به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، نمایندگان مجلس قرار است طرح ممنوعیت خروج مسولان و مدیران حکومتی از کشور را در یکسال پایانی و سه سال پس از پایان خدمت، در این هفته در صحن علنی مجلس بررسی کنند.
پیشتر در سال ۱۴۰۰ این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شده بود و در نهایت در فروردین ماه سال جاری در این کمیسیون تصویب شد.
براساس این طرح، مسولان در یکسال آخر خدمت و سه سال پس از آن، اجازه خروج از کشور را ندارند مگر اینکه از «نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی» مجوز کتبی برای خروج دریافت کنند.
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در هنگام تصویب طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی با اشاره به مسائل امنیتی گفت که مسولان در دوران خدمت «چه بخواهند و یا چه نخواهند در دوران تصدی مسئولیت برخی اطلاعات حساس و غیر حساس را متوجه می‌شوند که برخی از این اطلاعات شاید امنیتی و نظامی باشد».
او در این باره افزود که مسولان باید نهادهای نظارتی و امنیتی را از مکان سکونت خود مطلع کنند و نباید اجازه خروج از کشور را داشته باشند.
آقای نوروزی به محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران اشاره کرد که وقتی از ایران خارج شد، «بخش زیادی از اسناد و اطلاعات را هم با خود برد».
در سال‌های اخیر انتقادات زیادی متوجه مدیران دوتابعیتی شده و جناح‌های سیاسی در حکومت ایران یکدیگر را به این موضوع متهم می‌کنند.
بی‌اعتمادی به مدیران رده بالای حکومت که به اسناد و مدارک مهم یا منابع مالی قابل توجه دسترسی دارند، در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. به ویژه اینکه در سال‌های اخیر بارها گزارش‌هایی درباره دوتابعیتی بودن برخی از مدیران منتشر شده است.
محمودرضا خاوری در شهریور سال ۱۳۹۰ و در حالی که تحقیقات مربوط به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی‌اش در جریان بود، برای شرکت در کنفرانسی بانکی از ایران خارج شد و هرگز به کشور بازنگشت.
او در فاصله کوتاهی بعد از خروج از ایران، از سمت خود استعفا کرد و از آن زمان در کانادا سکونت دارد. بعدها، قوه قضائیه اعلام کرد که مدیر عامل سابق بانک ملی ایران غیابا محاکمه و به ۳۰ سال زندان و سه میلیون دلار جریمه محکوم شد.
آقای خاوری علاوه بر تابعیت ایرانی، شهروندی کانادا را نیز داشت و پس از خروجش از ایران درخواست‌های ایران از کانادا برای استرداد او به جایی نرسیده است.
طرح ممنوعیت چه می‌گوید؟
طرح در شش ماده تنظیم شده که در بند اول آن با استناد به قانون ۱۴۲ قانون اساسی یعنی «آئین‌نامه ثبت اموال» افرادی که مناصب حکومتی دارند، آمده که مدیران جمهوری اسلامی باید درباره اموال و دارایی‌های خود شفافیت‌سازی کنند.
اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»
در ماده سوم طرح ممنوعیت از خروج کشور آمده که مسولان و مدیران «ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنای قوه قضاییه، از هر گونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند».
اما نکته قابل توجه در این طرح مربوط به بند ششم آن است که گفته در اجرای آن، اولویت با افرادی است که دو تابعیتی هستند یا آنهایی که بستگان نزدیکشان در خارج از کشور زندگی می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه شهروندان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد.
در سال ۱۳۹۷، مجلس گزارشی منتشر کرد که درباره مسولان دوتابعیتی بود. براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، «گسترش روزافزون تهدیدات دشمن» و «افشای بعضی از مصادیق نفوذ از طریق گسیل افراد دوتابعیتی» و «روشن شدن ابعاد امنیتی پشت پرده» از دلایل اهمیت موضوع عنوان شده بود.
شفاف‌سازی دارایی‌ها یا نگرانی امنیتی؟
در حالی که طرح باتوجه به اصل ۱۴۲ قانون اساسی تنطیم شده که مربوط به اموال و دارایی‌های مسولان است، اما صحبت نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نشان می‌دهد که احتمال لو رفتن مسائل امنیتی و اطلاعاتی، از انگیزه‌های محوری نگارش این قانون است.
آقای نوروزی در همین رابطه گفت: « نمی‌گوییم که همه مدیران و مسئولینی که از کشور خارج شده‌اند، جاسوس هستند. ولی عقل حکم می‌کند که نسبت به این موضوعات حساس باشیم. چرا که ممکن است حتی یک نفر از مدیران پس از پایان مسئولیت‌شان جاسوس باشند که همان فرد می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری را به کشورمان وارد کند.»
اتفاقاتی از این دست در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. در یکی از آخرین موارد محمد سرافراز، رئیس سابق سازمان صدا و سیما، در سال ۹۸ متهم شد که اسنادی را با خود از کشور خارج کرده است.
سرافراز در آن روزها گفت: «اسنادی که دو هفته پیش تحویل خانم میرقلی خان دادم، مربوط به پنج سال زندان و مکاتبات ایشان با دادگاه‌های آمریکا به اتهام تلاش برای خرید دوربین‌های دید درشب است.»
شهرزاد میرقلی‌خان سال‌ها پیش به اتهام تلاش برای ارسال تجهیزات نظامی به ایران در آمریکا بازداشت و محکوم شد.
او پنج سال در آمریکا زندانی بود و پس از آزادی از آمریکا به عمان رفت و بعد هم مدیر روابط عمومی پرس تی‌وی شد که محمد سرفراز رئیس آن بود.
آقای سرافراز پس از رسیدن به ریاست صداوسیما خانم میرقلی‌خان را به عنوان «بازرس ویژه» خود منصوب کرد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
مطالب مرتبط:
افزودن دیدگاه جدید