طرح وكالت ميدهم بر عكس نظري كه مدعي است موفق نبوده،  نه تنها براي فعالتر تر كردن هواداران آقاي رضا پهلوي موفق بوده، بلكه با اقبال نسبي در جامعه سياسي خارج از كشور هم روبرو شده است. در روشهاي متعارف نظر سنجي معمولا رقمي بالاي ١٠٠٠ را در نظر ميگيرند و بطور تصادفي براي ثبت نظر افراد اين "سمپل"  با انها تماس ميگيرند و سوالاتي از پيش تعيين شده را از آنها مي پرسند. بعد از آن به تحليل داده هاي به دست آمده مي نشينند و  گرايش اصلي و فرعي در سوالات را از داده ها استخراج ميكنند. در  سالهاي اخير روش هاي ديجيتالي در دنياي مجازي  بر روش كلاسيك گفته شده  نيز افزوده شده است كه با نمونه هاي إن توسط موسسه گمان  آشنا هستيم كه نتايجي تا به امروز قابل اتكاء نسبي بوده است. از يك نظر طرح وكالت ميدهم داراي يك سمپل  و نمونه  ٤٣٠ هزار نفري است كه  حدود ٥٠٠٠ آن وكالت نميدهم وبقيه يعني ٤٢٥ هزار نفر به آن پاسخ آري گفته اند. دو ايراد ميتوان به اعتبار اين داده ها گرفت؛ 
اولين آن  روش مراجعه با افكار عمومي است كه  از مراجعه راندوم و تصادفي تهي است.  اين ايراد وارد است ولي اولا اين ايراد در مورد آراي منفي هم صادق است وثانيانيا با يك محاسبه فرضي در مورد ميزان اشتباه حداكثر،  ميتوان به يك نظر نزديك به واقعيت در اين مورد دست يافت. حتي اگر  فرص را بر اين بگذاريم كه كه از هر ١٠٠ نفر ٩٩ نفر از آمار به دست آمده به دليلي موجهي  حذف شوند و فقط  نظر يك نفر از اين ١٠٠ نفر  ثبت شود در اينصورت ٤٢٥٠ نفر مًوافق وكالت و 
 .٥ نفر مخالف  آن بوده اند.  حتي اگر ٥٠ در صد از رقم   ٤٢٥٠  يعني نصف آنرا هم باطل اعللام كنيم وبه نفع مخالفان وكالت كم بكنيم باز  يك سمپل ٢٠٠٠ نفر  موافق در مقابل ٥٠ نفر مخالف خواهيم داشت ، يعني   گرايش اصلي  در جمعيت نمونه با در صد بالايي به نفع وكالت ميدهم بوده  كه ميتواند منعكس كننده گرايش غالب در بين مخالفان حكومت در جامعه سياسي ايران باشد. من به عنوان كسي كه نه اين دعوت را امضا كرده ام و نه در جهت إن تبليغ كرده ام مينويسم ولي با آن مخالفتي هم نكرده ام و چنين روشي را حق هر مدعي رهبري سياسي در اپوزيسيون ميدانم كه براي كسب مشروعيت و وزن كشي سياسي از چنين روشهايي استفاده كند. يك از  دلايل مخالفين نظام در اپوزيسيون با اين روش   هراس آنان از وزن كشي و مشخص شدن وزن واقعي إنان در جامعه سياسي   است. دليل ديگر  اين مخالفت، نشاندن آقاي رضا پهلوي به جاي جمهوري اسلامي است به بهانه اين كه وي هم عامل و وابسته است وهم  قصد دارد ديكتاتوري واستبداد تازه اي را در كشور بر قرار كند. كسانيكه چنين مي انديشيند نه تنها يك دشمن فرضي را به جاي دشمن واقعي مينشانندبلكه تفاوت يك رژيم فاشيستي جا افتاده و به شدت بيرحم نقد را در بدترين سناريوي ممكن با يك استبداد سكولار ي كه تا بخواهد بعد از حكومت خود را تثبيت كند فرصتي بزرگ براي بقيه براي نفس كردن و اءتلافهاي ممكن  فراهم خواهد شد، زايل ميكنند و نيروي خود را  از مقابله دشمن اصلي حذف ميكنند و به نوعي همسو با آن قرار ميگيرند.. اما ايراد دوم به طرح وكالت اين است كه ميً گويند كه اغلب آراء از اكانتهاي فيك صادر شده است. اين ادعا از اساس فاقد اعتبار است. در تويت ميتوان از اكانت جعلي استفاده كرد و لي در پتيشن چنين امكاني بسيار محدود و كم دامنه است و بطور ديجيتال ناممكن است و علاوه بر اين، براي امضاي مخالفين طرح هم همين موضوع ميتواند مطرح باشد. اما به نظر من ايراد وارد و لجا هيچ يك از دو مورد فوق نيست ، تنها ايراد واقعي كه ميتواند طرح شود فقدان داده ها در مًورد گرينه ممتنع و يا نميدانم است كه در طرح وجود نداشته است  و من تا حال نديده و نشنيده ام كه كسي  بر اساس چنين  ايرادي آن را رد كرده باشد.
اصغر جيلو