اساسی ترین گام و نخستن  ابزاری  که انتخابات  ایران را  مهندسی می کند حضور شورای نگهبان و وجود  نظارت استصوا بی می باشد . 

"حکم حکومتی "و  "نظارت استصوا بی  " هردو فرزندان خلف یک حکومت ولایتی هستند . انتخابات  حکومت اسلامی بدون  نظارت استصوا بی  امکان انجام خواسته ها و آرزوهای ولی فقیه را نخواهد دا شت . نظارت استصوا بی شکل قانونی بی قانونی کردن ، و فرم عرفی مهندسی کردن انتخابات  ایران است . حتی  در واپس گراترین حکومت ها ، این چنین  پدیده ای غریب و هیولایی وحشتناکی وجود ندارد . شور بختانه ، در درازای سالهای پیشین ، نیروهای دموکراسی خواه ، به  حضور این اژدهای هولناک ، بهای لازمه را نداده اند.

تبار شناسی  نظارت استصوا بی و چگونگی پیدایش شورای نگهبا ن و حکایت رد صلاحیت ها 

در نخستین انتخابات ریاست جمهوری ، - ( زمستان ٥٨ )- شورایی به نام نگهبا ن زاده نشده بود . خمینی این خلا را احساس کرد . حکومتش به شورایی نیاز دا شت که توان مهندسی کردن انتخابات را داشته باشد و این امر در در قانون اساسی حضرتش  پیش بینی نشده بود . پس تا خود را جمع و جور کند و منتصبین اش  را در نهادی گرد آورد ، یکی از معتمدین خود را به نام " محمد موسوی‌خویینی‌ها " مسوول تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات کرد . وی اقدام به ردصلاحیت برخی چهره‌ها ، برای انتخابات کرد. از آن جمله می‌توان به مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، اشاره کرد که به دلیل عدم رای دادن به قانون اساسی جمهوری اسلامی و با فشار  خمینی، امکان حضور در انتخابات را نیافت. علت ردصلاحیت وی "ندادن رای به قانون اساسی" و در نتیجه "عدم الزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی" عنوان شد و به این ترتیب نام او در ردیف اولین کسانی قرار گرفت که با "رد صلاحیت" اجازه ورود به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را نیافتند.

در این نخستین  انتخابات ریاست جمهوری  ، شورای نگهبانی  ، وجود نداشت و از  ۱۰۶ نامزد  ثبت نام کرده تائید شده ، محمد موسوی خوئینی ها ، ۹۰ نامزد انتخابات ریاست جمهوری را از تبلیغات تلویزیونی محروم کرد. بنابر این می توان ادعا  کرد که در نبود  شورای نگهبا ن ، نخستین  انتخابات ریاست جمهوری  ، یکی از غیر مهنسی ترین انتخابات بوده است .

حدود یکسال پس از آن ، از زهدان  خمینی ، شورای نگهبا ن  آفریده شد . با این تعریف که وظیفه نظارت بر کلیه  انتخابات از مجلس گرفته تا ریاست جمهوری و  شواری شهر و روستا و .... در وظیفه این نهاد می باشد . شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که شش عضو آن روحانيون منتصب  رهبر  هستند و شش عضو آن نيز حقوقدان هايی هستند که توسط رييس قوه قضائيه - که او نيز منتخب رهبر است - به مجلس معرفی و با رای نمايندگان به شورا راه می يابند. بدين ترتيب شورای نگهبان نهادی است که از لحاظ جهت گيری های سياسی با ديدگاه های رهبر حکومت اسلامی هم سو می باشد . به عبارت دیگر شورای نگهبان ساخته شد که کسانی که مورد تایید رهبر  نیستند وارد صحن مجلس یا دفتر ریاست جمهوری یا  .... نشوند . 

ده سالی از انقلاب گذشته بود که خمینی فوت می کند و خامنه ای جایگزین وی می شود . خامنه ای می داند که  "کارزما تیک "خمینی را ندارد ، نخست به سپاهیان نز دیک می شود ، سپس از همدستان و یا ر ان خود در مجلس چهارم  یاری می گیرد که پسوند استصوابی را به نظارت شورای نگهبان اضافه کنند ،  و بالاخره در سال ١٣٧٤ با باز بینی در قانون اساسی " نظارت استصوابی " قانونی می شود . و بدین ترتیب  شورای نگهبان با دستانی  باز تر و قوانینی گشاده تر ،  بر اساس "صلاح دید و صواب دید" ،  اجازه ورود نامزدهای مناسب و مورد تایید رهبر جدید الورود را صا در می نماید و  بدین گونه شورای نگهبان طبق مصوبه مجلس چهارم صاحب حق نظارت استصوابی شد. اعضاى این شورا ، در اولین نمایش خود بر پایه در خواست امام تازه  ، تفسیری هولناکی  از نظارت خود ارائه داده و در زمان انتخابات مجلس چهارم، اقدام به ردصلاحیت ۴۱ تن از نماینده‌های مجلس سوم  کرده بودند. آن زمان احمد جنتی، پیرامون نظارت شورای نگهبان گفته بود: "نظارت شورای نگهبان محدود به هیچ حدی نیست. حتی مجلس هم نمی‌تواند مخدوش کند؛ زیرا اطلاق دارد و محدودیت مجلس بر نظارت شورای نگهبان با قانون اساسی منافات دارد و این را با صراحت به مجلس اعلام کردیم. "

 سال ها شورای نگهبان با ابزار استصوابی اش می تاخت و مطابق با خوا سته  ولی فقیه ، نامزدها را قلع و قمع می کرد . هر چند که در این میانه میدان ، گهگاهی نظارت های استصوابی خطا می کرد ، و نا خوا سته ، خوا سته های رهبر را به پیش نمی برد . همچون انتخابات ریاست جمهو ری سال ٧٦ ( خاتمی در تقابل با ناطق نوری ) یا مجلس  ششم ( حضور فله ای اصلاح طلبان ) . تا  در سال ۱۳۸۱وزارت کشور خاتمی برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسوول - مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی - صلاحیت نامزد‌ها را رد کند. این لایحه با مخالفت محافظه کاران روبرو شد و به تصویب نرسید. سپس شورای  نگهبان ماده واحده ای را به مجلس ارایه داد که از این پس ، مجلس حق ندارد که قانونی در باز نگری استصوابی بودن نظارت تصویب یا حتی بررسی نماید . و بدین گونه شورای نگهبان با بستن دستان مجلس هر نوع مانوری را از مجلسیون آینده گرفت و موقیعت استصوابی بودن نظارت خود را استوار و محکم کرد .

نظارت استصوابی در حقیقت به تفسیر شورای نگهبان از اصل ٩٩ قانون اساسی ( صلاح دید و صواب دید )  باز می‌گردد. براساس این اصل: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد".

تفسیر شورای نگهبان از این اصل، همواره با مخالفت بسیاری از نیروهای سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان روبه‌رو شده است.  منتظری، رییس مجلس تدوین قانون اساسی، درباره اصل ٩٩ و تفسیر شورای نگهبان از آن، گفته بود: "تصویب کنندگان اصل ۹۹ که یکی از آنان خود من هستم هیچ‌گاه هنگام تصویب این اصل به این‌گونه نظارت استصوابی که مبنای عمل آقایان می‌‎باشد نظر نداشتیم. با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، جلد ۲، صفحه ۹۶۵ راجع به این اصل و تصویب آن در جلد ۳، صفحه ۱۷۶۲ روشن می‌‎گردد که «نظارت استصوابی» هیچ‌گاه مطرح نبوده و کسی هم آن را در نظر نداشته است، و این تفسیر نسبت به این اصل صددرصد تفسیر به رأی می‌‎باشد".

از ابتدای تاسیس شو را ی نگهبان ، پاره ای از آیات عظا م غیر حکومتی ، مخالفت ضمنی خود را با این نهاد اعلام کردند .  ها  شمی‌رفسنجانی در کتاب خاطرات خود پیرامون ردصلاحیت مهدی بازرگان در انتخابات ریاست‌جمهوری نوشته است: "صندوق رای سیار جهت اخذ رای به درب منزل  آیت الله سیدکاظم شریعتمداری د ر قم برده می شود لیکن ایشان از دادن رای خودداری می نماید.در زمان مراجعه صندوق سیار به بیت آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله سید صادق روحانی ، از سوی اهالی منزل اظهار می شود که مراجع مذکور به خارج از شهر رفته اند. رسانه های خارجی دلیل امتناع آیت الله مرعشی نجفی از شرکت در انتخابات را ناخشنودی از رد صلاحیت مهندس بازرگان اعلام کردند.مهندس مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی ایران نامزد انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حمایت از عباس امیرانتظام که به اتهام جاسوسی برای بیگانگان در زندان به سر می برد، ا ز سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می شود".

آمار و ارقام در تنگنای نظارت استصوا بی  و شورای نگهبان 

شورای نگهبان در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری بیش از نود درصد از نامزدهایی که مطابق با قانون اساسی  و قوانین انتخابات وزارت کشور 

، واجد شرایط می باشند ، رد صلاحیت کرده است . به این ارقام که از آمار رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی گرفته شده است نیم نگاهی بیا ندازیم :

در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در نبود نظارت شورای نگهبان  ، فقط ده درصد رد صلاحیت شدند . (  ۱۰۶ نامزد از ۱۱۸ نفر تایید شدند )

د ر دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری – که شورای نگهبان برای نخستین بار اقدام به بررسی صلاحیت‌ها می‌کرد - ۷۱ نفر نامزد بودند ،٦٧ نفر از نامزدها - یعنی٩٤ درصد- رد صلاحیت شدند.

شمار داوطلبان نامزدها  در انتخابات سوم ریاست جمهوری ۴۶ نفر بود اما شورای نگهبان فقط صلاحیت چهار نفر  را تائید کرد. شمار داوطلبان نامزدهایی  که رد صلاحیت شدند ۴۲ نفر یعنی ۹۱ درصد بود.

در چهارمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ۵۰ نفر نامزد شدند اما شورای نگهبان صلاحیت ۴۷ نفر را رد کرد. یعنی ٩٤ درصد . مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر پس از انقلاب و نماینده وقت مجلس، از مشهورترین نامزدهای این انتخابات بود که شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد.

در انتخابات پنجم و از کل ۷۹ نفری که  نامزد ریاست جمهوری شدند ۷۷ نفر از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند. یعنی٩٧ درصد .شورای نگهبان تنها ۲ نفر یعنی  هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و عباس شیبانی را مورد تائید قرار داد.

در ششمین انتخابات ریاست جمهوری ۱۲۸ نفر در انتخابات نام نویسی کردند که شورای نگهبان صلاحیت ۱۲۴ نفر را رد و صلاحیت تنها چهار نفر را تائید کرد. -  یعنی ٩٧ درصد-.

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ نیز افرادی چون عزت‌الله سحابی و ابراهیم یزدی توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند. اتفاقی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ نیز مجددا برای یزدی تکرار شد. در انتخابات این دوره ۲۳۸ نفر به عنوان نامزد انتخابات نام نویسی کردند اما شورای نگهبان در ‌‌نهایت صلاحیت چهار نفر را تائید کرد. - ٩٨ درصد رد صلاحیت -.

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۰ نیز ۸۱۴ نفر به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کردند که شورای نگهبان دست به ردصلاحیت برخی چهره‌ها  زد. و رد صلاحیت را به مرز ٩٧ درصد رساند .

در انتخابات سال ۸۴ اما شاهد تعدد ثبت‌نام کنندگان بودیم . ۱۰۱۴ نفر برای حضور در این انتخابات ثبت نام کردند که شورای نگهبان تنها صلاحیت شش نفر از آن‌ها را تایید کرد. ٩٩ درصد رد صلاحیت شدند . طنز این دوره ، رد صلاحیت   رضا زواره‌ای بود . وی در شورای نگهبان پیشین ، یکی از اعضای  حقوق‌دان این شورا محسوب می‌شد.

کلام آخر : نظارت استصوابی شورای نگهبان، در سال‌های گذشته یکی از عوامل موثر بر نتیجه انتخابات و کاندیداهای حاضر در آن بوده است. با حضور این چنین نظارت واپس گرایانه ای کلیه منافذ بسته و حضوردستان  سربازان گمنام ولی فقیه در صندوق انتخابات گشوده و هر نوع شعا ر آزاد بودن و دموکراتیک بودن انتخابات بی مضمون خواهد بود . آنانی که دغدغه انتخابات غیر مهندسی شده را دارند ، نخست ، باید خواهان نبودنظارت شورای نگهبان  بر انتخابات باشند . هر چند که با این ساختار قدرت ،  قانون اساسی و وجود ولی فقیه امری است دشوار اما آغازی است تابناک و درخشان .

اردیبهشت ٩٢ - می ٢٠١٣