تنش در این کمیته برای افزایش حداقل دستمزد به حدی بالاست که معمولا این جلسه‌ها چند هفته زمان می‌برد. سال ۱۳۹۵ دعوا بر سر تعیین میزان افزایش، چنان تنش بالا گرفت که دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و بصورت یک طرفه و دستوری تعیین شد.

روی هم رفته، در یک دهه گذشته، کارگران کمترین افزایش مزدی را در قبال تورم تجربه کرده‌اند و بعد از این دوره طولانی، پارسال بعد از یک جهش ۵۷درصدی، حداقل دستمزد کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و و ۱۷۹ هزار تومان رسید. البته این افزایش اجزا دیگری هم داشت. در جلسه شورایعالی کار سال ۱۴۰۰ ، مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تعیین شد و رقم بن خواربار کارگران به ۸۵۰ هزار تومان رسید و حق مسکن نیز ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد، دیگر مصوبه مهم شورای‌عالی کار افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی به جز حداقل‌بگیران بود.

این تلاش‌ها برای این است که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند. با این وجود، وضعیت اقتصاد به گونه‌ای است که همچنان هشت کارگران گرو نه آنهاست.

تورم عمومی در کشور بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، ۵۳.۴ در صد است. اما تورم بخشی مانند تورم بخش مواد غذایی، مسکن، پوشاک و حمل و نقل که بطور مستقیم بر زندگی کارگران اثر می‌گذارد بسیار بیشتر از تورم عمومی گزارش شده‌است.

تورم بخش خوراکی و آشامیدنی هم برای بسیاری آزاردهنده بوده است.

در بهمن امسال گزارش شد که تورم بخش مواد غذایی بالاتر از ۷۰ درصد بوده که یکی از بالاترین رقم در دهه‌های اخیر بوده است. احسان سلطانی که در حوزه تحلیل داده‌های اقتصادی فعال است می‌گوید که این افزایش تورم نرخ خوراکی بعد از جهانی جهانی دوم بی سابقه است. البته در پنج سال گذشته قیمت غذا بیش از ۷.۵ برابر شده است. ولی با نرخ تورم خوراکی های ۶۱.۱ درصدی در مهر ۱۴۰۰ ، برای اولین بار در فاصله یک سال گذشته، مردم سه مرتبه شوک قیمت مواد غذایی و آشامیدنی را تجربه کردند.

وضعیت پوشاک و حمل و نقل نیز همین گونه است.

پوشاک در سال جاری تورمی ۶۲.۲ درصدی را تجربه کرد. تورم حمل و نقل نیز در بهمن ۱۴۰۱ حدود ۵۰.۳ درصد بود.علاوه بر این، تورم مسکن نیز بالای ۳۵ درصد گزارش شد و تنها طی ده سال ارزش مسکن در ایران ۲۵۰۰ درصد رشد داشته است و به متری بالای ۵۰ میلیون تومان در تهران رسیده اما حق مسکن کارگران در حال حاضر، تنها ۶۵۰ هزار تومان است.

در بین بخش‌های مختلفی که به تورم انها اشاره‌شد، تورم مواد غذایی و آشامیدنی وزن بالاتری نسبت به دیگر بخش‌ها در تورم عمومی دارد، بنابراین می‌توان به راحتی گفت که آن افزایش ۵۷ درصدی ابتدای امسال کاملا بی اثر شده و قدرت خرید کارگران از بین رفته و گویی تنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند.

به دلیل همین اوضاع آشفته بود که کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ایران اعلام کرد که حداقل دستمزد، کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و با این حساب تنها برای ۱۰.۶ روز از ماه کافی‌ است. سبد معیشت خانوار با در نظر گرفتن یک وعده غذای گرم در روز، در مهرماه به ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده است و بر همین اساس، دستمزد چهار میلیون تومان تنها کفاف غذای یک خانوار متوسط ۳ نفره را می‌دهد.

با این وجود جمهوری اسلامی نشان داده است که همواره در قبال افزایش حقوق کارگران، رفتاری محافظه‌کارانه دارد.

حداقل حقوق حداقل دستمزد درسال ۱۳۶۰ مبلغ ۱۹۰۵ تومان تعیین شد که تا ۱۳۶۳ این رقم محاسبه می‌شد. سال ۱۳۷۰ حداقل حقوق به مبلغ پنج هزار تومان، سال ۱۳۸۰ مبلغ ۵۶ هزار و ۷۹۰ تومان و در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳۰ هزار تومان تعیین شد که بعد از ده سال، حداقل حقوق دو میلیون ۶۵۵ هزار تومان در پایان سال ۱۴۰۰ بود.

به زبان ساده از سال ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ حداقل دستمزد کارگران حدود ۱۴۰۰ برابر رشد داشته در حالی که به گفته عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی از دهه ۵۰ تا ۱۴۰۰ ارزش پول ملی ایران ۳ هزار و ۵۰۰ برابر کاهش یافته است.

حمیدرضا حاج اسماعیلی، از کارشناسان حوزه کارگری در خصوص سقوط سطح معیشت کارگران معتقد است که هرگونه اشکال در مسائل اقتصادی که رشد تورم را به همراه داشته باشد، باعث کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود.

کارگران در این شرایط جزو اولین گروه‌هایی هستند که آسیب می‌بینند. با وجود این همه مشکلات کارگران، دولت و کارفرما همچنان در برابر افزایش حقوق کارگران محافظه کار هستند. مخالفان افزایش حقوق کارگران ، تورم را مهمترین مانع افزایش حقوق می‌دانند.

مخالفان می‌گویند هر افزایش دستمزد، سبب رشد بیکاری و همچنین تورم‌ می‌شود. کارفرمایان که مخالف اصلی افزایش انواع حقوق و دستمزد کارگران هستند، می‌گویند هر افزایش حقوق کارگران، سبب افزایش بهای تمام شده کالا و هزینه کارگاه‌ها و همچنین تورم می‌شود که در نهایت به تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری کارگران می‌انجامد.

استدلال‌شان این است بیش از ۹۰ درصد کارگاه ها زیر ۱۰ نفر است و این‌ها آسیب‌پذیرترین بخش اقتصادی هستند. به همین دلیل در خصوص میزان افزایش سخت گیری دارند.

کارفرمایان برای جبران کاستی‌های کارگران می‌گویند که دولت باید برنامه خود را در خصوص کالابرگ‌های الکترونیکی و قیمت کالاهای اساسی اعلام کند.

موافقان افزایش دستمزد به گزارش مرکز آمار اشاره می‌کنند و می‌گویند در سال ۱۴۰۱ که حقوق ۵۷ درصد رشد یافت نرخ بیکاری از بالای ۹ درصد به ۸.۲ درصد کاهش یافت. مرکز آمار گزارش کرده داد که در پاییز ۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۸.۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱ درصد بوده است.

در خصوص اثر تورمی افزایش دستمزد، موافقان افزیش می‌گویند که هنوز دلیل و استلال کافی برای اثبات اثرگذاری بالای افزایش حقوق بر تورم وجود ندارد و در مقابل افزایش حقوق موجب افزایش بهره وری می‌شود. این افراد ترکیه را مثال می‌زنند که با وجود تورم در یک سال گذشته سه مرتبه حقوق کارگران را افزایش داده تا بهره وری کاهش نیابد.

با وجود این اختلاف‌ها بین موافقان و مخالفان افزایش دستمزد کارگران، در حاضر نمایندگان تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری در تلاش هستند تا دولت و کارفرمایان را برای افزایش حقوق بالای ۲۰ درصدی که در بودجه برای کارمندان دولت تعیین شده، متقاعد کنند. این گروه با تهیه بسته معیشتی مناسب برای یک سال آینده با دولت و کارفرمایان در حال چانه زنی هستند.

به گفته محسن قربانی از فعالان حوزه کارگری، به دلیل افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد سال گذشته، امسال کار سختی را در پیش است؛ هرچند که تورم بالای ۵۰ درصدی ممکن است منطق درستی برای افزایش مناسب حداقل حقوق باشد اما دولت و کارفرمایان مقاومت زیادی می‌کنند.