نوشتۀ بلند بالای جلائی پور، نشان از تصمیم راسخ ایشان برای ترویج اندیشه اش دارد که باید آن را پاس داشت! وارد مباحث متن نوشتار ایشان نمی شوم، اول به این دلیل که اگر نقد و مجادله ای می باید صورت می گرفت، 7 سال و 9 ماهِ گذشته وقت کافی برای آن وجود داشت و دوم به این دلیل که پای فشردن بر وجوه اشتراک نظر برای سه ماه مانده به انتخاباتِ مقرر برای خرداد 92 علاوه بر اینکه منطقی است، زیباتر هم هست.

 

فرآخوان یادداشت «چهل دلیل در ضرورت نامزدی خاتمی»(اینجا بخوانید) را اضافه می کنم به وضعیت ویژۀ موجود در انتخابات 92 که با انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز همزمان شده است. به استناد تجارب برگزاری انتخابات شوراها و با توجه به فقر حصور سازمان های اجتماعی غیردولتی سازمان دهی انتخابات شوراها عمدتاً می بایستی توسط اقشار اجتماعی و شهروندان با منافعِ نزدیک به هم حمایت شود.

ریش سفیدان محلی، استادان دانشگاه، معلمین و فرهنگیان، کسبه و اصناف، اتحادیه های صنفی و اتاق های بازرگانان و احزاب حداقلی که هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند، امکان عملی معرفی نامزدهای انتخابات شوراها را دارا هستند و از همین منظر و از همین امروز می توان و باید از فرصت های باقی مانده تا زمان معرفی نامزدهای انتخابات استفاده کرده، علاقه مندانِ به  نامزدی در این انتخابات را شناسایی و به جامعۀ مدنی معرفی کنند.

اگر فاز کنونی فرآیندی که به انتخابات نیمۀ دوم خرداد 92 منجر خواهد شد، افزودن بر تعداد بیشتری از انسان های مورد وثوق جامعۀ مدنی برای نامزدی در انتخابات باشد که هست، فاز دوم، دفاع از "حقوق شهروندنیِ حق انتخاب شدن"  خواهد بود و صف بندی برای حمایت از نامزد های تأئید صلاحیت شده در فاز سوم از فرآیند انتخاباتی قرار دارد. به همین دلیل هم اولویت امروز جامعۀ مدنی را باید در چند گام عقب تر از مسیر پیشنهاد جلائی پور جستجو کرد.

برای تمرین دمکراسی و ایجاد شور و شوق در مشارکت در انتخابات خرداد 92 که می تواند حتی منجر به انصراف حاکمیت کودتا از برگزاری اصل انتخابات نیز بشود – که صد البته هزینه های آنرا نیز باید بپردازد- فازبندی فرآیند انتخابات به شرح ذیل قابل جداسازی است:

 

1-         فاز اول، ایجاد امید در نامزدهای بالفوه برای حضور در انتخابات در روستاها، شهرها و انتخابات ریاست جمهوری در عرصۀ ملی؛

2-          فاز دوم، دفاع از حق انتخاب شدنِ داوطلبان نمایندگی، درچهارچوب همین قوانین موجود؛

3-          فاز سوم، ایجاد ائتلاف های انتخاباتی در تمامی سطوح؛

4-          فاز جهارم، ترویج استفاده از حق رای دادن، حتی برای انتخاب بین بد و بدتر؛

5-          فاز پنجم، استقرار سیستم نظارتی مردمی و رسمی  بر انتخابات و صیانت از آرای شهروندان؛

 و... روشن است که نمی توان از ترتیب و توالی در این "روند"، صرف نظر کرد.

 

برای پاسخ به این سئوال مجبور هستیم به شعار "مابسیاریم" بازگردیم. این درست است که سیستم حاکمیتی موجود، حتی در سال 91 نیز با تغییرات در قانون انتخابات سعی کرده است، دایرۀ مشمولین حق انتخاب شدن را به شدت محدود نمایند ولی به استناد واقعیت های آماری روشن، هرتعداد از شهروندان که در قالبِ محدودیت های اعمال شده،  مشمول شرایط تعیین شده از طرف سیستم باشند، باید اصولاً اکثریت آنها در قالب شعار "ما بسیاریم" قرارداشته باشند.

از زهرا رهنورد، معصومۀ ابتکار، فائزۀ هاشمی تا زهرا شجاعی و صدها رجل سیاسی از جامعۀ بانوان ایرانی؛ از میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی، معین، کلانتری، کرباسچی، محسن هاشمی، علی دائی، زیباکلام، نیلی، ... تا حمیدرضا جلائی پور حداقل 20 نفر از تخبگان جریان تاریخی "ما بسیاریم" می توانند و باید برای مبارزه از حق انتخاب شدن – در چهارچوب همین قوانینِ دست و پا شکستۀ موجود به صفوف نامزدهای انتخاباتی حاضر در صحنه اضافه شوند.( اسامی مطرح شده فقط برای طرح بحث است هرچند امکان "ائتلاف" در بین آنها "فضیلت" در حرکت را اضافه می کند.)

مگر نه این است که هزینۀ ردصلاحیت هریک از این شخصیت های سیاسی و اجتماعی که دست چینی و معرفی آنها توسط نهادهای اجتماعی در جامعۀ مدنی صورت خواهد گرفت، از حدّ تحمل محدودیت های فکری در شورای نگهبان بیشتر است؟

 

سیستم حاکم با ایجاد سروصداهای فراوان سعی دارد توجه جامعۀ مدنی را از اهمیت انتخابات در خرداد 92 پراکنده نماید. وقت آن است که با کمک همۀ عقلای قوم و با اتکاء به قدرت "ما بسیاریم" اولویت ویژۀ انتخابات شهر و روستاها به جامعه یادآوری گردد. برای تمرین دفاع از حق انتخاب شدن در چهارچوب قوانین مصوب موجود، صدها و بلکه هزاران نامزد مشمول قوانین جاری توسط جامعۀ مدنی معرفی و حاضر گردند و حضور فعال در "فرآیند" انتخاباتی کلید زده شود!

به خاطر داشته باشیم که - بویژه - تیم مصباحیه و دولت احمدی نژاد با چراغ خاموش برای کلیت انتخابات خرداد 92 برنامه ریزی کرده اند و عدم تحرکِ کافی از سوی جامعۀ مدنی و نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه، می تواند هزینه های غیرقابل جبران به روند و فرآیند دستیابی به دمکراسی در ایران تحمیل نماید!