او یکی از میلیون‌ها شهروند ترکیه است که برای مقابله با هزینه‌های زندگی در کشوری که نرخ تورم رسمی آن بالاتر از ۶۴ درصد است، تقلا می‌کنند.

رجب طیب اردوغان در بحبوحه تلاطم اقتصادی، اعلام کرد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴ مه برگزار می‌شود، به این امید که پس از ۲۰ سال تصدی قدرت همچنان در این منصب باقی بماند.

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در یک روز برگزار می‌شوند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت در هر دو بسیار تنگاتنگ خواهد بود.

جست و جوی سِدا برای یافتن آپارتمان ادامه دارد، اما اجاره‌بها تا ۳۰ هزار لیر افزایش یافته است - ولی درآمد او با همان سرعت افزایش پیدا نکرده است: «احساس می‌کنم بسیار آسیب‌پذیر هستم - انگار در جنگل هستم و سعی می‌کنم زنده بمانم.»

اردوغان به امید به حرکت انداختن اقتصاد، مبلغ بی‌سابقه‌ای برای هزینه‌های عمومی اعلام کرده است.

طرح او شامل یارانه انرژی، دو برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش مستمری و همچنین فرصت بازنشستگی فوری بیش از دو میلیون نفر است.

اما مردی سالخورده که در بازاری خیابانی در استانبول برای خرید میوه و سبزیجات رفته است این خبر را چندان جدی نمی‌گیرد.او می‌گوید: «ما امسال ناگهان فقیرتر شدیم. فکر می‌کنم تورمی که در خیابان احساس می‌کنیم ۶۰۰ درصد است، اما حقوق بازنشستگان فقط ۳۰ درصد افزایش یافته است.»

برخی از تحلیل‌گران می‌گویند که برگزاری انتخابات پیش از موعد می‌تواند به اردوغان کمک کند تا از اقدامات محرک خود استفاده کند.

اما اتیلا یشیلادا، مشاور ترکیه‌ای گلوبال سورس پارتنرز معتقد است که تورم به زودی افزایش حقوق‌ها را خواهد بلعید.

او می‌گوید: «احساس قدردانی که برخی از رأی‌دهندگان در حال حاضر احساس می‌کنند به سرعت از بین خواهد رفت … مگر اینکه تعدیل دستمزد و حقوق بازنشستگی دیگری وجود داشته باشد».

اپوزیسیون اصلی اردوغان، اتحاد احزاب چپ میانه و راست است که به «میز شش نفره» معروف است.

آنها متعهد شده‌اند که سیاست‌های اقتصادی او را معکوس کنند، سیاست پولی سخت‌تری را اعمال کنند و استقلال بانک مرکزی را بازگردانند.

اما هنوز نامزد ریاست جمهوری را انتخاب نکرده‌اند.

این تصمیم احتمالاً در ۱۳ فوریه اتخاذ خواهد شد و بسیاری انتظار دارند که آن‌ها کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق، اصلی‌ترین حزب مخالف ترکیه، را انتخاب کنند.

یکی دیگر از چهره‌های مطرح اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول است.

ماه گذشته دادگاهی این شهردار را به اتهام توهین به مقامات انتخاباتی از حضور در سیاست منع کرد و او را - در پرونده‌ای که او آن را با انگیزه سیاسی رد کرد - به حدود سه سال زندان محکوم کرد. امام‌اوغلو در حالی که به دنبال تجدید نظر علیه حکم دادگاه است، همچنان در سمت خود باقی است.

سونر چاغاپتای از اندیشکده مؤسسه واشنگتن معتقد است که هرگونه تلاشی برای محروم کردن شهردار استانبول از زندگی سیاسی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

او خاطرنشان می‌کند که خود اردوغان در دهه ۱۹۹۰ در وضعیت بسیار مشابهی قرار داشت - شهردار محبوب و موفق استانبول بود که توسط دادگاه‌های سکولار ترکیه از فعالیت سیاسی منع شد.

آقای چاغاپتای گفت: «این ماجرا او را به یک شهید و قهرمان تبدیل کرد و او بازگشتی تماشایی داشت.»

این سومین حزب بزرگ ترکیه است که می‌تواند نقش تأثیرگذار را ایفا کند.

حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) یک حزب طرفدار کردها است. در ژانویه بودجه دولتی آن توسط دیوان عالی ترکیه قطع شد و حتی ممکن است فعالیت این حزب به دلیل ارتباط با شبه نظامیان کُرد ممنوع شود.

صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر سابق آن، از سال ۲۰۱۶ به اتهام «تبلیغات تروریستی» در زندان است.

هشیار اوزسوی، نایب رئیس حزب می‌گوید که مقامات می‌توانند حزب آن‌ها را تعطیل کنند. اما می‌گوید که این اتفاق مانع حزب او یا افرادی که از آن حمایت می‌کنند، نخواهد شد.

او می‌گوید: «حتی اگر فعالیت این حزب ممنوع هم باشد، مردم ما با استفاده از برخی احزاب سیاسی دیگر راه‌هایی برای ورود به انتخابات پیدا می‌کنند».

اگر انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم برود، به احتمال زیاد حمایت حزب دموکراتیک خلق‌ها تعیین کننده رئیس‌جمهور آینده ترکیه خواهد بود.

هنوز هیچ‌کس به طور رسمی نامزدی خود را برای ریاست‌جمهوری اعلام نکرده است، از جمله شخص اردوغان. بحث بر سر این است که آیا او باید حتی اجازه نامزدی داشته باشد یا نه، زیرا او قبلاً دو بار انتخاب شده است که حداکثر تعداد دوره ریاست جمهوری است.

در اصل ۱۰۱ قانون اساسی ترکیه آمده است: «هر فرد می‌تواند حداکثر برای دو دوره به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود».

آقای چاغاپتای می‌گوید: «اگر اردوغان بخواهد نامزد شود، نامزد خواهد شد.»

«چون برند انتخاباتی او این است که او فرودستی است که با نخبگان در نبرد است، اگر کسی بیاید و بگوید او اجازه شرکت در انتخابات را ندارد، ممکن است در واقع به وضعیت او کمک کند. این نوع استدلال در گذشته به اردوغان کمک کرده است.»

در انتخابات آتی چیزهای زیادی در خطر است و چهره‌های اپوزیسیون استدلال می‌کنند که این انتخابی بین افزایش خودکامگی و دموکراسی خواهد بود. حزب عدالت و توسعه حاکم می‌گوید که فقط این حزب است که می‌تواند هزینه زندگی را کاهش دهد و ثبات را حفظ کند.

برای آقای اردوغان که از سال ۲۰۰۳ ابتدا به عنوان نخست‌وزیر و سپس به‌عنوان رئیس‌جمهور مستقیماً رهبری ترکیه را بر عهده داشته است، این رأی‌گیری تعیین می‌کند که آیا حکومت او به ده‌سال سوم خواهد رسید یا نه.