاده شده است… باید پرسید وقایع سال 1988 در کجای این جدول قرار می‌گیرد، من در مورد عملکرد دولت‌ها خواندم و مورد بررسی قرار دادم، دو سند در مورد این وجود دارد که دولت‌ها چه می‎‌گویند و سابقه قضایی چه هست. این کاری است که من کردم. به‌این نتیجه رسیدم که جرم و جنایت اعلام می‌شود وقتی جنگ داخلی است و قوانینی که می‌تواند در این کیس اعلام شود، ماده سه است که می‌گوید اجازه شکنجه و مجازات از طریق اعدام نباید انجام شود و باید دادگاه معتبر برگزار شود و پروتکل الحاقی دو هم همین را تایید کرده که چه حق و حقوقی از زندانیان باید رعایت شود.»

دادستان: خیلی خوب توضیح دادید ممنون. شما به‌رویه قضایی کشورهای مختلف نگاه کردید، به‌چه نتیجه‌ای رسیدید؟

مارک کلامبرگ: «باید یک چیزی را روشن کنم که بحثی که در روزنامه آدفوکاتن بود را ادامه دادم تا ببینم چگونه کشورها بررسی می‌کنند و 25 کشور به‌من پاسخ دادند که در این نظریه نیست، ولی می توانم به شما نشان بدهم که دادگاه هم داشته باشد. اگر با رویه سابقه قضایی در کشورها شروع کنیم که به آن لیبرکد گفته می‌شود، اولین روند قضایی در جنگ که کشورها چگونه باید رفتار کنند، آن زمان جنگ داخلی بود و قوانینی وجود داشت و می‌گفتند از حق طبیعی استفاده می‌کنند، بعد از آن این تحقیقات صلیب سرخ را داریم و چیزی که سال 2005 بوده آن‌‌ها از 100 کشور سوال‌های مختلف پرسیدند از جمله این سئوال که تخلف در دوران جنگ جزو جرم حساب می‌شود و اشاره کرده‌اند به همین سابقه روند قضایی در 70 کشور و آن زمان بحث من با اوه برینگ بود… مهم نیست که سال 2010 این به سوئد آمده (اشاره به‌تغییر قانون عرف)، من و اوه برینگ روش‌های مختلف داریم، من کاری به سوئد ندارم بلکه می‌گویم کشورهای زیادی باید این کار را انجام دهند. 70 کشور قوانین‌شان عوض شده و باید دید چه اتفاقی در این کشورها افتاده است… آن زمان من پرسش‌نامه‌های محرمانه به‌همکاران در کشورهای مختلف فرستادم و سئوال‌ها برای همه یکی بوده، ابتدا دو سوال پرسیدم که آیا با نتیجه صلیب سرخ موافقید و سئوال‌های بعدی پرسیدم که چه اتفاقی بعد از 1998 و 2005 افتاده است. فقط برای آگاهی گفتم این موارد را و نتیجه در اصل این است که 20 کشور جواب دادند که تمام مدت دخالت‌ها جرم بوده در زمان جنگ، چهار کشور داشتیم که قوانین اساسی خود را عوض کرده‌اند از سال 1992 و از سال 2005 که اعلام شد آن‌ها هم عوض کردند و پذیرفتند، ولی دو کشور داریم که هیچ وقت قبول نکردند و این دو کشور اتریش و دانمارک هستند. استرالیا جزو کشورهایی است که سال 1991 قانونش را عوض کرده یعنی پیش‌تر… در سال 1996 آمریکا قانون را عوض کرده در مورد سربازان خودش و انگلیس سال 2001 قانون را عوض کرد. این‌ها در مورد رویه و سابقه قضایی کشورها است.م

دادستان: شما گفتید 1992 تعیین کننده بوده و به‌موضوع یوگوسلاوی اشاره کردی. تو استناد می‌کنی به‌نظریه‌هایی که به گذشته دور و جنگ داخلی اشاره دارد؟

مارک کلامبرگ: «چیزی که هست قانون حقوقی چهارتا منبع دارد، خود قانون، پیشینه، قراردادها و کنار آمدن‌ها، اما چیزی که وجود ندارد سابقه قضایی است و سابقه قضایی به‌عنوان منبع حساب نمی‌شود، چرا در حقوق بشر حساب نمی‌شود چون دولت آن را درست می‌کند. تریبونال‌ها حق و حقوق درست نمی‌کنند، بلکه بین این توافق‌نامه‌ها می‌گردند ببیند صدق می‌کند یا نه… مثلا تریبونال یوگوسلاوی نمی‌گوید باید فلان قانون درست شود، بلکه می‌بیند چه چیزهایی وجود دارد تا به آن استنناد کنند.»

دادستان: تو به چه نتیجه‌ای رسیدی؟

مارک کلامبرگ: «این قسمتی از همه آن‌ها است، من نگاه کردم ببینم همکارانم چه می‌گویند و همه سابقه قضایی سوئد را بررسی کردم و نتیجه نهایی‌ام این است که توهین و تحقیر و نقض حقوق بشر جزو جرم حساب می‌شود و می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. من سال 1995 را انتخاب کردم چون جنایت علیه بشریت در قانون سوئدی مشمول زمان می‌شود و زودترین زمانی که می‌توان به آن استناد کرد از سال 1995 است.»

دادستان: ما الان داریم صحبت می‌کنیم تا آن را جرم تلقی کنیم، کارهایی که در نزاع داخلی صورت گرفته است و زمان‌های مختلف ممکن است جرم‌های مختلف صورت گرفته باشد.

مارک کلامبرگ: «اولا باید در نظر گرفت که مسئولیت قضایی وجود دارد و مطالعات صلیب سرخ به‌صورت اتوماتیک کار نمی‌کنند و باید ماده مشترک سه را در نظر گرفت، برداشت من این است همان زمان این‌گونه اعمال جرم محسوب می‎شدند.»

دادستان: چه ارتباطی بین اعدام‌ها و منازعات بین‌المللی وجود داشت؟

مارک کلامبرگ: «من شاید نتوانم کامل به‌این سئوال جواب بدهم، من اسناد دادگاه را ندارم، من می‌توانم مقررات و اصول را بگویم. اما نمی‌توانم بگوییم دقیقا چه اتفاقی افتاده است. من مهم‌ترین مطلب را می‌خواهم بگویم، کاری که کردم این بود که من در پژوهشی با 17 همکار دیگرم در سال 2020 کتابی را تدوین کردیم در مورد جنانیت علیه بشریت و همکارم در این کتاب نوشته‌ای دارد در مورد سوال شما، و او رویه قضایی را از دادگاه‌های بین‌المللی نقل می‌کند و ارتباط نزدیکی را بین اتفاقات داخل زندان و منازعات بین‌المللی سعی دارد پیدا کند و می‌تواند ربط داشته باشد به منازعه‌ای که جریان دارد. باید یک نقشی مهم این مجرم داشته باشد برای تصمیمی که گرفته باشد این جرم‌ها را انجام دهد. شهروندی و دین و مذهب فرد باید مشخص شود تا بتوان ارتباط را پیدا کرد، موارد متعددی وجود دارد برای یافتن این ارتباط... .»

 

پس از این پاسخ مارک کلامبرگ دادستان گفت دیگری سئوالی ندارد و سپس کنت لوئیس، وکیل مشاور مجاهدین گفت که تنها یک سوال دارد و پرسید: «شما از رویه دولتی نام بردید و از کشورهای مختلفی گفتید که بعدا قانون را تغییر دادند، ولی چه اهمیتی دارد که کتابچه راهنمای نظامی که مثلا در دهه 50 بریتانیا داشت که باید چگونه با غیرنظامیان برخورد کنند؟

مارک کلامبرگ: «بله می‌توان دستورالعمل‌های نظامی را در نظر بگیرم با قوانین بین‌المللی. ولی جرم تلقی نکردند و یک مجازات نظامی برایش در نظر گرفتند، پس فرق می‌تواند در این‌جا باشد.»

 

سپس  در ادامه این دادکاه، نوبت به‌سئوال‌های وکیل مدافع حمید نوری رسید و پرسید: شما طلاعات زیادی به ما دادید که قبلا دریافت نکردیم، شما می‌گویید باید زمینه وجود داشته باشد برای منازعه بین‌المللی. شما در متنی که به دادگاه تحویل دادید چیز دیگری نوشتید، می‌دانم به یاد ندارید، من آخر سئوال را باز می‌گذارم، ولی حرف‌هایی که امروز شما زدید نمی‌توان این‎گونه تفسیر کرد... .

مارک کلامبرگ: «من این گزارش را که به پلیس دادم درست است، اتفاقی که افتاده این است که من جستجو کردم و احساس کردم این اعمال آن زمان جرم بوده... .»

وکیل حمید نوری: از آن 20 کشور داده گرفتی؟ گفتی 13 کشور از این 20 کشور جواب دادند؟

مارک کلامبرگ: «روش‌های مختلفی برای دسترسی به افراد پیش گرفتم و به دفاتر منطقه‌ای صلیب سرخ هم فرستادم و مستقیم پرسشنامه فرستادم و دنبال جواب سوال از این 70 کشور بودم و 20 کشور جواب دادند، افراد تحصیل کرده و آکادمیک جواب دادند، بعضی‌ها از اعضای صلیب سرخ جواب دادند. نتیجه‌گیری صلیب سرخ برای خودشان است و من نتیجه‌گیری خودم را دارم.»

وکیل مدافع حمید نوری: مقاله‌ای که بین شما و اوه برینگ بود، چیزی که شما نوشتید این است که در مورد ماده 175 برینگ یک نظریه داده … پس این واقعا منصفانه است این‌جا شما از صلیب سرخ نوشتی و بعد این نتیجه‌گیری را کردی؟

مارک کلامبرگ: «من نمی‌دانم چگونه به انگلیسی جمله‌بندی شده، من موضع‌گیری نکردم درباره قبل از دهه 90 و در مورد آن سکوت کردم.»

وکیل نوری بخشی از مقاله مارک کلامبرگ به‌انگلیسی را خواند و گفت: شما نوشتی از دهه 60 به‌بعد گسترش تغییر رویه قضایی بین‌المللی شروع شد. به‌یاد دارید گسترشی در طول زمان اتفاق افتاده است؟

مارک کلامبرگ: «یعنی در نقطه زمانی اگر اتفاق افتاده دلیل بر این نیست که قبل از آن قوانینی وجود نداشته است... .»

وکیل نوری: گفتید تا سال 2005 این اعمال جرم محسوب می‌شده است.

مارک کلامبرگ: «من بازه زمانی پژوهش را گفتم برای شما.»

وکیل نوری: پس تمام مدت جرم بوده و یعنی قانون بوده؟

مارک کلامبرگ: «گفتند قانون را تغییر دادند و من از آن‌ها خواستم اگر قانون تغییر کرده به‌من بگویند و بررسی کنند آیا قبل از آن هم جرم بوده، حتی قبل از صلیب سرخ هم. من فقط به‌این اکتفا نکردم و باز هم تحقیق کردم.»

وکیل مدافع حمید نوری: شما گفتید استرالیا تک روی کرده در این مورد، اتریش و دانمارک چه کار کردند؟

مارک کلامبرگ: «اتریش جالب بود، آن‌ها منظورشان این بود که مطالعات صلیب سرخ اشتباه بوده در سال 2005 و در آلمان این اعمال جرم محسوب می‌شود و در قوانین جاری کشور بوده از اول. بعد دانمارک بود که گفته هیچ‌وقت چنین قوانین نداشته و نتیجه‌گیری صلیب سرخ را درست تشخیص داده است.»

وکیل مدافع حمید نوری: در مورد این کشورهایی که شما لیست کردی اوه برینگ نظریاتی در موردش داشته. به‌هر حال 13 کشور در مورد آنها مقررات را تنظیم کردند که به‌عرف بین‌المللی تبدیل شود.

مارک کلامبرگ: «من در نوشتار دوم که دادستان و دادگاه دارند، قضاوت کشورها را در نظر گرفتم، اعتقاد کشورها به‌مسائل حقوقی و قضایی را در نظر گرفتم. در این موارد آدم از کیفیت و کمیت صحبت می‌کند. من حرف‌های اوه برینگ را نبودم و نشنیدم، اما من به‌کد لیبر می‌گویم که دهه 60 شروع شده و چهارتا کنواسیون ژنو را مطرح کردم که در مورد منازعه‌های غیربین‌المللی بوده و خط ثابتی بوده تا الان و بعد طیف وسیعی از تغییرات تا الان انجام شده است.»

وکیل نوری: به‌نظر شما هنوز 13 کشور این‌ها را در قوانین خودشان ادغام نکردند؟

مارک کلامبرگ: «به‌نام صداقت می‌خواستم بگویم کاری که چندین ماه انجام دادم باید بگویم اگر بخواهیم این کار دقیق انجام بدهیم باید صلیب سرخ را هم درگیر کنیم و آن‌ها باید بروند در 70 کشور بررسی کنند و باید تحقیقات بیش‌تری انجام شود.»

سپس وکیل مدافع حمید نوری گفت تا همین جا برای او کافی است و دیگر سئوالی ندارد.

دادستان گفت سئوال دیگری دارد و پرسید: تو می‌توانی بگویی صلیب سرخ بیش‌تر نسبت به آینده صحبت می‌کنند یا همین که هست؟

مارک کلامبرگ: «کشورهایی که به‌آن‌ها صحبت شده کشورهایی است که به‌آینده نظر دارند. در مورد اتفاقاتی است که قبل از سال 2005 رخ داده است و تایید می‌کند که حرف‌های صلیب سرخ درست است…. وقتی منابع مختلف را نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که صلیب سرخ قبلا مطرح کرده و درست هم نظر داده است.»

بعد از این پاسخ شخص دیگری سئوال از مارک کلامبرگ نداشت و این جلسه دادگاه نیز به‌پایان رسید.

جلسه بعدی دادگاه پنج‌شنبه 18 فروردین -  7 آوریل برگزار می‌شود و عبدالرضا شهاب شکوهی در دادگاه برای ارائه شهادت حاضر خواهد شد.

 بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما