برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی ضمن حمایت از معلمان یادآوری کردند که دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت هم‌زمان با دوازدهمین سالگرد اعدام معلم زندانی فرزاد کمانگر است. فرزاد کمانگر در ۳۵ سالگی با ادعای عضویت در گروه پژاک و اتهام محاربه، محکوم به اعدام شد. فرزاد کمانگر هیچ گاه این اتهام‌ها و عضویت در پژاک را نپذیرفت. خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر، در مصاحبه‌ای که پس از اعدام او با رادیو فردا داشت، درمورد اتهام ارتباط با گروه پژاک گفت: «به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. هیچ‌گونه دلیلی وجود ندارد. حتی مامور بازجویی یعنی مامور اطلاعات پیش من و فرزاد که در زندان نشسته بودیم صریحا اعلام کرد که با تحقیقاتی که به عمل آوردیم، فرزاد در این برنامه‌ها نبوده.»

پیش از این طوفان توییتری در حمایت از معلمان بازداشت‌شده، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز صبح شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که معلمان برای درخواست آزادی همکارانشان دوباره به خیابان خواهند آمد. 

در این بیانیه در مورد سرکوب‌ها در هفته‌ای که گذشت آمده است: «در هفته‌ای که در تقویم ملی‌مان به نام معلم مزین شده است، حاکمیت، در سراسر کشور، با احضار و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی معلمان، نشان داد که اهمیت مقام معلم که سال‌ها از آن دم می‌زند، سراب و فریبی بیش نبوده است. از صبح روز دهم اردیبهشت، عوامل حاکمیت با یورش قرون وسطایی به منازل چهار نفر از خدمتگزاران شریف و صادق جامعه معلمان، آقایان رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی‌اکبر باغانی، آن ها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند.»

معلمان در این بیانیه همچنین اشاره کردند که پروژه سرکوب علیه کنشگران، به همین‌جا ختم نشد و صبح روز دهم اردیبهشت «بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف کشور را تهدید، احضار و بازداشت کردند که این احضارها و تهدیدها، عموما در جهت تحت فشار قراردادن کنشگران صنفی و لغو تجمع اعتراضی یازدهم اردیبهشت بود.»

بازداشت‌ها و احضارها تا صبح روز یازدهم اردیبهشت و بعد از تجمع هم ادامه داشت که براساس بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، از افراد بازداشت‌‌شده، در حال حاضر اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، محسن عمرانی، محمود ملاکی، اصغر حاجب، رضا امانی‌فر و هادی صادق زاده هنوز در زندان به‌سر می‌برند.

فرهنگیان در ادامه این بیانیه با مخاطب قرار دادن روسای قوای سه‌گانه نوشتند: «آیا به قانون اساسی التزام عملی ندارید که بنابر مصلحت، چشم بر معلم‌ربایی‌های اخیر و اقدامات قانون‌شکنانه و غیردمکراتیک حوزه قضایی و ضابطان آن بسته‌اید؟

آیا پایمال‌شدن حقوق شهروندی معلمان، آن هم در هفته بزرگداشت مقام آن‌ها، از منظر شما، عین عمل به قوانین نانوشته‌ای است که در آن، فرهنگیان به اقتضای سیاست، از جمله مردم و صاحب حق قلمداد نمی‌شوند؟

سال‌های بسیاری است که آموزش رایگان و معیشت عادلانه معلمان به گروگان تدابیر و تصمیماتی گرفته شده که دستاوردی جز تبعیض، بی‌عدالتی، فقر، آموزش ناکارآمد، تربیت فشل و تولید افسردگی و ناهنجاری نداشته است.»

در پایان این بیانیه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد که در صورت آزاد نشدن معلمان بازداشتی طی روزهای آینده، «در اعتراض به این رفتار انحصارجویانه و ضد مردم‌سالاری، تجمع خود را این‌بار در سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با محوریت ویژه حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و همچنان عدم اجرای رتبه بندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پولی‌سازی آموزش برگزار می‌نماید.»

همچنین در این بیانیه خطاب به سران سه قوه نوشته شده است: «مسئول حفظ جان معلمان زندانی به‌ویژه آقایان اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه که در اعتصاب غذا به سر می‌برند و دیگرانی که به منظور حمایت به این عزیزان پیوسته‌اند، با شما خواهد بود.»

ادامه اعتراض‌های سراسری معلمان درحالی است که در روزهای گذشته به علت مشکلات معیشتی و گرانی نان و دیگر کالاهای اساسی، در شهرهای جنوبی ایران نیز اعتراض‌هایی به‌صورت پراکنده برگزار شده است. با قطعی و کندی اینترنت در شهرهای جنوبی مانند اهواز، ایذه، سوسنگرد، ماهشهر و... اطلاع‌رسانی درباره این تجمع‌های اعتراضی و حجم سرکوب‌ها با کندی و تاخیر انجام می‌شود.

فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان برای تجمع

انتقاد عقلانی، ابزار ما بود اما جواب شما، خشونت بود و سرکوب!!!

معلمان گرانقدر، مردم فهیم ایران
در هفته‌ای که در تقویم ملی مان به نام معلم مزین شده است، حاکمیت، در سراسر کشور، با احضار و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی معلمان، نشان داد که اهمیت مقام معلم که سال‌ها از آن دم می‌زند، سراب و فریبی بیش نبوده است.

از صبح روز دهم اردیبهشت، عوامل حاکمیت با یورش قرون وسطایی به منازل چهار نفر از خدمتگزاران شریف و صادق جامعه معلمان، آقایان رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی اکبر باغانی، آن‌ها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند.

پروژه سرکوب علیه کنشگران، به همین‌جا ختم نشد و صبح روز دهم اردیبهشت، در حرکتی به زعم خود گسترده، بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف کشور را تهدید، احضار و بازداشت کردند که این احضارها و تهدیدها، عموماً در جهت تحت فشار قراردادن کنشگران صنفی و لغو تجمع اعتراضی یازدهم اردیبهشت بود.

هم‌چنین، صبح روز یازدهم اردیبهشت، پیش و پس از تجمع، بسیاری از کنشگران صنفی دستگیر شدند که از آن جمع، آقایان: اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، محسن عمرانی، محمود ملاکی، اصغر حاجب، رضا امانی‌فر و‌ هادی صادق‌زاده هنوز در زندان به سر می‌برند.

همکاران گرانقدر، مردم شریف ایران
در بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی،« تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی » از تکالیف مسلم دولت برشمرده شده است.

در اصل ۳۹ همین میثاق نامه ملی آمده است:
«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هرصورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»

اکنون پرسش از روسای قوای سه گانه، این است که:
آیا به قانون اساسی التزام عملی ندارید که بنابر مصلحت، چشم بر معلم ربایی‌های اخیر و اقدامات قانون شکنانه و غیردمکراتیک حوزه ی قضایی و ضابطان آن بسته‌اید؟

آیا پایمال شدن حقوق شهروندی معلمان، آن هم در هفته بزرگداشت مقام آنها،از منظر شما، عین عمل به قوانین نانوشته‌ای است که درآن، فرهنگیان به اقتضای سیاست، از جمله مردم و صاحب حق قلمداد نمی‌شوند؟

سال‌های بسیاری است که آموزش رایگان و معیشت عادلانه معلمان به گروگان تدابیر و تصمیماتی گرفته شده که دستاوردی جز «تبعیض، بی عدالتی، فقر، آموزش ناکارآمد، تربیت فشل و تولید افسردگی و ناهنجاری» نداشته است.

چگونه است که در مرامنامه ی مدیریت شما، اجتماع برای دفاع از حقوق غیر ایرانیان روا، جایز و حتی تکلیف به شمار می‌آید اما وقتی نوبت به دفاع از حقوق فرهنگیان و دانش آموزان ایران زمین می‌رسد، این حق مدنی و قانونی، در قالب جعلی و ابزاری « اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان، تبلیغ و تبانی علیه نظام و ضدیت با امنیت ملی » تعریف می‌شود؟

تاسف برانگیزتر این که وزیر آموزش وپرورش در چنین شرایطی، به جای اهتمام به دفاع شرافتمندانه از مجموعه ی سازمانی خود، در کنار قانون شکنان می‌ایستد تا شاید سهم بیشتری از سفره قدرت نصیب او گردد.

اگر نمایندگان مجلس، براین عملکرد ضد معلمی و منفعت جویانه ی وزیر، چشم بپوشند،نباید پرسید که آیا نماینده ملت هستید یا خدمتگزار قدرت؟

در حالی که تمام تجمعات اعتراضی معلمان در چارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و در جهت ارتقای کیفی و عادلانه سازی آموزش و ترمیم معیشت فرهنگیان و در فضایی لبریز از خشونت پرهیزی صورت گرفته است بی اعتنایی محض حاکمیت به آنها و تداوم تصمیمات ناعادلانه و ضد آموزش، نشان از آن ندارد که گویا اراده‌ای به عمد می‌خواهد وضعیت، این چنین بماند!؟

آیا محصول این اراده بنیان سوز، اقدام ویرانگر علیه امنیت ملی است یا عدالت خواهی بنیادساز معلمان؟

بنابراین، شورای هماهنگی، ضمن پای فشردن موکد بر استیفای مطالبات معیشتی و آموزشی فرهنگیان و دانش آموزان، بازداشت‌ها و احضارهای فله‌ای و غیرقانونی معلمان در دو هفته اخیر و برخورد هنجارشکنانه و بعضا توام با ضرب و شتم آنها را شدیدا محکوم و اعلام می‌نماید که در صورت آزاد نشدن معلمان بازداشتی طی روزهای آتی، در اعتراض به این رفتار انحصارجویانه و ضد مردم‌سالاری، تجمع خود را این بار در سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با محوریت ویژه حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و همچنان عدم اجرای رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان و پولی سازی آموزش برگزار می‌نماید.

طبیعتا، سران سه قوه، مسئول حفظ جان معلمان زندانیِ به ویژه آقایان اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه که در اعتصاب غذا به سر می‌برند و دیگرانی که به منظور حمایت به این عزیزان پیوسته‌اند، خواهند بود.

زمان و مکان تجمع: ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تهران، مقابل: مجلس
مراکز استان‌ها: مقابل ادارات کل
شهرستان‌ها مقابل: ادارات آموزش و پرورش شهرستان

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰