اعتراض‌های گسترده در ایران ادامه دارد و شمار کشته‌شدگان رو به افزایش است. با وجود هشدارهای دولت و دستگاه قضایی، یکشنبه هم معترضان در شهرهای مختلف به خیابان‌ها رفتند.

بر اساس گزارش‌ها، ارزیابی دقیق آمار کشته‌شدگان و تایید هویت آنها هنوز ممکن نیست اما دست کم کشته شدن ۳۹ نفر در اعتراض‌ها گزارش شده است.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ است، شمار کشته‌شدگان دستکم «۵۷ نفر» است.

این بزرگترین اعتراض‌ها در سه سال اخیر است و مثل بار قبل معترضان با پلیس ضدشورش، باتون و گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی مواجه شده‌اند.

برخی ساحتمان‌های دولتی و خودروهای پلیس هم به آتش کشیده شده‌اند. در این اعتراض‌ها زنان در اعتراض به حجاب اجباری، بارها حجاب از سر برگرفته‌اند و در مواردی هم روسری و مقنعه‌ها را سوزانده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها، موج دیگری از بازداشت هم شروع شده و صدها خبرنگار و فعال سیاسی و مدنی دستگیر شد‌ه‌اند.

تظاهرات بزرگی هم در شهرهای ایران با پشتیبانی حاکمیت در طرفداری از حجاب برپا شده است.

به دلیل محدودیت دسترسی به اینترنت که بنا بر گزارش‌ها شدیدتر می‌شود، اطلاع‌رسانی درباره اعتراض‌ها و شمار کشته، زخمی و بازداشتی‌ها براحتی امکان‌پذیر نیست.

نت بلاکز که ترافیک اینترنت را در دنیا رصد و گزارش می‌کند می‌گوید «محدودیت گسترده پلتفرم‌های اینترنتی» ادامه دارد. واتس‌اپ، اینستاگرام و اسکایپ در ایران قطع شده‌اند. توییتر، فیسبوک و تیک‌تاک و تلگرام هم از قبل فیلتر بودند.

در شهرهای مختلف دنیا در اعلام همبستگی با معترضان تجمع بر پا شده است، آتن، برلین، بروکسل، استانبول، مادرید، نیویورک و شهرهای دیگر.

در لندن و پاریس پلیس برای جلوگیری از ورود معترضان به سفارت ایران با آنها درگیر شده است. پلیس فرانسه از گاز اشک آور استفاده کرد و پلیس لندن ۱۲ نفر را دستگیر.

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سرکوب اعتراض‌ها در ایران را «بی‌تناسب، غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه» توصیف کرده است.

دولت ایران، همچون همیشه اعتراض‌ها را به «توطئه خارجی» نسبت می‌دهد و وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا را فراخوانده است، در اعتراض به اینکه شبکه‌های فارسی زبان مردم را به «شورش دعوت می‌کنند».

این اعتراض‌ها با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شروع شد. علت مرگ او هنوز اعلام نشده و به گفته نایب رئیس کمیسیون امورداخلی مجلس ایران، «پزشکی قانونی ظرف دو الی سه هفته آینده گزارش نهایی را به مجلس ارائه خواهد کرد.»