فدرالیسم ا ُستانی، ساختاری مناسب برای نظام سیاسی ایران

یک بنای معماری با شکل، کاربرد و ساختار خود میتواند بعنوان الگوئی برای هرنظام سیاسی در کشورهای مختلف بکار رود. شکل هر بنای معماری میتواند از مواد مختلفی همچون آجر، سنگ تراورتن و غیره ساخته شود با پنجره های ریز و درشت و بصورت احجامی که معرف زیبائی شناسی و سبک های مشخصی باشد. کاربرد آن میتواند مضامین مختلفی را در بر بگیرد. برای مثال میتواند یک مدرسه باشد یا یک اداره و یا بیمارستان. ولی در هر بنا چیزی وجود دارد که آن را برپا نگاه میدارد و آن سازه یا ساختار(Structure) آنست. اینساختار معمولا از چشم ها پنهان میماند همچون اسکلت فلزی یک ساختمان کهبدون آن سرپا بودن آن قابل تصور نیست.

در عالم سیاست نیز مسئله از همین قرارست: شکل یک نظام سیاسی میتواند جمهوری دمکراتیک یا شورائی باشد و یا حتی پادشاهی مشروطه. محتوا یا مضون سیاسی آن نیز میتواند سوسیال دمکراسی باشد و یا سیاست های لیبرالی و حتی سوسیالیستی که توسط احزاب سیاسی اعمال میشوند. ولی نوع مدیریت و اداره کشور تنها بدو صورت امکانپذیرست: مدیریت متمرکز یا مدیریت غیرمتمرکز. فدرالیسم نوع غیرمتمرکز آنست که خود انواع گونگون دارد که در برخی موارد حتی فدرال نامیده نمیشوند همچون بریتانیای کبیر که با داشتن نظام پادشاهی از سه بخش اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی تشکیل شده ست که با مرکزیت انگلستان بصورت کاملا خودمختار اداره میشوند. واین درحالی ست که کشورهای دیگری همچون کانادا و استرالیا تحت حمایت پادشاهی بریتانیا ازاستقلال کامل سیاسی و اقتصادی برخوردارند. کشورکانادا با مدیریت فدرال اداره میشود که در آن استان ها بعنوال حکومت های محلی عمل میکنند ولی در استان هائیکه جمعیت آنها شامل بخش هائی ازاتنیک دیگری هستند، آن بخش ها از حقوق اتنیکی برابربا اتنیک غالببرخوردارهستند. برای مثال در ایالت (یا استان) کبک که عموما فرانسوی زباناست انگلیسی زبان ها آموزش زبان خود را دارند و همه مدارک دولتی به دو زبان انگلیسی و فرانسه تهیه و تنظیم میشود.

ساختار اداری در کانادا به دو بخش حکومت فدرال و حکومت محلی تقسیم شده است. حکومت فدرال شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که در راس آنها فرماندار کل و نخست وزیر قرار دارند. نخست وزیرکابینه اش را دارد که شامل هیئت وزرا و نمایندگان محلی هستند. در سوی دیگر حکومت محلی وجود دارد که در راس آن معاون فرماندار و استاندار قرار دارند با کابینه ای مرکب از وزراء و شهرداران محلی. مجلس مقننه نیز در بخش حکومت های محلی بکار تدوین قوانین یا تبیین آنها با قوانین فدرال مشغول هستند. باین ترتیب قوه مقننه، مجریه و قضائیه به دو بخش تقسیم شده که در کنارهم و با هماهنگی قانونی بکار مشغولند.

فدرالیسم برای ما ایرانی ها نیز چندان بیسابقه نیست. انقلاب مشروطه کهبمثابه انقلاب دمکراتیک درایران بود قانون اساسی خود را از قانون اساسی بلژیک گرفته بود. ولی وجود ممالک محروسه برمبنای اتنیک های موجود در ایران لزوم افزودن انجمن های ایالتی و ولایتی به آنرا پیش آورد که بشکل اصول ٩٠تا ٩٣ متمم قانون اساسی تجلی پیدا کرد و دورنمای یک ساختار فدرال را برای ایران در نظر داشت. جنبش هائی هم که پس از انقلاب مشروطه در ایران بر ضد مرکزگرایان مستبد بوجود آمد همگی خود را براساس همین قوانین توجیه میکردند از جنبش جنگل و کلنل محمدتقی خان پسیان  و قیام شیخ محمد خیابانی بگیرید تا حکومت ملی پیشه وری. 

قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در نخستین مجلس مشروطه بسال ١٣٢٥ قمری در ١٢٢ ماده تصویب گردید. (ضمیمه نوشته را ببینید) دراین قانون " ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشینجزو است." ولایت نیز قسمتی از مملکت تعریف میشود " که دارای یک شهرحاکم‌نشین و توابع باشد اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکزایالتی باشد." براین اساس ایالات بخشی از قوه مجریه "مملکت " بشمار می آمدند. حدود وظایف و اختیارات ایالات هم چنین برداشتی را تائید می کند: " وظایف انجمن های ایالتی منحصر است بنظارت در اجرای قوانین مقرره ورسیدگی و قرارداد در امور خاصه ایالت موافق شرح ذیل یا اخطار وصلاح‌اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت." و اینکه " ایجاد قانون ازوظیفه انجمن های ایالتی خارج است." منتخبین انجمن های ایالتی شامل نمایندگانی از ولایات باعنوان " مبعوثان " می شد، اگر چنانکه ولایات بعنوانزیر مجموعه آنها شمرده میشد و مستقیما به مرکز وابسته نمی بود.

کودتای ١٢٩٩ توسط رضاخان کلیت جنبش مشروطیت و دستآوردهای آن از جمله مجلس شورای ملی را بعنوان قوه مقننه کشور زیر سئوال برد و رژیم پهلویکه پس از آن روی کار آمد ناسیونالیسم ایرانی را بشکل پان ایرانیسم بمعناییک ملت، یک زبان و یک فرهنگ ترویج نمود و ازین راه به نفی جامعه کثیر والملهایران کوشید. ازین رو انجمن های ایالتی و ولایتی دیگر موضوعیتی نداشتند. البته محمد رضا شاه پهلوی درمهرماه سال ١٣٤١ یعنی یک سال پیش ازانقلاب سفید سعی کرد شکل تقلیل یافته ای از آن را بتصویب مجلس شورای ملی برساند بشکل " تشکیل شورای شهرستان و استان" که حقوق و وظایف زیر را شامل میشد:

- حق وضع عوارض.

- حق رسیدگی و سئوال در مصرف امتیازات فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی و کشاورزی.

- نظارت بر اجرای برنامه های عمرانی.

این طرح بسبب شرکت دادن زنان درامر انتخابات و نیز حذف شرط مسلمان بودن انتخاب شوندگان با مخالفت صریح روحانیون روبرو شد و ازین رو با وجود تصویب دولت "کن لم یکن" اعلام گردید.

در جمهوری اسلامی نیز انجمن های ایالتی و ولایتی سرنوشت بهتری نداشت و شوراهای شهر و روستا که جایگزین آنها گردیدند در واقع حکم چرخ پنجم درشکه دارند و حتی قادر به پاسخگوئی به شکایت شهروندان نیستند. هرچند جمهوری اسلامی ادامه رژیم پهلوی ست ولی حکومت اسلامی در سرکوب مشروطه و باز آوردن مشروعه سنگ تمام گذاشت و برخلاف ظاهر التقاتی خودکه دو مورد نامتجانس "اسلامیت" و "جمهوریت" را بهم آمیخته ست همواره بدنبال پیاده کردن "حکومت اسلامی" بوده که خمینی سال ها پیش از رسیدن بقدرت آنرا تئوریزه کرده بود. ولی با رد فله ای صلاحیت کاندیداهای انتخابای در ١٤٠٠ و با روی کار آمدن رئیسی، تن پوش جمهوریت از اندام کریه و فرتوتحکمت اسلامی فرو افتاد. دیگر کسی نمی تواند رئیس دولت و سایر ارکانحکومتی را که خامنه ای در پس آنها خود را پنهان می ساخت بخاطر کاستیهای جامعه و فقر و فلاکت مردم سرزنش و ملامت کند و شاهد هستیم کهجریانات اخیر، از گرانی ارزاق عمومی بگیرید تا فروریختن برج متروپل در آبادان همه مردم را به مقابله با حاکمیت اسلامی کشانیده ست.

مبارزات مردم ایران برعلیه رژیم فاشیست مذهبی امروز بصورت جنبش دمکراسی خواهی تجلی یافته است. این جنبش متشکل از اجزائی است که هر یک مشخصه های خاص خود را دارد و نشاندهنده مطالبات طبقات و اقشار مشخصی از جامعه است. این مطالبات که حاکی از آگاهی یافتن این طبقات و اقشار جامعه از نیازهای خویش است در طول مبارزات چهل و چند سال گذشته مردم ایران در سایه تجربیات روزانه آنها بدست آمده است. نتیحه آنکه مردمی که درابتدای انقلاب با ٩٨٫٥٪ آراء به جمهوری اسلامی آری گفتند امروز با اکثریت قاطعی مخالف آن و خواستار تغییر آن هستند. با این فرق اساسی که مردمی که در انقلاب ٥٧ نمی دانستند که چه می خواهند امروز کاملا به آنجه که می خواهند آگاهند.

مردم ایران این آگاهی را مدیون جریانات اصلاح طلبی هستند که جریانائی مطالبه محور بودند و ازین رو، خواسته یا ناخواسته، بخش های مختلف مردم رابه تشکیل جنبش هائی سوق دادند که در مجموع جنبش دمکراسی خواهی شمرده میشوند. هر چند روشنفکران مخالف رژیم از همان ابتدا بدرستیدریافته بودند که جریانات اصلاح طلبی بسبب استبداد نهادینه شده در رژیم اسلامی، محکوم بشکست بودند. ولی تجربه شکست آنها برای توهم زدائی از توده های مردم درباره رژیم اسلامی امری ضروری بشمار میآمد. 

جنبش دمکراسی خواهی در ایران و اجزای آن از مشخصه یک جنبش اجتماعی برخوردار هستند که از سوی همه اصحاب دائره المعارف (ازجمله بریتانیکا) پذیرفته شده ست و آن عبارت از حرکت مردمی برله یا علیه یک سیاست مشخص است که تا وصول به خواسته خویش ادامه می یابد، هرچند بار که سرکوب شود. امروزه در جهان جنبش های اجتماعی را عاملین اصلی تغییرات در جوامع میدانند و جامعه شناسی بنام اریکا چنووت Erica Chenowethچنین ادعا میکند که جنبشی متشکل از ٣٫٥٪ جمعیت یک کشور قادر است دیکتاتوری را از تختش بزیر بکشد. این هرچند که غلو بنماید ولی مسلم است که امروزه ارائه هرگونه برنامه حداقل جهت اتحاد و همکاری میان سازمان هایسیاسی باید جنبش دمکراسی خواهی را تنها زمینه موجود برای فعالیت گروه های سیاسی در ایران در نظر آورده درجهت تبیین و اتحاد اجزاء آن بکوشد.این اجزاء که هریک مشخصه های خاص خود را دارند عبارتند از: جنبش کارگران، جنبش معلمین، جنبش پرستاران، جنبش دانشجویان، جنبش زنان، جنبش دهقانان، جنبش ادیان و مذاهب غیر شیعه و درنهایت جنبش ملت های ساکن ایران که تنها جنبشی است که برخلاف سایر جنبش ها صنفی نبوده و درذات خود سیاسی است چراکه هدف آن تغییرساختارسیاسی کشور است و خواستار نظامی غیر متمرکز در ایران می باشد. این خصلت، جنبش ملت ها را قادر می سازد که بمانند چتری بر بالای سر سایر جنبش های دمکراسی خواهی قرارگیرد و آنها را در صورت داشتن یک رهبری درست گرد هم آورد. ولی بسبب اختلافی که درین جنبش میان فدرالیست ها و استقلال طلبان وجود دارد تاکنون نتوانسته باین وظیفه تاریخی خود نائل شود که از زمان جنبش مشروطیت برای ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی بجای مانده ست و دور نیست که این وظیفه را به سایر جنبش ها واگذارد. البته این جنبش های صنفیتنها زمانی میتوانند به جنبشی سیاسی تبدیل شوند که حول یک برنامه سیاسی مشخص متحد شوند. با اینحال رفع ستم ملی، جزئی جدائی ناپذیر از مبارزه برای دمکراسی درایران است و بدون تحقق ساختاری غیرمتمرکز، دمکراسی در ایران قابل تصور نیست که سهل است در صورت عدم تحقق آن، آینده ای برای ایرانی یکپارچه عملا وجود نخواهد داشت. 

انقلاب دمکراتیکی که در ایران در حال شکل گیری است بر بنیان جنبش های فوق قرار دارد. ولی درهرحال برای تغییر دولت نیاز به تشکیل مجلس موسسانی است که انعکاس دهنده همه مطالباتی باشد که جنبش های موجود در جامعه خواستار آن هستند. این نیز مسلم است که بورژوازی در اشکال مختلف خود در ایران خواستار تسلط برمجلس موسسان است تا بتواند خواسته های خود رابرآن تحمیل نماید و بعبارت دیگر در مقابل مطالبات جنبش دمکراسی خواهیمانع ایجاد کند. برای مثال تشکیاتی که امروز بنام "شورای مدیریت گذار" ایجاد شده از هم اکنون مخالفت خود را با فدرالیسم اعلام کرده ست. در چنین شرایطی همکاری و اتحاد میان همه جنبش های دمکراسی خواهی در ایجادیک حکومت موقت انقلابی ناگزیر می نماید: حکومتی که تمام امکانات دمکراتیک را برای شرکت همگان در انتخابات مجلس موسسان، حتی طرفدارانسلطنت مشروطه وحکومت اسلامی را فراهم آورد و مانع از آن شود که بصورت مجلس خبرگان دیگری درآید. این حکومت موقت درعین حال باید چندان انقلابی عمل کند که طرفداران ارتجاع و دیکتاتوری نتوانند مانع تبلیغ و ترویجنمایندگان افکار مختلف و احتمالا مخالف سیاسی شوند. ولی در شرایط فروپاشی رژیم اسلامی و یا تبدیل آن به یک دولت از کار افتاده (Faild State)و در فقدان حکومت موقت ، تنها جنبش ملت های ساکن ایران میتواند ضامن تحقق یک مجلس موسسان واقعی مرکب از نمایندگان همه آحاد مردم باشد. این ملت ها عملا در مناطق ملی مستقر هستند و تنها شرط لازم اینست که فعالین این ملت ها حکومت های محلی خود را تشکیل دهند تا بتوانند شرایط برگزاری انتخابات مجلس موسسان را فراهم آورند. ولی شرط کافی برای جلوگیری از هرگونه برخورد محلی میان اقوام مختلف اینست که همه برسر احترام به مرزهای استانی فعلی توافق نمایند و این تنها راه جلوگیری از بالکانیزه شدن ایران است. همیشه در مورد خطوط مرزی میان همسایه های قومی اختلاف نظروجود داشته و دارد. ولی احزاب و تشکیلات ناسیونالیستی متعلق به این اقوام قادر به رفع مناقشات مرزی میان اقوام ایرانی نیستند چراکه آنها برای جذب آراء بیشتر ناگزیر به ادای شعارهای زیاده خواهانه هستند. تجربه "کنگره ملیت های ایران فدرال" این واقعیت را به ثبوت رسانید چراکه در طول بیست سالی که از عمر آن میگذرد نه توافقی میان اقوام در مورد مرزهای مشترک حاصل گردیدهو نه قانون اساسی واحدی درباره شکل فدرالیسم آینده کشور مورد توافق همگان قرارگرفته ست. ازین رو چاره ای جز توافق در میدان میان همسایه ها نمی ماند که سال هاست در کنارهم در صلح و صفا زندگی کرده اند، با هم وصلت نموده و تشکیل خانواده داده اند. باین ترتیب با تصویب اداره فدرالی کشور از سوی مجلس موسسان و استقرار مجالس محلی، تمام مسائل مرزی میان اقوام همسایه قابل حل است. کسب کلیه حقوق اتنیکی از سوی بخش های اتنیکی متمرکز درهراستان نیز برای همیشه به مناقشات میان اتنیک های مختلف پایان خواهد داد. ازین رو استانی بودن فدرالیسم تنها راهکارعملی برای پایان دادن به مناقشات میان اقوام ایرانی ست و بدون آن امکان وقوع جنگ داخلی اجتناب ناپذیر می نماید. گذشته ازین تغییرات مرزی، وحدت بخش های مختلف ملی نیز امکان پذیر خواهد بود. برای مثال پس از استقرار حکومت های محلی در آذربایجان شرقی، غربی و استان اردبیل و در صورت توافق میان آنها  این استان ها میتوانند درهم ادغام شده و بصورت یک آذربایحان واحد اداره شوند. ازین راه فدرالیسم قومی یک استراتژی بشمار می آید که فدرالیسم استانی تاکتیک رسیدن به آنست.

فدرالیسم استانی شروعی برای یک ساختار نامتمرکز در ایران است ولی چشم اندازهای مختلفی را میتوان برای آن ارائه کرد. درین باره ما شاهدیم که در مخالفت با فدرالیسم دوقطب کاملا متضاد به نتایج یکسانی میرسند. اولی آن دسته از ناسیونالیست های قومی که خواستار استقلال بخش های قومی خوددر ایران هستند و دیگری ناسیونالیست های ایرانی که به یک ملت، یک زبان و یک کشور معتقدند. این دو گروه که  دردشمنی با یکدیگر شهره اند درین نکته با هم اشتراک نظر دارند که فدرالیسم منجر به تجزیه ایران خواهد شد. استقلال طلبان این را بمثابه امیدی مثبت ارزیابی می کنند ولی مرکز گرایان هم که از تجزیه بیزارند، آنرا بعنوان حربه ای برضد فدرالیسم بکار میگیرند. حال آنکه شرایط امروز در جهان، در منطقه و نیز در داخل ایران هرگز تصور تجزیه کشور را برنمی تابد و برعکس فدرالیسم را عاملی موثر در کارآمدی اقتصادی و نیز همگرائی سیاسی در جامعه می پندارد. اتفاقاتی که پس از همه پرسی در کاتالان اسپانیا روی داد نشان از رویکرد منفی جهانی در قبال تجزیه کشورها دارد. تجربه همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و جریانات پس از آن نیز نمونه منطقه ای آنست. ناسیونالیست های ترک در آذربایجان نیز امروز بخوبی میدانند که تجزیه ایران و متعاقب آن، جداشدن کردستان ایران و پیوستن آن به اقلیم درعراق همواره تهدیدی برای یکپارچگی ترکیه بشمار می آید و هرگز مورد قبول هیچ حکومتی در ترکیه قرار نخواهد گرفت. افکار عمومی در میان ملت های ساکن ایران هم که خواستار هویت ملی خویش در قالب زبان مادریشان هستند هرگز جدائی از ایران وماحراجوئی هائی را که به سوریه دیگری در منطقه بیانجامد برنمی تابند. در عین حال ساختار غیر متمرکز و فدرال آنها را در اداره مناطق خود درگیر می کند وازین راه بر دلگرمی و بر امید آنها برای حل مسائل منطقه خود در داخل مرزهای ایران می افزاید. خشکانیدن دریاچه ارومیهو بلایائی که بر سر منابع آبی در خوزستان آمد در صورت وجود یک حکومت محلی که دلسوز منابع محلی می بود اصولا قابل تصور نیست. چنین جنایاتیدر حق محیط زیست در ایران توسط کارگزارانی انجام گرفته ست که از مرکز فرستاده شده بودند.

هرچند فدرالیسم شهروندان را با مرزهای ملی از هم جدا میکند ولی همان ها را در تشکیلات و احزاب سیاسی گرد هم میآورد که در دو سطح استانی و نیز سرتاسری در جهت برآوردن خواسته های ایده آلی خود در قالب ایدئولوژی های سیاسی و اقتصادی با هم متحد میشوند. همچنانکه در نمونه کاناد مشاهده میشود، فدرالیسم در سایه وجود دمکراسی که ضامن وجود احزاب سیاسی و تشکیلات مدنی است تشکیل حکومت های محلی از سوی احزاب مختلف از سوسیال دمکراسی بگیرید تا لیبرال دمکراسی را امکان پذیرکرده ست تا جائیکه حکومت فدرال مرکزی و خود رئیس جمهور متعلق به حزبی است که در برخی از استان ها بدلیل دست نیافتن به حد نصاب لازم در رای گیری، قادر به تشکیل حکومت محلی نشده است. این بهم پیوستگی میان شهروندان که در نهایت به همبستگی طبقاتی در کل جامعه ایرانی می انجامد بالاترین بن مایه وحدت کشور را تشکیل خواهد داد که درمقابل هر نیروی تجزیه کننده ای مقاومت میکند.

ساختار فدرال علاوه بر ایجاد همگرائی در میان مردم ایران چشم انداز یک اتحادیه منطقه ای را هم فراهم می آورد که در آن ایران بشکل یک مرکز(HUB)اقتصادی - سیاسی درخواهد آمد. ملت های ساکن مناطق مرزی درایران همچون ترک ها، عرب ها، کردها و بلوچ ها در آنسوی مرز، ملت هایهمسان خود را دارند و از جمله نخستین وظایفی که حکومت فدرال مرکزی باید انجام دهد این میتواند باشد که با کشورهای همسایه وارد مراوده و توافق هائی بشود که آحاد ملت های ساکن ایران بتوانند از مرزهائی که آنها را از پسرعموها و دخترعموهاشان جدا کرده ست براحتی و بدون نیاز به پاسپورت و ویزا عبور کنند و حتی به مراوده های کالائی بپردازند. این امر هم اینک میان ایرلند شمالی که وابسته به بریتانیاست و جمهوری ایرلند برقرارست و امکان آنبراساس قراردادی " در عید پاک در روزجمعه" دهم ماه آپریل سال ١٩٩٨ پدید آمد و بمنازعات داخلی در ایرلند پایان داد.

با این وصف بی آنکه بخواهیم به تبلیغ کنفدرالیسم در ایران بپردازیم باید ازعان کنیم که دیگرزمانه ساختن دولت های ملی(Nation State) بسرآمده و در دنیای گلوبال امروزی هیچ دولتی به تنهائی قادر به مقابله و رقابت با کئوپراتیوهای جهانی نیست و ناگزیر از ورود به اتحادیه های محلی است. در چنبن شرایطی چرا ایران نباید بمثابه مرکز یک "اتحادیه خاورمیانه ای"، منادی دوستی و همکاری های اقتصادی و سیاسی در منطقه باشد. ایران برای اینکار از هرگونه پتانسیل انسانی، اقتصادی و ژئوپلتیک برخوردارست.

لندن خرداد ماه ١٤٠١

ضمیمه:

قانون انجمن های ایالتی و ولایتی

‌مصوب ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ قمری

‌فصل اول – در تشکیل انجمن های ایالتی

۱ – ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزو است.

۲ – در مرکز هر ایالتی انجمنی موسوم به انجمن ایالتی به تفصیل ذیل تشکیل میشود.

۳ – اعضای انجمن ایالتی مرکب میشود از منتخبین کرسی ایالت و توابع آن و مبعوثینی که از انجمن های ولایتی فرستاده میشوند.

۴ – عدهٔ منتخبین کرسیهای ایالت دوازده نفر خواهد بود و عدهٔ مبعوثینی که از ولایات جزو بکرسی ایالت فرستاده میشوند موافق عدهٔ ولایات حاکم‌نشین جزو خواهد بود باین معنی که هر یک از انجمن های ولایتی فقط یکنفر از میان خودشان باکثریت آراء باطلاع حکومت انتخاب نموده با اعتبارنامه بامضای انجمن ولایتی بانجمن ایالتی میفرستند.

۵ – ایلاتی که در قلمرو ایالتی سکونت دارند میتوانند یکنفر منتخب بانجمن ایالتی بفرستند.

‌شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در شهرها

۶ – انتخاب‌کنندگان اعضاء انجمن های ایالتی در شهرها باید دارای شرایط ذیل باشند اولا تابعیت ایرانیه ثانیاً اکمال بیست و یکسال اقلا ثالثاً داشتن ملک یا خانه در آن ایالت یا دادن مالیات مستقیم.

۷ – اشخاص ذیل حق انتخاب ندارند اولا اشخاصیکه بواسطه جنحه یا جنایتی مجازات قانونی دیده‌اند ثانیاً اشخاصی که معروف بفساد عقیده و بارتکاب قتل یا سرقت باشند ثالثاً اشخاص ورشکسته بتقصیر رابعاً طایفهٔ نسوان خامساً اشخاص خارج از رشد.

۸ – اشخاص ذیل از شرکت در انتخابات بشرط ممنوعند اولا حکام و معاونین آنها در محل حکومت ثانیاً عمال نظمیهٔ شهری که در آن انتخابات بعمل می‌آید ثالثاً مأمورین نظامی بری و بحری داخل در نظام.

۹ – شرایط انتخاب شدن همان شرایط انتخاب کردن است بعلاوه باید انتخاب‌شدگان سواد فارسی کامل داشته باشند و سنشان کمتر از سی سال نباشد و داخل خدمت دولتی نباشند.

۱۰ – اشخاصیکه انتخاب میشوند باید قبل از وقت یا خودشان داوطلب انتخاب شدن باشند یا بتکلیف انتخاب‌کنندگان قبول انتخاب شدن را نموده باشند.

‌ترتیب انتخاب اعضاء در شهرها

۱۱ – در هر شهری که انتخابات بعمل می‌آید انجمنی برای نظارت در انتخابات تشکیل می‌یابد که مرکب از شش نفر از معاریف انتخاب‌کنندگان شهر و در تحت نظارت حاکم یا نایب‌الحکومه یا معاونشان خواهد بود.

۱۲ – پس از تشکیل اعضاء انجمن از میان خودشان یکنفر رئیس و یک منشی انتخاب خواهند نمود.

۱۳ – نظم مجلس و حفظ قوانین انتخاب با رئیس و نوشتن صورت مجلس با منشی خواهد بود.

۱۴ – انجمن نظار فقط مشغول امر انتخاب خواهد بود و بهیچوجه داخل در گفتگوی دیگری نخواهد شد.

۱۵ – انجمن نظار اعلانی مرتب نموده دو هفته قبل از روز انتخاب که جمعه خواهد بود در شهر اشاعه میدهد.

۱۶ – اعلان مذکور در مادهٔ فوق مطالب ذیل را دارا خواهد بود:

‌اول محل و ایام و اوقاتی که انجمن نظار خواهد بود برای دادن تعرفه باشخاصی که شرایط انتخاب کردن را دارا هستند دوم مواد شش‌گانه این قانون را سوم محل و روز و مدتی را که انجمن نظار حاضر خواهد بود برای گرفتن اوراق انتخاب از دارندگان تعرفهٔ انتخاب چهارم عدهٔ اعضایی که باید انتخاب شوند.

۱۷ – محل اجتماع انجمن نظار حتی‌المقدور قسمی انتخاب خواهد شد که در مرکز شهر واقع باشد تا مردم بتوانند به سهولت آزادی ورود کرده تعرفه بگیرند یا روز انتخاب رأی بدهند مثل مساجد یا مدارس

۱۸ – تعرفه که با نمره و تاریخ به مهر اعضای انجمن نظار بانتخاب‌کنندگان داده میشود محتوی اسم خود و پدر و سن و شغل و منزل انتخاب‌کننده خواهد بود همچنین تعیین روز و محلی را مینماید که دارندهٔ تعرفه باید حاضر شده رأی خود را بدهد.

۱۹ – انجمن نظار تمام تعرفه‌هایی را که میدهد بترتیب نمره در کتابچه ثبت خواهد نمود و روز انتخاب که فقط یک روز خواهد بود و بوسیلهٔ اعلان و تعرفه معین گردیده انجمن نظار از صبح تا شام در محلی که معین شده حاضر می‌شود.

۲۰ – روز انتخاب انجمن اقلا ده ساعت برای تحصیل آراء حاضر خواهد بود ساعت افتتاح و اختتام مجلس انتخاب قبل از وقت اعلان خواهد شد.

۲۱ – پس از انقضای وقتی که معین شده دیگر ورقهٔ انتخاب از کسی قبول نخواهد شد.

۲۲ – دادن رأی باید مخفی باشد و از این جهت دارندهٔ تعرفه باید قبل از دخول بمجلس انتخاب مطابق عده‌ای که اعلان شده است اسم یک یا چند نفر را که دارای شرایط انتخاب شدن باشند روی یک قطعه کاغذ سفید بی‌نشان نوشته تا کند و با خود داشته باشد.

۲۳ – پس از حضور اعضای انجمن و افتتاح مجلس انتخاب در ساعتی که اعلان شده قبل از شروع بگرفتن اوراق انتخاب رئیس انجمن نظار جعبه‌ای که برای ضبط اوراق انتخاب است در حضور اعضای انجمن و حاضرین از انتخاب‌کنندگان باز نموده خالی بودن آن را مینماید.

۲۴ – دارندگان تعرفه برای ورود بمجلس انتخاب باید تعرفهٔ ورقهٔ انتخاب خود را در دست داشته باشند.

۲۵ – اشخاصی که تعرفه ندارند حق دخول و مزاحمت را ندارند.

۲۶ – هر یک از دارندگان تعرفه پس از ورود بمجلس انتخاب در کمال آرامی تعرفه و ورقه انتخاب خود را به رئیس خواهند داد.

۲۷ – رئیس نمرهٔ تعرفه را بصورت بلند میگوید تا یکی از اعضای انجمن نمره را در کتابچه ثبت تعرفه پیدا نموده نشان کند پس از نشان آن نمره رئیس تعرفه را بصاحبش رد نموده ورقه انتخاب او را بدون نگاه کردن در جعبه‌ای انتخاب میاندازد.

۲۸ – انتخاب‌کنندگان پس از دادن ورقهٔ انتخاب و پس گرفتن تعرفه در صورت تنگی جای و اختلال نظم و ترتیب انتخاب و امر رئیس از مجلس انتخاب خارج خواهند شد.

۲۹ – رئیس از حضور عده‌ای از انتخاب‌کنندگان در مجلس انتخاب مضایقه نخواهد نمود مگر اینکه موجب تنگی مکان و معطلی و بی‌نظمی امر انتخاب بشود در این صورت اطاعت امر رئیس لازم است.

۳۰ – دخول در مجلس انتخاب با داشتن حربه ممنوع است.

۳۱ – پس از انقضای وقت مجلس انتخاب یا نشان شدن تمام نمره‌ها در کتابچه ثبت تعرفه رئیس ختم انتخاب را بصورت بلند اعلان مینماید و پس از آن دیگر از کسی ورقه انتخاب قبول نمیشود.

۳۲ – پس از اعلان ختم انتخاب رئیس جعبه انتخاب را در حضور اعضای انجمن نظار و حاضرین از انتخاب‌کنندگان خالی نموده امر باستخراج اسامی مینماید.

۳۳ – کار اول تعیین عدهٔ اوراق انتخاب خواهد بود و نتیجهٔ آن بتوسط منشی انجمن در صورت مجلس روز انتخاب ثبت میشود.

۳۴ – پس از تعیین عدهٔ اوراق انتخاب یکی از اعضاء اسامی مرقومه روی اوراق را یک یک بصورت بلند میخواند و بیکنفر دیگر از اعضاء ‌میدهد.

۳۵ – منشی مجلس باید اسامی که خوانده میشود در بالای صفحهٔ کاغذی سیاهه نموده هر چند دفعه که یک اسم مکرر میشود زیر آن برای شماره علامتی بگذارد.

۳۶ – در صورتیکه روی اوراق انتخاب بیشتر یا کمتر از عده معینه در اعلان اسامی نوشته باشند نقضی در امر انتخاب حاصل نخواهد شد در صورت اول آن عده اسمی که زیاد نوشته شده از آخر ورقه خوانده نخواهد شد.

۳۷ – از اوراق آنچه سفید یا لایقرأ باشد یا آن که صحیحاً معرفی انتخاب شده را نکند یا امضای انتخاب‌کننده را داشته باشد یا بیش از یک ورق باشد محسوب نخواهد بود ولی عیناً ضمیمه صورت مجلس میشود.

۳۸ – بلافاصله پس از استخراج و شمارهٔ آراء رئیس نتیجه را بصورت بلند اعلان مینماید و اوراق انتخاب را پاره و باطل مینماید باستثنای آنهائیکه در مادهٔ فوق ذکر شد که ضمیمه صورت مجلس میشود.

۳۹ – انتخاب‌شدگان اشخاصی خواهند بود که اکثریت نسبی آراء به طرف ایشان باشد.

۴۰ – صورت مجلس انتخابات را منشی در دو نسخه تحریر نموده بامضای انجمن نظار میرساند یک نسخه بحاکم یا نایب‌الحکومه داده خواهد شد و نسخه دیگر با کتابچه ثبت تعرفه و اوراق مذکور در مادهٔ ۳۸ در نزدیکی از اعضا که انجمن نظار معین کند امانت می‌ماند که پس از تشکیل بانجمن ایالتی یا ولایتی تسلیم نماید.

۴۱ – در صورت تساوی آراء منتخب بحکم قرعه معین میشود.

۴۲ – در صورتی که تجدید انتخاب لازم شود جمعهٔ آینده خواهد بود.

۴۳ – اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین انتخاب شکایت یا ایرادی در امر انتخاب داشته باشد مانع از انجام انتخاب نخواهد شد ولی شرح آن شکایت باید در صورت مجلس درج شود.

۴۴ – شکایات و ایرادات راجعه بانتخابات باید در ظرف یک هفته بعد از ختم انتخابات بانجمن نظار اظهار شود تا انجمن رسیدگی نموده حکم خود را بدهد و نتیجه را ضمیمهٔ صورت مجلس انتخاب نماید.

۴۵ – متشکیان از انتخابات اگر از حکم انجمن نظار راضی نباشند می‌توانند پس از افتتاح انجمن ایالتی یا ولایتی شکایات خودشان را در ظرف هفتهٔ اول تجدید نمایند و حکم انجمن ایالتی و ولایتی قطعی خواهد بود.

۴۶ – حق اعتراض و ایراد بر انتخابات را اشخاصی دارند که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داشته باشند.

۴۷ – انجمن نظار یکهفته بعد از انجام انتخابات متفرق خواهد شد.

‌شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان بلوک

۴۸ – انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان بلوک باید دارای صفات ذیل باشند اولا تابعیت ایرانیه ثانیاً کمتر نبودن سن از بیست و پنجسال ثالثاً داشتن زراعت و دادن مالیات رابعاً معروف نبودن بقتل یا سرقت خامساً داخل نبودن در خدمت نظامی.

۴۹ – انتخاب‌شوندگان باید علاوه بر آن چه در مادهٔ فوق ذکر شده کمتر از سی سال نداشته باشند و در امور محلی صاحب بصیرت و اطلاع باشند و داخل در خدمت دولتی نباشند.

‌‌ترتیب انتخاب اعضاء در بلوک

۵۰ – از قریهٔ یکنفر بانتخاب اهل قریه انتخاب میشود و تمام منتخبین قراء یک بلوک در مرکز بلوک جمع شده با یکنفر منتخب آنجا باطلاع نایب‌الحکومه بلوک یکنفر را باکثریت آراء از میان خود منتخب نموده باعتبارنامهٔ که امضای نایب‌الحکومه و انتخاب‌کنندگانرا خواهد داشت بانجمن روانه میدارند و بمنازل خود مراجعت مینمایند.

۵۱ – منتخبینی که از طرف اهالی قراء به مرکز بلوک برای انتخاب نماینده فرستاده میشوند باید اعتبارنامهٔ بامضای ریش‌سفیدان قریهٔ خود داشته باشند.

۵۲ – منتخبین قراء مختارند اگر بخواهند برای نمایندگی در انجمن از اهل شهر کسی را انتخاب کنند.

‌‌ترتیب انجمن ایالتی

۵۳ – یک هفته بعد از انجام انتخاب در شهرها انجمن ایالتی منعقد گشته مشغول امور راجعه بخود میشود رأی انجمن در غیبت مبعوثین توابع مناط اعتبار و اجرا است.

۵۴ – انجمن ایالتی اعتراضات به انتخابات را موافق قوانین مقرره رسیدگی خواهد کرد و باید در ظرف یکماه پس از رسیدن اعتراضات بانجمن آنها را قطع و فصل کنند چنانچه رجوع اعتراضات بمحاکم عمومی لزوم یابد ابتدای آن یکماه از روزی خواهد بود که این ارجاع مقرر میشود رسیدگی و محاکمهٔ انجمن فقط در ایرادات مرقومه در ورقه اعتراضیه است.

۵۵ – اعضای انجمن ایالتی که انتخاب آنها مورد ایراد است تا زمانی که ایرادات به ثبوت نرسیده میتوانند در اجلاسات حضور بهمرسانیده رأی دهند.

۵۶ – هر یک از اعضای انجمن میتوانند از عضویت استعفا نمایند و همچنین انجمن یا شورای ملی میتوانند یکی از اعضاء انجمن را بعد از ثبوت تقصیر بحکم قانون از عضویت انجمن معاف دارند.

۵۷ – هر یک از اعضاء که شرط عضویت از وی سلب شود بحکومت انجمن از عضویت معاف میشود.

۵۸ – هر یک از اعضاء که در ده اجلاس متوالی بدون عذر موجه در انجمن حاضر نشود بحکم انجمن از عضویت خارج میشود.

۵۹ – هر عضوی که موافق مواد فوق از عضویت معاف شده باشد می‌تواند در این خصوص بمجلس شورای ملی شکایت کند تا بشکایت او رسیدگی شود.

۶۰ – هر عضوی که میخواهد از عضویت استعفا نماید باید استعفاء خود را کتباً و صریحاً برئیس انجمن عرضه دارد تا از طرف انجمن بتوسط حکومت اقدامات لازمه در انتخابات عضو دیگری بجای او بشود.

۶۱ – مدت دورهٔ انتخابیه اعضای انجمن های ایالتی چهار سال خواهد بود و پس از انقضای دو سال اول نصف از اعضاء بحکم قرعه از عضویت خارج و عوض آنها انتخاب میشود از این ببعد در رأس هر دو سال آن نیمه‌ای از اعضاء که دورهٔ چهار سال عضویت آنها بسر آمده بموجب انتخاب جدید تبدیل یا تجدید میشود.

۶۲ – در صورتی که عضوی قبل از انقضای دورهٔ انتخابیه بسبب استعفا یا معاف شدن از انجمن خارج بشود عوض او باید در ظرف یک ماه از محل‌خود انتخاب شده در انجمن حاضر بشود و انجمن ایالتی باید مواظب اجرای این امر باشد.

۶۳ – انجمن ایالتی در تمام سال منعقد خواهد بود ولی در سه ماه تابستان در هر ماه ثلث اعضاء بحکم قرعه حق تعطیل دارند.

۶۴ – در موقع افتتاح انجمن اعضائیکه حاضر هستند یکنفر رئیس یک نفر نایب رئیس و دو منشی از میان خود باکثریت آراء برای یکسال انتخاب خواهند نمود و در این موقع باید اقلاً سه ربع از اعضاء حضور داشته باشند.

۶۵ – انجمن های ایالتی موافق نظامنامهٔ داخلی امور داخلی خود را مرتب خواهند کرد.

۶۶ – انجمن های ایالتی می‌توانند یک یا چند نفر از اعضاء انجمن را برای رسیدگی باموری که راجع بآنهاست مأمور نمایند.

۶۷ – رؤسای شعب مختلفه ادارات دولتی در ایالت باید اطلاعات کتبی و شفاهی که انجمن بخواهد و راجع به آن ایالت باشد بدهند.

۶۸ – انجمن ایالتی میتواند مستقیماً بدون واسطه حاکم مکاتبه با شعبات مختلفه ادارات دولتی در ایالت بنماید باستثنای اداراتی که در تحت ریاست خود حاکم واقعند که در اینصورت طرف مکاتبات خود حاکم خواهد بود.

۶۹ – حاکم یا معاون او حق حضور و نطق در اجلاسات انجمن ایالتی دارد مگر در مواردی که به محاسبات حکومتی رسیدگی میشود.

۷۰ – اجلاسات انجمن علنی است ولی بر حسب خواهش پنجنفر از اعضاء یا حاکم یا رئیس با رعایت اکثریت آراء میتوان مجلس محرمانه بدون حضور تماشاچی تشکیل داد.

۷۱ – اشاعه صورت مجلس محرمانه موقوف برای کسی است که انجمن محرمانه را خواسته است.

۷۲ – نظم داخلی انجمن بعهدهٔ رئیس است هر یک از اعضاء که بر خلاف نظم انجمن رفتار نماید بحکومت خود انجمن موافق نظامنامهٔ داخلی مجازاتش مقرر میشود و اگر از غیر اعضاء حرکتی مخالف انتظامات مجلس ظهور کند رئیس می‌تواند بتوسط مأمورین نظمیه که در تحت اطاعت او هستند مقصر را اخراج یا توقیف کند و عدهٔ مأمورین نظمیه برای انجمن ایالتی از شش الی دوازده نفر و برای انجمن ولایتی از دو الی شش نفر مقرر است.

۷۳ – در صورتیکه در انجمن جنحه یا جنایتی واقع شد صورت واقعه را رئیس امضاء میکند و بمحکمه که در این باب باید حکم کند میرساند.

۷۴ – در صورتیکه برای حفظ نظم داخلی انجمن حضور دسته از مأمورین نظامی یا نظمیه لازم باشد رئیس میتواند بقدر کفایت آنها را از حاکم بخواهد.

۷۵ – در صورتی که بیش از نصف اعضاء حاضر باشند شروع به مذاکرات می‌شود.

۷۶ – برای تحصیل رأی اقلا حضور دو ثلث اعضاء لازم است.

۷۷ – در صورتیکه عدهٔ اعضاء در اجلاسی از عدهٔ مقرره کمتر باشد مذاکرات و کسب رأی موکول بمجلس آینده میشود و در اجلاس ثانی بدون مراعات عدد مذاکرات میشود و اکثریت آراء حاضرین مناط اعتبار خواهد بود و در صورت مجلس انجمن اسامی غائبین باید نوشته شود.

۷۸ – در صورتیکه ربع اعضاء حاضر خواهش کنند کسب رأی مخفی میشود.

۷۹ – در صورت تساوی آراء رأی رئیس بمنزله دو رأی محسوب است در انتخاب اشخاص حتماً رأی مخفی گرفته میشود و نتیجه رأی و عده رأی‌دهندگان باید در صورت مجلس ثبت گردد.

۸۰ – همه روزه صورت مجلس رسمی به طور خلاصه باید مرتب و محرز شود و در ظرف چهل و هشت ساعت بعد از اختتام هر اجلاسی آن صورت بروزنامه‌نویسان در صورت مطالبه داده شود.

۸۱ – روزنامه‌های محلی هر گاه عقاید خود را در خصوص مذاکرات انجمن خواسته باشند طبع نمایند باید قسمتی از صورت مجلس انجمن را که مربوط به آن است نیز درج نمایند و الا مورد مؤاخذه و موافق قانون انطباعات مجازات میشوند.

۸۲ – صورت مجالس باید بتوسط یکی از منشیان نوشته شده در ابتدای اجلاس آینده به امضای رئیس و منشی برسد و این صورت باید محتوی باشد بر مذاکرات و اسامی اعضائیکه داخل در مباحثه شده‌اند و خلاصه اظهارات آنها.

۸۳ – کلیه اشخاصیکه حق انتخاب دارند یا در ولایات مالیات‌بده باشند حق دارنده صورت مجالس علنی را بخوانند و از روی آنها صورت بردارند و بتوسط روزنامجات منتشر سازند.

۸۴ – کلیه مذاکرات و مباحثاتیکه خارج از وظیفه انجمن است از درجه اعتبار ساقط است و بموقع اجرا گذارده نمیشود هر کس حق دارد به این قبیل اقدامات که خارج از وظیفه انجمن است ایراد و اعتراض کند.

۸۵ – اعلیحضرت همایونی بتصویب وزیر داخله نظر بدلائل موجه میتواند انجمنی را بموجب فرمان مرخص و در همان فرمان امر بتجدید انتخاب فرمایند که در ظرف یکماه امر انتخابات جدیده انجام یابد و باید انجمن بعد از تکمیل امر انتخابات بفاصله یکهفته تشکیل یابد و منعقد شود.

۸۶ – مردم مختارند که هر کدام از اعضاء سابق را که بخواهند و از آنها رضایت داشته باشند دوباره انتخاب نمایند.

‌فصل دوم – در وظایف انجمن های ایالتی

۸۷ – وظایف انجمن های ایالتی منحصر است بنظارت در اجرای قوانین مقرره و رسیدگی و قرارداد در امور خاصه ایالت موافق شرح ذیل یا اخطار و صلاح‌اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت.

۸۸ – ایجاد قانون از وظیفه انجمن های ایالتی خارج است.

۸۹ – انجمن های ایالتی میتوانند در کلیه شکایاتی که از حاکم ایالات و ولایات می‌رسد رسیدگی کرده هر گاه رفتار حاکم بر خلاف قانون باشد نقض قوانین را باو اخطار نمایند و در صورت عدم ظهور نتیجه مراتب را بادارات مرکزی دولت اظهار داشته احقاق حق متظلمین را بخواهند.

۹۰ – مادامیکه ادارات عدلیه تشکیل نشده در صورتیکه کسی از حکمی که درباره او از یکی از محکمه‌های عرفیه صادر شده باشد بانجمن شکایت و تظلم کند انجمن میتواند در همان محکمه امر باستیناف و تجدید رسیدگی کند و اگر این استیناف رفع شکایت محکوم‌علیه را نکند انجمن حق دارد رسیدگی در آن امر را بادارات مرکزیه ارجاع کند.

۹۱ – انجمن ایالتی حق نظر در وصول و ایصال مالیات بهر عنوان که موافق قانون مقرر شده باشد دارد تصفیه شکایات راجعه بمالیات و همچنین تحقیق در باب استدعای تخفیفات و تشخیص امر آفات بر عهده انجمن‌ها است و نتیجه تحقیقات بتوسط حاکم ایالت باید بوزارت مالیه ابلاغ شود که با تصویب وزارت مالیه بموقع اجرا گذارده شود.

۹۲ – انجمن ایالتی میتواند در مواردی که برای مصارف محلی از قبیل راه‌سازی و تأسیس مدارس و پل‌سازی و غیره وجهی لازم شود آن وجه را به نسبت تقسیم مالیات همان محل سرشکن اهالی نماید موافق حدی که در قانون مالیه مقرر است

۹۳ – انجمن ایالتی می‌تواند در موقع احتیاج برای احداث پارهٔ تأسیسات عام‌المنفعه از قبیل راه و پل و مدرسه و غیره ها مبلغی استقراض کند مشروط بر اینکه محل ادای آن استقراض از عایدات معمولی یا فوق‌العاده همان ایالت باشد و این استقراض بدون تصویب مجلس شورای ملی و امضای ملوکانه صورت‌پذیر نخواهد شد.

۹۴ – در صورتی که انجمن اخذ مالیاتی فوق‌العاده علاوه بر حدود مقرره لازم داند باید موافق قانون اساسی بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

۹۵ – مالیات فوق‌العاده فقط بمحلی تعلق میگیرد که فائده تأسیسات مذکوره در مواد فوق راجع بآن است چنانچه فائده تأسیسات راجع بتمام‌ایالت باشد مالیات هم سرشکن تمام ایالت میشود و اگر فائده آن به بلد یا بلوکی خاصه تعلق گیرد مالیات مزبور هم فقط از همان بلد یا بلوک گرفته‌خواهد شد.

‌تنبیه – وجوهی که بموجب مواد فوق بر سبیل فوق‌العاده سرشکن اهالی میشود باید بنسبت مالیاتی باشد که پس از ممیزی جدید مقرر خواهد شد.

۹۶ – قراردادهای انجمن در امور ذیل باکثریت آراء واجب‌الاجرا است مگر آن که حاکم در مدت بیست روز پس از صدور حکم اخطار کند که قرارداد انجمن مخالف قانون یا خارج از وظیفه انجمن است و نسخ آن را بخواهد اگر انجمن متقاعد نشد حاکم باید ناسخ آن قرارداد را در ظرف دو ماه بتصویب مجلسین و صحه همایونی صادر نماید و الا قرارداد انجمن باید بموقع اجرا گذارده شود.

۹۷ – قراردادهای مذکوره در ماده فوق از قرار ذیل است:

(اول) در خصوص خرید و فروش و معاوضه اموال منقوله و غیر منقوله ایالتی باستثناء ابنیه حکومتی و محکمه‌ها و مدارس و محبس‌ها و‌عمارات نظمیه و اشیاء منقوله متعلق بآنها (دوم) در ترتیب اداره و نگاهداری اموال منقوله و غیر منقوله (سوم) در اجاره و استجاره مستغلات و املاک برای صرفه یا رفع حاجت ایالت (چهارم) در خارج کردن عمارت یا ملکی از تصرف اداره و بتصرف اداره دیگر دادن باستثناء ابنیه حکومتی و محکمه‌ها و مدارس و محبس‌ها و‌عمارات نظمیه که باید با تصویب ادارات مرکزی باشد (پنجم) در رد و قبول عطایا نسبت بایالت مشروط بر آن که اعتراضی بر آنها نشده باشد (ششم) در بیمه کردن عمارت و ابنیه ایالتی (هفتم) در اداره شوارع ایالتی و رسیدگی بنقشها و بازدید کارهایی که برای ساختن و تعمیر راه‌های ایالتی لازم است و در تعیین اداراتی که ساختن و مرمت این راهها بآنها باید واگذار شود و در باب طرق شوسه و غیره که در تحت امتیاز خارجه یا داخله است وظیفه انجمن فقط نظارت است بر اینکه بشروط مقرره امتیازنامه عمل شده باشد و در صورتیکه انجمن تخلفی از مواد امتیازنامه معلوم دارد باید ملاحظات خود را بدون مداخله به وزارت فواید عامه اطلاع دهد (هشتم) در اداره شوارع عمومی که منافع آنها بچندین ولایت میرسد و تعیین بلوکاتی که باید شرکت در ایجاد و نگاهداری آن راه‌ها بنمایند و تعیین وجه سالیانه پس از تحصیل آراء انجمن هایی که در این امر شرکت دارنده و تقسیم وجوهی که دولت یا ایالت از برای کلیه این قبیل راه‌ها میدهد و تعیین اداراتی که ساختن این شوارع بآنها واگذار می‌شود و تبدیل بی‌گاری‌ها بوجوه نقدیه (نهم) در ایجاد وسائل عبور و حمل و نقل از قبیل کشتی‌های کوچک و کرجی جهت عبور از رودخانه‌ها و غیره‌ها تعیین حق‌العبور (دهم) در رسیدگی بنقشهٔ و بازدید کلیه کارهائیکه مخارج آنها از وجوه ایالت داده میشود و تعیین اداره‌ای که اجرای این کارها بعهده او محلول خواهد شد (یازدهم) در رسیدگی به اظهارات اهالی بلوکات و قراء و قصبات و شرکتها و اشخاص مختلفه برای کمک نقدی در انجام کارهائیکه منافع ایالتی دارد (دوازدهم) در تعیین سهم نقدی ایالت در مخارجی که منافع آنها هم بایالت هم به بلوکات می‌رسد (سیزدهم) در حفظ حقوق علایق و املاک ایالتی در محکمه‌ها (چهاردهم) در رسیدگی بمحاسبات مریضخانه‌های ایالتی و همچنین قرارداد با مریضخانهای متفرقه در خصوص پذیرفتن مرضای فقرا (پانزدهم) در اداره دارالایتام (شانزدهم) در تعیین سهم بلوکات جهت مخارج مریضخانه‌ها و دارالایتام و تشخیص مأخذ این تقسیم (هفدهم) در تأسیس و اداره کردن دارالعجزه ایالتی (هیجدهم) در تأسیس و اداره صندوق وظیفه برای مأمورینی که حقوق آنها از وجوه ایالتی پرداخته میشده و بواسطه پیری و ناتوانی و قدمت خدمت معاف از خدمت شده‌اند و همچنین برای ورثه اشخاصی که در سر خدمت وفات کرده‌اند (نوزدهم) در معاونت نقدی برای تکمیل تحصیل شاگردان قابل بی‌بضاعت بموجب راپرت مفتشین انجمن هایعلمی و ادارات مدارس و سلب این امتیاز در صورت عدم استحقاق یا ظهور تقصیر (بیستم) در تأسیس مجلس امتحان برای انتخاب شاگردانی که بآنها جهت تکمیل تحصیل معاونت میشود (بیست و یکم) در رسیدگی باختلافاتی که مابین دو یا چند بلوک در خصوص تقسیم مخارج مشترکه حاصل شود (بیست و دوم) در رسیدگی بقراردادهای انجمن های بلدی در خصوص برقرار نمودن یا توقیف یا تغییر دادن مکانها و میدانهائیکه جهت بارانداز و فروش امتعه دائماً یا موقتاً برقرار میشود (بیست و سوم) در قریهٔ را از بلوکی خارج کردن و جزو بلوک دیگر محسوب داشتن با موافقت انجمن های ولایتی (بیست و چهارم) در رسیدگی بصورت اسامی اشخاصی که در بلوک حق انتخاب کردن دارند.

۹۸ – چون انجمن های ایالتی بصیرت در امور و حوائج ایالات دارند لازم است اولیای دولت قبل از اقدام به تغییرات در ایالات رأی انجمن های‌مزبوره را بخواهند ولی مجبور به پیروی رأی آنها نیستند.

۹۹ – اولیای دولت باید در مسائل ذیل رأی انجمن را بخواهند: اول در صورتیکه بخواهند حدود ایالت یا بلوکات و یا مقر حکومت را تغییر بدهند دوم در صورتیکه بخواهند بعضی از مراتع را تبدیل به جنگل نمایند.

۱۰۰ – صلاح‌اندیشی در وجوهی که از خزانه دولتی برای مخارج عمومی ایالت بعنوان کمک داده میشود بعهدهٔ انجمن ایالتی است و باید از قرارداد انجمن بی‌اندازه تجاوز نشود.

۱۰۱ – در خصوص اعانه‌هائی که از طرف ادارات دولتی برای مخارج مساجد و تأسیسات خیریه یا معاونت در ایجاد یا مرمت مدارس و دارالعجزه و همچنین کمک بانجمن های زراعتی و فلاحتی میشود انجمن میتواند صلاح‌اندیشی خود را رعایت ترتیب اهمیت بادارات دولتی اظهار نماید.

۱۰۲ – انجمن ایالتی میتواند بتوسط رئیس انجمن ایرادات خود را در اموری که راجع به منافع ایالت است و همچنین اعتراضاتیکه در خصوص‌ترتیب و حوائج ادارات متعلقه بایالت دارد بوزارتخانها اظهار کند.

۱۰۳ – در کلیه امور معاشی و اداره انجمن ایالتی می‌تواند رأی خود را اظهار کند لیکن در امور سیاسی حق مذاکره ندارد.

‌تنبیه – امور سیاسی عبارت از مسائلی است که راجع باصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلتیک دولت باشد.

۱۰۴ – ایرادات انجمن در خصوص منافع ایالتی بیکی از ملاحظات سه‌گانه ذیل راجع تواند شد. (اول) این که در اجرای آن امور منافع مخصوصه آن ایالت منظور نشده باشد (دوم) آن که از منافع مخصوصه آن ایالت صرف نظر کرده باشند (سوم) آن که به ملاحظه منافع دیگر چشم از منابع آن ایالت پوشیده باشند

‌فصل سوم – بودجه محاسبات ایالت و ولایت

۱۰۵ – هر ایالت یا ولایت صاحب بودجه خواهد بود که جمع و خرج معمولی و فوق‌العاده آن از قرار تفصیل ذیل است.

۱۰۶ – جمعهای معمولی بودجهٔ ایالت یا ولایت از این قرار است (اول) وجهی که بعد از ممیزی و تعدیل مالیات بر طبق قانون مالیه و بر حسب حکم دولت و تصویب مجلس شورای ملی از مالیات هر ایالت و ولایتی برای مخارج محلی آنجا واگذار میشود (دوم) منافع اموال ایالتی یا ولایتی (سوم) منافع حاصله از حق‌العبور طرق و معابریکه بتوسط ایالت و ولایت ساخته شده و حق اخذ آن را دارند (چهارم) سهمی که بلوکات از بابت نگاهداری طرق و شوارع بایالت یا ولایت میدهند جمعهای فوق‌العاده ایالات و ولایات از قرار ذیل است (اول) مالیات فوق‌العاده که بر حسب اقتضای ضرورت و بحکم قانون موقتاً علاوه بر معمول دریافت می‌شود (دوم) وجه استقراض که در موقع لزوم بر حسب قانون استقراض آن تصویب میشود (سوم) عطیات و بخششهایی که به ایالات و ولایات میشود (چهارم) قیمت اموال ایالتی که بفروش رسیده باشد (پنجم) سایر فواید متفرقه که بر حسب اتفاق ممکن است پیدا شود.

۱۰۷ – مخارج معمول بودجه ایالت یا ولایت از قرار ذیل است (اول) اجاره یا مرمت دارالحکومه و همچنین اثاثیه و مرمت آن (دوم) اجاره یا مرمت محل و اثاثیه که برای انجمن معارف لازم است (سوم) اجاره یا مرمت قراولخانه‌ها و محل قراسورانها (چهارم) اجاره یا مرمت محاکم عدلیه و اثاثیه آنها (پنجم) مخارج طبع و انتشار اعلانات و صورت‌های لازمه از اسامی اشخاصی که حق انتخاب در ایالت یا ولایت دارند (ششم) کلیهٔ مخارجی که از طرف دولت بعهدهٔ ایالت یا ولایت محول است (هفتم) ادای اقساط قروض ایالتی.

۱۰۸ – مخارج فوق‌العاده بودجهٔ ایالت یا ولایت مخارجی است که بطور موقتی و اتفاقی ضرورت پیدا میکند.

۱۰۹ – وجوهیکه در یک دوره معامله مالیاتی که عبارت از یکسال شمسی است بمصرف مقرره در بودجه نرسیده باشد در بودجه سال بعد بعنوان همان مصرف بخرج منظور میشود و هر گاه در یک دوره دخل بودجه از مخارج مقرره بیشتر باشد باقی بودجه آن سال در بودجه سال بعد ابوابجمعی میشود انجمن مصارف آن را معین مینماید.

۱۱۰ – مأمور مالیه هر یک از ایالات یا ولایات باید مواظبت نماید که وجوه عایدی ایالت وصول شود و مسئولیت امر بعهده او محول است حکم ایصال این وجوه باید از طرف حاکم به مأمور مالیه ابلاغ شود

۱۱۱ – مأمور مالیه باید موافق میزان بودجه و بر طبق حوالهٔ حاکم وجوه مخارج را بپردازد

۱۱۲ – انجمن ایالتی یا ولایتی بودجهٔ سالیانه را که حاکم ترتیب داده است رسیدگی نموده باکثریت آراء اصلاح مینماید و این بودجه پس از آنکه در انجمن تصویب شد باید بتصویب وزارتمالیه برسد

۱۱۳ – حاکم باید در ماه اول هر سال جزء کلیه مخارج سال گذشته را بانجمن ارائه دهد.

۱۱۴ – بودجه ایالت باید طبع و مجاناً منتشر شود

‌فصل چهارم – در تشکیل انجمن های ولایتی

۱۱۵ – ولایت قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد

۱۱۶ – در شهر حاکم‌نشین هر ولایتی انجمنی موسوم به انجمن ولایتی منعقد می‌شود

۱۱۷ – اعضای انجمن های ولایتی مرکب خواهند بود از منتخبین شهر حاکم‌نشین و مبعوثینی که از بلوکات و توابع آن ولایت بانتخاب اهالی آنها‌فرستاده میشوند

۱۱۸ – عدهٔ منتخبین شهر حاکم‌نشین که محل انعقاد انجمن ولایتی است شش نفر خواهد بود

۱۱۹ – عدهٔ مبعوثینی که از بلوکات و توابع آن ولایت بانجمن ولایتی فرستاده میشوند مطابق عدهٔ بلوکات و توابع آن ولایت خواهد بود

۱۲۰ – هر یک از بلوکات و توابع ولایتی فقط یک نفر منتخب بانجمن ولایتی خواهد فرستاد که در بلاد موافق قواعد انتخابات شهرها و در بلوک موافق ترتیب انتخاب بلوک معین میشود

۱۲۱ – هر یک از ایالات عمده که در قلمرو ولایتی هستند میتوانند یک نفر منتخب بانجمن ولایتی بفرستند

۱۲۲ – وظایف و ترتیبات انجمن های ولایتی در قلمرو هر ولایت که عبارت از شهر و توابع و بلوکات آن است مطابق خواهد بود با وظایف و حقوقیکه برای انجمن های ایالتی مقرر شده ولی انجمن های ولایاتی که جزء ایالتی هستند در مطالب لازمه بانجمن ایالتی که در کرسی آن ایالت تشکیل میشود‌ رجوع خواهند نمود و ولایاتی که مستقل هستند و در تحت ایالت دیگر نیستند مستقیماً بادارات مرکزی دولت که در دارالخلافه است طرف میشوند

‌تبصره – انجمن ایالتی در مرکز ایالت و انجمن ولایتی در شهر حاکم‌نشین ولایت برقرار خواهد بود لاغیر

محل مهر مبارک   

‌جناب اشرف اتابک اعظم این نظامنامهٔ انجمن ایالتی و ولایتی ملاحظه شد صحیح است معمول و مجری دارید