مصوبه اخیر مجلس ملی فرانسه در خصوص مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه در سال 1915 توسط امپراطوری ترک عثمانی که منجر به بروز بحران دیپلماتیک شدید در روابط آنکارا و پاریس شده است، قرار است برای تصویب نهایی به مجلس سنا ارجاع شود.

قانون‌گذاران مجلس ملی فرانسه چندی پیش لایحه مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه را با وجود هشدارهای شدید ترکیه در خصوص بحران دیپلماتیک در روابط دو کشور و عواقب اقتصادی چنین اقدامی تصویب کردند.

در لایحه پیشنهادی دولت فرانسه آمده است که منکران قتل‌عام ارامنه در دوران عثمانی، به یک سال حبس و جریمه‌ای معادل 45 هزار یورو محکوم شوند. 

برای اجرایی شدن این قانون، بعد از پارلمان فرانسه سنای این کشور نیز باید قانون یاد شده را تصویب کرده و سپس از سوی نیکلا سارکوزی رئیس جمهور این کشور تایید شود.

پیش از این نیز پارلمان فرانسه در سال 2001 لایحه‌ای را که در آن قتل‌عام نژادی ارامنه در سال 1915 به رسمیت شناخته می‌شد، تصویب کرده بود.

روابط فرانسه و ترکیه در پی اقدام دولت فرانسه در تصویب این لایحه به شدت متشنج شده است.