جنبش «زن، زندگی، آزادی»، که هر روز دامنه و عمق بیشتری می‌‌یابد، شنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ با بیانیهٔ مهندس میرحسین موسوی از حصر، اوج بیشتری گرفت. آقای موسوی با بیان روشن می‌نویسد ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند و در راستای این تحول بنیادین، به عنوان یکی از آحاد ملت ایران، پیش‌نهادی سه‌بندی ارائه می‌کند. بیانیه بر «... زایش دلهره‌آور فاصله‌های طبقاتی، اثرات سیاست‌های ماجراجویانهٔ دشمن‌محور به جای دوستی و هم‌کاری جهانی و منطقه‌ای، فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی، خفقان گستردهٔ فرهنگی، فقدان آزادی‌ها و سرکوب وحشیانهٔ زنان و مردان و حتی کودکان ...» تأکید و با اشاره به ضرورت تغییر اساسی در شرایط موجود، نتیجه می‌گیرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت».

انتقادات موسوی بر فاصله‌های طبقاتی و بی‌عدالتی و نابرابری‌های حاکم بر کشور ما، بر خلاف سیاستی است که مدافعان سرمایه‌داری لجام‌گسیخته، نئولیبرالیسم و رانت‌خواری فاسد تحت مدیریت سازمان‌های نظامی و امنیتی بر اقتصاد ایران حاکم کرده‌اند.موسوی می‌نویسد «قانونی بهروزی به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد». بیانیه بحران‌های گوناگونی را که جامعه و کشور را در چنبرۀ خود گرفته‌اند برمی‌شمارد و اعلام می‌کند «بحرانِ بحران‌ها ساختار تناقض‌آلود و غیر قابل دوام نظام اساسی کشور است. این قدرت غیرپاسخ‌گو و مسئولیت‌ناپذیر است که روزگار را بر ما تاریک می‌سازد».

موسوی بر پایۀ این ارزیابی به دقت و با زبانی شاعرانه نوشته «ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند. این سه کلمه بذرهای آیندهٔ روشن‌اند؛ آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض. این‌ها سه واژه‌اند که با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل می‌کنند؛ و در میان‌شان «زن» از همه امیدبخش‌تر است، زیرا در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمی‌آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی‌رسند، مگر با حضور زنان و مردان در کنار هم.» تأکید مهندس موسوی بر نقش برجستهٔ زنان و نابرابری جنسیتی موجود در قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی بر شناخت عمیق وی از جنبش حکایت دارد.

موسوی سپس یادآور می‌شود: «همان حقی که شالودهٔ‌ انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی فعلی قرار گرفت، برای نسل‌های بعدی نیز محرز است، تا اگر تصمیم پیشینیان منجر به گره‌های کور در زندگی‌‌ جامعه شد، یا ابزار سوءاستفادهٔ‌ قدرت‌طلبان بود، بتوانند جهت عبور از بحران‌ها و گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم‌سالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند و به منظور حفظ امنیت عمومی و پیش‌گیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند؛ میثاقی که پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد.». این فراز در واقع شاه‌بیت این بیانیه است که برای اولین بار در داخل کشور و از زبان یک مسئول سابق اظهار شده است.

سازمان ما مبتنی بر برنامهٔ خود و نیز سند چارچوب سیاست‌گذاری‌ مصوب کنگرهٔ نوزدهم، به روشنی در راه گذار از جمهوری اسلامی و «تحقق جمهوری عرفیِ غیردینی و متعهّد به مجموعهٔ مبانی حقوق بشر و اصول دموکراسی و مبتنی بر اراده و آرای آزاد، برابرحقوق و دموکراتیک مردم میهن‌مان مبارزه می‌کند و قاطعانه مخالف حکومت‌های غیرانتخابی، دینی، موروثی و ایدئولوژیک است.» راهبرد سیاسی سازمان برای تحقق این هدف مبارزهٔ پیگیر در راه دگرگونی ساختار سیاسی از طریق تکیه بر مبارزهٔ مسالمت‌آمیز، کنش‌گری و برآمد جنبش‌های موجود در کشور و اِعمالِ فشار جامعۀ مدنی است. از ارکان سیاست سازمان مخالفت با ساختار ولایت فقیه، مخالفت با استبداد و مبارزه در راه تأمین شرایط انتخابات آزاد» و «تغییر در نظام انتخاباتی کشور است».

از این رو ما پیام و طرح کلی آقای میرحسین موسوی در این برهۀ حساس از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در میهن را هم‌راستا با سیاست‌ها و راهبردهای خود یافته و از آن استقبال و از تأمین و تحقق متناظر ارادهٔ آزاد و برابر حقوق مردم پشتیبانی می‌کنیم. بیانیۀ آقای موسوی بر خلاف پروژه‌های رهبرسازی از خارج، یک رهیافت کاملاً داخلی و ایرانی است و بر نیروی مردم و جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» استوار است.

موسوی در این بیانیه طرح مقدماتی خود را به‌صورت «اول- برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید، دوم- در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه و سوم - همه‌پرسی در بارهٔ متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از ارادهٔ مردم» توضیح داده است که به شهادت متن یک طرح ابتدایی و دارای ابهامات است و رفع این ابهامات نیاز به تأمل و همکاری دارد. ما نیز با تأکید بر لزوم روشن شدن ابهامات و تدوین راهکاری عملی برای اجرایی شدن طرح، از دعوت مهندس موسوی به هم‌اندیشی در این باره استقبال می‌کنیم.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بار دیگر بر ضرورت داخلی و ملی بودن هر راهکار برای گذار از جمهوری اسلامی تأکید می‌کند. به باور ما هر گونه تحول و گذار در ایران صرفاً یک وظیفهٔ ملی مردم ماست و ما برای حصول به آن متوسل به هیچ دولت خارجی و نیروی نظامی و امنیتی که امتحان خود را بارها پس داده‌ و خود مرتکب تروریسم دولتی، جنایات جنگی و جنایات عدیده علیه بشریت شده‌اند، نخواهیم شد.

ما به جناب مهندس موسوی برای صدور این بیانیهٔ شجاعانه درود می‌فرستیم و همان‌گونه که بارها به طرق مختلف اعلام کرده‌ایم، تمامی شخصیت‌های سیاسی، مبارزان مدنی، چهره‌های ورزشی و هنری، استادان و دانشجویان، کارگران و زحمتکشان عدالت‌پژوه و همهٔ مردان و زنانی که به خاطر اعتراض به خودکامگی و مبارزه برای رفع تبعیض و به دلیل مبارزه برای برابری و آزادی در حصر و در زندان‌های جمهوری اسلامی اسیرند را شایسته‌ترین و قابل اعتمادترین نمایندگان برای پیگیری مطالبات گروه‌های اجتماعی مختلف می‌دانیم. سازمان ما این مبارزان را از ستون‌ها و سنگ‌پایه‌های هر نهادی می‌شناسد که چالش سترگ مردم در مقابل استبداد حاکم را پیش خواهد برد، نهادی که لزوماً باید با پیوستن نمایندگان مستقیم دیگر تشکل‌های اجتماعی و به‌ویژه نمایندگان کارگران و زحمتکشان، فرهنگیان، دانشگاهیان و نمایندگان جامعۀ مدنی و سیاسی کشور مسئولیت به ثمر رساندن مبارزۀ سرنوشت‌ساز ایرانیان برای گذار از استبداد دینی حاکم را عهده‌دار گردد.
 
بیانیهٔ میرحسین موسوی در خدمت گفت‌وگوی ملی در راه گذار مسالمت‌آمیز به یک جمهوریِ عرفیِ مردم‌سالار و مبتنی بر مبانی جهان‌شمول حقوق بشر است!
 
یک‌‌شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ (۵ فوریهٔ ۲۰۲۳ میلادی)
هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)