اینروزها خبری منتشر شد مبنی براینکه قرارداد گاز میان ایران و سوئیس در تهران توسط خانم ميشلين کالمی ری، وزير

امور خارجه سوئیس با مقامات ژریم اسلامی به امضا رسید. متن خبر توسط رادیو فردا چنین بود:

با تحقق اين قرار داد، ۵.۵ ميليارد متر مکعب گاز از ميدان گازی پارس جنوبی با عبور از شاه لوله ترانس آدرياتيک (تاپ)، که در سال ۲۰۱۲ به مرحله عملياتی خواهد رسيد، به اروپا صادر خواهد شد امضای اين قرار داد، در فضای کنونی روابط بين المللی جمهوری اسلامی، بدون ترديد يک پيروزی سياسی برای تهران است. پایان نقل قول

این که عقد قرار داد بر اساس منافع ملی طرفین ، امری متعارف است حرفی در آن نیست و باز تا چه میزان منافع مردم ایران در این قرارداد رعایت شده است باید منتظر نظر کارشناسان اقتصادی ماند تا همه چیز روشن شود.

اما نکاتی در این قرارداد نهفته است که ماهیت این قرارداد را از مشروعیت انداخته وحتی میشود آنرا همدستی در سرکوب مردم ایران قلمداد کرد.

کشور سوئیس خود را کشوری بیطرف میداند و با استقرلر سازمانهای حقوق بشر در آن ، این کشور مدعی دفاع از حقوق انسانهاست . رفتار دولت سوئیس در ارتباط با این قرارداد خلاف عرف بین المللی و در تضاد با ادعای آن دولت است.استفاده تبلیغی رژیم از حضور مقامات سوئیسی در تهران و امضای این قرارداد، ضربه ای بر پیکر مبارزات نیمه جان مبارزان و مردم ایران است و کسب مشروعیت از طریق حضور وزیر خارجه سوئیس برای رژیم میباشد . از طرف دیگر رژیم با کارنامه ضد حقوق بشری خود ثابت کرده است که از درآمد حاصل از این حراجها ، نه برای رفاه انسان ایرانی ، و آبادانی کشور بلکه برای تقویت نظامی و سرکوبگری خود استفاده میکند وحتی تروریزم و افراط گری در منطقه را نیز تامین و تقویت میکند.

از سوی دیگر ظاهر شدن خانم وزیر خارجه سوئیس با حجاب مورد نظر رژیم اسلامی تسلیم شدن به رفتار غیر دیپلماتیک و قرون وسطی ای رژیم اسلامی و دهن کجی به جنبش نوپای زنان ایرانی و دست آوردهای تمدن بشری میباشد . ایکاش مدعیان حقوق بشر قبل از هر چیز و قبل از اولویت قرار دادن منافع مادی خود ، حداقل امضای این قراداد را مشروط به رعایت حقوق بشر و یا آزادی تنی چند از زندانیان سیاسی مینمودند.

در اینجا عقل حکم میکند انسان ایرانی بجای امید بستن به سوداگران جهانی ، تنها باید روی نیروی خود حساب باز کند و از سوی دیگر بی تفاوتی و سکوت اپوزیسیون در این مورد میباشد من بغیر از سایت ایران گلوبال که دو خبر را نقل قول و چاپ کرده بود ، متاسفانه جای دیگری انعکاس این خبر را مشاهده نکردم .امید است نیروهای مدافع حقوق بشر و نیروهای سیاسی با عکس العمل بموقع و وسیع خود مانع معاملات بی قید و شرط با رژیم اسلامی شوند و باید حداقل شرط عقد قرارداد کشورها با رژیم اسلامی رعایت حقوق بشر از سوی این رژیم به عنوان اولین قدم برای سلب مشروعیت تعین شود. لازم است صدای نیروهای مترقی در رابطه با جا انداختن این خواست در شرایط حاضر چنان رسا و قوی باشد که هیچ سوداگری حقوق انسانی مردم ما را فدای منافع خود نسازد.و این اولین قدم برای سال نو میتواند باشد .

نوروزتان پیروز