رفتن به محتوای اصلی

زنان قربانی و روش دادرسی در ایران اسلامی
16.01.2012 - 13:56

نخست برای اینکه به عمق مسئله پی بیرم، مجبوریم گاهی وقتها جمهوری فاشیست اسلامی ایران را با کشور های پیشرفته به لحاظ قوانین و اجرای آنان مقایسه کنیم، در صورتیکه میدانیم کلا این قیاس بنا به ساختار حکومتی درست نیست. اما میتوان در آغاز نوشت که در کشورهای پیشرفته با قوانین مدرن امروزی به قربانی توجه خاصی میشود و هم ضمن مجازات مجرم ، زنی که بر اثر یک حادثه عمدی  از سوی مجرم خسارت  دیده است، از نقطه نظر مادی نیز مورد حمایت قرار میگیرد.  در حال حاضر در پرونده های تجاوز به عنف  در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه شاهد ناهماهنگی هایی هستیم از قبیل اینکه قربانیان زن حاضر به شکایت نمیشوند و یا زنانی که حتا شکایت کرده اند، پس از مدتی کوتاه یا بلند حاضر به پیگیری پرونده نیستند و ما میخواهیم دلائل آن را در این مقاله بررسی کنیم بدون آنکه نسخه ای برای قربانیان بپیچیم  یعنی دخالت در امور شخصی افراد نه مجاز است و نه تاثیر گذار. پس بنابر این می پردازیم به نکته های اصلی:
تعریف تجاوز به عنف، به لحاظ قانونی در کشورهای مختلف،‌ متفاوت است اما یکی از تعریف‌های رایج آن در منابع علمی  پزشکی آلمان ، دخول اجباری در دهان، واژن یا مقعد است. تجاوز می‌تواند هم در مورد زنان و هم در مورد مردان رخ دهد. تجاوز برخلاف میل و توافق قربانی رخ می‌دهد، خواه غلبه بر میل او با تهدید به اعمال زور صورت گیرد و خواه به کمک دارو یا مواد مسموم‌کننده
 در بسیاری از منابع علمی تصریح شده است که مساله تجاوز به عنف بهتر است تحت عنوان پرخاشگری  مورد بررسی قرار بگیرد.  متخصصین حقوق جزا و جرم‌شناسی و بعصی از استادان دانشگاه، تجاوز به عنف را محصول يك اختلال شخصيتی و ناشی از دوران كودكی و نوجوانی مرتكب برمیشمارند  و مشكلات اقتصادی، فرهنگی، روحی و روانی را از جمله مهمترين عوامل آن عنوان میکنند. اما لازم به تذکر است که همه متخصصین در این مسئله همیشه نظر یکسان ندارند.
در واقع تجاوز جنسی، نوعی انحراف جنسی است كه شخص به اين دليل كه نميتواند از راه های عادی و با ايجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نيازهای خود را برطرف كند، با دست آویختن به زور و جبر و خلاف ميل طرف مقابل، به تماميت جنسی وی تعرض می‌كند. 
متأسفانه آمارها به ‌ويژه در ایران اسلامی با واقعيات هماهنگی ندارند، زيرا قربانيان اين جرايم معمولا تمايلی به شكايت ندارند که پس از این پیشگفتار ها به آن اشاره خواهیم کرد چرا؟
در حادثه خمينی‌شهر با يك تراژدی روبه رو بودیم و هنوز هم هستیم  زیرا كه اين قبيل بزهكاران چون به صورت  گروهی و باندی عمل می‌كنند، جرأت و جسارت ارتكاب چنين اعمال غیر انسانی را بيشتر به خود راه می‌دهند و اين رخدادی است كه معمولا در كمتر جوامعی ديده می‌شود ولی در ایران اسلامی رخ داد. 
وقایع انفاق افتاده در ایران اسلامی نشان دهنده این است که مرزهای عرفی بزهکاری عبور کرده شده است البته توسط این بزهکاران که از هیچ مجازاتی هم حتا از اعدام نمیهراسند. پس مجازات اعدام  تنها راه چاره و درمان درد پديده بزهكاری نيست و بايد در جست‌وجوی راه  بهتری بود. 
پس از تخقیقات وموشکافی های زیاد و همچنین مطالعه پرونده های حقوقی که مربوط به تجاوز به عنف میشوند، مشخص گردیده است که در قانون آیین دادرسی و مقرارت جزایی با کمال تاسف نقطه ضعف هایی دیده میشوند از جمله نبود قوانینی که از شهود حمایت میکنند و هم اینکه در بعضی از پرونده های بسیار مهم، شخص قاضی، یعنی کسی که حکم صادر میکند، مورد تهدید واقع میشود و همین نبود قوانین جهت حمایت این افراد مشکل آفرینی میکند. پس پرسش اینجاست، چگونه میتوان نقش شاهد و یا قاضی دادگاه را بدون حمایت قانونی بازی کرد؟ گفته میشود حتا در لایحه های جدیدی که به تصویب رسیده اند، باز هم در این امر بی توجهی از سوی قانونگذار صورت گرفته است. نقطه مثبتی که در این زمینه وجود دارد این است که مشخصات شاکیان محفوظ میمانند و به کسی داده نمیشوند!  در مقابل نقطه منفی این است که از قربانیان از سوی قانونگذار حمایتی آنچنانی صورت نمیگیرد همچنانکه در گذشته نیز متاسفانه صورت عملی به خود نگرفته بود.
نحوه دادرسی به پرونده های تجاوز به عنف خود به خود مشکل دیگر قربانیان است. رسیدگی طولانی‌ مدت به این نوع پرونده‌ها یكی دیگر از مشكلاتی است كه شاکیان با آن روبه ‌رو هستند.
بنا به این دلیل که در فقه اسلام آمده حتمن باید بررسی‌ها در این جرم «عند‌الحاكم» باشد، پیشنهاد قوه قضاییه جهت حل مشکل بالا مبنی بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در مرحله دادسرا انجام شود و تحقیقات و بازجویی‌هایی كه باید از شاكی پرونده صورت گیرد، در مرحله دادسرا باشد و در دادگاه كیفری‌ استان فقط حضور متهم و وكیلش الزامی باشد و اگر شخص شاکی بنا به هر دلیلی نخواهد که در دادگاه حاضر شود، الزامی در این خصوص وجود نداشته باشد،  از سوی مجلس و هم از سوی شورای نگهبان رد شد. نتیجه میگیریم که تنها به دلیل نحوه رسیدگی بسیاری از زنان قربانی حاضر به پیگیری پرونده نمیشوند و مجرم واقعی به سزای عمل خود نمیرسد. در این مرحله قربانی  با زخمی که بر روح و جسمش وارد شده است برای همیشه تنها میماند و پرونده بسته میشود.
نبود قانون  بابت مجازات یکی دیگر از مشکلات اصلی قربانیان است. طبق قانون جزایی اسلامی تجاوز به عنف در صورت ثابت شدن یک حکم دارد و آن اعدام مجرم است. اینطور که پیداست شرایط محکوم شدن فرد بطور دقیق تعیین شده است و اگر سر سوزنی از این شرایط خالی بماند، متهم آزاد میشود. در اینجا ما از واژه متهم استفاده کردیم زیرا جرم هنوز ثابت نشده است. با همین مشکل قربانیان کشور های پیشرفته هم سرو کار دارند، تازمانیکه اتهام ثابت نشده است، متهم مجرم شناخته نمیشود و در اثر کمبود مدرک، متهم در حالیکه مجرم اصلی جریان است ولی قانونگذار وی را آزاد میکند زیرا که جرم او ثابت نشده است و هم اینکه شاکی و بهتر است بگوییم قربانی ادعای خود را ثابت نکرده است.
اما  در ایران با فرهنگ سنتی و اسلامی روبرو هستیم و مآزاد بر این همه ناهماهنگی های حقوقی، فشار خانواده ها نیز روی قربانی زیاد است و  نقش آخرین قطره ای را بازی میکند که در بشکه پر از آب چکیده میشود و بشکه را لبریز میکند! دیگر قربانی چیزی به جز مرگ آرزو نمیکند و چه بسا قربانیانی در ایران به دلیل همین ناهماهنگی های فرهنگی و حقوقی دست به خودکشی زده اند و در این راه به معنای واقعی کلمه قربانی به قربانگاه برده شده است و در سینه خاک مدفونند. 
وقتیکه می بینیم در ایران با فرهنگ فرسوده سنتی با قربانیان این حوادث مانند مجرم برخورد میشود، که در واقع باید گفت این افراد مظلوم ترین مظلومانند، و این دسته از افراد به جای اینکه مورد لطف و محبت خانواده خود قرار گیرند، بر عکس حمایت نمیشوند و این ظلم مضاعف تیر خلاصی است که به مغز قربانی زده میشود. آیا درک چنین فاجعه ای آنقدر مشکل است که ندانیم چه باید کرد و چگونه از آنان حمایت کنیم؟ ما قربانیان را با این روشهای غیر انسانی و غیر مسئولانه مجبور میکنیم که دو راه پیش رو نداشته باشند، یکی اینکه دست به خود کشی بزنند و یا اینکه پس از تجاوز سکوت کنند و حرفی در این مورد با کسی نزنند، البته در صورتیکه قربانی پس از عمل تجاوز جنسی حامله نگردد.
متاسفانه آب از سر چشمه گِل است، زیرا که نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به قانون آیین دادرسی، قانون تجاوز به عنف را قانونی جامع میداند و نارضایتی هایی که از شاکیان این جرایم وجود دارد را ناشی از خلأ رسیدگی به این جرایم بیان میکند. باید شفاف در اینجا عنوان کرد که چنین برخورد های غیر واقعی و مصنوعی یک نوع ماله کشی است و حیف است که از کلمه سرپوش گذاشتن استفاده شود! آیا واقعا قانون تجاوز به عنف قانونی جامع بوده و در آن سرعت و دقت کافی برای رسیدگی به پرونده های این جرم در نظر گرفته شده است؟ چندیست که در رابطه با خشونت علیه زنان به ویژه تجاوز به عنف سخن می رود؛ اما از سوی نهادها و دستگاه های مسئول مسکوت گذاشته شده و هیچ تدبیری برای مدیریت این بحران پنهان نگاه داشته شده در نظر گرفته نمیشود. با نگاهی کوتاه به قوانین اصلاح شده در برخی از کشورها در می یابیم که امروزه اهمیت حمایت از قربانیان خشونت  تا اندازه ای است که بسیاری از دولت ها، پیگیرانه درصدد ایجاد ساختارهایی رسمی برای بررسی خشونت های علیه زنان و تعقیب مرتکبین و حمایت از قربانیان و جبران خسارت آنان هستند.
وقتی شیوه رسیدگی به یک دعوا در دادگاه مطرح است، قانونی برای رسیدگی به دعاوی آن در دادگاه‌ها ترسیم می‌کنند که به آن قانون آیین دادرسی می‌گویند. جرم شناسی هم رشته ای از علوم جنایی است و مطالعه علمی و کنترل رفتار در فرد و جامعه شناخته میشود و رفتار واکنشی است که در برابر کُنش بیرونی از موجود زنده سر میزند. در ایران شاهدیم که  به جرم مطبوعاتی سریع رسیدگی میشود، متاسفانه به جرم تجاوز به عنف بر عکس آن هیچگونه سرعتی در رسیدگی به پرونده های موجود دیده نمیشود و زمان بسیار طولانی در بر دارد.  

آیا نباید از مسئولین پرسیده شود؟ به پرونده‌هایی که به بیش از ۳ تا ۵ سال در دادگاه زمان می‌برد، این تأخیر در پرداختن به جرایم و نتیجه گیری و صدور حکم، آیا تنها مربوط به مشکلات موجود در رسیدگی دادگاه‌ها میباشد و با قانونی که در این زمینه وجود دارد، بی‌ارتباط است؟
جهت آگاهی خواننده این مقاله عنوان میکنیم که مجریان قانون موظف به اجرای قانون در حیطه زمانی یک تا دو ساله هستند و اگر بیش از زمان تعیین شده، حکم نهایی صادر شود،  مجری قانون باید جوابگوی این تأخیر باشد. به نظر میرسد لازم است دانشگاهها را در این مسائل درگیر کنیم و چالشها و مشکلاتی را که در زمینه علم حقوق و رفتارهای انسانی که در جامعه هست به استادان برجسته ای که مطالعاتی در زمینه دانش حقوق و تجربیات سایر کشورها دارند، ارائه کنیم. ما باید این مسئله را به عنوان یک چالش مطرح کنیم و از آنها راهکار بخواهیم. جامعه ای که جسارت مطرح کردن پرسش را از دست بدهد، و نپرسد چرا، جامعه ای است بیمار که محکوم به نابودی است. ما بزرگسالان در واقع باید از کودکان یاد بگیریم که تقریبا در همه زمینه ها از پدر و مادرشان میپرسند، چرا؟ بدون آنکه منطقی پشت کارشان باشد ولی علت منطق نیست، علت، کنجکاوی کودکانه است. 
بایستی کنجکاو بود و باید پرسید چرا؟ باید از مسئولینی که در  راس کار هستند بپرسیم چرا اینگونه است که ما ناراضی هستیم؟ و چرا در جهت رفاه و امنیت مردم و کشور کسی از آنان حاضر به گام برداشتن نیست؟ کسیکه قادر به رفع مشکلات نیست و یا صلاحیت رسیدگی به امور را ندارد، باید از پست خود داوطلبانه استعفا بدهد، چیزی که در ایران اسلامی به ندرت رخ میدهد! اگر داوطلبانه نیست باید به زور قانون فرد بی صلاحیت را از ادامه کار بیهوده باز داشت و برکنارش کرد. پیکر قوانین ایران به خون تازه نیاز دارد و تهیه این خون تازه  باید برای ما، تک به تک ما انگیزه ای باشد تا در مقابل ستمگران بیاستیم و از آنان باز خواست کنیم تا مسئولیت پذیری خود را باز شناسیم.
روزتان خوش

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ناشناس
سایت ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.