خبر اعزام مصطفی تاجزاده به بیمارستان و شدت یافتن بیماری قلبی او، موجی تازه از نگرانی‌ها و زمینه اعتراض و هشداری جدی به حاکمیت را پدید ‌آورد. از بازداشت ایشان در هفدهم تیرماه سال جاری قریب به دو ماه می‌گذرد و به رغم تعجیل دستگاه‌های امنیتی و قضایی در به سرانجام رساندن کیفرخواست و طرح پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با سوابق ویژه‌اش، هنوز حقوق این متهم سیاسی اصلاح‌طلب حتی در تراز یک مجرم عادی تامین نشده و همچنان از تبدیل قرار بازداشت ایشان، خروج از انفرادی و رفع تضییقات و فشارهای امنیتی بر وی استنکاف می‌شود.

مصطفی تاجزاده فردی ناشناخته نیست و سوابق خدمات، دغدغه‌ها، مشی اصلاح‌طلبانه و التزام او به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امری واضح است که نیاز به بازگویی ندارد. مرزبندی سیاسی و اخلاقی تاجزاده با براندازان نظام و اجتناب نهادهای امنیتی از تامین حقوق اساسی، رعایت موازین دادرسی عادلانه در این پرونده و محرومیت ایشان از حقوق دفاعی‌اش، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که طرح اتهامات امنیتی بر وی تا چه حد فاقد مبانی قانونی و استانداردهای قضایی بوده و در راستای امنیتی‌تر کردن فضای جامعه و هموارتر ساختن روند یک‌دست‌سازی حاکمیت قرار دارد.

ارجاع پرونده‌های سیاسی به شعبی خاص در دادگاه انقلاب که ادعا می‌شود واجد ابلاغ ویژه قضایی هستند، با سوابق روشن قضاتی که عملکردشان به طور مسلم دلالت بر تاثیرپذیری ایشان از نهادهای امنیتی دارد، افزون بر آن که خلاف بارز مقررات آیین‌دادرسی کیفری و در تعارض با اصل ارجاع از پیش تعیین نشده پرونده‌های کیفری به منظور اثبات اصل بی‌طرفی قاضی است، مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد شده و نشان از تلاش برای بسط ید «دادرسی‌های اختصاصی» دارد.

نهضت آزادی ایران باور دارد که تاجزاده و تاجزاده‌ها فرد نیستند که با حبس و حصرشان، خاموشی حاکم شود و بلکه چنین افرادی، فرصت و ظرفیت دستیابی به راه‌حل‌های واقع‌بینانه برای تامین منافع ملی، عبور از بحران‌های کنونی و نیل به توسعه همه‌جانبه و امنیت ملی پایدار در چارچوب تمامیت ارضی ایران و رشد شاخص‌های سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی به شمار می‌روند و از این رو، اعلام می‌کند که تداوم بازداشت و تحمیل حبس و فشار بر او، جامعه اصلاح‌طلبان و دیگر کنش‌گران سیاسی و مدنی ایران، تجربه‌ای است شکست‌خورده که جامعه را به تک‌صدایی و محرومیت از توان‌مندی‌ها و سرمایه انسانی سوق می‌دهد و معنایی جز مسدودسازی هرگونه راه‌حل اصلاح‌طلبانه را متبادر نمی‌سازد و فرجامی جز بی‌اعتباری بیشتر ادعاهای مقامات ارشد قوه قضاییه، اثبات عدم استقلال قضایی در ایران و بسترسازی برای مشروعیت و اقبال روش‌های براندازانه و خشونت‌طلبانه ندارد.

نهضت آزادی ایران ضمن قدردانی از پایداری، شجاعت و تعهد مصطفی تاجزاده به حاکمیت قانون و حقوق اساسی ملت، توصیه می‌کند که در گام نخست و به‌ فوریت، مقدمات رفع قرار بازداشت ایشان فراهم شود و چنان‌چه دستگاه قضایی همچنان بر قصد خویش مبنی بر ادامه این پرونده اصرار داشته باشد، امکان رسیدگی به اتهامات ایشان با حضور هیات منصفه در دادگستری عمومی و به صورت علنی مقدور شود. رییس قوه قضاییه ایران باید به افکار عمومی پاسخ دهد که اگر مصطفی تاجزاده و فعالان سیاسی ایران مشمول قانون جرم سیاسی نیستند، چه کسی سزاوار برخورداری از حقوق مندرج در این قانون است؟

نهضت آزادی ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامتی آقای تاجزاده یادآوری می‌کند که محرومیت ایشان و سایر کنشگران سیاسی و منتقدان به وضع موجود از حقوق دفاعی‌شان به سبک دادگاه‌های نظامی دوران پهلوی و بلکه در مراتبی نازل‌تر و بهره‌گیری از اسباب فشار شدید روانی و جسمانی مانند سلول انفرادی که در حکم اعمال شکنجه است، هیچ اعتباری و امتیازی برای نظام جمهوری اسلامی رقم نمی‌زند که برخاسته از انقلابی عظیم و مردمی و توام با مطالبه آزادی، استقلال، حاکمیت قانون و عدالت بود. ‌امید است در شرایطی که به نظر می‌رسد بازگشت به توافق برجام و حضور موثر ایران در جامعه بین‌المللی می‌تواند منافع ملی ایران را تامین کند، حاکمیت با آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی و ارتقای دموکراسی و قانون‌گرایی، زمینه برخورداری خویش از پشتیبانی ملت را فراهم کند تا نیازی به استمداد از بیگانگان و اتکا به قدرت‌های جهانی پدید نیاید.

نهضت آزادی ایران

۱۱ شهریور ۱۴۰۱