این نوع جمهوری و پادشاهی خواهی اپوزیسیون رابطه ای با همبستگی و دموکراسی ندارد!
24.06.2022 - 20:54

این نوع جمهوری و پادشاهی خواهی اپوزیسیون رابطه ای با همبستگی و دموکراسی ندارد!

زمانی جمهوری خواهان و طرفداران پادشاهی با هم به جدال برمی خیزند، دموکراسی برای آنها بهانه ای برای کسب قدرت سیاسی و نشانه ای برای اعمال دیکتاتوری بر علیه یکدیگر و بر علیه مردم کشور است!

دو مقوله پادشاهی و جمهوری که دردو جبهه اپوزیسیون بر علیه یک دیگر صف آرایی کرده اند و مدعی تشکیل حکومت آینده در کشور هستند به غلط خود را نمایندگان واقعی دموکراسی معرفی می کنند، مدعیانی که از هم اکنون در جنگ قدرت بسر می برند نمی توانند هیچ رابطه ای با حاکمیت قانون (حاکمیت مردم) داشته باشند. علت چنین استنباط غلط و اصرار بر انطباق خود با دموکراسی از هر سو نشان می دهد که یا معنی دموکراسی را درک نکرده اند و یا شرایط ضروری و لازم برای همسو بودن با دموکراسی و یا دموکرات بودن را بدرستی نمی شناسند! در تمام تجربه های سیاسی در کشورهای جهان این واقعیت وجود دارد که اشکال ( فرم) حکومت ها تنها جنبه نمادین و صوری برای اغنای رویاهای نوستالژیک تاریخی و یا نیازهای سیاسی مدرن لایه های مختلف اجتماعی دارند. اما این اشکال منشاء هیچ نوع تحول بنیادین در ساختار و یا سیستم سیاسی کشورها از جمله ایران نیستند. در حقیقت هنگامی که به بینش ها و دیدگاهای سیاسی در دو جبهه پادشاهی و جمهوری دقیق می شویم با مجموعه ای از گرایشات ایدئولوژیک ناسیونالیسم ایرانی، چپ سوسیالیسم و دیدگاه مغلوبه مذهبی (این ایدئولوژی دوران سقوط خود را می گذراند) روبرو می شویم. در اینجا تنها اشکال حکومتی (جمهوری- پادشاهی) متفاوت بنظر می رسند وگرنه آنچه بر ذهن و روح مدعیان دو شکل حکومت مسلط است نه اصول دموکراسی، که مبانی فکری و مکتبی ایدئولوژی های تند روانه ای است که گاها با رشد جبری فرهنگ لمپنیسم در درون خود به دیدگاه های دیگر حمله می برند. دکتر مسعود نقره کار حضور لمپنیسم سیاسی در درون بخش هایی از اپوزیسیون را محصول فرهنگ سیاسی در تاریخ حاکمان ایران می داند که هم اکنون نیز در دو طیف سیاسی ظهور کرده است. وجود این تفکرات با چنین سازه های فرهنگی در موقعیت قدرت سیاسی آینده کشور، ویرانگر خواهند بود. لازم است قدری به این تناقضات و ناسازه های فکری اپوزیسیونی در رابطه با اصول دموکراسی بپردازیم.

چپ های مارکسیست پس از تحمل دهها سال سرکوب توسط حکومت مذهبی (ایدئولوژی اسلامی) و ناسیونالیسم پادشاهی (دلیل آنها در انقلاب 57) معتقدند اگر به قدرت برسند با اعمال جمهوری دموکراتیک، عین دموکراسی را به اجراء خواهند گذاشت! توجه شود که از هم اکنون بنیان حمله آنها به دیدگاه های دیگر بطور روشن عدم قبول و اعتقاد جدی به اصل ازادی بیان برای دیگران است، دلیل آن نیز این است که بخش های عمده ای از این طیف همچنان با فلسفه لیبرالیسم سیاسی- اجتماعی و اقتصادی (بخشی از اصول دموکراسی) در تضاد قرار دارند! آنها خود را مالک تفکر عدالتخواهی ( برابری طلبی) که بخشی از مطالبات دموکراسی است، بر می شمارند! اما واقعیت می تواند این باشد که تناقض در پذیرش اصول دموکراسی در این دیدگاه تک ساحتی هیچ کمکی به دموکراسی نخواهد کرد... و اما ناسیونالیست ها (ملی گرایان وطنی) جدال و کشمکش فکری خود را در دو شکل جمهوری و پادشاهی نشان می دهند. در حقیقت آنچه در اینجا جدال برانگیز است حمله به گذشته و حال سیستم پادشاهی از سوی جمهوری خواهان است، نه محتوای حاکمیت و ساختار سیاسی آینده. در اینجا نیز شکل حکومت مورد مناقشه است. بر اساس تجربه، جدال جمهوری خواهان ملی با سیستم پادشاهی به حکومت موروثی و دیکتاتوری فردی بر میگردد. در مقابل پادشاهی خواهان به دو تفکر جمهوری خواهی چپ و ملی گرا حمله می کنند و تجربه جمهوری اسلامی را به رخ می کشند تا ثابت نمایند که پادشاهی عین دموکراسی است! استدلال ها به کف رسیده اند و ضعف خود را بی رابطه با پرنسیپ های دموکراسی نشان می دهند. این نوع جدال های سیاسی که در موارد بسیاری به خشونت های کلامی آمیخته می شود هیچگاه به دموکراسی ختم نمی شوند!

لازم است تاکید شود، در دموکراسی هیچ یک از فرم های سیاسی (جمهوری و پادشاهی) در جهان دموکراتیک و آزاد نشانه حاکمیت مردم و دموکراسی نیستند، آنها تنها نما و پوسته ظاهری از شکل حکومتی هستند که مردم کشورها برای خود بر میگزینند تا بخشی از علائق فرهنگ سیاسی و یا تمایلات روبنایی سیاسی مدرن تر خود را به نمایش بگذارند و همچنین در کسوت هیئت های اجرایی مصوبات قوانین دموکراسی را به اجرا بگذارند. آنها (حاکمیت مردم)، هر دوشکل (جمهوری و پادشاهی) را در ذیل حاکمیت خود، یعنی حاکمیت قانون و دموکراسی می خواهند و نه در ماورای آن. در دموکراسی دو شکل حکومت انتخابی نیز خود را تابعی از حاکمیت مردم بر می شمارند و رابطه خود را بر اساس خواست مردمان در سمت و کسوت هیئت اجرایی و مدیریتی تعریف می کنند و در زمان مقرر با فرمان اجتماعی و قانون از قدرت خود صرف نظر می کنند.

اما ظاهرا دیدگاه های سیاسی ایرانیان کاملا برعکس اصول دموکراسی است، آنها فرم های سیاسی (جمهوری یا پادشاهی) را بر محتوای دموکراسی ارجح می دانند! آنها برای فرم حکومت دلخواه خود و نه حاکمیت دموکراسی جدال می کنند. با این برتری طلبی فرمالیستی هر کدام از این دیدگاه ها دارای ظرفیت بسیاربالایی برای تبدیل شدن به دیکتاتوری هستند.

واقعیت مشمئزکننده این است که می توان مانع بزرگ چسبندگی به ایدئولوژی های طیفی را در هر بخش از اپوزیسیون مشاهده کرد. به همین دلیل آنها برای ورود به دروازه دموکراسی نیاز به خانه تکانی ایدئولوژیک دارند تا بتوانند معرف دموکراسی باشند. در دوران ورود به دموکراسی تضادهای آنتاگونیسیتی دوران گذشته به رقابت سیاسی تبدیل می شوند. شمشیر تضادهای سیاسی غلاف می شوند و دوران جدیدی از زیست مسالمت آمیز بین جریانات مخالف سیاسی شروع می شود. در این دوران گفتمان سیاسی جای خود را به مطالبات اجتماعی در احزاب می دهند و خواست های اجتماعی به سرفصل دوران جدیدی از زندگی سیاسی- اجتماعی پیوند می خورند. در این دوران هیچ حزب و سازمانی با هر ایده و بینشی حق ندارد در برابر مطالبات اجتماعی – سیاسی مطروحه از سوی هر جریان سیاسی ضدیت نماید. این رهیافت دوران گذار و راه حلی برای کلیه نیروهای سیاسی جستجوگر دموکراسی است. برای فهم دوران دموکراسی به نظرگاه یونگ توجه کنیم. از دیدگاه روانشناختی، او (یونگ) دموکراسی را یکی از راههای تعدیل و متوازن ساختن غرایز قدرت طلبی در عرصه سیاست میداند. دموکراسی این امکان را فراهم میسازد که غرایز مورد بحث در سیمای منازعاتی خانگی که “زندگی سیاسی” خوانده میشود به مصرف رسند (یونگ و سیاست ص ۱۲۴). در اپوزیسیون رنگاگ رنگ ایران، با کاستن از خواست های ایدئولوژی های سیاسی و تعدیل و تقلیل آنها به منطق و اصول دموکراسی (استیفای حقوق مردم) خواستهای اجتماعی واقعی تر و چهره های اپوزیسیون جدی تر نشان داده می شوند. تا کنون عدم تحقق این تعدیلات عامل جدال های سیاسی بوده است.

شرایط لازم برای دموکراسی:

همانطوری که ذکر شد، جمهوریت و یا پادشاهی حاکمیت مردم ( حاکمیت قانون) را تعریف نمی کنند، بلکه بعنوان فرم های سیاسی برای تشکیل دولت و حکومت بکار میروند. ساختار سیاسی دموکراسی باید کاملا جدا از هر دو فرم در یک مجلس موسسان قانونی تشکیل شود تا بتواند حاکمیت مردم را در قالب یک قانون اساسی (مبین حقوق مردم) تعریف نماید. تاکید می شود دموکراسی ساختاری کاملا جدا از بافت فرمالیستی سیاسی و مبین حاکمیت قانون و مردم است. در تمام قوانین اساسی دموکراتیک جهان دفاع از حقوق مردم در برابر تجاوزات دولتها به یک اصل تبدیل شده است و هر یک از اشکال جمهوریت یا پادشاهی می توانند با گرایش به دیکتاتوری به متجاوزان حقوق مردم تبدیل شوند. درقوانین دموکراسی هیچ قانون و اصل و مبنایی برای اعتماد نسبت به فرم و شکل دولتها و حکومتها وجود ندارد و دفاع از حقوق مردم در قوانین اساسی عمدتا در برابر دولتها و حکومت های متجاوز تعریف شده است. در حقیقت هیچ ایدئولوژی و هیچ دولت و حکومتی مورد اعتماد دموکراسی خواهان نیست، به همین دلیل در قوانین اساسی دموکراسی های جهان اصول معینی برای هرچه کوچکتر کردن حکومتها و دولتها و محدود کردن عمر سیاسی (فقط چهار سال) و کوتاه کردن دست آنها در تعدی و سلطه بر مردم تعریف شده است. به همین دلایل در اکثر قریب به اتفاق دموکراسی های جهان و با وجود ویژگی تسلط گرایانه دولت ها و حکومت ها از هر فرم و شکل (پادشاهی، جمهوری) ساختار متمرکز حکومتها خرد شده و به اشکال غیر ممترکز و یا فدرال در آمده اند. می بینیم که مشکلات سیاسی در جهان هم عمدتا ریشه در فرم و اشکال حکومتها و دولت های دارند که اصول دموکراسی را نقض می کنند.

دموکراسی خواهان ایران از یکسو برای پرهیز از تشکیل دیکتاتوری و تمرکز قدرت توسط حکومتها و دولت ها، و از سوی دیگر بدلیل تکثر و تنوع بسیار زیاد اجتماعی که زمینه اعمال تبعیض توسط دولت ها و حکومتها را بطور طبیعی فراهم آورده است، بدنبال رفع تبعیض و تلاش برای تامین حقوق برابر برای مردمان و تنوع اتنیک مختلف و تامین منافع شهروندی و گروههای اجتماعی و دینی و مذهبی و فرهنگی مختلف هستند. هر یک از دو جبهه جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان نیز می توانند برای اثبات خود بجای نفی دیگران، طرح های خاص و تفکر خود را مبنی بر دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی و دولتی در آینده بازگو نمایند و از هم اکنون در همبستگی های دموکراتیک و در مجلس موسسان آینده در دفاع از حقوق مردم، رفع تبعیض و خرد کردن ماشین حکومتهای اقتدارگرا و دیکتاتوری و پایه گذاری دموکراسی مشارکتی از طریق توزیع قدرت سیاسی، منافع اقتصادی و آزادی فرهنگ ها تعهد خود را به تبعیت از دموکراسی نشان دهند.

جریان انتقال قدرت سیاسی ازجمهوری اسلامی به دموکراسی، یک جریان فراگیر از نحله های مختلف سیاسی اپوزیسیون است. در اپوزیسیون رهبری فردی جایی ندارد. دکتر عطا هودشتیان نیز درباره نقش رهبری فردی در دوران گذار به دموکراسی، آنرا غیر محتمل می داند و تاکید او بر رهبری جمعی به دلیل تکثر سیاسی و وجود احزاب و سازمانها در حوزه سیاسی است. او می گوید جنبش ها رهبران درونی خود را دارند و وظیفه اپوزیسیون ضمن ارتباط با رهبران داخلی، بر ساخت رهبری جمعی برای آینده سیاسی کشور است.

برای غلبه بر جمهوری اسلامی، بر اساس اصول دموکراسی سیاست حذف هر بخشی از اپوزیسیون نه صحیح و نه مقدور است و دلیلی هم برای آن وجود ندارد. نمونه احزاب و سازمانها در دو بخش جمهوری و پادشاهی، چپ مارکسیسم تعدیل یافته (سوسیال دموکراسی)، ناسیونالیسم معتدل دو فاکتور (جمهوری خواه و پادشاهی خواه)، جمهوری خواهان دموکرات، مشروطه خواهان لیبرال، احزاب و سازمانهای فدرالیست، دموکراسی خواهان مستقل از چپ و راست و … حضور دارند که می توانند برای به زیرکشاندن جمهوری اسلامی با اهداف مشترک استقرار دموکراسی به شیوه ای مسالمت آمیز در یک شورای دموکراتیک در کنار هم قرار بگیرند.

عباس خرسندی کارشناس ارشد جامعه شناسی و ارشد اقتصاد

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

طاهره صادقی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما