آنچه که در هفته های اخیر در پیوند با یازدهمین دوره «انتخابات ریاست جمهوری» در ایران رخ داد، بار دیگر نشان داد که ساختار سیاسی و نیروهای حاکم بر کشور بارها و بارها ارتجاعی تر ، ضد دموکراتیک تر  و ضد مردمی تر از حد تصور بدبین ترین نیروهای سیاسی ایران اند.  رویدادها بار دیگر نشان دادند که فرمانروایان ایران نام «جمهوری» را جز  برای فریبکاری و آرایش ذات ضد جمهوری خود بر نگزیده اند و اصول مربوط به جمهوریت در قانون اساسی ایران جز مزاحمی مشکل آفرین برای جبهه استبداد حاکم نبوده است.

سلاطین حاکم بر کشور که برای حفظ قدرت جبارانه و ثروت خویش در اطراف «ولی فقیه» گرد آمده اند، با نفرت از «جمهوریت» مزاحم، عوامفریبانه  و نمایش گرانه در تدارک انتخاب «رئیس جمهور» ای هستند که وظیفه آن خدمت به سلطنت و  فرمانروایی ارتجاعی ترین نیروهای سیاسی حاکم است. حاکمان ایران برای دستیابی به چنین ابزار عوامفریبانه بیش از هر دوره دیگری به استبداد روی آورده اند. اگر روزگاری رژیم ایران با پشتگرمی به پشتیبانی میلیونی مردم مسموم امیدوار، نیازی به تقلب نمی دید، و اگر در دورانی دیگر، ناگزیر از تقلب در صندوقهای رای و شمارش آرا می گشت، اکنون با مشاهده میزان انزوای بی سابقه خود، بجای درس آموزی، راه تشدید خودکامگی عریان را در پیش گرفته است تا با دست چین کردن کاندیداهای فرمایشی حتی نیازی چندان به «تقلب» نیز در میان نباشد.

«نظارت استصوابی شورای نگهبان» بر کاندیداها – که حاصل چنین ترس و انزوایی است، اکنون راه را حتی برای وفادارترین منتقدین خودی نیز بسته است که در شرایط فقدان احزاب دموکراتیک و مخالف، برخی از نیازهای جامعه به ناگزیر از مجرای آنان امکان ظهور می یابند و برخی از نیروها از سر ناگزیری امید گشایش از طریق آنان را دارند.  حذف رفسنجانی – از معماران درجه اول نظام – نشان داد که سلاطین حاکم – که در اندیشه کوچکترین تغییر بسود مردم نیستند، – چنان در غرقاب استبداد غرقه اند که حتی اندیشه منافع دراز مدت نظام خود را نیز نمی کنند.

انتخابات – به معنی بخشی از حق مردم برای شرکت در تعیین سرنوشت خویش- یکی از اجزای دموکراسی است. رژیمی که همه حقوق دموکراتیک و اصول جمهوریت را با خشونتی بی نظیر زیر پا نهاده و احزاب و سازمانها و گروههای دگراندیش را – که حضورشان شرط ضرور «انتخاب» است، قلع و قمع  کرده است، اکنون با حذف وفادارترین منتقدین خود، مضحکه مفتضحی به نام انتخابات را به صحنه می آورد تا مشروعیت حقوقی خود در عرصه جهانی را از آن استخراج کند.

اکنون که کشور در نتیجه سیاستهای ارتجاعی، جنون آمیز و احمقانه سران رژیم بیش از هر زمان دیگر در معرض در غلتیدن به غرقاب فلاکت عمومی است، صدها میلیون چشم در جهان منتظر و نگران دگرگونیهایی است که با دوره جدید ریاست جمهوری امکان ظهور می یابند. ولی همه شواهد حاکی از آنند که حاکمان کشور به جای چاره اندیشی، سیاست تشدید استبداد را در پیش گرفتند. نحوه تدارک «انتخابات» و طراحی انتصاب یک خادم ولایت گواه عزم آنان است. آنچه پیش برده می شود تشدید فلاکت مردم، تشدید آزادی ستیزی و در عین حال کمک به آندسته از نیروهای است که از مدتها پیش در جستجوی فرصتی برای ماجراجویی های نظامی در ایرانند.

اینک که چنین است و اینک که نه تنها  احزاب و سازمانها و شخصیتهای  اپوزیسیون، بلکه حتی منتقدان وفادار به نظام از امکان شرکت و یا تاثیر گذاری در انتخابات محروم گشته اند و نظام ولایت فقیه در تدارک انتصابی زیر پرده انتخابات است، شرکت در انتخابات معنایی جز تقویت ولی فقیه و کمک به ادعای مشروعیت حقوقی حاکمان کشور نیست. باید با تحریم انتخابات فرمایشی، ضرورت انتخابات آزاد را تبلیغ کرد و با طرح مطالبات اساسی دموکراتیک در تعمیق و گسترش جنبش ضد رژیم تلاش کرد.

هیئت تحریریه  «آذربایجان» - نشریه اینترنتی دموکراتهای چپ آذربایجان

۱۹ خرداد ۱۳۹۲