تعدادی از دیپلمات‌های اروپایی که از مذاکرات برای گسترش تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه جمهوری اسلامی مطلع هستند، روز چهارشنبه (۱۸ ژانویه/ ۲۸ دی) در بروکسل جزئیات بیشتری در این خصوص را در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده‌اند.

دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مواردی هستند که این دیپلمات‌ها به آن اشاره کرده‌اند: «در واقع تصمیم نهایی برای توقیف این دارایی‌ها گرفته شده است. گفت‌وگوها تنها در این مورد ادامه دارند که چطور باید عمل کرد که دادوستدهای مجاز مشمول تحریم‌های جدید نشوند».

نشست وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا روز دوشنبه (۲۳ ژانویه/ ۳ بهمن) برگزار خواهد شد. پیش‌تر این نشست برای روز ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) برنامه‌ریزی شده بود اما به دلیل تداخل زمان تشکیل آن با نشست سران اتحادیه اروپا در مورد بحران حوزه مالی یورو، وزیران امور خارجه اروپا روز ۲۳ ژانویه (سوم بهمن) برای اتخاذ تحریم‌های شدیدتر علیه ایران دیدار خواهند کرد.

در این حال سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه (۱۸ ژانویه) اعلام کرد که این اتحادیه در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره با ایران در دست ندارد. وی گفت: «ما هنوز منتظر پاسخ ایران به پیشنهادهای خانم اشتون هستیم که در نامه خود در ماه اکتبر مطرح کرده بود.»

ابعاد تحریم‌های جدید

جزئیات تحریم‌های نفتی و محدودیت‌ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به احتمال روز دوشنبه مشخص خواهند شد. گمانه‌زنی‌های دیپلمات‌های اروپایی اما گستره‌ی این تحریم‌ها را تا حدودی روشن می‌کنند.

یکی از موضوع‌های اساسی در این میان تعیین زمان آغاز تحریم‌هاست. از آن‌جا که ایتالیا، یونان و اسپانیا بیش از دیگر همسایگان خود به نفت وارداتی از ایران وابسته‌اند، باید مهلت مناسب برای یافتن منابع جایگزین برای این کشورها در نظر گرفته شود.

تحریم‌های نفتی اتحادیه‌ی اروپا از قرار بستن قراردادهای جدید با جمهوری اسلامی را ممنوع می‌کنند و به کشورهای واردکننده فرصت می‌دهند قراردادهای کنونی خود را تا اول ژوئیه‌ی سال جاری (۱۱ تیر ماه ۱۳۹۱) به پایان برسانند.

تحویل نفت به جای پول برای جبران بدهی ایران به شرکت‌های اروپایی بلامانع خواهد بود. شرکت ایتالیایی "ENI"، فعال در زمینه‌ی انرژی، یکی از شرکت‌هایی است که انتظار می‌رود مشمول این استثنا شود.

اعمال تحریم‌های بیشتر همزمان با گفت‌وگو

غرب هدف تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تغییر در سیاست‌های هسته‌ای تهران می‌داند؛ سیاست‌های اتمی‌ای که به گمان غرب اهداف نظامی دارند. ایران همواره این ادعا را رد کرده است.

مذاکرات بر سر برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی از حدود یک سال پیش متوقف شده‌اند. با بالا گرفتن فشارها بر تهران، گزارش‌هایی از سفر بازرسان آژانس به ایران و آمادگی برای از سرگیری گفت‌وگوها منتشر شده است.

آمریکا همچنان تلاش می‌کند دامنه‌ی تحریم‌ها علیه نفت ایران را به کشورهای بیشتری گسترش دهد. چین صراحتا مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است؛ ژاپن و هند هم این موضوع را به بررسی‌های بیشتری موکول کرده‌اند.

تهران تحریم نفت از سوی اتحادیه‌ی اروپا را بی‌اثر می‌داند و بارها تأکید کرده که سهم این اتحادیه از واردات نفت ایران را به راحتی با مشتری‌های دیگر جبران می‌کند. به اعتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی، تحریم نفت ایران بهای آن را در بازار به شدت بالا خواهد برد.

از سوی دیگر برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان و لیبی اعلام کرده‌اند که کمبود نفت ایران را جبران می‌کنند. ویلی سوندال، وزیر خارجه‌ی دانمارک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا را بر عهده دارد، نیز چندی پیش اعلام کرد که یافتن منابع جای‌گزین برای نفت ایران دشوار نیست.