سیر تحولات اقتصادی ”نهادهای کارگری” وابسته به حکومت در ایران

جامعه کارگری شاهد کلاهبرداری و فساد بیش از حد دارندگان قدرت که نمونه هایش را در نهادهای کارگری وابسته به حکومت هستند واخیرا نیزبا افشای بخشی از نوارهای صوتی مابین لاریجانی و مرتضوی که بدنبال کسب سهم بیشتری از مال مردم بودند همه از عمق فاجعه با خبر شدند .آن چه مسلم است، می توان دریافت که این مافیای اقتصاد اسلامی از هر حربه ای برای از بین بردن رقیب استفاده می کند ،شاید یکی بتواند با از بین بردن رقیب به حیات خود ادامه دهد، ولی...

 هدف از نگارش این مقاله بررسی سیر تحولات اقتصادی نهادهای کارگری فرمایشی در محیط های کار ایران در 50 سال اخیر می باشد. نهادهای مافیایی که امروزه با بوجود آوردن نهادهایی به اسم کارگر در محیط کار سعی در هر چه بیشتر کنترل کارگران دارند و همانند پدرخوانده برای ماندن در قدرت دست به هر کاری می زنند از جمله همکاری و به  قتل رساندن فعالین کارگری، که نمونه مشخص آن کشتار فعالین کارگری در دهه شصت تا حمایت آن‌ها در این دوره از سعید مرتضوی برای ریاست صندوق تأمین اجتماعی را می توان ذکرکرد. در راس هرم آنها می توان افرادی مانند محجوب، صادقی ، ربیعی و غیره را نام برد. پس،بنابراین  لازم است که به افشای این نهادهای ضد کارگری بپردازیم. مطمئنا فعالین کارگری هستند که از اهداف این نهادها مطلع هستند، اما گسترش این بحث باید به بدنه جنبش کارگری برده شود تا کلیت جنبش کارگری بخصوص جوانانی که در دهه شصت متولد شده اند نیزبه  تجزیه وتحلیل این روابط مافیایی حاکم بر جامعه کارگری بپردازند تا صریح تر به اهداف حکومت پی ببرده و راههای مبارزه با آن علنی تر شود.

 کارگران ایران جز در مقاطعی بسیار کوتاه ، ازداشتن تشکلهای مستقل خود محروم بوده‌ اند ولی بعد از انقلاب 57 در تلاش و تکاپو برای بوجود آوردن این تشکلها مبارزه ای پیگیر و آگاهانه ای را تا تاکنون پیش برده اند ، اما علیرغم مقبولیت و رسمیت یافتن آنان در بین اکثریت کارگران در مراکزمعینی که تاکنون شکل یافته ، به عناوین و اشکال مختلف سرکوب و منحل شده وکارگران ایران تاکنون از این ابتدایی ترین حقوق خود محروم مانده اند. در تاریخ معاصر ایران جز در دوره کوتاهی هر گونه فعالیت سندیکایی بصورت آزاد ممنوع و یا تحت کنترل دولت بوده‌است. اگر چه در دهه چهل دولت با ایجاد «سازمان کارگران ایران» که ریاست آن توسط وزارت کشور و سازمان ساواک تعیین می‌شد و سندیکاهای فرمایشی را بنا نهاد و در دوران جمهوری اسلامی این سازمان به خانه کارگر تغییر نام داده که بر همان پاشنه می چرخد.

 در بررسی ابتدائی موضوع ، عوامل متعددی  در عدم تحقق خواسته کارگران برای شکل گیری نهادهای صنفی کارگری از جمله شورای کارگری ، سندیکا و اتحادیه های کارگری مستقل  نقش دارند، مانند سرکوب و خشونت عنان گسیخته حکومت و اجرای سیاست هایی در راستا وهماهنگ با عنصر سرکوب و استبداد  منجمله تشکیل سندیکاهای صنفی فرمایشی دوران دیکتاتوری شاه تا تشکیل انجمن های اسلامی،شوراهای اسلامی کار، حراست وبسیج ادارات بعنوان بازوی اجرایی نهادهای خانه کارگر با عناوینی مانند کنفدراسیون عالی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان ، فدراسیون نمایندگان کارگران ایران و کانون عالی کارگران می توان نام برد.

 این نهادهای سرکوبگر، نهادهای اقتصادی دیگری را نیزپوشش می دهند که در این راستا می توان به احیا و گسترش تعاونی های مصرف کارگری در زمان شاه  و  بن های کارگری  و سهام عدالت در حکومت اسلامی اشاره کرد.

 با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی کارگران در زمان حکومت پهلوی وپیش بینی اعتراضات صنفی کارگران، حکومت شاه به منظور کنترل هرگونه اعتراض احتمالی کارگران، سیاست تشکیل تعاونی ها ی مصرف کارگری را دربرنامه های خود قرار داد. قانون تشکیل شرکتهای تعاونی در سال 1350 تصویب شد، حکومت سلطنتی با تصویب قانون شرکتهای تعاونیعملا توانست ضرورت تشکیل نهادهای صنفی ونقش آنها را تا حدودی در محیط کار کم رنگ کند. در دوران دیکتاتوری شاه ،به علت عدم وجودنهادهای صنفی با وجود اعتراضات متعددکارگران ،آنان نتوانسته بودند به نتایج مثبتی برای احقاق حق خود برسند و می توان گفت بخشی از آن ناشی از ضعف وکمبود آگاهی طبقاتی کارگران بوده و مهم تر اینکه فعالیت های صنفی در میان تشکلات سیاسی آن زمان  زیاد مورد قبول نبود تا بتوانند تاثیرات تصویب قانون شرکت های تعاونی در مناسبات طبقاتی را درست تشخیص دهند و نهایتا حتی برای فعالین کارگری هم اهمیت این روند شکل گیری تعاونی های مصرف کارگری زیاد مهم جلوه نمی کرد ، چون اولا ابتدا به ساکن نهادهای صنفی را با مشکلی جدی روبرو نمی کرد وآنان کماکان با فشار و چانه زنی خیلی محدود می توانستند حقوف ومزایای بیشتری برای کارگران تقاضا کنند و گاها نیز موفق می شدند و دوما تصویب این قانون و تبلیغاتی که پیرامون آن می شد درب باغ سبزی را نشان می داد و تاکید می کرد که از طریق تعاونی می توان فقرزدایی کرد و کارگران از طریق همین تعاونی می توانند وسایل ومایحتاج ضروری خود را بدست آورند واز طرفی دیگر در سود این تعاونی نیز شریک شوند.

 پروسه تدوین قوانین وشکل گیری این تعاونی ها (اگر چه با استقبال زیاد مواجه نشد با  مخالفت های جدی نیز روبرو نگردید ) با سرعت زیادی صورت گرفت و وارد کردن کالا برای این تعاونی ها توسط حکومت و واسطه گران آن ، سود بسیاری برای بانیان آن داشته است.

 تا قبل از انقلاب 57 تعاونی ها ی کارگری که به اتحادیه امکان معروف بودند رشد بی سابقه ای داشتند،تا جایی که این تعاونی ها عملا به بخشی از قدرت در محیط کار تبدیل شده بودند. ناگفته نماند که تعاونی کارکنان ارتش(نیروهای مسلح)که بهاتکا معروف است، وضعیت متفاوت تری داشته و دارد و هنوز هم به عنوان یک بخش مالی مهم محسوب می شود ودر بازار بورس سهام، ارزش بالایی دارد و از گذشته تا زمان حاضر خرید و تهیه تدارکات نیروهای مسلح را به عهده داشته و دارد. از زمان ادغام نیروهای مسلح ، سپاه در یک روند مشخص ، استفاده از این منابع مالی را به عهده گرفته چون سود هنگفتی عاید آنان می شود و از طرف دیگر تهیه مایحتاج ارزان و داشتن مسکن دولتی رایگان یا ارزان برای نظامیان، از امتیازات برتر آنان در این تعاونی ها نسبت به کارگران است. و بر همین اساس است که می‌بینیم دولت بودجه این نهادها را علنی نمی کند و بخاطر بیکاری زیاد، بسیاری از جوانان طبقات کم درآمد جامعه بخاطر امکانات مالی زیاد آن جذب ارتش و سپاه می‌شوند. (با توجه به قدرت مالی عظیم وامکان دسترسی و تصرف  آسان زمین های مسکونی و غیر مسکونی، ملی و خصوصی  توسط این نهادها تابلوهای ساخت و ساز در تهران و سایر شهرها، افزایش می یابد و کسی یا نهادی حق پرسش و پاسخ در این زمینه را ندارد.)

 در پروسه شکل گیری مبارزات ضد استبدادی قبل از پیروزی انقلاب ،در تعدادی از کارخانه ها و صنایع تولیدی، شورا های کارگری برای پیوستن به صف مبارزه با حکومت پهلوی تشکیل شد ،(1) این شوراهای کارگری تا 3 سال بعد از انقلاب نیز به فعالیت می پرداختند. در شهرهای زیادی کارگران از طریق این شوراها، خواهان دخالت در اداره کارخانجات و صنایع تولیدی بودند. آقای داریوش فروهر وزیر کار دولت بازرگان به منظور کوتاه کردن دست کارگران در اداره کارخانه هابا تصویب ماده قانونی، هرگونه دخالت کارگران و شوراهای کارگری در امور کارخانه را ممنوع اعلام نمود. ودر عمل ماده 20 قانون کار :«شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمول دارد» وظیفه جاسوسی و سرکوب را به نهادهای خود ساخته حکومتی محول کرد. بر این اساس که  امر امام و دولت و وزارت کار، کلیة اختلافات کارگری بایست به وزارت کار و با حضور نمایندة صلاحیت‌دار آن وزارت‌خانه انجام شود. لذا از کارگران اخراجی خواسته می‌شود که از مراجعه به کارخانه خودداری کنند. در صورت عدم مراعات این امر نام و آدرس هر کدام از کارگران اخلال‌گر که مانع انجام کار صحیح شرکت چه در داخل و چه در خارج کارخانه بشوند به کمیتة امام داده خواهد شد ، از لحاظ قانونی همان قانون کارقبل از سال 57 است که در اوایل سال 58 و دهه شصت مطرح اما به علت اختلاف نظربین مجلس و شورای نگهبان به تصویب نرسید وحتی بعد از تشکیل مجمع مصلحت تظام به آنجا  نیز ارجاع، اما تاکنون به تصویب نرسیده و می توان گفت که بن مایه اصلی قانون کارحاکم بر جامعه کنونی ایران متعلق به زمان سلطنت پهلوی بوده و عملا می توان امتداد سیاست رهبری و دست اندرکاران این رژیم را در سیاست خدا-شاه-میهن رژیم سلطنتی مشاهده کرد و بی جهت نیست که بحرانهایشان نیز یکسان است.

 بر  اساس سیاست های گذشته است که کارگزاران جدید  با استفاده از سهام کارگران و این بار با نام سهام عدالت و آوردن سهام  کارگران دربورس و استفاده از سود این پولها ، نقش  بسیار اساسی درسیاست گزاری ضد کارگری  و سرکوب کارگران دارند. حکومت جدید از تجربیات حکومت قبلی برای مستحکم کردن پایه های خود استفاده کرده  و می کند.

 

نحوه شکل گیری خانه کارگر

 در آغاز سال 58 در کنار تشکیل نهادها و شوراهای خودجوش کارگری در محیط های کار  نهادهای سرکوبگری مانند سپاه پاسداران و بسیج  بوجود آمدند.علاوه براین در این دوره ، ما با تسکیل نهادهای متفاوتی با نام کارگران مانند خانه کارگر روبرو هستیم که همراه با نهادهای نظامی  در سرکوب شوراها و نهادهای کارگری خودجوش از هر وسیله ای استفاده می کنند. لذا بررسی این نهادهای سرکوبگر در ظاهر کارگری واین که  چگونه در کنار فعالیتهای سیاسی و سرکوب جنبش کارگری توانستند به منابع اقتصادی عظیمی دست یابند ،لازم می باشد. حزب جمھوری اسلامی به منظور گسترش نفوذ نظام در کارخانه ھا، جاسوسی و مقابله با شوراهای کارگری، خانه کارگر را که شاخه کارگری حزب بود، تشکیل داد. حسن صادقى رئيس کانون عالى شوراهاى اسلامى در مصاحبه اى با روزنامه "کار و کارگر" ارگان شوراهاى اسلامى و خانه کارگر، اظهار داشته است: "خانه کارگر منبعث از حزب جمهورى اسلامى مى باشد و در واقع ريشه در انديشه هاى دکتر بهشتى دارد و زير ساختها و بنيان آن را ايشان بنا نهادند. در حزب جمهورى اسلامى آيت الله خامنه اى و آقاى هاشمى رفسنجانى به ما توصيه کردند که برويد و شوراهاى اسلامى کار را در خانه کارگر ساماندهى کنيد، ما هم در آنجا حضور خواهيم داشت تا تشکل تان رسميت پيدا کند. ... براى باز پس گيرى خانه کارگر با درگيرى ها و جنگ هاى خشونت آميز ، تشکيلات را از دست آنها بيرون آورديم. آقايان محجوب، کمالى و على ربيعى که پس از انقلاب عضو شوراى اسلامى کار شدند از جمله کسانى محسوب مي شوند که در باز پس گيرى خانه کارگر از مارکسيستها نقش عمده اى داشتند."(کاروکارگر 30 ژانویه 2002) تا جائی که خانه کارگر ،جایگاه خاصی برای خودش قائل است و این ادعا و شعار نیست .خانه کارگر همیشه در تعیین نمایندگان شوراهای کارخانه ها و  محلات ، مجلس و رئیس جمهور نقش چشم گیری داشته و دارد.

 با تائید شورای انقلاب وقت و شعار" شورا بی شورا" ابوالحسن بنی صدر ریاست جمهوری وقت و دولتش ، با اسلامی اعلام کردن شوراهای کارگری ،  این شوراها را رسما تعطیل و منحل اعلام کرد. اما کارگزاران نظام، حتی با گرفتن امتحانات ایدئولوژیک در استخدام   بطور کامل موفق به کنترل و تحت نظارت گرفتن این شوراها نشدند. بنابراین انجمن های اسلامی را که از نیروهای جاسوس و فالانژ آن زمان تشکیل می شد بوجود آوردند که نقش مهمی در شناسایی وسرکوب و دستگیری نمایندگان کارگران در شوراهای کارگری داشتند.خانه کارگر در واقع وظیفه هدایت انجمن های اسلامی وایجاد شوراهای اسلامی را بر عهده داشت و در تابستان سال 59 رسما توسط وزارت کار وظایفش اعلام شد و به نابود کردن حداقل های حقوق کارگران اقدام نمود. از جمله پرداخت سهم سود ویژه کارگران را به بهانه طاغوتی بودن حذف کرد. البته در این سالها همیشه مبارزات کارگران چالش پیش روی حکومت بوده وهست وعدم موفقیت نهادهای وابسته دولتی کارگری در به عضویت گرفتن کارگران در شوراهای اسلامی کار و انجمن های اسلامی کارخانجات بیانگر نیاز به تمهیدات دیگری از جانب رژیم اسلامی چون حراست کارخانه وبسیج ادارات می باشد. در بسیاری از محطهای کار براساس مشاهدات فعالین کارگری فعالین خانه کارگر در دهه شصت مسلح بودند.

 خانه کارگر تا به امروز در داخل و خارج از کشور ادعای نمایندگی کارگران را داشته و از امکانات حکومتی استفاده بسیاری کرده ، (2) ولی در چند سال گذشته از طرف نیروهای مذهبی در محیط کار حمایت کمتری می شود. اما در طی این سالها از این راه توانسته ثروت عظیمی کسب کند.در  گزارش بی بی سی  که بخش کوچکی از این سوء‌استفاده مالی آ را افشا می کند ،آمده: ”تا پیش از سال جاری خورشیدی گردش مالی ماهانه نظام تامین و توزیع بن کارگری بدون احتساب کمک های دولت بالغ بر 24 میلیارد تومان بوده است.این گردش مالی در پی اجرای مصوبه اخیر وزارت کار برای افزایش ارزش بن های کارگری به بیش از 60 میلیارد تومان بالغ شده است."

 در دهه هفتاد و بعد از بقدرت رسیدن اصلاح طلبان ، درگیری بین جناحهای قدرت منجر به افشاگری های زیادی در روزنامه همشهری (بین جناح اصلاح طلبان و خانه کارگر که از حمایت جناح رفسنجانی برحوردار بود)صورت گرفت که در این افشاگری ها می توان به خرید سهام کارگران کارخانه ها وشرکتهایی که در دوران بعد از جنگ ورشکست می شدند توسط حسن صادقی به نمایندگی ازعلیرضا محجوب به قیمت نازل اشاره کرد.زیرا قوانین تصویب شده در سال 1370 عملاً دست نهادهای دولتی را برای مصادره و سوء‌استفاده نهادهایی مانند خانه کارگر را باز می گذاشت (3)علاوه بر این جنگ جناح های قدرت بر سر سهم بری بیشتر در زمان خاتمی منجر به برملا شدن بدهی هشت میلیارد تومانی خانه کارگر از محل بن های کارگری شد که این بن ها از سفره کارگران و خانواده هایشان دزدیده شده بود.بر اساس گفته کارگران ،خانه کارگر از حقوق کارگران برداشتهای دیگری تحت عناوین مختلف می کند که در فیش حقوقی کارگران ن قید می گردید.

 براساس گزارش علنی نشده یکی از فعالین روزنامه‌ نگارکارگری این چنین آمده است که : «در همایش مراسم کار درزمستان سال1382؛در سالن همایش اداره کار در خیابان ولی عصر ، درحضور وزیر کشور وقت از آقای محجوب پرسیدم:آقای محجوب آمار و ارقام مندرج درگزارشات وزارت کار و اتحادیه امکان (اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران)بیانگر این است که اتحادیه حدود8 میلیاردتومان بن های کارگری به کارگران بدهکار است . این اتحادیه  توسط خانه کارگر اداره می شود ،اما گویا  اتحادیه مزبورجوابگوی اداره کار و کارگران نیست، لذا خواهشمندم در این زمینه توضیح دهید ، محجوب با تهدید جواب داد: چرا حرف بی ربط می زنید! اما با سماجت ادامه دادم اسناد و مدارک مربوطه در اداره کار و امکان موجود است !و محجوب با تهدیددرحضور وزیر کشور گفت :پدرتان را در می آورم .شما در کدام روزنامه کار می کنید؟» از این دست اسناد و مدارک از درگیری جناح های داخلی رژیم بسیار است که نمونه کارخانه آونگ اراک یک نمونه از این موارد است.

با داغ شدن دوباره موضوع انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری دوره دهم،  محجوب مجددا تیم سیاسی خود را جهت فعالیت در انتخابات تشکیل داده وحسین کمالی وزیر کار هاشمی را به عنوان کاندید ریاست جمهوری خانه کارگر معرفی کرده  ودر صدد سوءاستفاده از کارگران و خرج کردن سود بن های کارگری برای تبلیغات می باشد، البته  دسترسی به  سهام عدالت کارگران  منبع مالی دیگری برای هزینه های انتخابات می باشد .با این گذشته و این شرایط است که می‌بینیم دو نیرو در هشت سال گذشته در مقابل هم قرار گرفته‌اند: کنقدراسیون عالی کارگران (خانه کارگر) و مجمع عالی نمایندگان کارگری (شوراهای اسلامی کارگری)!

 

 مجمع عالی نمایندگان کارگری- کنفدراسیون نمایندگان کارگران ایران

 بعد از دهه هشتاد و رشد اختلافات نهادهای اقتصادی و گروههای مورد حمایت آنان در عرصه بین‌المللی و کسب سودهای کلان داخلی و گرفتن هوادار  و حق سهم در محیط کار ،در یک پروسه تقریبا طولانی مجمع عالی نمایندگان کار بوجود آمد .  در سایت کانون عالی آمده است:"کانون عالی انجمن های صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران در اواخر سال 89 پس از مدت ها تلاش با مساعدت ویژه وزیر کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شیخ الاسلامی تشکیل گردید. امید است با همکاری انجمن های صنفی سراسر کشورو ذیل توجهات حضرت بقیه الله بتوانیم گامی در جهت احقاق حقوق قشر زحمتکش و بی ادعای این مرز و بو برداریم."

و از طرفی نیز آقای یاراحمدیان رییس کانون عالی مدعی است که  این کانون در سال 1387 بنا به درخواست وزارت کار و وزیر مربوطه ونه با سعی و کوشش کارگران برای دستیابی به نیازهای صنفی کارگران تاسیس شده است .این ادعا ها بیانگر نیاز مبرم حکومت به تشکیل نهادهای صنفی کارگری می باشد وآن چه مسلم است ضرورت نیازکارگران به تشکیل انجمن های صنفی مطرح نبوده واین اعترافی رسمی به شکل گیری این نهاد وابسته دولتی می باشد.

اگر خانه کارگر درسازماندهی کارگران برای دفاع ازحکومت نقش برجسته داشته و بازوی سیاسی حکومت در زمان انتخابات و مواقع ضروری بوده ، کانون عالی ،نهادی برای بسیج کردن کارگران در دفاع از نظام در مواقع  بحران های سیاسی است. این نهاد با دارا بودن  امکانات مالی زیاد می تواند حتی نیروهای چندین هزار نفری را در صورت لزوم به خیابانها بیاورد.

 از جمله  نمونه‌های بارز آن ، حضور در تظاهرات دفاع از رهبری در 22 بهمن ،بردن کارگران به بهشت زهرا ، ملاقات در جماران وبیت رهبری،زیارت جمکران وشرکت در نماز جمعه می باشد که حتی از حضور و غیاب کردن کارگران در خیابان هم کوتاهی نمی‌کنند و در صورت شرکت نکردن آنان در تظاهرات، کارگران تنبیه می شوندو حتی در ادارات مدیرانی که کارکنان را مجبور به شرکت در راه پیمایی های نمایشی نمی کنند، برکنار می شوند و موقعیت شغلی شان را از دست می دهند.

 کانون عالی کارگران تلاش بسیاری داشته تا با همکاری با نهادهایی که برای حکومت خطری ندارند جبهه مشترک تشکیل دهد و تحت عنوان گردهمایی هایی به تبلیغ برای این نهاد ضد کارگری بپردازد که می توان به جلسات مشترکی با یکی از این نهادهای تقریبا مستقل اشاره کرد. کانون عالی از انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران در سه سال گذشته درخواست همکاری کرده بود تا بتواند ازاین طریق خبر رسانی کرده و هم ادعای تکثرگرایی نماید و برای به رسمیت شناخته شدن خود نیز دلایلی مبنی بر کارگری بودن  ارائه نماید. این کانون  دو جلسه با انجمن فوق در سال ۹۰و۹۱  داشت که در گزارش درونی خبرنگاران آمده است :طبق گفته های خودشان در سرکوب کارگران نقش داشته و توانسته اند جنبش کارگری را مهار کنند و نظام را به اصطلاح خودشان بیمه نمایند. ( در بخش بعدی بیشتر به این گزارش می پردازیم.)

 

چرا حکومت تشکیل نهاد کارگری را که اهمیت تشکیل آن را بارها یادآور شده به هیئت مدیره کنونی کانون سپرده است؟

 برخلاف کلیه نمایندگان بین‌المللی کارگری که سوابق تمامی آن‌ها به راحتی قابل دسترسی است ، پیدا کردن سابقه نمایندگان مجمع عالی کارگران ایران در جامعه کارگری بسیار سخت است ،بجز چند مصاحبه دروغین دررسانه‌های دولتی بعد از انتخاب شدن در  هیئت مدیره کانون خبردیگری از آن‌ها نیست !چرا که اولا در محیط کار نبوده‌اند و دوما  رفتار و عمل‌کرد آن‌ها و انتساب آن‌ها در مشاغل مهم مملکتی نشان از امنیتی بودن آن‌ها دارد و فعالین کارگری بندرت اسم آن‌ها را شنیده اند . اکثر خبرنگاران با ترس و لرز از آن‌ها صحبت می کنند و معدود فعال کارگری هم که آن‌ها را می شناسند از آن‌ها بعنوان یاران ذوب شده در رهبری و سربازان گمنام ، یاد می کنندو به نظر می آید مانند آقای احمدی نژاد وعده ای دیگر که تا قبل از سال 84 مردم ایران بندرت آنان را می شناختند و به یک باره در صدر قدرت قرار گرفتند. با نگاهی کوتاه  به اسامی تشکیل دهنده اعضای هیئت مدیره کانون عالی می توان به اطلاعاتی اندک درمورد این اعضا وابسته به قدرت حکومتی پی برد: 1-آقای سید محمد یار احمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران وعضو هیئت امنا صندوق بیمه تامین اجتماعی 2-عباس سلطانی نژاد نایب رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران 3-بهزاد کهندانی عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران،4-سعید جلالی  ،5- محمد رضا راهداری رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران در استان خوزستان .

ضد کارگری بودن این نهاد وابسته به نهادهای جاسوسی و نظامی دولت، بر نهادهای مستقل کارگران آگاه و فعالین کارگری پوشیده نیست . باید دوباره توضیح داد که اینها همان بسیجیان جان برکف کارخانه و اداره هایی هستند که مجوز شرکت درانجمن های صنفی را دارند تا سنگر دیگری برای حفظ نظام بسازند. همچنین نگاهی به ترکیب این جمع نشان دهنده حضور پررنگ خانه کارگر می باشد.

 خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار قانونا و رسما از اتحادیه های کارگری تشکیل دهنده کانون عالی می باشند که تحت عنوان  یک تشکل کارگری جدید حضور دارند (البته حکومت با تغییر نام و ایجاد یک نهاد جدید تصور میکنند که کسی متوجه نمیشود). البته باید اشاره کرد که تعدادی از این نمایندگان کارگری کارفرما بوده و عده دیگر نیز پست دولتی دارند. به عنوان مثال یاراحمدیان که خود را کارگرکارخانه گیتی پسند اصفهان معرفی می کند، زمانی که پنج هزار،از هزاران کارگر این محیط کاری پنج ماه حقوق نگرفته بودند تنها یک نامه گله آمیز برای رییس جمهور  نوشت.

 یکی از خبرنگارانی که در بعضی جلسات انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران و کانون عالی شرکت داشته، می گوید: در جلسه پایان سال1390  شاهد دغدغه آنان برای انتخابات نمایندگان مجلس بودم و می دیدم چگونه به مساله دستمزد بی اعتنا وبه دنبال جمع آوری آرا برای نمایندگان جناج خود بودند. زمانی که در جلسه ، بحث به دستمزد رسید پرسیدم اگر دولت با افزایش دستمزد مورد نظر کانون موافقت نکند چه اتفاقی می افتد؟ آنان جواب دادند هیچ اتفاقی نمی افتد. ما پیشنهاد دادیم و آنان نپذیرفتند. پرسیدم آیا شما هیچ قدرتی برای وادار کردن دولت به پذیرش مبلغ مورد نظر دارید؟

و همگی جواب دادن نه چه قدرتی ما باید منافع نظام را مدنظر داشته باشیم. گفتم اما شما نماینده کارگران می باشید وقدرت زیادی دارید مثلا می توانید از کارگران بخواهید از شما حمایت کنند و دست از کار بکشند این قدرت عظیمی است. آیا این طور نیست؟در حالی که از سوال ناراضی بودند وعده ای از دوستان حامی وهمکار نیز از این سوال بر آشفته بودند ،سعی در خاتمه دادن به پرسش داشتند و این که وقت دارد تمام می شود.اما با سماجت مجددا سوال طرح و پاسخ آنان واضح و مشخص بود : نه ما بدنبال خرابکاری نیستیم و به کارگران می گوییم مثل سالهای قبل گفتیم پذیرفته نشد.در ضمن کارفرمایان با توجه به شرایط موجود قادر به پرداخت حقوق بیشتری  نیستند.

 در مصاحبه با یکی از اعضا برجسته این جمع در رابطه با اهمیت شکل گیری وفعال شدن کانون صنفی بحث به درازا کشید اما خاطرات ایشان ونقش گسترده در سرکوب کارگران خاتون آباد سال 82 و تاکید دولت بر تشکیل این کانون جالب توجه بود.ایشان مدعی بودند برای مهار حرکتهای کارگری کافی است افراد مورد اعتماد وباصطلاح رهبر فتنه شناسایی و دستگیر شوند. و بخود می بالید که چگونه رهبران کارگران را شناسایی ودستگیر وبقول او ، نابود کرده است و می گفت: واقعا نظام در خطر افتاده بود واگر نجنبیده بودیم ممکن بود همه چیز از دست برود.

او می گفت: خواسته دولت تسریع درتشکیل کانون عالی کارگران است . چون هدف از تشکیل این کنفدراسیون ، شرکت در جلسات سالانه سازمان جهانی کار برای سال91 می باشد.”

چون اینها همان بسیجیان جان برکف کارخانه و اداره هایی هستند که مجوز شرکت درانجمن های صنفی را دارند تا سنگر دیگری برای حفظ نظام بسازند. همچنین نگاهی به ترکیب این جمع نشان دهنده حضور پررنگ خانه کارگر می باشد ، حانه کارگر و شوراهای اسلامی کارقانونا و رسما از اتحادیه های کارگری تشکیل دهنده کانون عالی می باشند که تحت نام یک تشکل کارگری جدید حضور دارند ، لازم است بدانیم همگی آنان از بسیجیان جان برکف نظام وحکومتند! که برای شناخت این گروه ضروری است به معرفی و نقش بسیج در سرکوب جنبش کارگری بپردازیم.

 

قدرت نظامی نهادهای سرکوب

 وجود نیروهای سیاسی و نظامی شکل گرفته از درون بحرانهای حکومت (جنگ ،تحریم ، بیکاری ،تعطیلی کارخانه ها ، احتمال شورش مردم و...) در ساختار قدرت ،کنترل ، نظارت و هدایت در ادارات و کارخانجات قابل توجه می باشد. بررسی جنبش کارگری ایران بدون توجه به تاثیر نهادهای امنیتی و سرکوبگر به عنوان یک اهرم مهم بازدارنده جنبش ، نهادهای مزبور را از چرخه ارزیابی واقع بینانه حذف می نماید. و حداقل نیم بیشتری از واقعیت را آگاهانه یا ناآگاهانه پنهان می کند . ضرورت دارد که فعالین کارگری با پرداختن به شکل گیری و نقش بسیار پررنگ بسیج در محیط کار و زندگی مردم بپردازند.

 بعد از نقش تعیین کننده و تاریخی حضورکارگران در سرنگونی شاه ، کارگزاران نظام بخوبی می دانستند که از بین بردن خواستهای انقلاب و نپرداختن به مسایل اقتصادی مردم و بخصوص کارگران ، راه تثبیت قدرت را برایشان ناهموار می سازد. سالها استبداد وخفقان وشرایط سیاسی دوران دیکتاتوری شاه و پروسه قیام و تبادلات عمومی طبقاتی ، پیروزی بر دیکتاتوری شاه، مردم را نسبت به نیازهایشان هشیارتر کرده بود وخاموشی این هشیاری نیازمند مکانیزم های زیادی بود از جمله مسلح شدن ارتجاع به ارتش هایی از خود مردم برای سرکوب مردم و خواستهایی که برای آن انقلاب کرده بودند .

 در آذر 1358 یعنی چند ماه پس از بهمن 57 ، رهبری دستور تشکیل بسیج را تحت عنوان ارتش مردمی صادر کرد. این ارتش غیر رسمی که بعدها به ارتشی به مراتب رسمی تر از ارتش شاه تبدیل شد،نقشی بسیار فداکارانه  در تمام عرصه ها  برای رهبران جمهوری اسلامی ایفا کرده و می کند .(البته در اینجا پرداختن به بسیج مستضعفان وغارت اموال مردم را به وقت دیگری واگذار می کنیم)

 همگام با شکل گیری این نهادهای ارتجاعی که به یارگیری از اقشار پایین جامعه پرداحتند (توهم خلقی بودن این نهادهای ارتجاعی توسط  برخی گروه های سیاسی نیز دامن گرفت و آنرا گسترده تر نمود) ، ضرورت شکل گیری این نهاد در ادارات و کارخانجات بسیار مهم ترتشخیص داده شد وتحت عنوان شرکت در جنگ واعزام نیرو شتاب و اهمیت بیشتری از نظر حکومت یافت وعلنا در تاريخ 20/12/1364 با مصوبه هيات دولت مبني بر آموزش نظامي5% كاركنان دولت, بسيج اداري وارد مرحله جديدي از فعاليت گرديد و مقدمات تشكيل پايگاه هاي مقاومت اداري در دستگاه هاي دولتي فراهم گرديد. از سال 1369 مركزيتي در نيروي مقاومت  تمامي استان ها, تحت عنوان مشاورت اداري، كارگري و اصناف، وظيفه سياست گذاري و هدايت بسيج اداري را برعهده گرفت تا اقدامات و فعاليت هاي بسيج در دستگاه ها هر چه بيشتر ضابطه مند و با نظام اداري هماهنگ باشد و از شکل گیری هرگونه اعتراض حتی به شکل شفاهی تحت عنوان اخبارو شایعات ستون پنجم جلوگیری کند. در ابتدا وظیفه بسیج در حد جاسوسی و خبرچینی برای سپاه و نیروی انتظامی وسایر دلسوزان نظام خلاصه می شد اما در زمان جنگ گردآوری نیرو برای اعزام به جبهه از وظایف دیگر بسیج بود.  در آیین نامه تشکیل بسیج آمده است: "جمع آوري آشكار اخبار و شايعات در  سطح پايگاه هاي مقاومت تحت امر، پيرامون موضوعات مشخص شده و ارسال به رده مافوق و مديريت طبق دستور."

و به وضوح دیده شد که بسیج به بازوی سرکوبگر بسیار محکمی در ادارات و کارخانه ها تبدیل شده و از شکل گیری هرگونه تفکر کارگری برای مقابله با سرمایه داری در جهت دستیابی به نیازهای حتی  صنفی جلوگیری می کند و این ماشین سرکوبگر که بزعم حکومت خود جوش نامیده می شود، در سرکوب اعتراضات کارگری دهه شصت نقش اساسی داشته و براساس گزارش‌ها ی فعالین کارگری در داخل کشور جالب است بدانیم که بعضی از اعضا ء کانون عالی کنونی مفتخر به شرکت داشتن در سرکوب این اعتراضات ،تحت عنوان بسیج کارخانه ها می باشند.

 

قدرت مالی نهادهای سرکوبگر

در این راستا در کنار تعاونی های امکان واتکا ،می باید  به کمیته های انقلاب ،بسیج ادارت و کارخانجات و محلات و... وسپاه پاسداران اشاره کرد که در تمام عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی، نقش بسیار اساسی داشته و دارند و با شروع جنگ ایران و عراق اینان به فرشته های نجات مهین تبدیل شدند .

 لازم بیاد آوری است  که عضویت در بسیج ، امتیازات و امکانات بسیار خوبی داشته و دارد.دفترچه بسیج در سالهای جنگ وپس از آن به منبع درآمد و رفع مایحتاج روزانه مهمی برای دارنده آن به حساب می آمد که در صورت صلاح دید بسیج محل برای رفع نیازهای اساسی مردم تحویل می شد و از این راه خانواده های زیادی مورد سواستفاده قرار گرفتند.در ضمن باید به سیستم کوپنی که به دست بسیج ادارات بود نیز اشاره کرد.

 بسیج مساجد در راستای به اصطلاح کمک به مستضعفان ، پرداخت وام وکوپن وتحویل سایر کالاهای ضروری را در محلات به عهده داشت و از طرفی نیزتاییدیه ی بسیج مساجدمحل برای کار و دانشگاه لازم بود.تشکیل واحدهای موازی با آنان وبا توجه به نیاز و وابستگی ضروریات زندگی مردم به این واحدها ، بسیج اقبال زیادی در استخدام و بکارگیری مردم نداشت.

باید دقت شود که بسیج در ابتدا علنا سیاست آهسته بیا آهسته برو را بر زندگی مردم حاکم نمود اما هرچه جلوتر می رویم و ترس حاکمیت با توجه به عدم پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم بیشتر می شود ، بسیج ادارات و کارخانجات و محلات به مکانیزم به مراتب ضروری تر برای حفظ موقعیت حکومت تبدیل می شود وکم کم بسیج به نیروی نظامی منسجمی  تبدیل شد که حکم بازوی رهبر را دارد وباید با هشیاری و درایت بیشتری برای حفظ نظام با مسایل برخورد کند. و لذا برای حکومت  وجود نیروی جوان و تحصیل کرده دانشگاهی برای کنترل دانشجویان نیز ضروری بودو بدین ترتیب در تمام عرصه ها بسیج فعال شد و اکنون همگی از قدرت سرکوب بسیج در دانشگاه نیز آگاهیم!

 

استفاده از پول کارگران جهت منافع سیاسی

 علاوه بر نهادهای سیاسی ونظامی اشاره شده بالا این مافیای قدرت اقتصادی که ما هر روز شاهد درگیریهای درونی واختلاس های آنان و برداشتن کلاه از سر مردم هستیم، پروژه اقتصادی و سیاسی دیگری با نام برنامه سهام عدالت که قانونی ترین وسهل ترین راه دزدی از مردم بخصوص زحمت کشان می باشد را برای سالها پیاده کرده ومی کند و از این طریق به بهره برداری مالی وسیاسی می پردازند .لذا ضروری است به بخشی از تاریخچه این برنامه باصطلاح عدالت خواهانه حکومت ضد انسانی نیز بپردازیم.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رژیم – مصوب1383–آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را چنین توضیح می دهد که:

” وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت تعاون – وزارت كشور – وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – بنياد شهيدو امور ايثارگران كميته امداد خمینی ، سازمان بهزيستي كشور ، وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح ، نیروی تشکیل‌دهنده سهام عدالت هستند”.

بر این اساس از سال 1385 ،دولت اقتصاد ایران را در کل به یک اقتصادی تجاری که آن را فقط جابجایی پول می توان نام گذاشت، تبدیل کرده وتولید را به ورشکستگی کشانده است . طبق ادعای دولت ، سی درصد محیط های تولیدی فعال هستند.

نشریه همشهری سهام عدالت را اینگونه تعریف می کند :"سهام عدالت، همان سهام شرکت‌های دولتی است که منبع درآمد دولت می‌باشندو دولت بدین طریق می‌خواهد بخشی از درآمدهای خود را بلاعوض به مردم واگذار کند. سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت ‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می‌شود."

واهداف اصلی این برنامه را این گونه عنوان می کند : توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور ، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی ، متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی."

بررسی گزارشات منتشر شده دولت و نگاهی به آمار آنها حداقل بیانگر وجود نقدینگی هنگفتی در دست دولت و نیروهای عنوان شده در قانون برنامه چهارم سال 85 می باشد.

در اینجا است که باید توجه کرد که نقش نظام در راه اندازی سهام عدالت چیست : اول وابسته کردن مالی کارگران به خود و دوم سو استفاده از آنان – خواه از طریق بانکی ، خواه از طریق استفاده های سیاسی مانند انتخابات .

 طبق گزارش خرداد سال 91 خبرگزاری جمهوری اسلامی : بیش از 39 میلیون نفر سهام عدالت خود را دریافت کرده اند و کارهای تکمیلی برای سهام دار کردن مابقی افراد تا سقف 45 میلیون نفر (شش دهک) در حال اجرا است . این رقم که ارزش هر سهم عدالت دو میلیون و صد هزار تومان می باشد نشان میدهد که چه مقدار نقدینگی در دست حکومت در حال بازی کردن است.

در این راستا است که ما شاهد کنار گذاشتن تدریجی خانه کارگر از یک نهاد سرکوبگر و باج گیر به نهاد دیگری که در اساس کارگران را به اقتصاد خیراتی ترغیب می کند هستیم . از سال 85 این نهاد در دو مقطع نقش اساسی ایفا کرده است در انتخابات 88 و در روند تدارک انتخابات آینده که در زیر به آن خواهیم پرداخت.

دولت مدعی است : " اولین دریافت کنندگان سود سهام عدالت عبارت بودند از : پس از شناسايي و تفكيك مشمولان در گروه‌هاي مختلف، طرح توزيع سهام عدالت با واگذاري سهام مزبور به مشمولان مرحله‌ي اول ( شامل مددجويان كميته‌ي امداد و بهزيستي و رزمندگان فاقد شغل) به‌عنوان پايين‌ترين دهك درآمدي و اولين گروه واجد شرايط دريافت سهام، عملاً آغاز گرديد و در ادامه : واگذاري سهام عدالت به ساير گروه‌هاي شناسايي شده ازجمله ايثارگران، زنان كارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد و حسينيه‌ها و.... "

_ در تاریخ 22 خرداد 89 خبرگزاری کنز بانک نوشت قطار سهام عدالت متوقف شد و خبر واگذاری بیش از 2.3 میلیارد سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی به خانه کارگر را منتشر کرد،که کارگران منتظر این تقسیم شده بودند. طبق نظر و استدلال خود خانه کارگر توزیعی نیز در این زمینه بین کارگران انجام شده بود ولی با مخالفت کانون عالی شوراهای اسلامی، توزیع فرمها متوقف شد.(قبلا به اختلافات این دو نهاد دولتی اشاره شد.)البته تعدادی فرم توزیع شده وکارگران هنوز سودی یا نقدینگی بابت این سهام دریافت نکردند.  در هفتم اسفند ماه 91 ،  ما شاهد همان خبر مشابه سال 89 از خبرگزاری کنزبانک ،ولی اینبار برای واگذاری 2.3 میلیون فرم اطلاعات سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی هستیم .

این نهادهای غول آسا ، اتاق فکرهای خاص خود را دارند و یکی از تئوری پردازان آن محمد تبار است .بیشترین سخنرانیهای او در جمع نیروهای امنیتی است. در پیش‌بینی استفاده از سهام عدالت ”، محمد‌تبار می گوید:تاکنون 41.9 میلیون نفر ثبت‌نام نهایی شده‌‌اند . اگر کارگران فصلی و ساختمانی هم که در مجموع با احتساب خانوار ،8 میلیون نفر می باشند ثبت‌نام کنند،پیش‌بینی می‌شود که در مجموع حدود 50 تا 52 ” میلیون نفر ایرانی سهام عدالت دریافت کنند.

طبق صحبت احمدوند : رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در مجموع حدود 73 درصد از واگذاری‌های شرکتهای دولتی از طریق بازار سرمایه بوده است، 50 میلیون نفر سهام عدالت می‌گیرند یعنی واگذاری 111 هزار میلیارد تومان سهام. او در گفتگو با خبرگزاری مهر در موردمیزان  واگذاریها گفت: 2.6 درصد از واگذاریها مربوط به سال 70 تا سال 83 است و بقیه واگذاریها یعنی 97.4 درصد از این حجم بین سال های 84 تا 91 انجام شده است.

بی دلیل نیست که ایشان- گفته است که با مصوبه هیات وزیران مقرر شده است ۹۰۰هزار مشمولی که طی سال‌های ۸۵ و ۸۶ موفق به دریافت سود سهام عدالت خود نشده‌اند با مراجعه به بانک‌های عامل،  سود سهام عدالت خود را دریافت کنند.

احمد‌وند یکی از مجریان خصوصی سازی ایران است ، او در رابطه با خصوصی سازی نفت می گوید: موتور خصوصی سازی ها در نفت شکل می گیرد و در رابطه با دیگر انرژیها نیزمی گوید: "تاکنون دو سه جلسه با مسئولان وزارت نفت داشته ایم. به اعتقادم که هم در مجلس و هم در جلسه با مسئولان این وزارتخانه اعلام کردم که  مدیریت کلان و مسئولان طراز اول کشور با توجه به مجموع اطلاعات، تصمیمی گرفته اند و مسیر آینده اقتصاد کشور را با قانون اصل 44 و سند 20 ساله و قانون برنامه پنجم روشن کرده‌اند تا ‌تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار شود."

احمدوند خصوصی سازی را نیاز جدی می بیند و در سخنراني اش پيرامون "تحولات اقتصادي در سالهاي اخير" براي نيروهاي امنيتي – انتظامي استان اصفهان در دي ماه 1390 ، آنرا اعلام می کند.

با مطالعه اعداد و ارقام مربوط به سهام عدالت گویا دولت عدالت پرور ،عدالت و برابری را به خانه های کارگران و اغلب مردم ایران برده و دیگر کارگری نیاز به کار و بیگاری تحت شرایط سخت و طاقت فرسا ندارد،اما تناقض آمار و ارقام مربوطه با نگاهی سطحی به زندگی و شرایط اقتصادی کارگران و مردم ایران که حقوق بگیر هستند،، آشکار می شود؛اخراج کارگران و بیکاری روزافزون همه حکایت از این دارد که مردم مالشان را به دست دزدانی سپردند که با اسفاده ار آن سرکوب و مجازات می شوند.

 

جمع‌بندی

جامعه کارگری شاهد کلاهبرداری و فساد بیش از حد دارندگان قدرت که نمونه هایش را در نهادهای کارگری وابسته به حکومت هستند واخیرا نیزبا افشای بخشی از نوارهای صوتی مابین لاریجانی و مرتضوی که بدنبال کسب سهم بیشتری از مال مردم بودند همه از عمق فاجعه با خبر شدند .آن چه مسلم است، می توان دریافت که این مافیای اقتصاد اسلامی از هر حربه ای برای از بین بردن رقیب استفاده می کند ،شاید یکی بتواند با از بین بردن رقیب به حیات خود ادامه دهد، ولی این به معنی برد مخالفین نیست و رقیب اصلی حکومت جنبش کارگری است اما متأسفانه در نبود شرایط مناسب ذهنی برای همکاری مشترک در این دوره که از ضروریات اصلی است که باید از دل یک مبارزه منسجم همه جانبه ریشه بگیرد و اعتماد به نفس مقابله با این هیول باشد ما شاهد بی اعتمادی بیشتر در جامعه کارگری هستیم که عوامل بسیاری به این بی اعتمادی دامن می زند و منجر به رشد فرهنگ فردگرایی شده است که نشانه های آن در جامعه ما بسیاربالا می باشد و حکومت نیز تا زمانی که مردم در مسائل روزمره خود درگیر باشند، ناسزا گویی مردم به حکومت را هم مشکل ساز نمی داند اما کوچکترین جمع گرایی را خطرناک می داند.و آنجائی که متوجه یک حرکت کوچک جمعی شود ، تحت هیچ شرایطی آنرا نمی پذیرد و از هیچ کوششی برای از بین بردن آن کوتاهی نمی کند. متأسفانه بزرگ نمایی این حرکتهای اعتراضی کارگران و نهادهای کوچک مستقل کارگری نیز یکی دیگر از مشکلات این دوره جامعه کارگری است و جامعه سی میلیونی کارگری ما هر روز در وضعیتی بدتر از روز قبل خود قرار می گیرد که باید زمینه را برای رشد فرهنگ کارجمعی و  افشا گری این مافیای اقتصادی که خود پیش‌زمینه بوجود آوردن نهادهای دمکراتیک و مستقل که آگاهی کارگران نسبت به  ضد کارگر بودن حاکمیت و نهادهای وابسته اش بیشتر شود. در حال حاضرفعالین بسیاری در ارتباط با افشا و مبارزه با این هیولا یا در زندان بوده اند و یا در حال حاضر در زندان هستند،که این مبارزه فضای بوجود آورده که فعالین زیادی شروع به افشای ، مبارزه و صحبت در ارتباط با این مافیای اقتصادی نموده اند که نوشته بالا نیزمحصول بخشی از این فعالیتها است.

از جانب دیگراین موضوع که بیش از هشتاد درصد نیروی کار ایران شامل قانون کار و حتی در مؤسسات زیر ده نفر کار می کنند امری است واقعی ولی با اشاره به وضعیت بالا روشن می‌شود  که حکومت در طول بیش از سی چهار سال گذشته در عرصه کارگری چگونه پیچیده عمل کرده است . کارگران برای مبارزه باسیستم اقتصادی حاکم در ایران، نیاز به نهادهای صنفی وسیاسی و اقتصادی مستقل خود دارند که در درون موسسات کار می توانند بازگو کننده شرایط  و تنگناهای نیروی کار باشند. اما هم وزنی و هم سنگی را الزاما باید داشته باشند. طرح پیشبرد مبارزات کارگری در خارج از محیط کار یکی از عوامل مؤثر در مبارزات کارگران ایران در این دوره است. این نهادها می توانند با پرداختن به امر سازماندهی کارگران در نهادهای اقتصادی چون صنعت نفت، پتروشیمی، برق، معادن و کارکنان بخش دولتی که شاید بیشترین نیرو در سیستم اقتصادی ایران می باشند پرداخته و از طرفی سازماندهی کارگران چه در بخش غیر بومی، کارکنان خودشاغل، تولیدیها، زنان ضروری ومهم می باشد و استفاده ازتجربیات کشورهای که شرایط اجتماعی وسیاسی مشابهی با کشورمان دارند می تواند بسیار مفید و کمکی موثری برای جنبش کارگری ایران باشد. فعالیت بخشهای آموزشی، حمل و نقل، نساجی و دیگر رشته‌های تولیدی که در چند سال گذشته با نپرداختن حقوق کارگران عملاً به اضمحلال گرویدند را باید بازنگری کرد. هرگونه بهای کم به این غولهای امنیتی نشان از سادگی در مبارزه است و باید بدور از شعارپردازی روزمره در هر سطح این مبارزه را پیش برد.

 

مهدی کوهستانی

اردیبهشت 92

 

1- Workers and Revolution inIran:Third WorldExperience in Workers' Controlَ Asef Bayat

آقای بیات شاید امروز به آن کتاب و آن نظرات اعتقادی نداشته باشد ولی توانست درک چپ آنروز که تا امروز هم طرفدارانی دارد را تئوریزه کند و اینطور نشان دهد که سرمایه داری، اتحادیه را بوجود می‌آورد نه کارگران. ایشان معتقد بودند ایجاد اتحادیه کارگری عمل درستی نبود زیرا این اقدام‌ها نتیجه ذهنیت گرایی صرف بود . در آن شرایط برای طبقه کارگر ایران، شوراها پاسخ طبقه کارگر بودند به شرایط عینی سیاسی – اقتصادی ای که در آن سرمایه داری توان برآورده کردن خواست کارگران را نداشت. البته در شرایط انقلابی آنروز قابل فهم است ولی هنوزهستند تشکلات و افرادی که با علم به همان تئوری عمل نهادهای امروز ایران را نقد میکنند 

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120506074138-7010-55.pdf

 2- حزب توده و سازمان اکثریت با وجود اینکه در نشستهای WFTU بطور خصوصی منتقد خانه کارگر هستند ولی هنوز در سطح علنی بین‌المللی بحثی وجود ندارد که نشان دهد در صورت عملی نشدن نظرات آن‌ها از عضویت WFTU بیرون می‌آیند . چرا که علنی شدن این مباحث میتواند جلوی عوامل رژیم که در پوشش ضد امپریالیستی به مبارزات کارگران ضربه میزنند را افشا کرد و از این ابهام جلوگیری کرد که این دو نهاد هنوز مدافع خانه کارگر نیستند براساس برخی سیاستهای که در اسناد کارگریشان موجود است.

 3-

http://www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=143

ماده2ـ ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان از طریق عضویت در شركت‌های تعاونی و یا سهامی از امتیازات این قانون بهره‌مند خواهند شد.

     الف‌ ـ شركت‌های تعاونی فوق در صورتی از امتیازات این قانون بهره‌مند خواهند شد كه حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه و هشتاد درصد (80%) اعضای آن توسط ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان تامین شده باشد.

     ب ـ  شركت‌های سهامی فوق نیز، در صورتی از امتیازات این قانون بهره‌مند خواهند شد كه حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه آنها متعلق به ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان بوده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) سرمایه متعلق به ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان، به طور یكنواخت بین اكثریت ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان تسهیم شده باشد.

     ج ـ   تشكلهای مندرج در این قانون فقط برای یك بار حق استفاده از مزایای این قانون را دارند.

 تبصره‌ـ اشخاص حقیقی موضوع این قانون تنها حق دارند در یك شركت تعاونی و یا سهامی كه از امتیازات موضوع این قانون استفاده می‌كنند عضویت داشته باشند.

انتشار از: