انتقاد بعضی از نمایندگان مجلس از موج فزاینده گرانی در ایران

روند رو به رشد افزایش قیمت بعضی از اقلام اساسی در ایران باعث شده تعدادی از مسئولین این کشور از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم ‌انتقاداتی را مطرح کنند از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، که با نسبت دادن تورم به "دولت قبلی" گفته : "این مساله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند."

مرتضی محمودوند، نماینده مجلس، هم در تذکری شفاهی در صحن علنی گفته: "آمارهای غلطی که به رئیس‌جمهور داده می‌شود، به گرانی‌ها دامن می‌زند، در این شرایط فقط دهک‌های پایین ضربه می‌بینند."

او همچنین گفته: "افزایش قیمت اقلام خوراکی فشار زیادی را متوجه خانوارها کرده است."

این اظهارات در حالیست که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره رسیدن قیمت بعضی از انواع برنج ایرانی به بالای صد هزار تومان در هر کیلو منتشر شده بود.

در همین خصوص فعالان صنفی می‌گویند "قیمت‌گذاری دستوری" پیش از سال جدید باعث شد که کشاورزان فروش محصول را متوقف کنند که در پی آن میزان عرضه برنج کاهش پیدا کرده است.

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفته است: "علیرغم دستورات داده شده در حوزه قیمت کالاها، مردم برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان را ۹۰ هزار تومان می‌خرند."

این در حالیست که اواخر سال گذشته دولت ایران قیمت‌ برنج‌های داخلی را بین کیلویی ۴۲ هزار تومان تا ۶۵ هزار تومان تعیین کرده بود.

موج گرانی اقلام اساسی در ایران در حالی ادامه دارد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید ۵۰ قلم کالا مشمول "قیمت‌گذاری دستوری" است.

این سازمان می‌گوید تولیدکنندگان برای هرگونه تغییر نرخ "باید مراحل قانونی را طی کنند."

تورم "۴۰ درصدی"

مقام‌های مسئول در دولت ابراهیم رئیسی معتقدند از زمان در دست گرفتن قدرت، تورم را "کاهش" داده‌اند.

مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته (۱۴۰۰) را ۴۰/۲ درصد اعلام کرده؛ این نهاد نرخ تورم سال ۹۹ که در بیشتر ماههای آن، حسن روحانی ریاست دولت را بر عهده داشت ۳۶/۴ درصد اعلام کرده است.

دولت آقای رئیسی از "کاهش تورم" که طی ماههای اخیر نهادهای دولتی آمارهایی در این باره منتشر کرده‌اند، به عنوان یک "دستاورد" یاد کرده است.

اظهارات متولیان امور اقتصادی در دولت ابراهیم رئیسی در حالیست که نگاهی به جزئیات داده‌هایی که مرکز آمار ایران آنها را منتشر کرده بهمراه گزارش‌های میدانی منتشر شده نشان می‌دهد قیمت بسیاری از اقلام اساسی بیشتر از تورم عمومی افزایش یافته است.

نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۵۲ درصد اعلام شده است؛ این نرخ یک سال پیشتر در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۹ درصد بود.

از جمله اقلام مهمی که در سال گذشته (۱۴۰۰) قیمت آن شاهد افزایش بود می‌توان به گوشت اشاره کرد که ۴۷ درصد نرخ آن بالاتر رفته است؛ یا اقلامی مانند شیر، روغن و میوه‌ها که تورم آنها بالاتر از نرخ تورم عمومی (۴۰/۲ درصد) در سال پیش بوده‌اند.

دولت کنونی ایران در مقاطعی سعی کرده است با آنچه که "قیمت‌گذاری دستوری" موسوم شده یا نصب برچسب قیمت تولیدکننده بر روی کالاها مانع افزایش قیمت‌ها شود که در بسیاری از موارد دستکم بر اساس گزارش‌های میدانی این اتفاق نیفتاده است.

به گفته دست‌اندرکاران مسایل ایران، سیاست قیمت‌گذاری "دستوری" دولت بدون توجه به ریشه مشکلات و رفع آنها، باعث شده مغازه‌داران عملا بعضی کالا‌ها را به دلیل نگرانی از جریمه تعزیرات حکومتی از قفسه‌های خود حذف کنند و آنها را فقط به مشتریان خاص خود بدهند.

روند گرانی اقلام اساسی در ایران در حالی بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی ادامه یافته که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از محورهای اصلی بودجه امسال است.

بسیاری از کارشناسان از ابتدای طرح این موضوع، درباره پیامدهای تورمی آن هشدار داده‌اند.

اتفاقات اخیر در حالیست که در سال اخیر با افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران هم افزایش یافته است.

وزیر نفت ایران مدتی پیش اعلام کرده بود درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود ٢/٥ برابر شده است.

ناهمانندی گرانی و تورم و آسیب‌های آن بر اقتصاد و جامعه ایران در نظام ولایی!

جمشید اسدی 

تورم و گرانی همچون افزایش قیمت‌ها پدیدار می‌شوند. اما این دو هم سرشت نیستند و به جا نیست که این دو واژه را یکی پنداشت و به جای یکدیگر به کار برد. این درست که تورم و گرانی هر دو نشان از افزایش قیمت دارند، اما نه از یک جا می‌آیند و نه پیامد همانندی دارند. چنانکه اگر افزایش قیمت تورمی باشد به جامعه و اقتصاد آسیب می‌رساند؛ اما اگر ناشی از گرانی باشد برای دست‌اندرکاران اقتصادی نشانه و خبر سودمندی می‌تواند داشته باشد تا دو‌باره کار اقتصادی خود را درست کنند و به راه اندازند. یکی پنداشتن تورم و گرانی امکان واکاوی راست و درست سختی‌های اقتصاد ایران را از میان می‌برد و برون شد از آن را ناممکن می‌کند.

ما در این نوشته به هر دو می‌پردازیم و تفاوت‌ها را نشان می‌دهیم.

تورم چیست؟

تورم افزایش گسترده و پایدار قیمت‌ها است و پر آسیب است. قدرت خرید پول را فرو‌می پاشد. از ارزش پول ملی و پس‌انداز می‌کاهد و بدین ترتیب کسی که پول‌اش را به جای لذت آنی از مصرف، برای آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری کنار می‌گذارد، متضرر می‌کند. هزینه محصولات ملی نسبت به محصولات وارداتی را بیشتر می‌کند و از این رو به اقتصاد بیگانه خدمت می‌کند.

تورم، همچنان که میلتون فریدمن، نوبل اقتصادی ۱۹۷۶ گفت، همیشه و در همه جا پدیده پولی است که به میزانی بیش از ارزشی واقعی تولید در اقتصاد افزایش می‌یابد. اگر تولید زیاد نشود، اما پول در گردش بیشتر شود، یعنی از ارزش پول کاسته شده است. هر چه حجم پول در گردش بیشتر باشد، ارزش پول کمتر است و قیمت‌ها با شیب تندتری افزایش می‌یابند.

این همان چرخه نامبارک اقتصاد در نظام ولایی است. بودجه ملی همواره گرفتار خاصه خرجی برای خودی‌ها و نیز پایوران نظام است و از همین رو حتی در دوران بیشترین درآمدهای نفتی کسری می‌آورد و دولت‌های دست‌اندر‌کارِ بی‌پول را برای تامین هزینه‌ها به عرضه بیشتر پول وا‌می‌دارد و این هم به افزایش تورم می‌انجامد. چنانکه نرخ تورم از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۰ به ۴۰.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰رسید.

تورم به تندی به همه بخش‌های اقتصادی گسترش می‌یابد و به تولید آسیب می‌رساند و ناچار بسیاری را بیکار و بی‌درآمد می‌کند. آن‌هایی هم که هنوز کار می‌کنند دستمزدشان به میزان قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد و قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و فقیرتر می‌شوند. چنانکه شاخص فلاکت یا مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران از ۳۳.۸ درصد در پایان سال ۱۳۹۰ به ۴۹.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. اقتصاد ایران در نظام ولایی، از سال پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون، تنها چهار بار تورم تک‌رقمی به خود دیده است.

این از افزایش تورمی قیمت‌ها که جامعه و اقتصاد را فرو می‌پاشاند. به گرانی بپردازیم.

گرانی چیست؟

گرانی همچون تورم نشان افزایش قیمت‌ها دارد، اما ناشی از افزایش حجم پول نیست و بلکه ناشی از افزایش تقاضا برای کالایی یا کاهش عرضه آن است. در چنین حالتی نه تنها افزایش بها گسترده و پایدار نیست، بلکه سود هم می‌تواند داشته باشد: این که به مشتری خبر می‌دهد که برای برآورد نیازش به دنبال کالای همانندی برود و به اطلاع تولید‌کننده برساند که تقاضا در بازار برآورده نشده است و اگر کالای بیشتر تولید کند برای آن بازار وجود دارد. حالا اگر تقاضا با کالای دیگر برآورده شود یا عرضه همان کالا بیشتر شود بهای کالای مورد نظر دو‌باره پایین می‌آید.

مثالی بزنیم: در پایان تابستان ۱۴۰۰، کالاهایی در اروپا پس از ۱۳ سال گران‌تر شدند. چرا که در پی بازگشایی اقتصاد، مردم بخشی از پس‌انداز اجباری دوره بلند قرنطینه کووید-۱۹ را هزینه مصرف و گردشگری و خرید به عقب انداخته شده کالاها کردند. در حالی که تولیدکنندگان و فروشندگان هنوز گرفتار بازسازی زنجیره‌های تامین و از میان برداشتن کمبود ترابری بودند و ناچار نمی‌توانستند عرضه را به اندازه تقاضا افزایش دهند. زمانی که کسب‌و‌کارها نتوانند عرضه را به هنگام، همگام تقاضای مشتری‌ها کنند، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. در همین دوران، عرضه انرژی از تقاضا عقب افتاد و قیمت نفت و گاز و برق افزایش یافت، چون کمبود باد در بریتانیا به خاموشی توربین‌های بادی انجامید، خشکسالی در برزیل از میزان تولید برق با نیروی آب کاست و زمستان سرد اروپا ذخیره نفت و گاز را به مصرف رساند. عرضه که از تقاضا عقب ماند، نفت و گاز و گران شدند.

در هم آمیزی تورم و گرانی در اقتصاد ولایی

برآوردها نشان از آن دارند که قیمت‌های ناشی از تورم و گرانی، افزایش خواهند یافت.

گرانی بسیاری از کالاها پس از قرنطینه کووید-۱۹ به جای خود، گرانی ناشی از یورش روسیه به اوکراین هم در راه است. بر پایه گزارش «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل»، آنکتاد ، اوکراین و روسیه در سال ۲۰۲۰ سهم قابل توجهی در تجارت جهانی ذرت، دانه کلزا، جو، گند، دانه و روغن آفتابگردان و کود کشاورزی داشتنند. از همین رو جنگ میان این دو بر عرضه و بهای این محصولات تاثیر می‌گذارد. ایران هم وارد کننده این کالا‌ها است و از این پس، تازه اگر بتواند، آن‌ها را گران‌تر وارد خواهد کرد. یعنی بعد از این، باید بر تورمی که بیش از ۴۰ سال است قدرت خرید مردم ایران را کاهش می‌دهد، گرانی را هم افزود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بهای فروش گندم دولتی برای صنایع غذایی ایران از کیلویی دو هزار و ۷۰۰ تومان به کیلویی ۱۲ هزار تومان و در پی آن بهای آرد هم به کیلویی ۱۶ هزار تومان افزایش یافته است. افزایش قیمت مواد اولیه کار را بر کارخانه‌های تولیدکننده به ویژه خرد، سخت خواهد کرد. چراکه باید سرمایه در گردش خود را شش برابر افزایش دهند. بهای خوراک برای مصرف کننده هم افزایش خواهد یافت. به طور مثال بهای ماکارونی از کیلویی ۱۲ هزار تومان به کیلویی ۲۵ هزار تومان خواهد ‌رسید.

دورنمای تورم هم نگران کننده است. بر پایه گزارش بانک جهانی که معمولا خوشبینانه است نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۲، ۳۷.۶ درصد (دومین تورم ۱۰ درصد در مصر) و در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳۴.۸ خواهد بود. یعنی بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا.

زبده سخن این که تورم و گرانی فزاینده در راهند و روزگار سخت مردم را سخت‌تر خواهد کرد. تابستان پیش رو تابستان داغی خواهد بود.