به نام ایران

مردم قهرمان و تاریخ ساز ایران،

پیامد سی و چهارسال عملکرد نادرست و سوء مدیریت حاکمان جمهوری اسلامی در اداره امـور مختلف کشور و سیاست های  تنش آفرین و ضد منافع ملی در عرصه خارجی، ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به آستانه نابودی کشانده و کشورمان را در منجلاب فقر و فلاکت و انزوای بین المللی فرو برده است.

تمرکز قدرت در دست یک نفر به نام ولی فقیه و خودکامگی و خود محوری او و سپردن امور کشور به دست غارتگران و تبهکاران، کشورمان را در خطرناکترین برهه از تاریخ خود رسانده است، تاجایی که حتی وفاداران به آرمان های انقلاب اسلامی نیز به صف ناراضیان و منتقدان پیوسته اند.

جمهوری اسلامی با سوء استفاده از ثروت های ملی مردم ایران، آزادی های بدیهی انسانی را از شهروندان ایرانی در تعیین سرنوشت، کنش آزاد سیاسی و مشارکت در امور کشور سلب نموده و با اعمال سیاست های جنون آمیز و طالبانی در داخل و  اعمال تروریسم در منطقه و جهان ثمری به جز ویرانی و خطر فروپاشی برای کشورمان نخواهد داشت.  تنها راه برون رفت از این بحران خانمانسوز، برقراری حاکمیت مردم برای حفظ یکپارچگی سرزمینمان و دستیابی به آزادی، استقلال، امنیت، رفاه و سربلندی مردم ایران است.

حکومت جمهوری اسلامی کاملا در تضاد با معیارهای بین المللی کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بین المجالس:

• در روند ناسالم انتخاباتی و در فضای رعب و وحشت « حق انتخاب  آزاد» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است،
• شورای نگهبان ولایت فقیه «حق انتخاب شدن» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است،
• درخارج از چارچوب مبانی شریعت «حق آزادی بیان و عقیده» را از هرشهروند ایرانی در مقام انتخاب شونده و یا انتخاب کننده و از هر حزب و تشکلی سلب نموده است،
• در مقابل هرنوع گرایش سیاسی و عقیدتی مغایر با یک جناح خاص سیاسی ایستاده و «حق تشکیل احزاب» مختلف را از شهروندان ایرانی سلب نموده است،
• همه وسایل ارتباط جمعی تحت فرمان ولی فقیه می باشد که «حق دسترسی یکسان به تبلیغات، وسایل ارتباط جمعی و رسانه ملی» در شرایط برابر را از همگان سلب نموده است.

حکومت جمهوری اسلامی در تضاد با معیارهای بین المللی کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بین المجالس (نقش حکومت):

• امنیت جانی و مالی و حرمت فردی شهروندان ایرانی را به مخاطره انداخته و با سرکوب و اعمال خشونت، زندانی نمودن، شکنجه و اعدام معترضین، «آزادی» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است.
• امکان «نظارت و بازبینی» بیطرفانه بر روند انتخاباتی را از نهادهای مردمی و غیردولتی سلب نموده و وکلا و مدافعان انتخابات آزاد را سرکوب و زندانی نموده است،
• با جانبداری از یک جناح خاص سیاسی و با دخالت و تحریک و با کتمان حقیقت و خیانت در امانت در همه مراحل انتخابات از گرفتن و شمارش آرا تا اعلام نتیجه آرا، «عدالت» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است.

نظر به موارد فوق، جمهوری اسلامی ناقض همه اصول و معیارهای بین المللی برگزاری یک انتخابات آزاد است و از آنجایی که کنشگران و مدافعان حقوق بشر از انتخابات آزاد در حصر (خانه نشینی و انزوا)، زندان و یا تبعید بسر می برند و برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه در چارچوب قانون اساسی این نظام غیرممکن است، شورای ملی ایران قاطعانه هرنوع انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی را باطل می داند و خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه برای تعیین سرنوشت ملت بزرگ ایران با موازین جهانی تحت نظارت سازمان های بیطرف ملی و بین المللی می باشد.

پاینده ایران

دفتر سیاسی شورای ملی ایران