خروج همه زنان ایرانی از کشور به «اجازه سرپرست» مشروط شد

در حالی که در قوانین جمهوری اسلامی تا پیش از این خروج زنان متاهل از کشور به اجازه «شوهر» مشروط بود، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در مصوبه‌ای خروج همه زنان از کشور را «در شرایط عادی» به «اجازه و اذن سرپرست» اعم از همسر، پدر، پدربزرگ یا سرپرست مشروط کرد.

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این مصوبه گفت: «طبق مصوبه روز سه‌شنبه این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.»

دلخوش افزود: «در نشست سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه  این کمیسیون، لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقی‌مانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در این جلسه جمع‌بندی شد.»

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: «اعضای کمیسیون در جلسه سه‌شنبه خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود و در مصوبه دیگری نیز مجازات هتک حرمت به بانوان را تشدید کردند.»

دلخوش البته ساعاتی بعد و به دنبال واکنش‌های گسترده به اظهاراتش مدعی شد که «مصوبه کمیسیون مسیر خروج قانونی زنان برای خروج از کشور را تسهیل کرده است.»

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت که در این کمیسیون «مصوبه‌ای انجام شده مبنی بر اینکه اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت در نظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.»

پیش از این بنابر بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه خروج «زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام» مشروط به «موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه» بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنانی که از همسرشان جدا شده‌ با همسر خود را از دست داده بودند، نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.

همچنین در همین ماده قانون گذرنامه آمده بود: «زنانی که با شوهر خود مقیم خارج‌اند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند» از شرط «دریافت اجازه از شوهر» مستثنی بودند.

 در ماده ۱۹ قانون گذرنامه نیز نیز آمده است که «اگر شوهر پس از موافقت کتبی خود و صدور گذرنامه برای زن، پشیمان شده و از اجازه خود عدول کند، از خروج دارنده گذرنامه یعنی زن جلوگیری خواهد شد.»

با این حال اکنون و با مصوبه جدید مجلس صدور گذرنامه و خروج از کشور برای همه زنان ایران «مشروط» به کسب اجازه از سرپرست از شوهر برای زنان متاهل و کسب اجازه از سرپرست شامل پدر یا پدر بزرگ شده است که بیش از پیش زنان ایران را محدود می‌کند.

سایت خبرآنلاین در واکنش به مصوبه جدید مجلس آن را «دنده عقب تاریخی» خواند و افزود که این مصوبه «خروج زنان از کشور را به اذن سرپرست، مشروط کرده است» و با تغییر قانون قبلی، از این پس «حقوق زنان محدودتر» شده است.

این در حالی است که با قانون جاری نیز بسیاری از زنان در ایران از حقوق خود محروم بوده‌اند و در مواردی حتی این محرومیت‌ها به بازیکنان زن تیم‌های ملی نیز گسترش یافته است.

نیلوفر اردلان، فوتسالیست وقت تیم ملی زنان ایران، در شهریور سال ۱۳۹۴  به دنبال مخالفت همسرش، مهدی توتونچی مجری صداوسیما، با مشکل تمدید گذرنامه مواجه و از همراهی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ مالزی محروم شد.

پس از آن در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ نیز رهام شهابی‌پور همسرش زهرا نعمتی، پرچمدار ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان را ممنوع‌الخروج کرد.

به دنبال واکنش‌های گسترده به ممنوع الخروج شدن زنان و به ویژه قهرمانان ورزشی به خواست همسران‌شان، تعدادی از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۶ طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه را ارائه کردند که «بر اساس آن حج تمتع، شرکت در مسابقات ورزشی، المپیادها، مسابقات و همایش‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران » جزء «موارد اضطراری» محسوب شده و زنان فعال در این حوزه‌ها با اجازه مراجع ذیربط یا دادستانی اجازه خروج پیدا می‌کردند.

خود این طرح با مخالفت فعالان حقوق زنان مواجه شد که آن را یک طرح تبعیض‌آمیز خواندند و در صورت تصویب و اجرا نیز فقط تعدادی از زنان دارای همسر را از دریافت اجازه همسر مستثنی می‌کرد.

این طرح البته با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد با مخالفت‌هایی در ساختار حکومتی مواجه و متوقف شد.

بنابر ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «حق آزادی رفت و آمد» از حقوق بنیادین و اساسی همه انسان‌هاست و قوانین برخی کشورها در ایجاد محدودیت در این زمینه نقض ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

ایران از سال ۵۴ بدون هیچ قید و شرطی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرد و به آن پیوست اما در ۴۴ سال گذشته، جمهوری اسلامی همواره حقوق ملت به ویژه زنان ایرانی را که در این میثاق و همچنین کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته، به شکل فزاینده‌ای نقض کرده است.

اقدام روز سه‌شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای گسترش محدودیت پیشین در مشروط کردن اخذ گذرنامه و خروج  «زنان متاهل» به کسب اجازه از همسر، به مشروط کردن همه صدور گذرنامه و خروج از کشور «همه دختران و زنان بالای ۱۸ سال ایرانی» به شرط کسب اجازه از سرپرست، اقدام دیگری در نقض حقوق زنان، مغایر حقوق بشر و نقض میثاق  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

این اقدام در حالی صورت گرفت که از ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ و به دنبال کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت گشت ارشاد، خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی با شعار «زن، زندگی، آزادی» در جریان بوده و یکی اساسی‌ترین ریشه‌های این خیزش، نقض مکرر، گسترده و تبعیض آمیز حقوق زنان در ایران در حکومت جمهوری اسلامی است.