تمهیدات داهیانه (ضیاء مصباح )

آشفته بازاراین روزها متعاقب واریز یارانه با نرخ های متفاوت و در بسیاری موارد بدون ضابطه ... باتعریف اصولی 300 درصد تورم یکروزه «که حدیث مفصل خواندن دارد » را همراه آورد  و هرچه در این باب نوشته شود تکراریست و عارف و عامی بخوبی بران وقوف دارند و با تمامی وجود لمس مینمایند  ...

 ناگفته نماند : آثار این تمهیدات بسرعت برتمامی نیازهای روز مره جامعه - واقعا متوحش از این بابت ،اثر خواهد داشت که در هر کوی و برزن شاهد آن ... و نیست مگر سرگرم ساختن بیشتر مردمان و« دور شدن از خواسته های اصلی و تعمیم ارزش های  انسانی فراتر از تامین نیازهای اولیه ... »که دوران های گذشته میهن تحت سلطه و ستممان را تداعی مینماید ،هر چند  در سالهای اخر  قبل از انقلاب با اشتباهاتی اندک ؟ مردمان را بسوی احیائ حقوق اجتماعی رهنمون شد و به خود کشی نهنگها انجامید  !

*پیش بینی میشو د حاصل مطالعات و نتایج اقدامات چند روزه اخیر ... در عمل بهبودی حاصل نخواهد کرد و برنگرانان معاش « دقیقا بر خلاف هدف البته صوری ! اطاق فکر جماعت » خواهد افزود و نیست مگر تعمد در حذف ارز « شادروان جهانگیری »که همراه با ندانم کاری ها بطول 4 دهه با انتصابات غلط و نادانی ها  همراه با سوءنیت جماعت، موج سهمگین گرانی اخیر را فراهم آورد که ...

این ماجرای پر اب چشم در رابطه با ادعاهای داوطلبان اشغال ساختمان خیابان پاستور، شهرداری تهران همچنین معاونت اقتصادی معزول (در سال قبل در چنین روزهائی ) ... دیدگاه نداشته میهنی - اقتصادی ،این دارندگان عناوین  علمی - رانتی را بسرعت نمایان ساخت که باید گفت :این همه از نتایج سحراست.

پرواضح که رفاه و اسایش توام با بودن حداقل سلامتی مردم تحت تأثیر سیاست‌های معیوب ،البته جهت دار اقتصادی منتصبین  یکدست بدون دولت موازی ،هماهنگ با بیت و سپاه « با تعریفی وسیعترحکومت »قرار گرفته انچنانکه  به راحتی سیاست‌های فسادزای خود را به پیش میبرند ... جریانی که ردپای حمایت نیروهای امنیتی نیز در ان بخوبی دیده می‌شود.

*اقتصاد  فعلی نشأت گرفته از سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت بوده و در جهت تأمین مصالح و منافع مردم حرکت نمیکند ،یعنی دقیقا برخلاف پندار ایجاد رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردم، به تبع آن آرامش فکری و روانی که بشدت جامعه جوان و هشیار ما در انتظار آن که برانگیزنده تحولات بعدی با خسران های بسیار خواهی نخواهی خواهد بود .

بررسی روند اجرای سیاست‌های دولت‌ها و مجالس انتصابی  طی 4دهه‌ اخیر نشان می‌دهد « البته بجز در مواردی کوتاه آنهم با انتخابی نسبی درست البته برامده از بغض معاویه ! » که برنامه ها در جهت عکس عمل کرده و رفاه مردم را تحت الشعاع سیاستهای معیوب اقتصادی - قرار داده است.

تصمیم‌های لحظه‌ای دولت ها مخصوصا جماعت فعلی عاملی شده تا نگرانی‌های جامعه نسبت به ناتوانی در تامین معاش اولین و ابتدائی ترین  نیازها - تشدید شود ...

بی مناسبت نیست به نیازهای انسان که در معیارهای دول پیشرفته بسیار مورد دقت وفراتر از حد امکان لحاظ میگردد  اشاره ای گذرا بشود :

اول : نیازهای زیستی  بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد دارند ،یعنی: خوراک، پوشاک، مسکن ، سکس و خواب. .....تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت‌های بدن به حد کافی ارضاء نشده‌اند، عمده فعالیت‌های شخص را تحت تاثیر قرار می دهد ...

در مرحله دویم : نیازهای امنیتی، رهایی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیت  از نیازهای اولیه ؛ به عبارت دیگر نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آینده....

سیمین : احساس تعلق و محبت؛ انسان موجودیست اجتماعی و هنگامی این بخش از نیازها اوج می‌گیردکه  آدمی برای روابط معنی‌دار با دیگران، سخت می‌کوشد.

چهارمین :احترام قبل از هر چیز نسبت به خود و سپس قدر و منزلتی که توسط دیگران برای فرد حاصل می‌شود. اگر آدمیان نتوانند نیاز خود به احترام را از طریق رفتار سازنده برآورند،  برای ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن، ممکنست به رفتار خرابکارانه یا نسنجیده که بشدت مشاهده میشود ! متوسل شود.

پنجمین : خودشکوفایی و خودانگیزشی یعنی شکوفا کردن تمامی استعدادهای پنهان آدمی؛ حال این استعدادها هرچه می‌خواهد باشد.

هما‌طور که تعریف کننده اولین این نیازها « ابراهام مزلو » نظریه پرداز کلاسیک مدیریت در مبحث «هرم سلسله‌ مراتب نیازها » بیان می‌دارد: آنچه آنسان می‌تواند باشد، باید بشود.

* بنا به اعلام خود جماعت نزدیک به 60 میلیون مردمان ساکن این دیار خاموشان  در محدوده فقر و حتی زیر خط فقر زندگی می‌کنند ،در چنین شرایطی  دولت تنها برای افزایش حقوق و دستمزد اغلب این اقشارکه با افراد خانواده شان بیش از نیمی از ایرانیان را در بر دارد ، میانگین  10 درصدی را در نظر گرفته در حالیکه بر اساس آمار رسمی نرخ تورم در پایان اسفند سال گذشته 2/40 درصد اعلام شده و حکم « قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب خرداد 85 » در مورد برابری افزایش حقوق ومزد با نرخ تورم  چنین است.

در این وضعیت اعمال چنین سیاست هائی این گمانه را در اذهان عمومی شکل میدهد که حکومت نه تنها به فکر تأمین منافع و رفاه آنان نیست بلکه با سیاست‌های معیوب و مغرضانه خود، آنان را بیشتر در تنگنای تامین نیازهای اولیه نگه داشته  تا تمامی ارزشهای انسانی یعنی : پندار، گفتار و کردار نیک را  از این سرزمین اهورائی بیش از پیش دور سازد .

پرسش اینکه حکومتی  فاقد توان جلوگیری از رانت ، قاچاق و فساد ، چگونه از عهده اداره امور کشور در راستای حفظ  حقوق و منافع ملی بر می‌آید. در حالیکه  دلالان تورم در بود و نبود ارز ترجیحی انهم در بی ثباتی اقتصادی از سودهای کلان خود و چپاول این خطه زر خیز چنانکه افتد و دانی دل نمی‌کنند.

علی رغم وعده‌های دولت منصوب سیزدهم با تصویری که آمد، در ارتباط با کاهش روند تورم و افزایش رشد اقتصادی، با گرانی‌های مهارناشدنی کالاها، خدمات و اجاره‌ها، بر نگرانی تامین  امنیت جسم و روان مردم افزوده و آینده‌ای پر ابهام را براساس شواهد بسیار با تشدید و استمرار تنگدستی ها رقم خواهد زد و سرمایه های ملی و زیرساختها را علاوه بر جان ادمیان بطور ی اشگار بنابودی سوق خواهد داد.