● حکومتهای دمکراتیک و مدرن امروزی بر اساس و از ترکیب  3سیستمهایِ حکومتی: 1- دمکراسی یونان باستان 2- جمهوری امپراطوری رُم 3- ساختار ساتراپ و پلورالیستیِ هخامنشیان، بیناد گذاشته شده است. مورّخین تحولاتِ عمومی و پروسهءِ تئوریهای دمکراسی در جهان و اروپا را فقط به این قارهءِ اروپا محدود کرده اند و میکنند، در نتیجه، نامیدن ساختار مهم ساتراپ هخامنشیان در کنار دو ساختار "دمکراسی و جمهوریّت" در سایه میماند.

 ● شورای نگهبان نظام جمهوری اسلامی در میان نامزدهای ریاست جمهوری، فقط صلاحیّت نام هشت نفر از خودیها را بعد از تمدیدِ وقتِ معمول اعلام کرد. نام هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در لیستِ رد شدگان صلاحیّت برای احراز پست ریاست جمهوری میباشند.

سخنان رقابتی انتخاباتی و  توضیح برنامه های همین 8 نفر تأیید شدهءِ خودی برای ریاست جمهوری مرتب در رسانه های ملّی کشور بطور علنی سانسور و قطع میشوند، تنها گزینه ای که برای شهروندان ایرانی باقی مانده است فقط و فقط بایکوت این انتخابات مضحک میباشد

● برای اثبات و ارائه دادنِ دلایلِ منطقیِ بیشتر برای بایکوتِ  این انتخابات نمایشی و درکِ بیشتر شهروندان از مفهوم دمکراسی و پروسهءِ انتخابات آزاد، به چگونگیِ انتخابات و به میزانِ برخورداری حقوق شهروندان در ساختار حکومتی دمکراسی یونان باستان و جمهوری رُم باستان در تصویر و نمودار و با تفسیری کوتاه میپردازیم، تا مقایسه شود که مردم در بیش ار 2500 سال قبل در یونان و امپراطوری رُم در انتخابات از چه حقوقی برخوردار بوده اند، ولی امروز در نظام جمهوری اسلامی در قرن 21 ملّت ایران از کوچکترین حقوقی در موردِ سرنوشتِ خود سهیم و شریک نیستند.

  انتخابات در تئوریهای  Solon، Kleisthenes ، Perikles در یونان باستان

Grundzüge der athenischen Demokratie

● Solon (سولُن) دولتمرد، فیلسوف، تئوریسین، قانونگذار، رفرمیست و شاعر یونانی (تولّد 640- وفات 558) قبل از میلاد هست. او به ستم طبقاتی و برده داری و ارباب رعیّتی در آتن باستان پایان داد. سولُن جامعه را به چهار طبقه(در تصویر زیر )تقسیم کرد. او سیستم حکومت Aristokratie اریستوکراسی طبقاتی (اشراف زادگان) تا آنزمان آتن را مردود شمرد و در مقابل قوانین و ساختار جدید سیاسی و حکومتی(Verfassung des Solon) را طرح کرد که در آن به حقوق همهء طبقات اجتماعی ارج میگذاشت و قدرت سیاسی را در مالکیّتِ گروه و طبقهء خاص اشرافی بیرون آورد و طبقات دیگر جامعهءِ آتن را در ساختار سیاست و حکومت مشارکت مستقیم داد. در زیر قانونمندی سولّن در 500 سال قبل از میلاد  را می بینیم:

 در تصویر و دیاگرام بالا شهروندان آتن که به چهار طبقه (Klasse) تقسیم شده اند در یک همایش و گردهمایی مردمی (Volksversammlung)، بطور مستقیم و بدون فیلتر گذاری (مانند شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی)، شورای های اداری و حکومت و دادگستری را در آتن انتخاب میکردند.

● Kleisthenes (کلِیستنس)، سیاست مدار و رفُرمیست آتنی (تولّد 570 و وفات 506 قبل از میلاد) است. او در ساختارهای اجتماعیِ آتن رفرمهای پایه ای را سامان داد و بستر جایگزینی دمکراسی در آتن را مهیّا ساخت. Kleisthenes  نظام طبقاتی قبل از خود را بهم ریخت و تقسیمات 4 طبقه را به 10 بخش و منطقه ( استانی، ایالتی) تقسیم و به ساختار قبیله ای و خاندانی پایان داد.

او قدرت سیاسی متمرکز در چنگ خانواده ها و طبقهءِ اشراف(adligen) آتن را از آنها سلب کرد و زمینهءِ شکل گیریِ یکسان سازی جامعهءِ شهروندی همگونِ بدون وابستگی به طبقه و خانوادهءِ خاصی را  که سنگ اوّل و زیر بنای هر دمکراسی است را میسر ساخت و بنای لغو امتیازاتِ طبقاتی و خاندانی اشرافی را بنا نهاد.  

واحد و پایهءِ نظم سیاسی و تقسیم جغرافیاییDemen  (دِمِن) و در مجموعهءِ بزرگتر  Trittyen  (تریتیِن) و Phyle (فیله) که در واقع همان تقسیمات کشوری بر اساس، ده، دهستان، بخش، فرمانداری و استان میباشد ،انتخاب شد.  Kleisthenes را میتوان بینادگذار دمکراسی آتنی و حکومت مدرن نامید. دمکراسی از   دِمِن Demen  گرفته میشود.

 همانطور که در تقسیمات و قوانین  Kleisthenes  در تصویر و دیاگرام بالا می بینیم، اهالی آتن از شهر و روستا و ساحلها گرفته به 10 منطقه و جغرافیا Phyle  (فیله) تقسیم شده اند. در یک گردهمایی مردمی(Volksversammlung) شورای 500 نفری را انتخاب میکنند (بدون فیلتر گذاری و بدون تأیید و یا ردِ صلاحیّت فردی، مانند در نظام جمهوری اسلامی). چنین روش انتخاباتی را دمکراسی بدون واسطه ( Direkte  Demokratie) مینامند. 

Perikles پریکلِس (تولّد 490 قبل از میلاد وفات او 429 قبل از میلاد)، سیاستمدار و دولتمرد یونانی است. دوران 30 سالهء پریکلس را دوران طلایی دمکراسی در آتن میدانند. همایش مردم آتن (Ekklesia) به مرکز قدرت سیاسی و تصمیم گیری تبدیل شد. دادگاه مخصوصی(Ostrakismos)  برای کنترل رهبران و مجارات پیشتازان سیاسی و اداری در صورت خلافکاری ایجاد گردید. این دادگاهها سکولار و این جهانی عمل میکردند.

در پروسهءِ تکمیلی دمکراسیِ آتنیِ باستان، مردم تنها ارگان و نهادِ سیاسی بود که منبع مشرعیّت بخشیدن و هدایت به سه قوهءِ : قانونگذاری، اجرایی یا حکومت، و دادگستری و کنترل بر آنها را بر عهده داشت.

مردم آتن در همایش (Ekklesia) به آلمانی (Volksversammlung)، که از چهار روز قبل اعلامیه تشکیل آن در همه جا بطور رسمی اعلام میگردید دور هم جمع میشدند و همان روز قوهء قانونگذاری (Legislative) و قوهء اجرایی( Exekutive) و قوهء دادگستری (Judikative) و مسئولان اداری و حکومت (Regierung) را بطور مستقیم بین شرکت کنندگان انتخاب میکردند. در واقع تئوریهای پریکلس، نظریه های (سولُن) و (کلِیستنس)، که در بالا به آنها اشاره شده است مکمل یکدیگرند.دمکراسیِ آتنِ باستان، پایهءِ اساسیِ دمکراسی های مدرن امروزی قرار گرفت..

●  در آنزمان یعنی 2500 سال پیش شورای نگهبانی و ولی فقیه و مجلس خبرگانی و یا شورای مصلحت نظامی، آنهم دینی و غیر دمکراتیک وجود نداشته است. مردم همه کاره بود هاند.

پرنسیپ های اندیشهءِ جمهوریّت، در رُم باستان

Prinzipien republikanische Denkens

سیستم حاکم بر رُم باستان دمکراسی نبود و یک ساختار اُلیگارش (Oligarchie) متشکل از: نخبگان و مشاهیر، اشراف زادگان و مالکان بزرگ، و افرادی از طبقات معمولی که برای خود مال و ثروتی دست و پا کرده اند(سرمایه داران آنزمان) بودند. در تصویر و نمودار زیر میتوان دید که برده ها و غیر رُمی ها از حقوق بر خوردار نبوده اند، همچنین در همایش برای قانون گذاری و اخذ تصمیمات و اشغال پُست های اداری فقط مردها مشارکت داشته اند.

● بر اثر جنگهای طبقاتی بین سالهای 500 تا 287 قبل از میلاد بین طبقات میانی و پایینی(Plebejern) جامعه و طبقه اشرافی و فوقانی جامعه(Patriziern) باعث شد که نمایندگان و نخبگان سیاسی مردم بدون وابستگی به طبقه ای خاص، به خاندان،  و بدون در نظر گرفتن مال و ثروت در یک همایش مردمی مستقیم انتخاب شوند. با صورت گرفتن اصلاحات در طرح جمهوری رُم  انتخابات و روش برگزیدن مسئولین اداری بدون واسطه تر و شفافتر گردید.

●  از آنجا که قوانین اساسی جمهوری رُم قدرت سیاسی و اقتصادی را کنترل میکرد، برتری خود را بر سیستم دمکراسی آتنی به اثبات رساند. همکاری و کنترل متقابل اجتماعی فراگیر بین طبقات بالا و اشراف، طبقات میانی، و طبقات پایین جامعه، و نظام اداری در رُم باستان، باعث تضمین برقراری و استواری و گردش متداوم عرصهء سیاسی میشد.

مجلس سنا(SENAT) برگزیده شدهءِ مستقیم در گردهمایی مردم، مرکز قدرت سیاسی و تصمیم گیریهای کلان سیاسی و اقتصادی بود.

 در مجموع قانون اساسی امپراطوری رُم باستان یک ساختار ترکیبی از سه اهرم هست : (1)-  Konsulates (کنسول) بالاترین مقام سیاسی جانشین سیستم منارشی و یا سلطنتیِ مطلق شد (2) - مجلس سنای(SENAT) انتخاب شدهء مردم، جانشین سیستم اریستوکراسی (حکومت نخبگان) گردید (3)- حضور مستقیم شهروندان و مردم در سیاست، جایگاهِ دمکراسی را به خود اختصاص داد.  در مجموع پرنسیپ و افکار ساختار "جمهوری" بر اساس حقوق، قانونمندی و  بهبود  روزگار عمومی با مشارکتِ بدون واسطهءِ مردم در رُم باستان بنا نهاده شده است. 

 Marcus Tullius Cicero (تولّد 106 میلادی، وفات 43 قبل از میلاد،) سیاستمدار، فیلسوف رُمی در اثر معروف خود بنام " De re Publica" به روشنی بیان داشته که اساس جمهوریّت فقط کار و ارادهءِ مردم هست ( res Publica res Populi).  

● برداشتی را که این فیلسوف رُمی از واژهء مردم داشت، تنها مجموعهءِ افراد یک جامعه و گروه و دسته ای از افراد را شامل نمیشد، بلکه تعریف او از مردم یک برداشت حقوقی است، که مردم به دسته از افراد گویند که حق و حقوق فردی و گروهی را بشناسند، و با سرنوشتی مشترک در راه بهبودِ زندگیِ همگانی،  همبستگی و کوشاییِ تنگاتنگی باهم  داشته باشند.

به باور این فیلسوف رُمی، این مردم باید خود بدون واسطه و بدون دخالت یک قدرت مافوقی و  یا یک نیروی بیرونی دیگر در یک همایش و گردهمایی قوانین زندگی و روابط سیاسی و اجتماعی و سیستم اداری عمومی خود را بطور مستقل و با ارادهء خویش انتخاب کنند.

  نمودار  پیچیدهء در بالا چگونگی انتخابات مستقیم یا بدون واسطهء مردم رُم را برای نهادهای سیاسی و اقتصادی و عدالت نشان میدهد. این نمودار را میتوان زیربنای تفکیک و جدایی و مستقل بودن 3 قوهءِ 1- قانونگذاری 2- اجرایی (حکومت)، 3- قضایی و دادگستری مدرن امروز در دمکراسی های موفق محسوب کرد.ساختار حکومتها در کشورهای  لیبرال دمکراتیک  و پیشرفتهءِ امروزی، ترکیبی از دمکراسی آتنی و جمهوری رُم باستان میباشد.

ساختار سیاسی و انتخابات در نظام جمهوری اسلامی

در دمکراسی دمکراسی آتنی و در ساختار جمهوری رُم باستان، بطور مستقیم دین و مذهب هیج نقشی را نداشته است. اصولأ هدفِ دمکراسی آتنی و جمهوری رُم برای پایان دادن به نظام طبقاتی و حکومتیِ سلطنتی و گروهیِ مطلق گراییِ آسمانی و متافیزیک بوده و با زمینی و این جهانی کردن قدرت سیاسی و حکومت با واگذار کردنِ آن به مردم بوده است.

● ساختار حکومت در دمکراسی آتنی و جمهوری رُم بر پرنسیپ های: (1) - کسب قدرت سیاسی از روشهای دمکراتیک از سوی مردم باید باشد (2) – حفظ قدرت سیاسی باید به روشهای دمکراتیک و مردمی باشد (3) – قدرت سیاسی باید دوره ایِ متغییر و به روش های دمکراتیک واگذار و یا دست بدست  شود.

▬ گذشته از اینها، تقسیم قدرت سیاسی  به سه شاخه قانونگذاری، اجرایی، و قضایی جدا و مستقل از هم و کنترل و هدایت آنها بطور مستقیم از سوی مردم از همه مهمتر قراردادی کردن حکومت و پدیرش مسئولیّتهای اداری و خدمتگزاری از بین خود مردم بوده است

● شکل گیری نظام جمهوری اسلامی غیر دمکراتیک بوده، قانون اساسی آن بر اساس دین و مسلک شیعه گری بصورت کاملأ غیر دمکراتیک اسمانی تخیلی نوشته شده است و بر اساس اراده و نیاز ضروری زمانی و مطابق با دوران تکاملی جامعه و مردم نیست، قانون اساسی قرون وسطایی تمام اختیارات کشور را به یک نفر بنام ولی فقیه (رهبر انقلاب) واگذار کرده است.

● کوتاه سخن: ساختار دین سالاری ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی دینی و شیعه گری قشری آن، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای مجتمع مصلحت نظام، و ساختار دادگستری و قانون گذاری دینی، و سایر ارگانهای سیاسی، اجتماعی، و فرهنگیِ سراسر دینیِ نظام جمهوری اسلامی غیر دمکراتیک و فاقد مشروعیّت قانونی و مردمی است.

در نظام جمهوری اسلامی هیچگونه نشانی از ساختار جمهوریّت رُم و سیستم دمکراسی آتن حتّی مطابق با معیارهای 2500 سال پیش وجود ندارد. مردم که در نظام جمهوری ارزش و مکانی ندارند.

 در نمودار در بالا، طریقهءِ انتخاب ریاست جمهوری را در نظام جمهوری اسلامی نشان میدهد، که تمام اختیارات در چنگ یک نفر ینام رهبر انقلاب علی خامنه ای متمرکز شده است. این اختیارات یا بطور مستقیم از سوی علی خامنه ای اعمال میشود و یا بوسیلهء نهاد ها و دستگاههای انتخابی و تحت فرمان او عملی میشوند.

نتیجهء انتخابات و بر گزیدن رئیس جمهور حاصل رأی گیری و از صندوق بیرون نخواهد آمد، بلکه حاصل همکاری و حیله و تزویر جمعی علی خامنه ای با 11 ارگان و نهادهای در بالا مذکور میباشند.

طبق این نمودار مردم در ردیف 12 قرار میگرند ولی در حقیقت تأثیری در انتخاب ندارند، ارزش و حقوق مردم همان برگهء های رأی هست که به صندوق می اندازند و یا بنامشان انداخته میشود.

شورای نگهبان که پاسدار قانون اساسی دین سالار شیعه گری است و بر تمامی انتخابات در  کشور نظارت دارد و تأیید صلاحیّت و یا رد صلاحیّت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده دارد، در واقع اعضای 12 نفری این شورا را مستقیم و یا با واسطه شخص علی خامنه ای تعیین میکند.

 طبق قانون اساسی 6 نفر از این اعضای 12 نفری شورای نگهبان را مستقیم خود علی خامنه ای انتخاب میکند، 6 نفر دیگر را رئیس قوهءِ قضائیه برای تأیید به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میکند، امّا رئیس قوهءِ قضائیه را شخص خامنه ای انتخاب میکند، و صلاحیّت افراد مجلس هم که از فیلتر شورای نگهبان گذشته است. به عبارتی دیگر یعنی 12 نفر اعضای شورای نگهبان را علی خامنه ای انتخاب میکند. بنا بر این مسئولیّت نحوهءِ انتخابات در کشور متوجه شخص علی خامنه ای است.

 در نمودار بالا من نقش انتخاب شورای نگهبان را 65 %  به علی خامنه ای 25% به قوهءءِ قضائیه، 7% را به مجلس شورای اسلامی و 3% را به مردم که در انتخاب نمایندگان مجلس نقش کمی دارند، نسبت داده ام.

نتیجه گیری از این موضوع

● پالایش نامزدهای ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان بیانگر اصلاح ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی است و باعث شد که در ساختار و هرم قدرت سیاسی نظام جمهوری اسلامی شکاف هایی بوجود آیند و نهادِ قدرت از تک قطبیِ همگون میرود که به چند قطبیِ ناسازگار در مقابل هم قرار گیرند.

● در چنین شرایطِ بحرانی در دستگاهِ نظام جمهوری اسلامی، برای مردم این قطب قدرتمند و اپوریسونِ واقعیِ خارج از ساختار نظامِ جمهوری اسلامی که قطب دمکراسی هم تعریف میشوند، فرصتی تاریخی فراهم شده است. این قدرت مردمیِ عظیم فقط در گزینهءِ بایکوت انتخاب ریاست جمهوری پیش رو، زنده و فعّال، تحقق پیدا خواهد کرد.

● شرکت در انتخابات از دست دادن و سوختن فرصتها برای تغییر و به هدر دادنِ پتانسیل و نیرویِ فراگیر مردمی و سر سپردگیِ مکرر به نظام ولیِ فقیهِ علی خامنه ای برایِ استمرار دیکتاتوریِ خودکامه و خلیفه گری دین سالار است.

ملّت ایران در شایط فعلی در سامانهء انتخابات سرگردان میباشند، شعار بایکوت انتخابات جهت دادن مفید و کارساز به مردم میباشد، بایکوت انتخابات حداقل تا بر گزاری انتخابات در 24 خرداد شعار محوری و هم تکتیک و استراتژیک فراگیر ملّی است.

● انتخابات آزاد با وجود حاکمیّتِ ولی فقیهِ نظام جمهوری اسلامی امکان پذیر نبوده و نیست. بایکوتِ انتخابات یک مشارکت فعال و رأی دادنِ هدفمند و هوشیارانه در گردش کار یک انتخابات بسودِ حقوق فردی و شهروند و در جهت بازیابی و حفظ منافع ملّی است.

شعار اصلی و تاریخی امروز، بایکوتِ انتخابات است، که با وجود تکنولوژی و شبکه های ارتباطات و فضای سایبری از جمله اینترنت، و فیس بوک و سایر شاخه های ارتباطی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دیگر، میتوان شعار بایکوتِ انتخابات را به یک نافرمانی مدنی، به یک جنبش دمکراسی خواهی فراگیر و عمومی اجتماعی و سراسریِ ملّی تبدیل کرد.

|ماه مه|2013 میلادی| آلمان| ناصر کرمی|

 برای مقایسهء ساختار نظام جمهوری اسلامی در پراتیک با یک سیستم دمکراتیک پارلمانی بر روی لینکهای زیر کلیک کنید: در ساختار جمهوری اسلامی منبع قدرت یک نفر بنام رهبر انقلاب هست، در یک دمکراسی واقعی منبع قدرت مردم میباشد.

 ساختار نظام اسلامی در پراتیک (بر روی آن کلیک کنید)

دمکراسی پارلمانی (بر روی آن کلیک کنید)