غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ در اصفهان گفت: «کشف حجاب به مثابه دشمنی با نظام و ارزش‌های آن است و افرادی که اقدام به این ناهنجاری کنند، مجازات‌ خواهند شد، کشف حجاب مصداق خلاف عفت عمومی و مبانی شرع و قانون است و دشمن از آن حمایت می‌کند.»

این آخرین اظهارنظر یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره حجاب است، موضوعی که نه از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، روزی که اعلام شد مهسا امینی در بیمارستان کسری و پس از اتفاقاتی که در بازداشتگاه گشت ارشاد افتاده بود، جان‌باخته است، که از دو ماه قبل از آن، در ۲۵ تیر، در ایران دوباره پرتنش شد؛ روزی که ویدئوی درگیری سپیده رشنو با یک زن محجبه در اتوبوس شرکت واحد منتشر شد.

عنصری به اسم هاشمی گلپایگانی

شواهد نشان می‌دهد حتی اگر ماجرای دردناک مهسا امینی در مقر گشت ارشاد، بازداشت سپیده رشنو و یا فیلم التماس مادر یک دختر به ون گشت ارشاد، یا برخورد یک گشت کوهستان با دختران بی‌حجاب و یا افشای ماجرای تیراندازی ماموران گشت ارشاد به بوکسور سابق تیم ملی هم اتفاق نمی‌افتادند، اظهارات محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌توانست آتش آشوب را در ایران برافروزد.

رسانه‌های ایران در ۷ شهریور، سه هفته پیش از مرگ مهسا امینی از قول هاشمی گلپایگانی که بارها درباره طرح ۱۱ بندی عفاف و حجاب حرف زده بود، نوشتند: «اگر شخصی در معابر عمومی مثل مترو رعایت حجاب نکند؛ دوربین مترو از او عکس می‌گیرد و یک مبلغ اثرگذار جریمه می‌شود و جریمه برای او پست می‌شود. فناوری الان اجازه می‌دهد تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شود و بی‌حجاب‌ها شناسایی شوند.»

در همه هفته‌های پیش از شروع اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، صدای سخت‌گیری بیشتر برای پوشش زنان، از ارکان مختلف نظام منتشر می‌شد؛ پلمب کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌ها، محروم کردن «بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌ها» از خدمات بانکی و دولتی در برخی شهرها مثل مشهد، حتی منع ورود به مترو در مشهد با دستور دادستان، پرونده‌سازی برای کارمندان دستگاه‌های دولتی که عکس اکانت‌هایشان در فضای مجازی، بی‌حجاب یا بدحجاب است و مانند اینها، بسیار تیتر رسانه‌ها می‌شد.

مصوبه‌ای که به عنوان قانون ابلاغ شد

علاوه بر این‌ها ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم در نیمه تیر ۱۴۰۱ دستور اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال ۸۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرد. مصوبه‌ای که بسیاری از حقوق‌دان‌ها آن را غیرقانونی می‌دانستند. بهار و تابستان ۱۴۰۱ با تصمیم‌ها و خبرهای مختلفی درباره سخت‌گیری‌ها برای حجاب گذشت.

حتی تا چند هفته پس از شروع اعتراضات هم دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ایده‌هایی می‌داد که صدای گروه‌های سیاسی درون حکومت را هم در آورده بود.

هاشمی گلپایگانی در خبری که رسانه‌های ایران از جمله تسنیم در ۱۷ مهر و به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف منتشر کرده بودند، گفته بود: «چند میلیون راننده تاکسی‌ اینترنتی اگر بدانند که با سوار کردن فرد بی‌حجاب جریمه می‌شوند، بالای ۵۰ درصد مشکل کشف حجاب در خودروها حل می‌شود و در این صورت ۴ میلیون آمر به معروف و ناهی از منکر بدون هرگونه تنشی خواهیم داشت.»

اظهار نظری که باعث شد برخی از رسانه‌های اصولگرا بخواهند یا هاشمی گلپایگانی را برکنار کنند یا خودش ساکت شود.

هاشمی گلپایگانی البته در ۲۵ تیر ۱۴۰۱ مانیفست ایده‌های خودش را به طور علنی بیان کرده بود: «عده‌ای می‌گویند چرا آنقدر به تار مو گیر می‌دهید؟ در جواب اینها باید گفت اگر این مسئله ساده است چرا دشمن آنقدر آن را جدی گرفته و می‌گوید اگر ما این دیوار را فرو بریزیم مابقی دیوارهای نظام هم فرو می‌ریزد.»

در پی همه تلاش‌ها برای برخورد با کمپین‌های مخالف حجاب اجباری بود که باشگاه خبرنگاران جوان در ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ نوشت: «اخیرا برخورد با آنچه بدحجابی نامیده می‌شود، وارد فاز جدیدی شده، در فضای مجازی اخباری در مورد میزان این جرائم منتشر شده که تاکنون تایید یا رد نشده است. گفته می‌شود که جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، پوشیدن مانتو جلوباز ۱۰۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان خواهد بود.»

طر ح «زیست عفیفانه» در برابر زن، زندگی، آزادی

هاشمی گلپایگانی بالاخره ساکت شد،‌ اما سال ۱۴۰۱، به طور کلی سالی پر تنش برای تنها نماد باقی‌مانده از اسلامیت جمهوری اسلامی بود؛ حجاب. اما ظاهرا نزدیک به شش ماه اعتراضات سراسری و گسترده مردم ایران به حجاب با شعار «زن، زندگی، آزادی»، باعث نشده که جمهوری اسلامی از حجاب پاپس بکشد؛ انبوهی از طرح‌های مرتبط با ترویج حجاب و تلاش برای تدوین قانونی برای برخورد با بی‌حجابی نشان می‌دهد اختلافات اساسی بین مردم ایران و حکومت مستقر، هنوز پا برجاست.

شاید یکی از مهمترین طرح‌های حکومت برای حجاب، طرح «زیست عفیفانه» در قرارگاه «عفاف و حجاب» باشد که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد گفته است و دیگری هم طرح مجلس.

وزیر ارشاد در ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ درباره قرارگاه عفاف و حجاب به خبرگزاری ایلنا گفت: «یکی از وظایف ذاتی ما در شورای فرهنگ عمومی مربوط به حوزه مسائل مربوط به پوشش و حجاب است. آنجا ما بخش‌ها و میزهایی داریم. به طور مثال میز مد و لباس و میز صنایع اجتماعی داریم و میز زیست عفیفانه هم داریم حالا شما بگوئید اسمش هر چیزی می‌خواهد باشد. چیز جدیدی نیست. البته دولت نگاهش این است که در این حوزه رویکرد فرهنگی-اجتماعی باید غلبه داشته باشد.»

البته پیش از این طرح ظاهرا خفیف‌تر و مبهم دولت برای حجاب، در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری منیبان از مسدود شدن حساب بانکی زنان بی‌حجاب خبر داد: «منظور از تغییر روش این است که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.»

جنجالی که هرچند با تکذیب رئیس کل بانک مرکزی همراه شد، اما در همان زمان نمودهایی داشت؛ از جمله برکناری رئیس یک شعبه بانک در قم که به یک زن بی‌حجاب خدمات بانکی ارائه کرده بود.

پس از انبوهی از طرح‌های تنبیهی برای بدحجابی و بی‌حجابی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ۱۴ دی ۱۴۰۱ در دیداری با زنان گفت: «حجاب بی‌تردید یک ضرورت شرعی و خدشه‌ناپذیر است اما این ضرورت خدشه‌ناپذیر نباید موجب شود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی‌کنند به بی‌دینی یا ضدانقلابی متهم شوند. ضعف حجاب، کار درستی نیست اما موجب نمی‌شود آن فرد را از دایره دین و انقلاب خارج بدانیم همه ما هم نقص‌هایی داریم که باید تا حد امکان آنها را برطرف کنیم.»

ناگفته پیداست که در پی این اظهارات، طرح‌های حکومتی برای برخورد با بی‌حجاب‌ها تنظیم شد.

در قطعنامه سراسری مراسم ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهیه می‌کند آمده بود: «احترام به قانون حجاب موجب امنیت روانی-اجتماعی جامعه است. مسئولین با تدابیر مناسب، مانع از اجرای نقشه‌های شوم دشمن و مخدوش‌شدن کرامت و ارزش‌های متعالی زنان ایرانی شوند.»

«حساب بانکی فریز می‌شود»

دو روز پس از راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن که رسانه‌های ایران تصاویری از حضور زنان بی‌حجاب و بدحجاب در کنار دیگران را منتشر کردند، سخنگوی ستاد امر به معروف از فریز شدن کارت ملی زنان بدحجاب خبر داد.

به گفته علی خان‌محمدی براساس طرحی در مجلس که در حال کار روی آن هستند، «کارت ملی در سیستم فریز می شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی شود.»

انتخاب به نقل از او نوشت: «امروز در فرودگاه ها می بینیم که وقتی خانمی بدون حجاب از گیت رد می‌شود به او تذکر داده می‌شود، این طرح هم شبیه به همین است؛ ضبط کارت ملی بعد از سه بار تذکر انجام می شود. این طرح مجلس است و امروز در کارگروه های تخصصی روی آن کار می شود. قبلا در طرح ناظر یک، در خودرو ها فرمانده انتظامی وقت اعلام کرد ۸۱ درصد از کشف حجاب ها در خودروها با پیامک کاهش پیدا کرده است. آن زمان هم بعد از پیامک سوم ماشین توقیف می شد.»

همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور ۲۰ دی ۱۴۰۱ در یادداشتی که رسانه‌های ایران منتشر کردند، نوشت که طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند: «مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است.»

این‌درحالی بود که در ۱۱ دی ۱۴۰۱ ارسال پیامک کشف حجاب به مالکان خودرو دوباره از سر گرفته شد.

از سوی دیگر نمایندگان رهبر ایران در شهرهای مختلف درخواست‌های تند و تیزی برای برخورد با بی‌حجابی و البته در مواردی، رانت برای باحجاب‌ها داشتند.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه‌های نمازجمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱، تشویق کرد زنان و مردان خودشان با بی‌حجابی مقابله کنند: «فتنه دوم در حوزه حجاب است، فضا را به جایی رسانده‌اند که هر نهاد حاکمیتی در این حوزه اقدام کند، چنین تلقی می‌شود که حجاب حکومتی است و بر این اساس، دیگر اقتدار امنیتی نظام نمی‌تواند در این عرصه میدان‌داری کند. در مسئله حجاب همه شما برادران و خواهران باید بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید.»

اظهاراتی که به فراخوان آتش‌به‌اختیار برای برخورد با زنانی که به حجاب اجباری اعتقادی ندارند،‌ تعبیر شده است.

و یا امام جمعه اهواز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ گفت: «ممکن است مردم برای مقطعی در مقابل بی‌حجابی کوتاه آیند اما نه کوتاه آمده‌ایم و نه خواهیم آمد و غیرت هیچ مرد غیور ایران اسلامی اجازه نخواهد داد که زن بدون پوشش در خیابان ها پرسه بزند مردم باید تذکر زبانی بدهند و بی تفاوت نباشند.»

از سوی دیگر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس گفت: «باید وزارتخانه امر به معروف را تشکیل دهیم.»

در یکی از آخرین اظهارات، مهدی بیاتی، دبیر کارگروه زیست‌عفیفانه در ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ در زنجان گفته: «مسئله عفت عمومی موضوعی است که از آن نمی‌توانیم کوتاه بیاییم چرا که استدلال ما مبتنی بر وجه تمدنی و خواستگاه فرهنگ ایرانی ماست. اسلام وجه دوم ما است و در سوره نور و احزاب خداوند حجاب را واجب کرده و استدلال سوم نیز وجه سیاسی و اجتماعی و رعایت محرم و نامحرم مورد تاکید است.»

اینها غیر از انبوهی پلمب مرکز خرید، فروشگاه بزرگ و کوچک، حتی دندان‌پزشکی و داروخانه در شهرهای مختلف و حتی تعلیق چند زن از کتابخانه ملی به دلیل بی‌حجابی است.