اثر تحريم انتخابات بر روند دموکراتيزاسيون،

نتايج تحقيقات اميلی آن بيوليو، به ما نشان می‌دهد که تحريم جامع انتخاباتی، يک ابزار به نسبت کارآمد، جهت دموکراتيزه کردن سيستم حاکم بر يک کشور می‌باشد، به شرطی که تمامی پيش‌شرط‌های آن، رعايت گردد. تجديد نظر اساسی گروه‌های سياسی اپوزيسيون کشور در باور به دست‌آورد تحريم‌های جامع ضروری می‌باشد. تا زمانی که مهم‌ترين احزاب اپوزيسيون ايران که چند ماه مانده به انتخابات، از پيش‌شرط‌های حضور در عرصه انتخاباتی حرف می‌زنند، اما زمان عمل، خود آتش تنور را داغ می‌کنند، اميد به وقوع تحريم جامع انتخاباتی امری بيهوده می‌باشد

چندی پيش، مقاله ای در "بخش ناظران بی بی سی ميگويند" با عنوان " با تماشایِ انتخابات، نمی‌توان برنده شد" منتشر شد که مورد استقبال وسيع بسياری از هموطنانی که می¬خواهند حضورشان در انتخابات رياست جمهوری پيش رو را توجيه نمايند، قرار گرفت. در آن مقاله با استناد به يک پژوهش جامعِ تطبيقی در مؤسسه‌ بروکينگز، ادعا شده است که مطالعه‌ موردیِ بيشتر از ۱۷۰ مورد تحريم انتخاباتی و نيز تجربه‌ سال‌هایِ اخير ايران نشان می‌دهد که تحريم جز به شکست راه نمی‌برد. متاسفانه، نگارنده آن مقاله، لينک ارجاع به اصل پژوهش را در پايان مطلب، ذکر نکرده است. اما با خواندن آن مقاله، سئوالاتی در ذهن مخاطب ايجاد می¬شود که تطبيق شواهد ذکر شده در متن با شرايط روز ايران را با مشکل مواجه می سازد. سئوالاتی از قبيل: آيا ميتوان شرايط مثال های ذکر شده در مقاله را با شرايط حال حاضر ايران تطبيق داد؟ آيا تمامی موارد تحريم انتخاباتی صورت گرفته در جهان، با شکست مواجه شده است؟ و مهمتر از همه، آيا ميتوان با ارجاع به يک مثال موردی در يک کشور خاص (بطور مثال: مصر)، و صرف نظر از پيشينه رخدادهای سياسی در آن کشور، حکم کلی در بی اثر بودن بودن تحريم صادر کرد؟ لذا، برای يافتن پاسخ به سئوالاتی که ايجاد شده بود، به يک رساله دکترا با موضوعيت اثر تحريم بر روند دموکراسی رجوع کردم. برای شروع بحث، ابتدا خواندن مختصر آن رساله را آورده ام، و در بخش نتيجه گيری، به کمک نتايج اين رساله، سعی بر يافتن پاسخ هايی بر سئوالات ايجاد شده در ذهن مخاطب پس از خواندن آن مقاله شده است. مختصر رساله به شرح زير است: مقدمه از زمانی که هانتينگتون موج سوم دموکراتيزاسيون را در سال ۱۹۹۱ تعريف کرد، توجه بسياری در جوامع علمی و در موسسات سياست گذاری معطوف به انتخابات شد. هانتينگتون ذکر کرده است که انتخابات نقش جديدی در موج سوم، نه تنها به عنوان عنصر مرکزی دموکراسی های جديد، بلکه به عنوان ابزاری برای کسب دموکراسی بازی می‌کند[۱]. از اين زمان بود که انتخابات به عنوان قلب فرآيندهای دموکراتيزاسيون نگريسته شده و از طرف نهادهای بين المللی مدافع دموکراسی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه بسياری اظهار داشته اند که انتخابات در کشورهای در حال توسعه همواره مملو از تقلب و پيچيدگی هايی ست که مانع ظهور دموکراسی می شود، اما برخی باور دارند که حتی انتخابات مساله دار و غير سالم هم می‌توانند نتايج مثبتی در جهت وصول به دموکراسی داشته باشند. به همين دليل بوده است که مطالعات فراوانی پيرامون تقلب ها در انتخابات کشورهای در حال توسعه و به ويژه تحريم انتخابات از طرف مردم و آثار آن بر روند دموکراتيزاسيون صورت گرفته است. سئوالات اساسی که بيشتر تحقيقات به دنبال يافتن پاسخ هايی برای آن بوده اند، عبارتند از: - چرا احزاب سياسی، انتخابات را تحريم می کنند؟ کی تحريم انتخابات شکل می گيرد؟ - کارکرد تحريم انتخابات برای وصول به دموکراسی در کشورهای جهان سوم چيست؟ از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۲، احزاب سياسی اپوزيسيون در ۴۴ کشور، مجموعا ۶۶ انتخابات در سطح ملی را تحريم کرده اند [۲]. به جز دو انتخابات در اسپانيا، ساير اين تحريم ها جملگی در کشورهای در حال توسعه در جنوب آسيا، جنوب شرقی آسيا، آسيا مرکزی، آمريکای لاتين، اروپای شرقی و خاورميانه روی داده اند. نسبت تحريم های انتخاباتی به کل انتخاباتی که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ در سطح جهان صورت گرفته، سيزده درصد و نسبت به انتخابات در سطح کشورهای در حال توسعه در همين بازه زمانی، شانزده درصد بوده است. بخش اول: انواع تحريم يکی از تحقيقات با عنوان " اعتراض به مسابقه: تحريم انتخابات در جهان در بازه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱۲"، رساله دکترای "اميلی آن بيوليو" دانشجوی دانس سياسی دانشگاه کاليفرنيا بوده است. وی در اين رساله، بين تحريم های پراکنده و تحريم های جامع تفاوت قائل شده تا دلايل وقوع و نتايج آن دسته از تحريم های انتخاباتی که روند دموکراتيزاسيون را تحت تاثير قرار می‌دهند، مورد مطالعه قرار دهد. منظور از تحريم های جامع، آن دسته از تحريم های انتخاباتی هستند که به دليل ناعدالتی های انتخاباتی و يک اپوزيسيون قوی رخ می‌دهند، در حاليکه تحريم های پراکنده يا کوچک، آن دسته از تحريم هايی می‌باشند که با جلب توجه داخلی به موضوع خاصی که مورد توجه اکثريت جامعه نيست، به وقوع می پيوندند. تفاوت اصلی اين دو نوع تحريم را می‌توان در احزابی که دعوت به تحريم می‌کنند، می‌توان جست. در تحريم جامع، يک يا چند حزب فراگير که اعضا و حاميان آن ناهمگون بوده ودر آن از همه اصناف، مذاهب، و دسته جات فکری و عقيدتی حضور دارند، دعوت به تحريم انتخابات می¬نمايند. در حالی که يک تحريم پراکنده، به دعوت يک يا چند حزب کوچک که اعضای آن همگون بوده و متعلق به يک صنف، مذهب، اقليت زبانی و عقيده فکری هستند، شکل می‌گيرد. يک مثال از تحريم جامع، انتخابات سال ۱۹۸۱ در مصر می‌باشد که سه مهم اخوان المسلمين، سوسيال کارگری و وافد جديد (the New Wafed, the Socialist Labor Party, and the Moslem Brotherhood)، از شش حزب فعال در آن کشور، انتخابات را تحريم کرده بودند [۳]. در مقابل، مثال يک تحريم پراکنده، تحريم انتخابات در سال ۱۹۹۳ در پاکستان، توسط يک حزب کوچک به نام مهاجر قوم مهاز (Mohajir Qaumi Mahaz ) که تنها متعلق به اردو زبانان مسلمانی که از هند به پاکستان مهاجرت کرده بودند، بود [۴]. دقت در تفاوت اين دو نوع تحريم، مهم می-باشد، چرا که در بحث نهايی به آن ارجاع داده خواهد شد. يافته های اين پژوهش، نشان می‌دهد که تحريم های جامع نه تنها انتخابات مربوط به آن را تحت تاثير قرار می‌دهد، بلکه کل روند دموکراتيزاسيون آن کشور و حتی در مقايسه بزرگتر کشورهای در حال توسعه را نيز تحت تاثير قرار می‌دهد. و در آن دسته از تحريم ها که مفاهيم دموکراسی مورد توجه قرار گرفته است، تحريم های جامع، سبب دست¬يابی به رفرم های سياسی شده و سبب گرديده اند که در دوره های بعدی انتخابات ، ناظران بين المللی در صحنه انتخابات حضور داشته باشند. اميلی در اين رساله ابتدا به پيش شرط های وقوع تحريم جامع و تحريم پراکنده می‌پردازد و با ارائه يک مدل رياضی، سعی می‌کند که امکان وقوع اين دو فرم از تحريم را بر اساس پارامترهايی همچون: ميزان ناعادلانه بودن انتخابات، قدرت اپوزيسيون، هزينه تحريم، استقلال مالی احزاب اپوزيسيون و ميزان منابع مالی آن ها را پيش بينی نمايد. اين مدل رياضی را می‌توان به فرم زير بيان کرد: امکان وقوع تحريم = 1/(1+e-xiβ) Xiβ = عدد ثابت + ضريب ناعادلانه بودن انتخابات + ضريب کمک های خارجی + ضريب قدرت قانون در کشور + ضريب منابع مالی اپوزيسيون + ضريب برهم کنش کمک های مالی و منابع مالی + ضريب خطا بر اساس مطالعات وی، ميزان ناعادلانه بودن انتخابات، احتمال وقوع تحريم جامع را از حد خاصی بالاتر نمی¬برد. به عبارت ديگر، با افزايش ميزان تقلب، اپوزيسيون به سمت تحريم گسترده می¬رود، اما در شرايطی که تمام پيش شرط های انتخابات بطور کامل ناعادلانه باشد، احتمال تحريم گسترده کاهش می¬يابد. قدرت اپوزيسيون، احتمال وقوع تحريم گسترده را افزايش می¬دهد. يافته مهم وی نشان می¬دهد که تنها شرط های وقوع تحريم جامع ناعادلانه بودن سيستم انتخابات و وجود يک اپوزيسيون قوی می¬باشد و منابع مالی احزاب، هيچ نقشی در احتمال وقوع تحريم جامع ندارد، در حالی که در احتمال وقوع تحريم¬های پراکنده، موثر است. و آخرين نتيجه گيری وی در اين بخش از تحقيق آن است که هيچ کدام از دلايل وقوع تحريم پراکنده، تاثيری بر وقوع تحريم جامع ندارد و بالعکس. مهمترين اثر يک تحريم جامع، بايد کاهش تعداد رای دهندگان باشد. اولين مراحل تحريم در سطح احزاب اپوزيسيون و کانديداهای آنان رخ ميدهد. هنگامی که يک حزب، انتخاباتی را تحريم می‌کند، کانديدای آنان نبايد وارد کارزار انتخاباتی گردد. يکی از دلايلی که قدرت اپوزيسيون را به مهمترين پارامتر وقوع يک تحريم گسترده بدل ساخته، آن است که در صورت قدرت اپوزيسيون، تمامی اعضای خود را مکلف به کناره گيری از انتخابات می‌نمايد و به ويژه به کانديداهايی که احتمال برد بالايی در عرصه انتخابات دارند، اجازه ورود به اين کارزار داده نمی¬شود. در تمامی تحريم¬ها، افرادی هستند که عليرغم تصميم عمومی، به عنوان کانديد وارد ميدان شوند، همانند آنچه در انتخابات سال ۱۹۹۸ جامائيکا رخ داد. ولی رهبر حزب ملی آن کشور در اعتراض به ورود آن کانديداها به عرصه انتخابات تهديد به استعفا در همراهی با تحريم انتخابات کرد تا توانست اعضای فرصت طلب را مجاب به همراهی با تحريم کند. بخش دوم: اثرات آنی تحريم بخش دوم مطالعه وی به تاثيرات تحريم های جامع بر شرايط کشور و روند دموکراتيزاسيون می‌پردازد. وی اين نتايج را به دو بخش نتايج آنی تحريم جامع بر خود انتخابات و تاثير آن ها بر روند دموکراتيزاسيون می‌پردازد. از آن جا که مهمترين عامل وقوع تحريم جامع، قدرت اپوزيسيون می‌باشد، وی در بررسی نتايج آنی تحريم جامع، به دسته بندی اپوزيسيون بر اساس توانايی نظامی و اعمال خشونت می‌پردازد. بر اساس اين دسته بندی، دو نوع اپوزيسيون وجود دارد: ۱- اپوزيسيون مسلح به قدرت نظامی (مدل فيرونی) ۲- اپوزيسيون فاقد قدرت نظامی و متکی بر حمايت شهروندان (مدل گاندی) اپوزيسيون نوع اول، از اختلال در انتخابات با اعمال خشونت استقبال می‌کند، چرا که قدرت آن گروه را به نمايش گذاشته و هزينه مخالفت آن گروه را به هيئت حاکمه هشدار می¬دهد. در حالی که اپوزيسيون نوع دوم، خشونت را تقبيح می‌کند، چرا که با ارزش¬های اخلاقی آن ها در تضاد است. ميزان مشارکت پايين در انتخابات، در نوع اپوزيسيون فيرونی، سبب افزايش خطر اپوزيسيون برای دستگاه حاکمه می¬شود، در حالی که در نوع اپوزيسيون گاندی، سبب سلب مشروعيت از حاکميت می¬گردد. نتايج بررسی های اميلی نشان می‌دهد که بيشتر تحريم های صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه در آن بازه زمانی، توسط اپوزيسيون نوع دوم، مدل گاندی، صورت گرفته است. بخش سوم: اثرات بلند مدت تحريم جامع انتخاباتی بر روند دموکراتيزاسيون تحريم های جامع اگر چه سبب کاهش تعداد رای دهندگان در انتخابات می¬شوند، اما در کوتاه مدت هيچ اثر مثبتی بر دموکراتيزاسيون ندارند، ولی در بلند مدت پنجره هايی رو به فضای دموکرات تر باز می¬کند. رابطه بين تحريم جامع و تغييرات دموکراتيک يک رابطه مستقيم است که در سه مرحله ميتواند توصيف شود. در مرحله اول، تحريم¬های جامع، فشار جهت تحيمل تغييرات را سبب می¬شود. در مورد اپوزيسيون نوع اول، اپوزيسيون، حاکم را از احتمال سرنگونی در آينده می‌ترساند و در حالت اپوزيسيون نوع دوم، اپوزيسيون حمايت يکی از دو مخاطبش يا هردو(نهادهای بين المللی حامی دموکراسی و /يا رای دهندگان داخلی) را جلب می‌کند. در مرحله دوم، ترس از شورش يا ريزش حاميان، حاکم را مجبور می‌کند: ۱- دست به تغيير قوانين بزند، يا ۲- قوانين موجود را بهتر اجرا کند، يا ۳- هر دو موارد را انجام دهد. در اين مرحله بنا به ميزان فشاری که تحريم به حاکم وارد خواهد کرد يا رفرم سياسی صورت خواهد گرفت و يا حاکم راه برای ناظران خارجی در انتخابات بعدی باز خواهد کرد. در مرحله سوم، به علت تغييرات صورت گرفته در مرحله دوم، تغييرات دموکراتيک بيشتری رخ خواهد داد. تحريم جامع انتخابات در اندونزی در سال ۱۹۹۷، اگرچه با خشونت هايی همراه شد، اما منجر به استعفای ديکتاتور سوهارتو شد و تغييرات دموکراتيک فراوانی برای آن کشور به همراه آورد. همچنين تحريم مسالمت آميز انتخابات در سال ۱۹۹۸ در جامايئکا، با اعتراضات خيابانی پس از انتخابات همراه بود و فشارهای فراوانی بر حاکمان وارد نمود تا به موفقيت رسيد. اميلی بار ديگر برای محسوس کردن اثرتحريم انتخابات، از مدل رياضی کمک گرفته است. جامعه آماری وی، تمامی انتخاباتی است که در کشورهای در حال توسعه از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۲ انجام گرفته است. نتايج وی نشان دهنده برخی دست آوردهای تحريم جامع انتخاباتی بر روند دموکراتيزاسيون می‌باشد. پارامترهايی که وی آن را اندازه گيری کرده عبارتنداز: احتمال وقوع رفرم سياسی پس از تحريم جامع انتخابات، احتمال حضور ناظران خارجی در انتخابات بعدی پس از يک تحريم جامع، ميزان ناعدالتی در انتخابات بعدی پس از يک تحريم جامع، عملکرد حاکم در انتخابات دوره بعدی و نهايتا آثار مخرب تحريم بر دموکراسی. تحريم انتخاباتی و احتمال وقوع رفرم سياسی تحقيقات اميلی نشان می¬دهد که احتمال وقوع رفرم های سياسی به شدت وابسته به وقوع تحريم های جامع در آن کشور است. در اين بازه زمانی مورد مطالعه ، رفرم های سياسی بدون وقوع تحريم جامعی در آن کشور، تنها در ۴% مواردی که انتخابات برگزار شده رخ داده، اما ميزان سهم رفرم هايی که پس از يک تحريم جامع رخ داده، ۲۷% مواردی است که انتخابات قبلی تحريم شده بوده است. بنابراين بررسی، احتمال وقوع رفرم های سياسی پس از يک تحريم جامع، ۷ برابر بيشتر از حالتی است که هيچ گونه تحريمی رخ نداده است. يک مثال در مورد وقوع رفرم سياسی پس از تحريم جامع انتخاباتی مورد کشور الجزاير است. پس از تحريم انتخابات ۱۹۹۵ در اين کشور، قانون اساسی جديدی معرفی شد که طول دوره رياست جمهوری را به دو دوره کاهش می‌داد. اگر چه اين قانون اساسی، علاوه بر اين دست¬آورد، محدوديت هايی نيز برای فعاليت احزاب ايجاد نمود. ليست رفرم سياسی صورت گرفته پس از تحريم انتخابات در بازه زمانی مورد مطالعه اين تحقيق عبارتند از: کسب سيستم انتخاباتی مستقل از حکومت در هاييتی پس از تحريم سال ۲۰۰۰، اصلاح قانون انتخابات در بنگلادش پس از تحريم سال ۱۹۹۶، بهبود سيستم انتخاباتی و به رسمت شناختن کمک های مردمی به احزاب و کاهش هزينه ثبت نام برای کانديداها و همچنين حذف محدوديت شرکت کانديداها براساس جمعيت منطقه پس از تحريم سال ۱۹۹۷ در موريتانی. تحريم انتخابات و حضور ناظران بين المللی يکی ديگر از دست آوردهای تحريم جامع انتخاباتی، حضور ناظران بين المللی در انتخابات دور بعدی است. بطور مثال پس از تحريم انتخابات در سال ۱۹۹۹ در کشور توگو، مجامع بين المللی، کمک¬ها به اين کشور را مشروط به حضور ناظران خارجی در آن کشور کردند. که منجر به حضور دو گروه از ناظران خارجی در انتخابات بعدی آن کشور در سال ۲۰۰۲ شد. مثال بعدی از حضور ناظران خارجی پس از يک تحريم گسترده انتخاباتی، به انتخابات سال ۱۹۹۶ در کشور بنگلادش برمی¬گردد. بر اساس نتايج مطالعات اميلی، احتمال حضور ناظران خارجی پس از وقوع يک تحريم جامع، ۳ برابر حالتی است که تحريم جامعی در انتخابات قبلی شکل نگرفته باشد. تحريم انتخاباتی و ناعدالتی در انتخابات بعدی اگر چه احتمال وقوع رفرم های سياسی و حضور ناظران بين المللی در انتخابات بعد از يک تحريم جامع افزايش می¬يابد، اما ميزان اعتماد به عادلانه بودن انتخابات بعدی تغيير چندانی نمی¬يابد. دليل اين امر را بايد در آن جست که که تغيير اذهان عمومی نسبت به سالم بودن انتخابات، امری زمان بر می¬باشد. تحريم انتخابات و احتمال برد هيئت حاکمه در انتخابات بعدی با وجود عرضه رفرم های سياسی پس از تحريم جامع و حضور ناظران خارجی، احتمال باخت احزاب حاکم در انتخابات بعدی کاهش نمی‌يابد. دليل اين امر را در وجود فساد گسترده در ساختارهای ديکتاتوری می¬توان جست. عملا قدرت احزاب حاکم به دليل دسترسی به شبکه های مالی بيشتر در خريد آرا بيشتر است که راه را برای بازگشت حاکمان به صندلی خود، باز نگه می‌دارد. نتايج ديگر تحريم انتخابات تمامی اثرات تحريم انتخابات در جهت تقويت روند دموکراتيزه شدن نيست. اگر پيغامی که تحريم انتخابات به شهروندان می‌رساند اين باشد، که اپوزيسيون به دليل شرايط ناعادلانه نيست که انتخابات را تحريم کرده، بلکه فرار از فرآيند انتخابات نيز از دلايل اپوزيسيون می¬باشد، اثرات منفی بر روند دموکراتيزه شدن خواهد داشت. اما اين اثر در قياس با اثرات مثبت تحريم جامع بر روند دموکراتيزه شدن، بسيار کمرنگ تر می‌باشد. نتيجه رساله مهمترين پيش شرط وقوع يک تحريم جامع و گسترده، وجود يک اپوزيسيون قدرمند می‌باشد که بتواند اولا يک سازماندهی قوی برای عدم شرکت رای دهندگان ترتيب دهد، ثانيا از حضور تمامی کانديداهای منتسب به جريان خود در انتخابات ممانعت نمايد. وقوع يک تحريم جامع، در کوتاه مدت تاثير دست¬آورد چندانی به همراه ندارد، به جز وقوع خشونت در مورد اپوزيسيون مسلح و تداوم اعتراض ها در مورد اپوزيسيون مدنی. اما وقوع يک تحريم جامع، در بلند مدت، اثرات مثبت فراوانی بر روند دموکراتيزاسيون يک کشور ايفا می‌کند. اين اثرات عبارتند از افزايش احتمال وقوع رفرم های سياسی و حضور ناظران بين المللی در انتخابات بعدی. اما تحريم جامع انتخابات، تاثيری در کاهش شانس برنده شدن احزاب حاکم در انتخابات دور بعدی ايفا نمی‌کند. اکنون به کمک اين رساله سعی می‌گردد تا به سئوالاتی که در ابتدای متن و پس از خواندن مقاله " با تماشایِ انتخابات، نمی‌توان برنده شد" مطرح شده بود، پاسخ داده شود. اولين مثال ذکر شده در مقاله مذکور، مربوط به تحريم احزاب سنی در عراق در انتخابات سال ۲۰۰۵ می‌باشد. نکته اصلی اين تحريم آن است که به فراخوان يک حزب، با اعضای همگون با اشتراک مذهبی خاص، شکل گرفته است. اگر تقسيم بندی تحريم های مقاله اميلی را به ياد بياوريم، به روشنی مشخص خواهد شد که اين تحريم، در دسته بندی تحريم های پراکنده، همانند آنچه در انتخابات پاکستان در سال ۱۹۹۳ صورت گرفت، قرار می¬گيرد. و نتايج تحقيقات اميلی به صراحت روشن می¬سازد که تحريم های پراکنده، هيچ اثری بر روند دموکراتيزاسيون ندارد. لذا، ارجاع به چنين مثالی جهت نتيجه گيری بی اثر بودن تحريم انتخابات، از اساس اشتباه می‌باشد. مثال دوم آن مقاله، مربوط به انتخابات ۲۰۱۰ مصر می‌باشد. دو نکته بايد در مورد اين انتخابات ذکر گردد. اولا، دوباره اين انتخاب به دليل همگونی اعضا و هواداران احزاب فراخوان دهنده به تحريم، در طبقه بندی تحريم های پراکنده قرار می¬گيرد و لذا جستن آثار مثبت آن، کاری عبث می‌باشد. ثانيا، اگر به پيشينه مبارزات سياسی مصر برگرديم، به روشنی، همانطور که در ابتدای بحث ذکر شد، يک نمونه موفق از شکل گيری تحريم جامع در مصر در سال ۱۹۹۰ می‌بينيم. آن تحريم جامع را می‌توان يکی از دلايل انقلاب مصر در دهه بعدی بدانيم. چرا که نتايج تحقيقات اميلی نشان می‌دهد که اثر يک تحريم جامع بر روند دموکراتيزاسيون را بايد در بازه زمانی بلند مدت‌تر ديد. مثال سوم آن مقاله، در مورد انتخابات سال ۲۰۰۹ در افغانستان می‌باشد. جدا از آن که، جامعه تازه از جنگ رها شده افعانستان، فاقد احزاب فراگير بوده و اکثر احزاب موجود هم ريشه ها قوميتی دارند، در انتخابات آن سال، سی کانديد شرکت کرده بودند. تعدد کانديداها، و احزاب قوميتی و نه فراگير افغانستان، تحريم عبدالله عبدالله را در ليست تحريم های پراکنده قرار می‌دهد. مثال بعدی آن مقاله، پيرامون انتخابات ۲۰۰۳ در آذرباييجان می‌باشد. در آن انتخابات، ۷۱.۵% واجدين شرايط در انتخابات شرکت کرده بودند [۶].همين ميزان مشارکت به تنهايی نشان ميدهد که تحريم صورت گرفته در آن انتخابات، يک تحريم جامع نبوده است. در مورد مثال غنا در سال ۱۹۹۲، قبل از تحريم اولين دوره انتخابات مجلس و تنها چند ماه قبل از آن، کانديدای اپوزيسيون (آدو بواهن) در انتخابات رياست جمهوری به راولينگز با نتيجه ۳۰.۴% به ۵۸.۳% نتيجه را واگذار کرده بود. در آن انتخابات، ناظران بين المللی حضور داشتند و انتخابات را عادلانه توصيف کرده بودند [۷ , ۸]. بديهی است که کنار کشيدن اپوزيسيون دموکراسی خواه در انتخابات چند ماه بعد، مصداق همان نکته ای است که اميلی در رساله خود در مورد آن هشدار می‌دهد که زمانی که توجيه کافی برای ناعادلانه دانستن انتخابات موجود نباشد، تحريم اپوزيسيون، به نوعی می‌تواند فرار از ساز و کار انتخاباتی باشد. جدا از بررسی موردی ديگر مثال، اين چند نکته کافی بود تا نشان داده شود، موارد ذکر شده در آن انتخابات، تماما جزو موارد انتخابات جامع طبقه بندی نمی‌گردد. لذا کمک گرفتن از آن ها، برای اثبات بی اثری تمامی تحريم ها، عمل شايسته ای نيست. همچنين، ذکر اين نکته ضروری است، که مطالعه موردی و منقطع شده از تاريخ انتخابات در يک کشور، همانند آنچه در مصر ذکر شده است، يک روش علمی نمی‌باشد. و مطالعه تاريخی سير انتخابات و در نظر گرفتن سابقه تحريم ها در يک کشور، امری ضروری در پژوهش در اين حوزه می‌باشد. و اما حرف آخر درباره انتخابات ايران اگر نتايج اين پژوهش اميلی را با شرايط انتخاباتی در ايران، پيش از انتخابات رياست جمهوری پيش رو، تطبيق دهيم، احتمال وقوع يک تحريم گسترده و جامع را به دليل حضور فعال مهمترين گروه های اپوزيسيون در عرصه انتخابات می‌توان نايده گرفت. هم اکنون تمامی احزاب و گروه های شناخته شده اپوزيسيون، تمام قد پشت حسن روحانی ايستاده اند. لذا اميد به اثر بخش بودن يک تحريم پراکنده از سوی مردمی که هيچ سازماندهی ندارد، اميد بيهوده‌ای‌ست. اما نتايج تحقيقات اميلی، به ما نشان می¬دهد که تحريم جامع انتخاباتی، يک ابزار به نسبت کارآمد، جهت دموکراتيزه کردن سيستم حاکم بر يک کشور می‌باشد، به شرطی که تمامی پيش شرط های آن، رعايت گردد. تجديد نظراساسی گروه های سياسی اپوزيسيون کشور در باور به دست¬آورد تحريم‌های جامع ضروری می¬باشد. تا زمانی که مهمترين احزاب اپوزيسيون ايران که چند ماه مانده به انتخابات، از پيش شرط های حضور در عرصه انتخاباتی حرف می¬زنند، اما زمان عمل، خود آتش تنور را داغ می¬کنند، اميد به وقوع تحريم جامع انتخاباتی امری بيهوده می¬باشد. منابع: [۱] Huntington, Sammuel P. 1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman; London: University of Oklahoma Press. [۲] Emily Ann Beaulieu, “Protesting the Contest: Election Boycotts around the World, 1990-2002”, PhD Thesis in Political Science, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO [۳] Financial Times1990, Jerusalem Post,1990 [۴] http://www.cidcm.umd.edu/inscr/mar/data/pakmohaj.htm [۵]http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8...(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8) [۶] http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_president... [۷] http://en.wikipedia.org/wiki/Ghanaian_parliamentar... [۸] Richard Jeffries & Clare Thomas, “THE GHANAIAN ELECTIONS OF 1992”, African Affairs (1993), 92, 331-366

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.