بهای دلار در آغاز دهه ۱۳۴۰ بیش از ۸۰ ریال بود. در پایان این دهه و در پی دوره وزیری درخشان علینقی عالیخانی، بهای آن به حدود ۷۰ ریال رسید و در همین حد ماند تا در سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی رخ داد. از آن پس، بهای دلار همواره افزایش یافت تا در اسفند ۱۳۴۱ که به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسید. گاهی بالا و گاهی پایین رفت اما روند صعودی شدید آن همچنان نشانگر افزایش بهای ارز خارجی در برابر پول ملی است.

فروپاشی ارز ملی ایران مسبب دیگری نداشت و ندارد جز نظام ولایی که اقتصاد ملی را از دادوستد آزاد با جهان بازداشت و بر حجم پول تورم‌زا افزود و دلار را رانتی کرد و آسیب‌های سختی به ایران زد. در این نوشته به این می‌پردازیم که چرا نظام ولایی گناهکار اصلی فروپاشی ارزش دلار در برابر ریال است و این فروپاشی چگونه‌ به قدرت خرید، تولید داخلی و سرمایه ملی آسیب رساند.

تنش افروزی با بازار جهانی و دادوستد آزاد

نخستین گناه نظام ولایی در فروپاشی ریال در برابر دلار، دولتی کردن بازرگانی بود. دو نظریه اقتصادی «قانون قيمت يکتا» (The law of one price) و «برابری قدرت خريد» (Purchasing Power Parity) نشان می‌دهند که پرهیز از تجارت آزاد به فروپاشی ارزش پول ملی می‌انجامند.

قانون قيمت يکتا بر اين پايه است که هرچه بازرگانی ميان کشورها آزادتر باشد، بهای کالاهای همانند در اين کشورها به‌سوی هم‌ترازی میل می‌کند. به دیگر سخن، اگر کشورهایی دادوستد آزاد به ارزی یگانه داشته باشند، آن‌گاه منهای هزینه حمل‌ونقل، بهای کالایی همانند در همه این کشورها همانند خواهد بود.

اما کشورها پول‌های ملی گوناگون دارند. نظریه اقتصادی برابری قدرت خريد به همین گوناگونی ارزهای ملی می‌پردازد و بر این است که اگر قانون قيمت يکتا درست باشد، پس بهای کالاهای همانند در کشورهای گوناگون نشان‌دهنده نرخ برابری ارزهای آن کشورها است. بدین ترتیب که مثلا نرخ برابری ريال نسبت به دلار= سطح قیمت‌ها در ايران به ريال/ سطح قیمت‌ها در آمريکا به دلار. پس اگر بهای یک پرس چلوکباب برگ در ايران ۵۰۰ هزار تومان و در لس‌آنجلس آمريکا ۱۵ دلار باشد، پس قدرت خرید ۵۰۰ هزار تومان هم‌تراز ۱۸ دلار است، يعنی هر دلار حدود ۳۳ هزار تومان.

البته برای گمانه‌زنی در مورد نرخ برابری نمی‌توان همچون در مثال ما، تنها به یک مورد بسنده کرد و می‌باید سبدی از کالاهای گوناگون را در نظر گرفت و مقایسه کرد. انگیزه ما در اینجا تنها نشان دادن جان‌مایه نظریه اقتصادی است. بر این واکاوی نظری، می‌باید لایه روانی را هم افزود و آن اینکه متولیان اقتصادی با در نظرداشتن روزگار و دورنمای کشورها نرخ برابری را بیشتر یا کمتر از نرخ نظری می‌گیرند.

زبده سخن اینکه بهای کالاها در کشوری که به روی بازار جهانی باز است، به‌سوی ترازی بهینه میل می‌کند و ارزش پول ملی‌اش بیشتر می‌شود. از همین رو، نظام ولایی با سیاست خودکفایی و تنش‌افروزی به جای تولید برای تجارت با جهان، نخستین مقصر کاهش ارزش پول ملی است. آنچه شوربختانه گناه نظام ولایی را بیشتر می‌کند، پافشاری بر اقتصاد دولتی‌ــ‌‌رانتی و تنش‌افروزی با جهانیان است تا بدان‌جا که نه‌تنها ایران را گرفتار سنگین‌ترین و پردامنه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی در تاریخ کشور می‌کند، بلکه دورنمای هرگونه گشایشی را نیز از میان می‌برد.

افزايش حجم پول تورم‌زا

دیگر گناه نظام ولایی در فروپاشی ارز ملی افزودن بر حجم پول در گردش است. به گفته میلتون فریدمن، نظریه‌پرداز پول و آزادی و برنده نوبل اقتصادی ۱۹۷۶، «تورم، همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» و مقصر آن سیاست‌گذار دولتی و بانک مرکزی است که با سیاست دستوری بر حجم پول می‌افزاید. هرچه نرخ تورم بیشتر شود، ارزش پول ملی کمتر می‌شود.

دولت‌های ولایی زیر فشار فزاینده کسری بودجه به بانک مرکزی فشار می‌آورند تا پول خلق کند. بدین ترتیب حجم پول بیش از ارزش تولید به تورم و تورم به کاهش ارزش ریال در برابر ارز خارجی می‌انجامد. هرچه حجم پول در گردش بيشتر شود، برای خريد هر کالا و نیز هر دلار می‌باید ريال بيشتری بايد داد. يعنی ارزش ريال کم می‌شود.

همان‌طور جدول ۱ نشان می‌دهد، از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون، تمامی دولت‌هایی که بر سر کار آمدند و همه کسانی که سکان بانک مرکزی را درست گرفتند، در اين مورد گناهکارند.

نرخ‌های ساختگی و رانتی دلار

همه دولت‌های نظام ولایی دلار را چندنرخی کردند و از ارزش ریال کاستند؛ زیرا دلار چندنرخی رانت ایجاد می‌کند و به خودی‌های نظام امکان می‌دهد دلار را به نرخی رسمی ارزان‌تر بخرند و به نرخی واقعی بازار گران‌تر بفروشند.

اما چرا در جمهوری اسلامی دلار چندنرخی شد و ماند؟ همچنانکه در پیش آمد و در پس هم خواهد آمد، سیاست‌های اقتصادی در نظام ولایی تورم‌زایند. تورم از قدرت خرید مردم می‌کاهد و بر ناخرسندی آنان می‌افزاید. از همین رو، همه دولت‌های نظام ولایی ارزش دلار را با نرخ ساختگی «پايين» نگه می‌دارند تا کالاهای وارداتی ارزان‌تر به دست مردم ناخرسند برسد و کار به خیزش و شورش نکشد. بدین ترتیب در نظام ولایی همواره چند نرخ برای دلار وجود دارد؛ چند نرخ رسمی و نیمه‌رسمی که همه ساختگی و ناپایدارند و نرخ بازار آزاد که بهای واقعی دلار است.

ارز چندنرخی با جمهوری اسلامی آغاز شد، در جنگ با عراق ادامه یافت و با نخستین دولت پس از جنگ نهادینه شد. دولت هاشمی رفسنجانی در آغاز کار سه نرخ رسمی و نیمه‌رسمی ارز ایجاد کرد. ارز رسمی يک دلار معادل ۷۰ ريال برای درآمدهای نفتی، واردات کالاهای اساسی و بازپرداخت بدهی خارجی بود. ارز رقابتی بر پایه يک دلار برابر ۶۰۰ ريال به صادرات بخش خصوصی و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص یافت و نرخی هم حدود عرضه و تقاضا در نظام بانکی برای برخی واردات بخش خصوصی ایجاد شد. افزون بر این سه، بهای بسیار بالاتر دلار در بازار آزاد هم بود.

نرخ‌های رسمی و نیمه‌رسمی در برابر بهای واقعی دلار در بازار آزاد دوام نیاورند. از همین رو، دولت هاشمی رفسنجانی در فروردين ۱۳۷۲، نرخ يک دلار برابر ۱۶۵۰ ريال را به جای سه نرخ پیشین گذاشت. اين نرخ هم در برابر دادوستدهای بازار آزاد دوام نیاورد و در دی ماه همان سال به ۱۷۵۰ و در سال ۱۳۷۴ به ۳۰۰۰ ريال افزایش یافت. در همان زمان چند نرخ رسمی و نیمه‌رسمی دیگر هم بود و بهای دلار در بازار آزاد به ۷۰۰۰ ريال رسید.

دولت ولایی با دلار رسمی ارزان‌تر از نرخ بازار یارانه‌ای می‌دهد تا هزينه واردات کمتر شود و ارزان‌تر به دست مردم رسد. اما به گواهی گزارش نهادهای رسمی خود نظام همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بسیاری از دریافت‌کنندگان دلار به نرخ رسمی رانت‌خوار و شریک رانت‌خوارند و با آنکه برای کالاهای اساسی ارز رسمی می‌گیرند، چیزی وارد نمی‌کنند یا هرچه خود می‌خواهند وارد می‌کنند.

دلایل گناهکاری نظام ولایی در افزایش بهای ارز خارجی را آوردیم، به آسیب‌های ناشی از آن هم بپردازیم.

آسیب فقرگستری

افزایش بهای دلار و ارز خارجی بی‌درنگ به افزایش هزینه واردات مصرفی و واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌انجامد. افزایش بهای کالاهای مصرفی همچون گندم و برنج مردم را در برآوردن نیازهای روزمره خود به سختی می‌اندازد. افزایش بهای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم از توان رقابتی تولیدگران ملی می‌کاهد و کالای آنان را گران‌تر می‌کند. این پایان گرانی‌ها نیست. حتی پیشه‌ورانی که همه زنجیره تولیدشان در ایران است، مجبورند کالاهای وارداتی را گران‌تر بخرند و از همین رو برای حفظ قدرت خرید بر بهای کالاهای خود می‌افزایند. بدین ترتیب گرانی ناشی از واردات به‌سرعت به همه اقتصاد گسترش می‌یابد.

همه‌چیز که گران شد، شهروندانی که درآمدشان افزایش نیافته است، بسیاری از کالا و خدمات گران‌شده را نمی‌خرند. تولیدگران بی‌مشتری هم دیگر سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در دهه ۱۳۹۰، نه‌تنها در ایران سرمایه‌گذاری نشد، بلکه سرمایه‌ای هم که وجود داشت، فرسود و از میان رفت. رکود تورمی همین است: همه‌چیز گران و تولید کم می‌شود. در رکود تورمی، مردم همواره فقیرتر می‌شوند.

آسیب فروپاشی تولید ملی

دولت‌های نظام ولایی برای جلوگیری از گرانی، کالاهای ارزان (نامرغوب) وارد می‌کنند تا مردم از پس خرید دست‌کم برخی از کالاها همچون نان برآیند و در اندیشه شورش نباشند. چنانکه محمود احمدی‌نژاد به واردات گسترده روی آورد و در دو سال اول رياست‌جمهوری خود بیش از تمامی دوران دو رئیس‌جمهوری پیشین، رفسنجانی و خاتمی، کالا وارد کرد. اما این کار سودی نمی‌بخشد، بلکه دلار را گران‌تر می‌کند. چون واردات بی‌رویه بخشی از تولید به‌ویژه تولید خرده‌پای ملی را ورشکسته می‌کند و افزایش هزینه واردات هم از میزان منابع برای سرمایه‌گذاری تولیدی و عمرانی دولتی می‌کاهد. پیامد هر دو کار ورشکستگی تولید ملی و ناچار فروپاشی ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی است.

آسیب فرار سرمایه ملی

پول ملی در پی گران شدن دلار مهاجرت می‌کند. همچون شهروندی که اگر در کشور خود احساس امنیت نکند، مهاجرت می‌کند. شهروندی که برای دارایی خود به ارز ملی احساس امنیت نکند، آن را با تبدیل به ارز، به مهاجرت می‌فرستد. چه خود در کشور بماند یا نماند. کسی که ارز می‌خرد الزاما پولدار نیست، بلکه نگران ارزش دسترنج و پس‌انداز خود است و دیگر به اقتصاد کشورش اعتمادی ندارد و از همین رو دلار می‌خرد. خرید ارز به گونه‌ای مهاجرت است. سرمایه که نباشد، تولیدی نمی‌شود و مردم فقیر می‌شوند. چنانکه درآمد سرانه ایرانیان فروکش کرده است و مردم ندارتر شده‌اند.

سخن پایانی: چه بايد کار کرد؟

در آنچه آمد، کوشیدیم نشان دهیم که افزایش بهای دلار پایا و ساختاری است و به ندانم‌کاری این یا آن رئیس‌جمهوری ولایی و تحریم آن یا این رئیس‌جمهوری آمریکایی تقلیل نمی‌یابد. برای درمان این بیماری اقتصادی می‌باید به جای تنش‌افروزی، با جهانیان دادوستد داشت و به جای افزایش حجم پول در گردش، سهم نهادهای رانت‌خوار در بودجه دولتی را برچید و راه را برای سرمايه درون و برون‌مرزی برای کارآفرینی گشود و از آن پس تعیین بهای دلار را به جای دستورهای ايدئولوژيک و رانت‌خوارانه به عرضه و تقاضا در بازار واگذارد.

ایندیپندنت فارسی

هیچ‌یک از این‌ها در نظام ولایی شدنی نیست. راهی نیست جز برون‌رفت از نظام ولایی و روی‌آوری به اقتصاد بازاربنیان.