جالب است، در دفاعيه اي كه توسط نماينده ايران به خيال دفاع از وضعيت حقوق بشر در ايران قرائت شد، نادانسته و نفهميده تك تك موارد گزارش احمد شهيد را تأييد كرد. نماينده وقيح ايران به جاي پرداختن به موارد اتهامي سعي كرد از طريق اتهام زني به احمد شهيد به خيال خودش از رژيم رفع اتهام كند، اما بدون اين كه بفهمد با همين حركت، سخن روزنامه نگاران و سياسيوني را كه همواره مي گفتند، در ايران اگر مطلبي باب طبع حكومت نمي نوشتند، با اتهاماتي به غير از دليل اصلي و عمدتاً نسبت دادن اتهامات جنسي و جاسوسي و غيره مورد خطاب و اتهام دادستان هاي رژيم قرار مي گرفتند، به ثبوت مي رسد. همچنين با چنين اتهاماتي به احمد شهيد ثابت شد كه آن ها جز تخلفات شخصي در حكومت ايران نيست، بلكه روال و روش هميشگي رژيم ايران و مشخصه قوه قضاييه اش است.

نماينده گستاخ ايران، اتهاماتي پيرامون ارتباط احمد شهيد با كشورهاي ديگر و دستور گرفتن از قدرت هاي ديگر وارد ساخت. پس گفته متهمان و مجرماني كه مدعي مي شدند، رژيم چشم بسته بدان ها ارتباط با كشورهاي ديگر و جاسوسي را انگ مي زند و بازجويان با فشارهاي جسمي و رواني سعي در اعتراف گيري اجباري جهت پذيرش اين اتهامات توسط آنان داشتند، تأييد مي شود. چون اتهام نماينده رژيم به احمد شهيد ثابت كرد كه رژيم تا چه حد راحت و چشم بسته با هر كسي كه موافق اش نباشد، اتهام و انگ جاسوسي و هزار افترا و اتهام ديگر مي زند.

نماينده رژيم بدون آن كه در فاصله گزارش پيشين احمد شهيد تا گزارش اخير، موارد اتهامي را بررسي كند، به فوريت همه را يكجا رد كرد. چون گزارش احمد شهيد يك سخنراني نبود، بلكه گزارشي بود كه از مصاحبه و معاينه صدها نفر از قربانيان شكنجه و تجاوز و زنداني شدن با اتهامات واهي حاصل شده بود و همين طور يك اتهام نبود و ممكن بود، برخي از اتهامات درست و برخي غلط باشد. قاعدتاً نماينده رژيم بايد پس از گزارش مذكور طي تحقيقي با بازرسان بي طرف، موارد اتهامي را يك به يك بررسي مي كرد، شايد همچون بسياري از جاها، تخلفات توسط تعدادي سوءاستفاده گر، صورت گرفته بود. اما نماينده رژيم بدون ارجاع به چنين روندي به روشني ثابت كرد كه هيچ متخلفي نبوده كه خارج از دستورات حكومتي مرتكب جرم شده باشد و با آن دفاع چشم بسته و دربست آشكار ساخت، كه تمامي تخلفات جزو روال هميشگي قوه قضاييه و عمال حكومت كنوني ايران بوده اند. چنان كه در مورد تجاوز به زندانيان نيز وقتي تعدادي از مقامات حكومتي كه اينك در زندان اند، بدرستي بدان اذعان كردند، مقامات مختلف حكومتي، بدون فوت وقت و هر گونه بررسي و تحقيقي به سرعت آن را تكذيب كردند، كه نشان مي دهد جملگي در جريان آن بودند و چنان كه قبلاً نيز ثابت كرده اند، حكومتي هاي ايران به هيچ جرم و تجاوز و كشتار رژيم اذعان نمي كنند، مگر اين كه نوبت خودشان رسيده باشد!

اتهاماتي چون اعدام ها را رژيم با وقاحت تمام گفت كه بدان ها افتخار مي كند؛ پس مشخص شد كه گزارش احمد شهيد در اين مورد نيز درست بوده و رژيم نه تنها آن اعدام هاي فله اي را انجام داده، بلكه آنقدر قرون وسطايي است كه بدان ها افتخار هم مي كند! بماند كه بسياري از همان اعدام ها نيز خلاف حتي شرع اسلام است و در شرع اسلام به جز سه مورد، در هيچ موردي اجازه قتل داده نشده، و بماند كه در يك مورد، حتي همان قتل را نيز به موارد خفيف تر قابل تقليل دانسته است. صرف خريد و فروش مواد مخدر با مفسد في الارض شدن فاصله زيادي دارد و موارد فساد ديگري بايد با آن جمع شود، كه اگر آن مشمول قتل است، دقيقاً شامل مقامات رژيم ايران مي شود كه نه تنها براي كسري بودجه به مبادله مواد مخدر در منطقه روي آورده اند، بلكه شرح مفصلي از مفسده هاي ديگر را نيز در پرونده دارند (كه اينك در جنگ قدرت تنها اندكي از آن ها را از يكديگر لو مي دهند) و اگر خودشان را قصاص كردند، مي توانند به رعايت شرع اسلام افتخار كنند، نه ديگران را.

نمايندگان سازمان ملل كه درخصوص وضعيت تجاوزات جنسي در ايران تحقيق مي كنند، توجه كنند كه برخلاف مسلمانان ديگر كه تجاوز به زن و مرد را حرام مي دانند، حكومتي هاي اسلامي ايران (كه همان فقه هاي حوزه هاي علميه امروز آنان را فرقه ضاله مي خوانند)، آن را نه تنها جايز شمرده، بلكه بسياري از به اصطلاح مراجع حكومتي شان، فتوا صادر كرده اند كه متجاوز ثوابي بيش از رفتن به حج از آن عمل شتيع مي برد!! (خوب دقت كنيد، كه با چه حيوان صفتاني در ايران طرف هستيد). فتواهاي آنان هم در سايت هاي اينترنتي هست و هم توسط برخي از جدا شدگان حكومتي قابل تأييد است. اساساً اين روال رژيم كنوني است كه توسط دجال كبير بنا شده (و دليلي اصلي جدا شدن مرحوم منتظري از آنان) كه هر عملي براي حفظ حكومت اسلامي نه تنها جايز كه واجب مي شمرد؛ از كثيف ترين تا شنيع ترين جنايات، از نظر اينان به اسم ماندگاري حكومت اسلامي جايز و حتي لازم است.

رژيم، احمد شهيد را متهم كرد كه با ضد انقلاب و معاندان انقلاب گفتگو كرده است و از اين روي، آن گزارشات را رد كرد. پس ثابت مي شود كه مقامات بي سواد رژيم هنوز نمي دانند كه همان ضد انقلاب و متهم و مجرم نيز داراي حقوقي هستند كه بايد رعايت شود و به جرم ضد انقلاب و معاند بودن، نمي توانيد حقوق انساني شان را نقض كنيد (مگر اين كه شهوت قدرت، شما را به چنين فتواهاي "من درآوردي" اي كشيده باشد) و آنان را مورد شكنجه و تجاوز و آزار قرار دهيد؛ چيزي كه نه تنها در طول اين سال ها در ايران متداول شده، بلكه متأسفانه اخيراً به خانواده هاي متهمان نيز كشيده شده است! اين نشان مي دهد كه مقامات قضايي و حقوق بشر ايران از پايين ترين دانش لازم در علم حقوق برخوردار نيستند و بسياري فقه هايي هستند كه فاقد ابتدايي ترين و حداقل هاي لازم براي قضاوت اند، چه رسد مسئوليت هاي سنگين قضايي در سطح كشور.

رژيم از پذيرش احمد شهيد در ايران حتي براي بررسي و تحقيق اجتناب كرد و بر آن اصرار نيز دارد كه ثابت كرد، مشكل قوه قضاييه و مقامات ايران آن است كه نه تنها حاضر نيستند، حقايق روشن شود، بلكه مصرند تا به هيچ وجه مورد بازرسي و كنكاش قرار نگيرند و خود را محق مي دانند كه به عنوان حكومت اسلامي، هر جنايتي بكنند و مواخذه نيز نشوند و بدان افتخار هم مي كنند.

و خلاصه اتهام به نماينده اي كه سازمان ملل تعيين كرده، نشان مي دهد كه گفته هاي وكلاي و فعالان حقوق بشري كه مدعي بودند، در ايران مصونيت ندارند و رژيم دفاع از متهمان را جرم مي داند و با انگ هاي ديگر سعي مي كند، براي فعالان مدني و به خصوص وكلاي متهمان جبران مافات كند، تأييد مي شود.

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)