انتخابات انتصابی ومهندسی شده از طرف خامنه ای وسپاه پاسدارران را تحریم می کنیم!

این انتخابات گزینشی توام با سرکوب و ارعاب و فضای اعدام و شکنجه، در حکم انکار اشکار حقوق بنیادی مردم است و چیزی به مردم و بویژه خلق آذربایجان نخواهد داد. ما مشارکت در انرا بمعنی پذیرش نفی حقوق اساسی مردم، از هر طیف و گروه و ملیتی، از جمله حقوق پایه ای خلق آذربایجان و همه شهروندان دانسته و آنرا تحریم می کنیم.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  و حذف یکی از معماران و بنیانگذاران  اصلی آن، حتی در چهارچوب

گزینشی خود ، نه تنها ماهیت غیر دموکراتیک انتخابات در ایران را ، که دیگر کسی در این مورد توهمی ندارد ، بلکه  مهمتر ازهمه ، خصلت بنیادی حکومت جمهوری اسلامی در ایران را به نمایش می گذارد که هنوز ممکن است بخش های مهمی از جامعه و اوپوزیسیون برون مرزی و درون مرزی آنرا مورد بر رسی جدی قرار نداده باشند و همچنان امید به تغییر ات سیاسی در کشور را در حمایت از این یا آن چهره گزین شده از طرف ولی فقیه جستجو کنند. اینکه شخصیت های سیاسی و جهت گیری های سیاسی و اجتماعی  آنان باهمدیگر تفاوت هايی دارند که در کوتاه مدت ممکن است برای بخش هایی از جامعه مهم بنظر برسد ، تردیدی نمی توان داشت . لیکن همه این افراد گزین شده ، برغم تفاوت های خود ، الزاما در چهارچوب همان نظامی عمل می کنند و  عمل خواهند کرد که  شیوه های انتخابات غیر دموکراتیک و گزینشی را باز تولید می کند . دیدن تفاوت های فردی و نادیدن ماهیت واقعی نظام سیاسی  ایکه تفاوت های فردی در آن منحل و کم رنگ میشود ، مانع از رؤیت ماهیت واقعی نظام و پی ریزی استراتژی سیاسی لازم برای فرا روی از آن و نهایتا موجب تداوم عمر هرچه بیشتر یک حکومت غیر دموکراتیک گردد . اینرو، بدون فهم ماهیت بنیادی یک نظام حکومتی ، نمی توان گام های جدی در جهت تغییر آن  نیزبرداشت و این امر برای اوپوزیسیونی که داعیه رهایی از استبداد ، و دستیابی به آزادی و دموکراسی را هدف خود قرار داده است ، از اهمیتی بیشتر از تمرکز صرف بر شیوه غیر دموکراتیک انتخابات باید داشته باشد .

 حتی نخستین دوره انتخابات در ایران بعد از انقلاب بهمن ، با وجود اینکه در یک دوره انتقالی انجام می گرفت که نه قدرت جدید هنوز پایه های خود را کاملا تحکیم کرده بود ونه جنبش دموکراتیک هنوز بطور کامل سرکوب و از صحنه سیاسی بیرون رانده شده بود ،باز فاقد معیارهای شناخته شده دموکراتیک بود ، زیرا نیروهایی  بقدرت رسیده بودند که دموکراسی و رعایت شیوه های دموکراتیک ، با خصلت شبه فاشیستی آن در تعارض قرار داشت، و با تثبیت خونین خود درهمان دوره ،  پیوسته در جهت هرچه تنگتر کردن و محو دایره حق انتخاب مردم گام برداشته است.چرا که شیوه های غیر دموکراتیک  درانتخابات ، خود معلول وجود یک حکومت ضد دموکراتیک است که  با بر گزاری یک نمایش گزینشی ،تلاش دارد که جوهر ضد دموکراتیک آنرا پنهان می سازد.اینکه جمهوری اسلامی هم ناگزیر از برگزاری هم یک انتخابات نمایشی و هم بی محتوا سازی آن گردیده است ، ریشه در وقوع انقلاب بهمن دارد. و گرنه نه خمینی و نه اطرافیان او اعتقادی به انتخابات داشتند ونه به آزادی و دموکراسی .همانگونه که شورش خمینی علیه حق رآی زنان در خرداد ۱۳۴۲ و ایدوءولوژی ضد زن جمهوری اسلامی ، در حق رای نمایشی زنان از یکسو و ایدویولوژی ضد زن  در دوره بعد ازانقلاب را ازسوی دیگر ، بصورت  دو مانعه‌‌ْالجمع را بدلیل خود انقلاب بهمن  ، و خصلت ارتجاعی آن  در خود حفظ کرده است.  

 اصولا انتخابات بعنوان  یک حلقه واسط بین توده های مردم  وقدرت سیاسی عمل می کند که در آن «قدرت سیاسی» خود موضوع انتخاب  بوده و بنا به تعریف ، «وابسته» به همان توده مردمی است که نقش متعین یا «تعیین کننده» همان  «قدرت سیاسی» را دارند .

در جمهوری اسلامی ، نه فقط این رابطه بشکل معکوسی است ، بلکه مرکز ثقل حاکمیت ، که تمامی اختیارات و تصمیم گیریهای  سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را در اختیار دارد و تمامی نهاد های مالی و فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی  در دستهای او متمرکز است و دستگاه قضایی نقش نمایندگی و اهرم سرکوب وی بشمار می رود ، اساسا موضوع انتخاب نیست و خارج از حوزه اختیار و انتخاب مردم قرار دارد تا چه رسد به حق نظارت مردم بر وی. بنابراین ، اساس «حق انتخاب» یعنی کلیدی ترین  واساسی ترین موضوع انتخاب ، یعنی حق انتخاب قدرت سیاسی ،  از  طریق خود نظام حکومتی ازمردم گرفته شده است. در واقع ، انتخابات گزینشی  نه بر محور گزینش قدرت سیاسی از طرف مردم ، بلکه باید بر رابطه گله و چوپان یا نظریه ولایت فقیه که فلسفه حکومتی در جمهوری اسلامی در ایران است ، مهر تایید دوره ای بزند.همه افراد گزین شده از طرف مباشر و نگهبان پل صراط ولی فقیه ، یعنی نهاد  شورای نگهبان ، باید اعلام وفاداری و تبعیت تام وتمام بر این رابطه گله وچوپان کنند و گرنه در همان قدم اول رد خواهند شد.تازه این این شرط لازم است ونه شرط کافی، و گرنه همه داوطلبین انتخابات گزینشی ، واجد شرط اول بودند و همگی، و از جمله رفسنجانی و مشايي ، هردو ابراز وفاداری براین اصل را کرده بودند.تراژدی حکومت اسلامی ناگزیر از برگزاری کمدی نمایشی بصورت انتخابات گزینشی است که در آن نه انتخاب کننده اختیاری دارد و نه انتخاب شونده، لیکن درصحنه نمایش ممکن است بازیگران نقش خود را جدی گرفته  واز ببازی گرفتن خود بر آشوبند، همانگونه که در سال ۸۸ اتفاق افتاد و اعتراض به شیوه غیر

دموکراتیک انتخابات و تقلب وسیع و ریختن هشت میلیون رای تقلبی به آراء احمدی نژاد، که کاندیدای مورد حمایت خامنه ای  بود، به اعتراض علیه خود نظام و سیستم ولایت فقیه فرا رفت . این درست همان چیزی است که مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی را نگران کرده است. انتخابات گزینشی یازدهمین دوره ریاست جمهوری ، که فی نفسه چیزی جز حاشیه قدرت درنظام ولایت فقیه و حاشیه مانورر آن با جامعه و طیف بندی های درون حکومتی و بیرون آن نیست ، در فضایی از خفقان و سرکوبی بیشتر از دوره های قبل انجام می گیرد و هر یک از افراد دستچین شده مشترک ولایت فقیه و دستگاه های امنیتی ، فقط رقابت در اعلام وفاداری به ولایت مطلقه و سرسپردگی به وی دارند و نه مصالح مردم و احترام به حقوق بنیادی آنان.آنها حتی از روی جسد همدستان پیشین خود نیز رد شده اند . چنین انتخاباتی از جریان انتخابات در عقب مانده ترین کشورهای آفریقایی نیز  از هر نظر عقب مانده تر وغیر دموکراتیک تر است  و خود بی حرمتی آشکاری است  به ۷۵ میلیون شهروند ایران از طرف گروهی اسلحه بدست گره خورده با روحانیتی خونخوار که  تاراج جان ومال مردم و ثروت کشور ، هدف «دولتمداری» اوست . جمهوری اسلامی  تلاش دارد که با برگزاری همزمان شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری ، یک صحنه مهندسی شده ای  از حضور مردم  رابه نمایش بگذارد و نه انتخاباتی آزاد. لیکن با سلاخی پیشاپیش طیف کاندیدا های اصلاح طلب خود که برخاسته از خود همان رژیم است ، صحنه نمایش خود را بی رنگ تر و بی اعتبار تر از همیشه کرده است.

ما براین اعتقادیم که بقای جمهوری اسلامی برابر با بقای بی حقی همگانی است و تنها با فرا روی از جمهوری اسلامی و پی ریزی یک نظام دموکراتیک و فدراتیوی که حقوق همه ملیت ها و برابری زن ومرد و زحمتکشان جامعه و حقوق شهروندی افراد در آن رعایت شده باشد ، امکان برگزاری انتخابات دموراتیک نیز می تواند فراهم شود.

 این انتخابات گزینشی توام با سرکوب و ارعاب و فضای اعدام و شکنجه، در حکم انکار اشکار حقوق بنیادی مردم است و چیزی به مردم و بویژه خلق آذربایجان نخواهد داد. ما مشارکت در انرا بمعنی پذیرش نفی حقوق اساسی مردم، از هر طیف و گروه و ملیتی، از جمله حقوق پایه ای خلق آذربایجان و همه شهروندان دانسته و آنرا تحریم می کنیم.

 

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

۱۶ خرداد ۱۳۹۲

برابربا۲۰۱۳/۶/۶ 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.