اصول اولیه مدیریت نیروی انسانی
20.01.2023 - 20:30

 

اصول اولیه مدیریت نیروی انسانی  :(ضیاء مصباح دبیر کانون علوم اداری ایران )»....

 

*ملهم از نکاتی که طی دیماه  با عنوان «در پی چرائی ها»برشته تحریر  امد ودر دنیای مجازی منتشر شد وبیش از انتظار مورد دقت قرار گرفت  –  حکومت با همه تاخیر غیرموجه ، بدلیل در اختیار داشتن منابع -  وبی توجهی مطلق که  عامل اصلی ناملایمات اجتماعی – فرهنگی میباشد و  همه را سیاستمدار نموده و یکی ار علل پرداختن به مسایل سیاسی اغلب افراد در تمامی طبقات - موفق نبودن مجموعه حکومت در انجام درست و صحیح وظایف خود میباشد ، بالاخره  - درصدد اصلاح رویه خود با : کنترل «نرخ برابری قیمت ارز» با تغییر رئیس بانک مرکزی ! اعلام ارزش ریالی دلار در بودجه سال اینده معادل 28/هزار و پانصد تومان  که گویا به حدود 24 هزار تومان قرار است کاهش یابد ، یعنی تبدیل یکباره ارزش دلار جهانگیری از 4200 تومان به حدود 6برابر و بهمین نسبت اثر گذاری بر نیازهای روز مره مردمان این دیار خاموشان .....و دیگر:  حضور اثر بخش معاون اول در نشست سران قوا و عضویت علامه های مجلس !در کمیسیون بررسی بودجه ، تشویق باتوم بدستان برای مهار اعتراضات که کاربرد متمد نانه تری در مقابل ملت معترض دارد و اقداماتی خیر خواهانه از این دست ... برامد .

* در این رابطه  خبر امروز چنین است : نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه ها مبتنی بر مبانی مکتب مدیریت مناسب روز و زمان و اندیشه های سیاسی  دلسوزان ملک و ملت ضرورتی است جدی که ( با بازگشتن امنیت واقعی «حاصل توجه به خواست معترضین . و پاسخگوئی » مقامات منصوب  از راس تا ذیل ... ) باید در دستور کار قرار گیرد ...

اما توصیه های کانون :

یکم :  اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت داشته باشد میتواند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسئولان باشد، در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه ای برای پاسخگویی نخواهند داشت.

 در شرایط کنونی کشور-  که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم به حداقل ممکن کاهش یافته نمیتوان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد و به جریان سالم اداره امور امیدوار بود!

 پاسخگویی به اصل شایستگی  وابستگی دارد.

 در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت.

 کسانیکه با نداشتن کفایت شغلی و با وابستگی به بالادستی ها منصوب می شوند تنها در برابر همان ها پاسخگو خواهند بود،

 این همان پاسخگویی درونی یا سلسله مراتبیست که اگرچه لازم مینماید  ولی کافی نیست.

دویم : کارشناس در جایگاه تصمیم سازی و مدیر در جایگاه تصمیم گیریست.

 کارشناسان بررسی، ارزیابی و تحلیل میکنند، و یافته های خود را در گزارشهای کارشناسی مینویسند.

 گفتگوهای انجام شده در نشستهای اداری نیز معمولاً صورتجلسه و مستند میشوند

 مدیران بایستی برپایه یافته ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.

 پیشنهادهای کارشناسی بهترین اتخاذ تصمیم را همراه می اورد .

سیم  : در موارد بسیاری «مدیران ارشد رانتی » یافته ها و گزینه های پیشنهادی کارشناسی را نادیده گرفته و  با نظر خود تصمیم گیری مینمایند،  تاسف اور اینکه پی امدهای تصمیم خود را نیز با این ترتیب عهده دار نمیشوند.که محصول انرا طی 4 دهه میبینیم

 در نظام فاقد نظم و برنامه کنونی نگاه رئیس و مرئوسی جایگزین و در این نگرش کارشناس همان چیزی را مینویسد که مدیر میخواهد ،  امنیت شغلی هم ایجاب میکند که کارشناس از خواسته رئیس خود فرمانبری کند.

 این چنین است که جایگاه کارشناسی از تصمیم سازی به میرزابنویسی اُفت میکند و مانع پیشرفت امور و پویایی فرد میگردد.

چهارم : ارزشمندترین چیزی که نیروی انسانی ارایه میدهد نوآوری و خلاقیت و انچه سازمان به فرد میدهد امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی های او ست.

کارشناس تصمیم ساز که استقلال نظر او پاس داشته میشود میکوشد نوآور و خلاق باشد.

 فردی که ناشی و برامده از نیاز مادی و کمبود شخصیت به اعتبار « مکن در چمنم سر زنش به خود روئی – چنانکه پرورشم داده اند می رویم »با فرمانبرداری محض - میرزابنویس شده ، استقلال نظر خود را تدریجا از دست می دهد و زمینه ابتکار و خلاقیت او سرکوب میشود .

پنجم : نظام اداری در درون نظام سیاسی جای دارد و نمیتواند رأساً اصول اساسی مدیریت را اعمال نماید، مگر آنکه نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را  فراهم سازد.

 البته مسئولان سیاسی شایستگی را با مبانی سیاسی خود تعریف و تفسیرمیکنند. اصل شایستگی و تعاریف استواربر آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی خدشه برنمیدارد .....

 ششم : در نظام اداری بیشتر کشورها دانش و تجارب مفید کارکنان و مدیران و دسترسی گسترده آنان به یافته های نوین پژوهشی، راهگشای پیشبرد درست کارها بوده و تکیه گاه اصلی سیستم اداری و اجرایی شمرده میشود، به بیان دیگر به جای دستورات از بالا به پائین بر دانش و خرد مدیران و کارکنان اعتماد میشود که میتوان آن را مدیریت ارشادی نامید،

بستر اطلاعات و ارتباطات امروزی نیز در خدمت مدیریت امروز است - کافی است آخرین یافته های پژوهشی بر روی سایت مدیران گذاشته شود و دانش آنان به روز شود و تصمیم گیری درست  ،به جز تصمیمات راهبردی، به خود آنان واگذار گردد.                

هفتم :در هر ساختاری باید مدیرانی انتصاب یابند، اگر مدیران شایسته و پاسخگو نباشند اصلاح ساختار مشکلی را حل نخواهد کرد ! ،اجرای قانون هم باید به مجریان سپرده شود، و اگر مجریان شایسته و پاسخگو نباشند اصلاح قانون هم رافع مشکلات نخواهد بود!

هشتم :نظام اداری به خودی خود امکان تحول را دارد، اگر نظام سیاسی آمادگی آن را داشته باشد که زمینه آن را فراهم سازد. یعنی کوتاهی از جانب نظام اداری نیست.                 

نهم : از مشکلات پیروی از شیوه مدیریت عمودی «از بالا به پائین به روال سنتی و متداول !»کاربرد گسترده بخشنامه ها با مضمون و محتوای آمرانه و دستوری  - حتی تهدیدآمیز رویه ای کاملاً آشناست. - عباراتی مانند "مدیران موظفند "یا" سازمانها مکلفند" همواره در قوانین و مقررات و بخشنامه ها دیده میشوند. عبارات تهدیدآمیزی چون "عدم اجرای آن به منزله و موجب پیگرد قانونی است" هم معمولاًمکمل انهاست......

دهم :در شرایطی که کمبود کارشناس و مدیران تحصیلکرده دانشگاهی در نظام اجرایی کشور وجود داشت ، مقررات دستوری ،دستورالعمل ها و بخشنامه هایی از این دست (مورد تاکید بند نهم  ) ناگریز مینمود ، زیرا سیستم اجرایی کشور بر دانش و تجربه مفید مدیران میانی و کارشناسان  کمتر اعتماد داشت و دستورات لازم از بالا صادر میشد.......به بخش نامه ها حتی فر مایشات مکرر جماعت حتی در راس  اگر توجه کنید با این نکته مواجه میشوید که  در «الفبای اعمال مدیریت مشابه سایر امور» مجموعه متولیان غیر پاسخگو  به عقب برگشت نموده  و شرایط حاکم محصول چنین نگرش هائی .....

یازدهم : بررسی ساختار بودجه های سالیانه نشان میدهد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری میرسند و بخش عمده هزینه های جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوق بگیران و مزدبگیران دولتی یا خصولتی میشود انهم  در شرایطی که «چنانکه افتد و دانی »برای تامین حداقل هزینه های زندگی  از نوع ساده هم !برابری نمیکند.

دوازدهم :درآمد فروش نفت را باید سرمایه تلقی نمود، درآمدها در این وضعیت به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی و پائین بودن میزان مالیات دریافتی ... و ارزان بودن خدمات دولتی !پاسخگوی هزینه ها نیست - گروهی براین باورند که حکومت برای تامین هزینه های خود علاوه بر سایر تر فندها ؟ارز را موردتهاجم !!قرار میدهد یعنی «دفع فاسد به افسد 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ضیاء مصباح
برگرفته از:
اسناد و اطلاعات موجود

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما