رفتن به محتوای اصلی

دلار و دیگر هیچ!!
26.01.2023 - 13:52

 بینش ها و عملکردها !

مقدمه : میدانیم که اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا - زندگی بسیار معمولی دارند: آپارتمانی  کوچک، دوچرخه ای با کارت مترو و قطار - با شغلی در خور  - بسیار راضی ، با انگیزه خدمت به مردم و کشورشان – عموما خوشحال هستند، چون امنیت روانی دارند و در جوامعی با ثبات زندگی می‌کنند. نرخ تورم حدود ۲ درصد و به همان میزان درآمد آنها در سال افزایش می یابد و  احساس ثبات می‌کنند…دلایل این ارامش که خلاقیت و انگیزه خدمت به همنوع بتبع ان پیشرفت کشورشان را میسور میسازد - اینستکه :

جامعه و متفکرین ان میدانند حکمرانی مانند پزشکی، مهندسی و معماری تخصص کامل میطلبد  ،انچنانکه  هزاران تحقیق علمی در این باب نوشته  و گنجینه ای پر ارزش برای ایندگان بجای نهاده اند .

نخبه های  این دیاران  به تجربه و یادگیری برامده از عرق ملی قبل از قبول مسئولیت انهم برای تصدی مسئولیتهای کلیدی و کلان - باور جدی دارند  - همچنانکه برخورداری از چنین سیستمی به چارچوبی فکری سالم بدور از خود محوری به نام «قرارداد اجتماعی میان ملت دولت »نیاز دارد و مهم اینکه تمامی جامعه تابع یک سیستم اصولی بر مبنای علوم روزبوده در ثبات کامل میزیند .

در این میان جامعه ایرانی با حکومتی  برامده از بینش مبتنی برخرافات «همچنان در اول وصف  ! » مانده اند ،انچنانکه : تا زمانی که به ثبات سیاسی و اقتصادی نرسیم  امکان دست یابی به حداقل های زندگی شرافتمندانه را نیز  نخواهیم داشت .

**اما بعد : در این مکتوب حسب باور ، وظیفه ، ضرورت تام و تمام به مهمترین عامل این نابسامانی ها که چگونگی نا بسامانی  ارزش پول در دست هموطنانست و عامل  نگرانی پیوسته اکثریت در گیر با دغدغه معاش  باید پرداخت  :

* برای دست یابی به ثبات اقتصادی بتبع ان اجتماعی - فرهنگی که سیاسی نام بگرفته - الزاما  باید تغییرات بنیادین در مجموعه ناکارآمد اقتصاد دولتی و از ان مهمتربینش  متصدیان نا بخرد این وادی  صورت گیرد، اقتصاد از بند سیاست رها ،سیستمی منظم، منسجم و مبتنی بر اصول علمی با سپردن کار به کاردان ، رعایت الزامات علم اقتصاد و بازار آزاد رقابتی – و روابط بین المللی محترمانه بدون دخالت احساسات شعار گونه ،شکل گیرد و بخش خصوصی عامل اصلی وموتور محرکه شناخته شده  و بخش دولتی دخالت های خود را به حداقل برساند.....

*بدلیل ادامه حکومت جماعت انحصار طلب - تمامیت خواه مطیع اوامر- که عظمت اعتراضات اخیر را که فقط نوک کوه یخ ان هویداشد  ،درک ننموده اند و ریشه با تعریفی در اقتصاد و عملکردمتولیان غیر پاسخگو دارد، باید تاکید کرد : شرایط زیستی مردمان گرفتار این ملک - سالیان متمادیست با تمهیدات داهیانه !این جماعت  در معرض انواع و اقسام فشارهای داخلی و خارجی قرار دارد و گروهی از مدیران منصوب انرا نعمت خفیه الهی می پندارند - انچنانکه اقای باقری «مسئول مذاکرات » برجام میگوید : (نقل به اختصار بدون تفسیر )

* در دنیای ابرقدرت‌ها عددی نیستیم که برای خودمان چیزی تعریف کنیم،  اگر بر اساس آن بخواهیم کنشگری کنیم میگوئیم برای چه باید به دنبال دردسر بگردیم و هزینه بدهیم؟ خروجی این نگاه در عرصه سیاست خارجی تنش‌زدایی است، وقتی میگویم  فقط میخواهیم تنش را از بین ببریم، باید امتیاز بدهیم.* به عقیده من تنش‌زدایی برای دوست است - در برابر دشمن باید سیاست تهدید زدایی داشته باشیم، اساساً  نگاه تنش‌زدایی نگاهی منفعلانه است که نهایتاً به تحلیل هویت ملی منتهی خواهد شد و هیچ چیزی از ما باقی نخواهد ماند.

*بنابراین میتوان گفت :بخش اعظمی از مشکلات  ناشی از تاثیر تحولات و سیاست گذاری های خارجی و دانش ارتباط و مناسبات دیپلماتیک مطلوب با کشورهای جهان میباشد  - فشارهایی که منشا داخلی دارد ناشی از «ساختار بیمار اقتصاد سیاسی »و همچنین سوءمدیریت ها و بی تدبیری مسئولین در حل مسائل کشور است.

*از آنجائیکه  مجموعه ای  بی نظم ،اقتصاد دولتی -سیاسی ودستوری کشورمان را در برگرفته  و سایه سنگین مداخلات حکومت  در تمام حوزه ها  گسترده شده ، حکومت در قالب دولتی ناتوان و نا اگاه از علوم و روش های مناسب روز با حضور  در بخش بازار  با هدف تنظیم وتزریق ارز- اسباب بی نظمی در «نظام شناور ارزی »که حتی بعضی کشورهای پیشرفته و برخوردار از شفافیت ، به آن پای بندند، رافراهم میسازند .

*در نظام مالی درست پایدار بر حفظ منافع ملی « مکانسیم عرضه و تقاضا »تعیین کننده بوده و از نوسانات قیمتی برخوردارو همواره قیمتها برامده از عملکرد بازار بوده و از تخصیص رانت و فساد دراین عرصه بشدت  جلوگیری میشود.

*ایا میتوان گفت  حکومت «در این وضعیت خود ساخته » برای دستیابی به ریال بیشتر درمسیر  تأمین کسری بودجه -از التهاب جامعه محروم از هر گونه برنامه ریزی ،سوءاستفاده کرده عمدا با «رشد تقاضا و کاهش عرضه توسط کارگزاران خود»  قیمت را بالا میبرد واینگونه دخالتها باعث میشود  هیچگاه نرخ واقعی  ارزهای معتبر کشف نشود؟

*در این وضعیت «مدیریت شناور نرخ ارز» بی نتیجه مانده و خروجی آن نیز پدیدار شدن نرخ های چندگانه و شکل گیری بازار سیاه و رشد سریع ارزش آن در سالهای گذشته تا به امروز- بوده است.

* با توجه به بروز ناآرامی های اخیر که تغییر نگاه امریکا واعضاء اتحادیه اروپا  نسبت به سیاست های حکومت  را بیش از پیش به همراه داشته و باعث اعمال یک سلسه تحریم های جدید بر افراد حقیقی و حقوقی، مانند ممنوعیت نفت کش ها ی پاناما از نصب پرچم حکومت برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها ،اخراج نظام از «کمیسیون مقام زن در سازمان ملل» قرار دادن نام سپاه  در لیست گروه های تروریسی توسط پارلمان  اروپا  و....شده - تصور ورود «ارزمورد نیاز»  بسیاربعید  وباممانعت  ورود ارز حتی بوسیله دولت عراق و ناتوانی دولت در کنترل نرخ  به سبب کمبود منابع ارزی- دسترسی به پول خارجی ....دور از دسترس مینماید .

*زمانیکه نرخ ارز بالا میرود، قیمت اغلب کالاهاافزایش مییابد، و قیمت تمام شده واحد تولید - گرانتر میشود که رشد سطح عمومی قیمتها و تورم دست اورد انست .

* تورم سبب تنزل ارزش پول رایج و افزایش نرخ برابری ارز شده - این دور و تسلسل  معیوب  به تشدید تورم منجر میشودودر این میان طیقات اجتماعی حقوق یا دستمزد بگیران ثابت  با افزایش حدود 20 درصد  دریافتی ماهانه طبق بودجه پیشنهادی - با تورم بالای 50 در صدی مواجه خواهند شد  !و اخلاق و صداقت توده محتاج رو بنابودی بیشتر

* اینکه ارزش پول رایج  تا چه حد تحت تاثیر تصمیمات غرب ، شیوه مناسبات رژیم با آنها و ‌نقش پر رنگ انتظارات تورمی قرار دارد با نگاهی کارشناسی میتوان گفت: تا زمانیکه مجموعه  مناسبات  از لحاظ سیاسی و اقتصادی با آنان بهبود نیابد  ! این تحولات همواره بر علیه اقتصاد  و  منافع جامعه نگران اینده - عمل خواهد کرد.

*نباید فراموش کنیم که افزایش تورم زمینه ساز رشد هرساله بودجه دولت میشود و افزایش بودجه ها  با توجه به نبود منابع کافی به معنای کسری بودجه وان نیز به دلیل روش های تورمی - باعث  رشد نقدینگی و همچنین افزایش تورم خواهد شد و سیکل معیوب کاهش ارزش پول، افزایش قیمت ارزو هزینه های تولید و همچنین بالا رفتن سطح عمومی قیمتها و‌تشدید تورم ،تکرارو داستان «دلبر جانان » تحقق مییابد   .

 تا زمانی که انتصاب متولیان قوم براساس شایستگی و شرایط واقعی احراز یعنی علم و تجربه مناسب ،ضمنا پاکدستی با پرهیز جدی از رانت و رابطه  نباشد و با کسب رضایت مردمان از طریق رعایت حقوق اجتماعی انان به ثبات سیاسی و اقتصادی دست پیدا نکنیم - امکان کنترل نرخ ارز وجود نخواهد داشت.

کلام اخر اینکه :در یک سیستم منظم، منسجم و مبتنی بر اصول علمی و الزامات علم اقتصاد و بازار آزاد رقابتی ،بخش خصوصی واقعی موتور محرکه بوده - بخش دولتی صالح و پاک نیت منتخب ملت - دخالت های خود را به حداقل میرساند که چنین باد

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ضیاء مصباح
برگرفته از:
اسناد و اطلاعات موجود

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.